ion

تحلیل و افشاگری عباس آخوندی، وزیر راه

ارتباط اعتراضات اخیر با پشت پرده موسسات مالی غیرمجاز؛ با این مسیر ایران بهشت مفسدان خواهد شد

سیاسی /
شناسه خبر: 314636

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مطلبی تفضیلی با عنوان «مرگ برگرانی و یا درود بر فساد» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، به بیان توضیحاتی درباره ارتباط بین اعتراضات اخیر و پشت پرده‌های موسسات مالی غیرقانونی در مشهد پرداخت.

ایران آنلاین /به گزارش «ایران آنلاین» در بخش‌هایی از این مطلب آمده است:

حادثه‌های اخیر به بهای محدود کردن آزادی‌ها و خلق جمعیت قهرمانان طرفدار بهبود معیشت و رفاه مردم در حال پایان یافتن است. اینکه این قهرمانان که خود یا مسبب ناکارآمدی وضع موجودند و یا تشدید کننده‌ی آن هستند چه سیاستی را در آینده پیش خواهند گرفت، چندان روشن نیست. لیکن آنچه که گذشته‌ی آنان نشان می‌دهد آن است که ایشان برای تثبیت و ارتقای جایگاه اجتماعی توده‌ای خود از هزینه‌کرد ثروت اجتماعی و منابع ملی ایران در هیچ سطح و اندازه‌ای ابایی ندارند.

ناآرامی‌های اخیر با تجمعی در مشهد با عنوان نه به گرانی و توسط مال‌باختگان دو رشته فساد سازمان‌یافته‌ شامل پروژه‌ی پدیده‌ی شاندیز و موسسه‌های اعتباری ثبت‌ شده در مشهد و در هنگام حضور معاون اول رییس جمهور در استان خراسان رضوی آغاز شد. و باز بر اساس شواهد موجود، آن تجمع با فراخوان و هماهنگی یک گروه سیاسی آشکار و نشان‌دار و معترض به دولت در آن شهر شکل گرفت.

این موضوع به صورت آشکار و یا ضمنی در سخنرانی‌های رسمی و یادداشت‌های نامداران این طیف که بلافاصله پس از حادثه مشهد ایراد و انتشار یافت مشهود است. محتوای اعلامی حاکی از چند مطلب بود. یکی تایید و حمایت از اصل اعتراض به گرانی. دیگری عدم پیش‌بینی حضرات مبنی بر اینکه موضوع از کنترل خارج خواهد شد و در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت و سوم مصادره مجدد اتفاق رخ داده به نفع خود و سوارشدن بر موج اعتراض‌ها بود.

با دامنه پیدا کردن موضوع و فعال شدن برخی جریان‌های ضد انقلاب و سوء استفاده‌ی رژیم صهیونیستی و ترامپِ یاوه‌گو از وضعیت به‌وجود آمده، محور تبلیغی بلافاصله به محور سوم تغییر یافت و جاها عوض شد و به یُمن همراهی رسانه‌ی ملی و محدودیت سایر رسانه‌ها، یکم خوانشِ ضعف عملکرد اقتصادی دولت به عنوان ریشه و زمینه‌ساز بنیادینِ شکل‌گیری حوادث تبلیغ شد و دوم آنکه مسببان اصلی وضعیت آسیب‌پذیرِ سیاسی اقتصادیِ موجود دوباره در قامت قهرمانان ملی در صحنه‌ی اجتماعی ظهور پیدا کردند.

در این‌جا چند نقد به عملکرد دولتِ ما وارد است.یکم، آقای جهانگیری در روز جمعه 8 دی‌ماه اعلام کردند آنان‌که این حرکت را براه انداخته‌اند لزوما قدرت کنترل آن را ندارند. این نکته بسیار دقیقی بود. لیکن، در ادامه، تدبیرهای اتخاذیِ دولت بر اساس همین خوانش ادامه نیافت. کسانی که اولین حادثه، یعنی ناآرامی مشهد را به‌وجود آورده‌بودند از یاد رفتند. این اولین انحراف بود.

دوم آقای رییس جمهور اعلام نمودند، اعتراض حق مردم است، آن هم صرفا به مسائل اقتصادی نیست بلکه دامنه‌ی گسترده‌تری از مساله‌های سیاسی و اجتماعی را شامل می‌شود. این سخن نیز در وجه کلیِ خود بسیار درست است. لیک باز دو نقد بر آن وجود دارد. یکی آنکه به‌طور ضمنی اعتراض اولیه را واجد اصالت می‌داند ولی درباره‌ی خط تبلیغی رسانه ملی بر ماهیت اقتصادی آن تردید می‌کند. حال آنکه تامل درباره نحوه‌ی شکل‌گیری اولین ناآرامی نشان از هدف، طراحی و راهبری روشن و معین در بی‌اعتبار کردنِ دولت دارد و به هیچ‌وجه قابل تقلیل به اعتراض جمعی مال‌باختگان نیست. دیگر آنکه در این بیان نیز نحوه‌ی شکل‌گیری اولین ناآرامی فراموش و آتش‌زنه‌ی زنجیره‌ی حادثه‌ها از موضوع بررسی بیرون گذاشته می‌شود.

اولین هزینه‌ی پرداختی این بود که مردم، نیروهای انتظامی و دولت در این رهگذر هزینه‌های جانی و مالی دادند و عده‌ای بی‌گناه و یا تحریک‌شده کشته شدند. کسب‌وکار گروهی آسیب دید. و باز افزون بر همه‌ی آنها شخصیت‌های محوری و ارکان جمهوری اسلامی مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند که هزینه‌ی کمی نیست. و تروریست‌هایی که پس از انقلاب و در دوران جنگ در کنار دشمن قرار گرفته‌بودند و خون ملت ایران را به زمین ریخته‌بودند از لانه‌های خود سر بیرون آوردند.

دومین هزینه، محدودشدن آزادی‌ها توسط دولت بود. این بزرگترین هزینه‌ی سیاسی واجتماعی بود که دولت پرداخت نمود. دقیقا کمتر از دوهفته پیش بود که رییس جمهور در نشست حقوق شهروندی گفت: وزیر ارتباطات به مردم قول خواهد داد که دستش روی دکمه فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نخواهد رفت ولی، برای کنترل این حادثه‌ها رفت. من در پیِ آن نیستم که راجع به درستی و یا اشتباه بودن این تصمیم قضاوت کنم بلکه، می‌خواهم بگویم طراحان، صحنه را به‌نحوی طراحی کردند و سیر حادثه‌ها به سمتی پیشرفت که دولت با دست خویش این کار را انجام داد. به ‌هر روی، امیدوارم امکان دسترسی آزاد به اطلاعات به‌سرعت فراهم گردد و بازگشت به حالت پیشین به‌درازا نکشد.

 

سوم شدت گرفتن برخی از تهدیدهای بین‌المللی بر علیه ایران بود. در نتیجه‌ی این اتفاق‌ها زبان دشمنان ایران و اسلام به طعنه گشوده‌شد. رژیم صهیونیستی جشن گرفت و ترامپِ مترصدِ فرصت، در دلش غنج زد. و آغاز به تهدید ملت ایران نمود.

در این میان من از آن دریغ می‌خورم که قهرمانان ساخته و پرداخته رسانه‌ی ملی همانانی هستند که در سال ۱۳۸۴ با بی‌تدبیری خود تحریم‌های سنگینی را بر علیه ملت ایران سبب شدند و آنها را کاغذپاره خواندند و هنوز ملت ایران هزینه‌ی آن را پرداخت می‌کند. و حال که در چهارسال گذشته روند امور به نحوی پیش می‌رفت که فشارهای خارجی کاهش یافته‌بود، باز با این بی‌تدبیری ایران را در معرض سخت‌ترین تهدیدها قرار داد.

آیا نباید کسانی که به سبب خودخواهی و خودپسندی و یا با هدف رقابت کورکورانه با رییس جمهور و دولت برای ملت ایران این هزینه‌های سهمگین را می‌تراشند، به مردم معرفی شوند؟ آیا حضرات نمی‌دانندکه این گونه اقدام‌ها و ساماندهی این‌گونه تجمع‌ها و طرح این شعارها بازی با آتش در این منطقه پرآشوب است؟ اگر می‌دانند، چگونه به خود اجازه می‌دهند که این گونه با منافع و سرنوشت ملت ایران بازی کنند؟ و ملت را ایران در پرتگاه آشوب داخلی و یا سایر درگیری‌های بین‌المللی قرار دهند.

شعار مرگ بر گرانی به یُمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده‌ی رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین حادثه‌های اخیر تبلیع شد. به زعم این رسانه و هم‌سویانش، این بخش از پیام معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب است.

با توجه به این‌که بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه‌ی پدیده‌ی شاندیز و مؤسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی ‌کننده‌ی آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟

نکته‌ی دیگر آنکه خطیب جمعه تهران در روز جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ در بررسی آن حادثه سخن غریبی گفت که تا کنون هیچ حقوق‌دانی بیان نکرده و دستِ‌کم ما تا این تاریخ از هیچ فقیهی نیز نشنیده‌ایم. اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه‌ی متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌خود راه دهند چون نهایتا هزینه‌ی تخلف آنان بر عهده‌ی خزانه‌ی عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند.

اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده‌است. داستان از این قرار است که تعدادی مؤسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتبار در مشهد و چند شهر دیگر تاسیس شده‌اند. آنها بر خلاف قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند. بعدها، در پیِ اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع مختلف و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجور می‌نمایند. ولی، شگفت آنکه هم‌چنان به تخلف خود ادامه می‌دهند.

میزان ریالی تخلف‌های رسیدگی‌شده تا کنون بر اساس اعلام‌های عمومی که به‌صورت متفرق از سوی مقام‌های بانک مرکزی انجام شده بیش از ۲۶ هزارمیلیارد تومان است. این رقم در حدود ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشورمی‌باشد. جمع تعداد سپرده‌های افتتاح شده توسط این مؤسسه‌ها بیش از ۳.۴ میلیون فقره است. صرفا مؤسسه‌ی ثامن الحجج ۱.۳ میلیون فقره دریافت سپرده داشته‌است.

میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و درموارد خاص ۸۴ درصد هم بوده‌است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه‌ی سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده‌است. اگر بپذیریم که سپرده‌گذاران خُرد فریب خورده‌اند آیا می‌توانیم بپذیریم که سپرده‌گذاران ارقام بزرگ نیز فریب خورده‌اند و یا آنان کاملا آگاهانه این کار را انجام داده‌اند؟ آیا آنها نمی‌دانسته‌اند که چنین درآمدی از طریق مشروع و قانونی محال است و صرفا از طریق خلاف قابل تامین است؟ در واقع آنها وارد یک قمار خطرناک شده بودند که قاعدتا با آگاهی بوده‌است؟ آیا اکنون ملت باید هزینه‌ی آنان را پرداخت نماید؟

بانک مرکزی برای نجات این مؤسسه‌ها با راهبری هیات سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام ریاست محترم جمهوری در جلسه مشترکی که با رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۱ داشتند تا کنون میزان یازده‌هزار میلیارد تومان تامین اعتبار نموده‌است. این اعتبار در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته‌است که مامور نجات مؤسسه‌های بحران‌زده شده‌اند ویا مستقیما به خود آنها اعطا شده‌است تا تمام کسانی که کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در بعضی مؤسسه‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان سپرده داشته‌اند پرداخت گردد.

بر این اساس سپرده‌ی‌  ۹۸% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده‌است سپرده‌ی کسانی که میزان سپرده‌ی آنان بیش از ارقام فوق و تا ده‌ها میلیارد تومان می‌باشد. البته آنان نیز سقف ارقام پیش‌گفته را دریافت نموده‌اند. این در حالی‌است که بخشِ مسکن برای امکان تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده‌است و مابقی بخش‌ها به‌سختی موفق به دریافت ارقامی بسیار کمتر از این شده‌اند.

آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدامهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی موضوع خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر مؤسسه‌ها نخواهیم شنید. طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی برخی نماز جمعه‌ها و رسانه‌ی ملی خود را در جایگاهِ به زعم خویش معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند.

در ادامه این موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده‌است؟ ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد که در این‌گونه موارد براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه‌ی قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این مؤسسه‌ها به بانک مرکزی واگذار شود. افزون بر این، به‌یکباره هیات مدیره فعلی آنها برکنار و از هر گونه دخل و تصرف در مؤسسه‌ها منع و تمام مدارک فنی، اداری ومالی در کنترل مدیریت منصوب از طرف بانک مرکزی قرار گیرد. در این گونه موارد باید تدبیری اتخاذ شود تا هیچ‌ مدرکی از این مؤسسه‌ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل و انتقال توسط مدیران پیشین گردد. سپس تمام موجودی و دارایی‌های مؤسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسئولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد. و البته در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران اقدام حقوقی و جزایی نیز همزمان باید صورت گیرد.

این روشی است که در مواجهه با چنین بحران‌هایی در سایر کشورها نیز اتخاذ شده‌است. هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده‌است. مثال‌های واضح آن تدبیرهایی است که در کره جنوبی پس از بحران مالی به مورد اجرا گذاشته شد و یا در ژاپن اجرایی شد. ارزش معاملاتی بانک‌های دچار بحران حتی تا کمتر از 5درصد کاهش یافت. مجله تجارت فردا یکبار تجربه این دو کشور را انتشار داد. با کمال تعجب، نه تنها از این تجربه‌ها استفاده نشد و فرایند پیش‌بینی شده در قانون اعمال نشد، که در برابر املاکی که هیچ‌گاه معلوم نیست چه میزان آن نقد خواهد شد؛ هم‌چنانکه در مورد بابک زنجانی و دیگر مفسدان نیز تا کنون دست دولت کوتاه است، یازده‌هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شده‌است. و شگفت‌تر آنکه مؤسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند. و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.

و اما از منظر حقوقی، این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است ضامن است، سخنی کاملا بی‌مبنا است. خطیب جمعه تهران در ابتدای سخن خود بیان می‌دارد که من آنچه اظهار می‌کنم پس از مشورت‌ها و بررسی‌های طولانی است و از روی آگاهی می‌باشد. من هنوز نتوانسته‌ام مبنای حقوقی اظهار نظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانه‌ی ملی دارد، درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده‌اند. چون وقتی ایشان می‌گوید دولت ضامن است، یعنی باید خزانه پرداخت کند. هم‌چنانکه تا کنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده‌است.  سؤال این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ‌یک از این تخلف‌های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوء استفاده هزارمیلیاردی عده‌ای متخلف است؟

واقعیت آن است که هر مؤسسه‌ی اعتباری و یا بانکی دارای شخصیت حقوقی است و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌های خود متعهد است. نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به هیچ وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسئولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمی‌کند. هرچند تعلل ناظران نیز باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه‌ی حقوقی و یا کیفری داشت در راجع قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

ولی این موضوع چه ارتباطی به انتقال مسئولیت جبران تخلف‌ها به خزانه دارد؟ اگر این چنین باشد، حکومت که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قانون است در برابر اعمال تمام تبهکاران باید ضامن باشد. چون نهایتا هر تبهکاری از یک خلاء قانونی، یا نظارتی و یا ضعف مدیریت اجرایی دولت، نیروی انتظامی و یا نظامی و یا قضایی و یا نظارت عمومی مجلس استفاده می‌کند و اقدام به دزدی، جنایت و تبهکاری و فساد می‌کند. آیا حاکم ضامن تمام تبهکاران است؟

قلب ماهیت عجیبی در جریان حادثه‌های اخیر رخ داد. آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشار دهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد در زیرِ پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون‌داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند و نخواسته در آتشی که آنان به‌پا کرده‌اند، دمیده‌اند.

برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تامینِ آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است. روش‌های سوسیالیستی منشاء دسته‌ی بزرگی از مفاسد در ایران است. باید از راه‌کارهای چپ‌روانه دست برداشت و به تامین و حفظ توانِ دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد.

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.