ion

ارزیابی اجرای منشور حقوق شهروندی در میزگرد «ایران» با حضور نعمت احمدی و محمود عباسی

اجرای قانون؛ مطالبه اصلی مردم

حقوقی /
شناسه خبر: 315725

دستاوردهای یکساله ابلاغ منشور حقوق شهروندی در حالی تحت عنوان «گزارش ملی» مورد نقد و ارزیابی مسئولان و کارشناسان قرار گرفته است که ضرورت‌های تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی؛ هنوز محل مناقشه حقوقدانان است. در نشستی که در روزنامه ایران برگزار شد، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر وزارت دادگستری و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی و دکتر نعمت احمدی استاد دانشگاه، حقوقدان و وکیل دادگستری؛ به همین موضوع پرداختند:

ایران آنلاین / از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی یک سال گذشته است به نظر شما این منشور در فضای حقوقی کشور چه تأثیری داشته است؟
محمود عباسی: منشور حقوق شهروندی در 29 آذر سال 95 از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد همان‌طور که شاهد بودیم چندی قبل نیز دکتر روحانی در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی تمامی وزیران خود را دورهم جمع کرد تا گزارش عملکرد یک ساله دستگاه‌های زیرمجموعه خود را در این زمینه به ایشان و ملت ارائه دهند. چرا که بنابر تکلیفی که در خود منشور برای رئیس جمهوری و دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است باید هرساله به مردم گزارش بدهند. اما اگر بخواهیم ارزیابی درستی داشته باشیم که ابلاغ منشور چه تأثیری بر جامعه و دستگاه‌های اجرایی داشته باید به برخی اتفاقاتی که در این مدت افتاده اشاره کنیم. همین که یک دولت برای نخستین بار بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی موضوع حقوق شهروندی را با قوت و قدرت مطرح می‌کند و منشوری در این باب تدوین و در منظر مردم قرار داده تا درباره‌اش اظهار نظر کنند؛ این یعنی رئیس جمهوری می‌داند که مطالبات واقعی مردم چیست و به آن توجه می‌کند به عبارتی این نشان دهنده اهتمام و جدیت دولت به حقوق مردم و شهروندی است.
البته این را باید بگویم که تمامی این حقوق در قانون اساسی ما، هم در قوانین بالا دستی، هم در قوانین و مقررات جاری، هم در برنامه‌های سیاست‌های کلی - برای نخستین بار در ماده 100 برنامه توسعه سوم - دیده شده بود و یک فصل را در این برنامه به آن اختصاص داده بودند. البته متعاقب آن منشور حقوق شهروندی در دولت آقای خاتمی هم مطرح شد و قانون حقوق شهروندی و آیین‌نامه اجرایی شهروندی تصویب شد تا اینکه بالاخره به منشور حقوق شهروندی رسیدیم این یک مجموعه جامعی از مباحث و موضوعاتی است که باید برای تحقق آن گام‌های بلندی برداشت.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اساساً لازم بود منشور حقوق شهروندی تدوین شود و در اختیار قرار بگیرد؟ برخی نیز می‌گویند چرا این حقوق در قالب منشور تدوین شده. در حالی که ما نیاز داریم که به قانون تبدیل شود و ضمانت اجرا داشته باشد.
 عباسی :در پاسخ به این پرسش باید گفت: ما هم قانون داریم هم آیین‌نامه و کسانی که علاقه‌مندند قانون را اجرا کنند این کار را انجام دهند. اما دولت اهتمام خود را برای ابلاغ و اجرای منشور در دستگاه‌های اجرایی گذاشته و خود را متعهد به اجرای منشور کرده است و کارهای خوبی نیز در یک سال گذشته اتفاق افتاده است.
اگر بخواهیم این اقدام دولت را در مقابل کسانی که منشور را کاری سیاسی و فرمایشی می‌دانند ارزیابی کنیم باید به این نکته اشاره داشت که دولت اجرای حقوق شهروندی را از خودش آغاز کرده است به‌عنوان مثال وقتی موضوع انطباق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که توسط هیأت وزیران و دولت تصویب و اجرا شده را با قوانینی که رئیس مجلس باید آن را تأیید کند، بررسی می‌کنیم به وضوح درمی‌یابیم و می‌بینیم که در دولت قبل ما شاهد 31 درصد انحراف از قانون بودیم اما ظرف مدت کوتاهی دولت این میزان را به 1 درصد کاهش داده است. این نشان می‌دهد دولت منشور را از خودش آغاز کرده است.
نکته دوم این است که بلافاصله بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری پیوست این منشور را به هر یک از وزیران ابلاغ و رسالت آنها را در این زمینه گوشزد کرد. در واقع ایشان از وزیران دولت های یازدهم و دوازدهم تعهد گرفته که باید این پیوست را اجرا کنید. اگر بخواهیم به شکل مصداقی درباره اقدام‌های دولت در حوزه‌های گوناگون دستگاه‌های اجرایی صحبت کنیم می‌توان به طرح «تحول سلامت» اشاره کرد. با اجرای این طرح شاهد تفاوت فاحشی در آسیب‌های اجتماعی و پرداخت از جیب مردم هستیم. تا قبل از طرح تحول سلامت بیش از 70درصد پول را مردم می‌پرداختند اما در حال حاضر این رقم به کمتر از 7 درصد رسیده است. این یعنی توجه به‌حقوق شهروندی مردم در حوزه سلامت. از سوی دیگر پدیده «زیرمیزی» در نتیجه این طرح در بسیاری از استان‌ها به کل از بین رفته و در کلانشهر‌ها هم تا حدود زیادی کاهش یافته است. در حوزه‌های دیگر مانند محیط زیست و آلودگی هوا نیز اقدام‌های خوبی شروع شده است. یکی دیگر از دستاوردهای دولت در زمینه تحقق حقوق شهروندی ایجاد معاونت حقوق بشر برای نخستین بار در دولت بود تا مباحث حقوق بشر و شهروندی را پیگیری کند و از اقدام‌های مهمی که ما در این مدت انجام دادیم این بود که از ابتدای تشکیل معاونت، مباحث حقوق شهروندی را در دو سطح دستگاه‌های اجرایی و در بستر اجتماع پیش بردیم.
به عبارتی مهم‌ترین چالش‌هایی را که مردم در دستگاه‌های اجرایی با آن دست به گریبان هستند، شناسایی کردیم و در هماهنگی با خود دستگاه‌ها راهکارهای برون رفت از این چالش‌ها را پیدا کردیم. به‌عنوان مثال بحث ممنوع‌الخروجی مسافران از مشکلات بسیار مهم است. تصور کنید فردی قصد سفر داشت و همه کارهایش را برای خروج از کشور انجام می‌داد حتی بلیتش را هم می‌گرفت اما در فرودگاه ناگهان متوجه می‌شد ممنوع‌الخروج است و این هزینه بسیار سنگینی برای وی دربرداشت در حالی که ما معتقدیم حقوق شهروندی افراد اقتضا می‌کند که به او اطلاع‌رسانی کنند و به افراد ممنوع‌الخروج با ارسال پیامک یا نامه خبر دهند تا برای رفع این مشکل خود اقدام کند. البته در بعضی موارد استثنا که فرد از لحاظ امنیتی نباید بداند که ممنوع‌الخروج است ماجرا فرق دارد اما در بقیه موارد باید این حق شهروندی را رعایت کرد. ما با همکاری مشترک وزارت کشور و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها این موضوع را پیگیری کردیم که منجر به مصوبه‌ای در شورای امنیت کشور شد تا سامانه‌ای ایجاد شود برای اطلاع‌رسانی به افرادی که ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
آقای دکتر احمدی نظر شما درباره ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی چیست. آیا موافق هستید که در این زمینه خلأ داشته‌ایم؟
نعمت احمدی: از روز نخستی که صحبت از تهیه منشور شد من همه جا گفتم چرا باید برای منشور هزینه کرد؟ با آن می‌خواهیم چه بگوییم؟ حقوق شهروندی را که در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 داریم. قانون دیگری هم داریم به نام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که البته ماجرای تصویبش قصه طولانی دارد. من در نوروز سال 82 نامه سرگشاده‌ای در 11 صفحه به آیت‌الله شاهرودی نوشتم و اشاره کردم به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که فرمودند امسال سال تغییرات است. امروز که خودم آن نامه را می‌خوانم می‌ترسم که چگونه من این نامه را نوشتم. متعاقب این نامه ایشان بخشنامه‌ای به نیروی انتظامی نوشت. بعد از آن به مجلس وقت – ششم – رفتم و از نمایندگان خواستم این بخشنامه را تبدیل به قانون کنند چرا که بی‌عیب و نقص بود. خوشبختانه همان بخشنامه به قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تبدیل شد.
اما در مورد منشور باید بگویم وقتی ما قانون اساسی را داریم که به اعتقاد من یکی از جوان‌ترین قوانین اساسی دنیا و بسیار پیشرفته است دیگر نیازی به این منشور نداشتیم. بعد از قانون اساسی در سال 61 در زمان حیات حضرت امام(ره)، ایشان وقتی متوجه شد که قانون اساسی اجرا نمی‌شود به ناچار مجبور شد فرمان 8 ماده‌ای را صادر کنند. اما حالا در زمان ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی می‌بینیم که منشور حقوق شهروندی تدوین شد. من از ایشان تشکر می‌کنم نه به خاطر منشور بلکه به خاطر صحبت‌های وی در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سالن اجلاس.
111 سال پیش پدران ما فریاد زدند که ما عدالتخانه و قانون می‌خواهیم. سی و چند سال قبل از آن هم مستشارالدوله صادق کتابی نوشت به نام «یک کلمه» و گفت دوای درد این مردم قانون است. اما آنقدر با همان کتاب بر سرش کوبیدند که نابینا شد. تا اینکه بالاخره مشروطه شد و دارای عدالتخانه و مجلس و قانون شدیم. ما قوانینی داریم از سال 1307 به نام قانون مدنی که امروز قانون مادر است. ما بر سر منشور حقوق شهروندی و قوانینش مشکل نداریم من صداقت دکتر روحانی را می‌شناسم. ایشان درد را می‌داند اما درمان این درد منشور نیست درمان اجرا نشدن قانون است.
من همه جا نوشتم که این منشور بدون ضمانت اجرا فایده‌ای ندارد فقط سوپاپ تخلیه انرژی انتقادی است. رئیس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی تنها فرد مجری و ناظر بر قانون اساسی است. این منشور مدینه فاضله است. اما به نظر من صحبت‌های دکتر روحانی در سالگرد منشور بسیار مهم‌تر بود وقتی به مردم گفتند که از شخص رئیس جمهوری و دولت نقد کنید.
وقتی هشتگ پشیمانم، پشیمان نیستم در فضای مجازی راه افتاد من با اطمینان گفتم نه تنها پشیمان نیستم بلکه باز هم به روحانی رأی می‌دهم. یک نفر پرسید چرا؟ گفتم شما به این سؤال من جواب دهید که اگر روحانی رئیس جمهوری نبود وزیر امور خارجه که بود؟ وزیر ارشاد که بود؟ من به‌عنوان هوادار دولت روحانی همیشه او را نقد کردم اما حتی یک بار هم به من تذکر داده نشد یا به روزنامه و سایتی که در آن نقد کردم هم تذکر داده نشد.
دکتر روحانی گفت به خزانه دستور داده‌ام هر دستگاهی که به آن پولی اختصاص داده می‌شود در سایت منعکس شود و مردم همه موارد را بدانند. این شفافیت‌ها در دایره حقوق شهروندی باید گسترش داده شود.
عباسی: مسئولان قوه قضائیه و قضات ما معتقدند باید طبق قانون عمل کنند نه به آیین‌نامه و دستور‌العمل و این درست است. اما چرا در دستگاه اجرایی وقتی قانونی تصویب می‌شود آن را اجرا نمی‌کنیم و منتظر می‌مانیم آیین‌نامه اجرایی آن بیاید. به نظرم در دستگاه قضایی می‌شود قانون را اجرا کرد و در دستگاه اجرایی منشور را و منشور همان قانون اساسی است و مغایرتی ندارد.
  آقای دکتر عباسی شما معتقدید مخاطبان منشور فقط دستگاه‌های دولتی هستند؟
عباسی: خیر مخاطبان منشور همه آحاد جامعه هستند همه قوا و مردم اما ممکن است برخی افراد ملاحظاتی داشته باشند اگر در قوه قضائیه قضات می‌گویند ما باید قانون را اجرا کنیم درست می‌گویند اما منشور هم همین قانون اساسی و قوانین بالادستی و عادی است که بخش حقوق ملت را از آن استخراج و منقح کرده است.
اگر به سخنرانی دکتر روحانی در سالگرد منشور توجه کنید می‌بینید که توقع ایشان از دستگاه‌های اجرایی، وزیران و مردم در حوزه حقوق شهروندی چیست؟ وقتی این مطالب را کنار هم قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که خواسته رئیس جمهوری چیست. متأسفانه ما در بحث استاندارد ساختمان سازی، خودرو‌سازی و... فقط داریم سرمایه ملی را هدر می‌دهیم چرا که به حقوق مردم اعتقاد نداریم.
یک مثال دیگر در مورد رعایت نشدن حقوق شهروندی می‌زنم ما موضوعی داریم به نام سوء پیشینه یعنی هر کسی می‌خواهد کاری انجام دهد یا شغلی راه بیندازد یا پروانه‌ای بگیرد اول باید عدم سوءپیشینه بگیرد. فرض کنید کسی به هر دلیلی چند ماه یا چند سال زندان بوده است و حالا آزاد شده و می‌خواهد شغلی داشته باشد. سوءپیشینه یعنی چه؟ اگر به‌دلیل اینکه زندانی بوده به او مجوز ندهیم که او دوباره باید دست به کار خلاف و جرم بزند تا زندگی زن و بچه‌اش را تأمین کند. پس باز اجتماعی کردن مجرمان چه می‌شود؟ حقوق شهروندی یعنی موارد دست و پا‌گیری که در خیلی از جاها مبنای قانونی هم ندارد را دور بریزیم و زمینه تأمین حقوق مردم را فراهم کنیم. یا در حوزه مدیریت زمان هر روز حقوق مردم ضایع می‌شود. تأخیرهای پرواز چقدر حق مردم را نقض می‌کند یک بخش آن به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل برمی‌گردد اما بخش مهم به سوء مدیریت مربوط می‌شود. چرا نباید پروازهای تأخیری را از قبل به مسافران خبر دهند؟ جالب است که ما قانونی از سال 1354 داریم که می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی اگر تأخیر یا لغو پرواز داشته باشند باید به مسافر خسارت بپردازند اما اجرا نمی‌شود. منشور حقوق شهروندی تمام این حقوق را یادآوری کرده است.
آیا شما معتقدید منشور حقوق شهروندی الزام اجرا شدن قوانین فعلی را بالا می‌برد؟
عباسی: دقیقاً من معتقدم منشور حقوق شهروندی بستر ساز یک تحول چشمگیر در دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات است. بی‌تردید این تکالیفی که بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشتند را پیگیری می‌کنیم و برای سال آینده اتفاقات مهم‌تری در این حوزه خواهد افتاد. منشور روح تازه‌ای در دستگاه‌های اجرایی دمید تا به حقوق مردم توجه کنند. به‌عنوان مثال دستور ایجاد میز خدمت در بدو ورود به اداره‌ها و وزارتخانه‌ها بسیار مهم است.
این با بخش تکریم ارباب رجوع که در حال حاضر در ادارات است چه فرقی دارد؟
عباسی: هر دو در راستای یکدیگر هستند. این منشور بر تکریم ارباب رجوع تأکید می‌کند. باید سازوکاری برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرد که موانع از سر راه مردم برداشته شود. در واقع منشور حقوق شهروندی ایجاد سازوکارهای لازم برای تحقق حقوق مردمی در دستگاه اجرایی و در بستر اجتماع است.
 آیا این منشور انگیزه جدیدی به مخاطبان خدمت به مردم می‌دهد تا قوانین موجود را اجرا کنند؟
احمدی: منشور حقوق شهروندی غزلی است که به زیبایی سروده شده است. امیال و آرزوهای سرکوب شده نسل‌هاست اما ضمانت اجرایش چیست؟ بخش‌هایی از این 120 ماده در قانون اساسی و قوانین عادی آمده و بخش‌هایی هم در حد آرزوست. وقتی قانون اساسی اجرا نمی‌شود وقتی قانون‌های دیگر اجرا نمی‌شود نوشتن چنین متنی فقط می‌شود سوپاپ اطمینان. توقع من از یک رئیس جمهوری حقوقدان که جمله معروف من یک حقوقدانم بیشترین بار رأی را برای ایشان داشت، این است که مواد این منشور را اجرا کند. بی‌تردید نیت ایشان خیر است و من مخالفتی با این متن منشور ندارم اما حرف من این است که ضمانت اجرا ندارد حتی در حوزه خود قوه مجریه هم ضمانت اجرا ندارد. به‌عنوان مثال گفته‌اند هوای پاک حق مردم است. این هوای پاک را چه کسی آلوده می‌کند؟ بیشترین عامل به قوه مجریه برمی‌گردد چرا که علت اصلی آلودگی هوا خودروهای بی‌کیفیت، بنزین و نبود خدمات عمومی حمل و نقل است. چند سال قبل در شهر پاریس هوا به حد هشدار رسید روز بعد مترو و اتوبوس را رایگان کردند تا مردم با وسیله نقلیه عمومی رفت و آمد کنند.
اما در ایران مجموعه‌هایی که خودرو تولید می‌کنند را ببینید یکی از مسئولان در رسانه‌ها اعلام می‌کند که از فردا 11خودرو بی‌کیفیت تولید و شماره‌گذاری نمی‌شود اماهمان فردا بروید در مراکز شماره‌گذاری ببینید واقعاً این اتفاق می‌افتد؟ من از رئیس جمهوری حقوقدان می‌خواهم به جای سرودن غزل زیبا همین سیاه مشق‌هایی که وجود دارد را اجرا کند.
من مخالفتی با منشور ندارم اما می‌گویم کار تکراری انجام می‌دهیم. چاره درد این نیست. مشکل این است که نفس قانون‌شکنی در همه وجود دارد به عبارتی گریزگاه قانونی همیشه پیدا می‌شود. این منشور فقط بیان درد می‌کند و سوپاپ اطمینان می‌شود ولی دنبال درمان درد نمی‌رویم. چندی قبل محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی اسامی بدهکاران یکی از بانک‌ها را اعلام کردند. در کمال ناباوری چند شب قبل تلویزیون ملی آنتن خود را در اختیار کسی قرار داد که نفر دوم این فهرست بود و 8 هزار میلیارد بدهکار است. این در حالی است که اگر کسی 3 میلیون تومان از بانک وام بگیرد و اقساطش را نپردازد اسمش در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و از خیلی کارهای روزمره ممنوع می‌شود. این یعنی متأسفانه در اجرای قوانین تعادل نداریم من می‌گویم حالا که یک فرصت طلایی در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است و یک حقوقدان دردشناس بعد از مرحوم دکتر مصدق بر مسند قدرت نشسته است از این فرصت استفاده کنند و امیدوارم درمان درد را بیان کنند.
من خواهش می‌کنم از دکتر روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری اصل 113 قانون اساسی که بعد از رهبر معظم انقلاب بالاترین مقام کشوری است فقط یکی از این 120 ماده منشور حقوق شهروندی را به انتخاب خودش اجرا کند. ایشان ابزار کار را در اختیار دارد و باید این را از قوه به فعل در بیاورد.
دکتر روحانی در تاریخ فرد ماندگاری است اما اگر منشور حقوق شهروندی را اجرایی کند بی‌بدیل خواهد بود. اقتصاد این مملکت آشفته است همه می‌دانند چه بهتر که از همین اقتصاد شروع کنند در منشور بر شفاف‌سازی تأکید شده است همان گونه که نماینده مجلس فهرست بدهکاران بانکی را رو کرد رئیس جمهوری باید آنها را بخواهد و پول‌ها را از ایشان پس بگیرد.
 بحث ضمانت اجرای منشور بسیار مهم است بخصوص از آنجا که موضوع منشور در یک سال آخر دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی مطرح شد برخی آن را سیاسی و تبلیغاتی خواندند اما ضمانت اجرای این منشور به یک دغدغه تبدیل شده است شما بفرمایید ضمانت اجرای این منشور در حوزه دولت چیست؟
عباسی: سؤال من این است که اگر منشور نبود اتفاق خارق‌العاده‌ای می‌افتاد؟ همین که رئیس جمهوری وزیرش را مکلف می‌کند لایحه بودجه را در معرض نقد مردم قرار دهد جای قدردانی دارد. ما همه این قوانین را داشته‌ایم و ضمانت اجراهایش هم مشخص است اما چه ضمانت اجرایی بالاتر از مردم و رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات و رسانه‌ها که اطلاع‌رسانی کنند و مردم هم به صحنه بیایند.
وقتی رئیس جمهوری خودش را مکلف به پاسخگویی می‌کند و اراده مصمم برای ارائه گزارش به مردم دارد و خطوط و چارچوب اولویت‌های وزیران را تعیین می‌کند و دستیار ویژه را مکلف برای پیگیری می‌کند چه بهتر از این؟
نباید انتظار معجزه یک شبه داشته باشیم مردم حق دارند که اطلاع داشته باشند، خودروی استاندارد سوار شوند و از هوای پاک استفاده کنند و این باید به شکل مطالبه عمومی دربیاید مردم می‌توانند نقش‌آفرین باشند.
خود این منشور اتفاقاً زمینه مناسبی برای اجرای حقوق فراهم کرده است. رسانه‌های گروهی و مطالبه گری مردم را به‌دنبال داشته تا قوانین و مقررات روی زمین نماند. اگر در یک دستگاه اجرایی مردم مراجعه کنند و کارمندی تخلف کرد و مردم اعتراض کردند و به مقام مافوقش گزارش دادند و با او برخورد شد دیگر وی جرأت تخلف نخواهد داشت.
مرجع شکایت ارباب رجوع در یک دستگاه اجرایی کجاست؟
عباسی: سازوکار این امر در خود دستگاه پیش‌بینی شده است. تصویب‌نامه حقوق شهروندی مصوب شورای اداری که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده نیز در همین راستاست. اگر کارمند تخلف کند در هیأت تخلفات اداری و اگر کارش مجرمانه باشد در دستگاه قضایی با او برخورد می‌کنند. منشور هم ضمانت اجرای اداری دارد هم ضمانت اجرای کیفری و در بسیاری از موادش وجود دارد. منشور متن منقحی است که در قوانین دیگر ضمانت اجرایش پیش‌بینی شده است.
  در تجمعاتی که مردم در اعتراض به خواسته‌هایشان و مطالبه حقوقشان داشتند آیا با این منشور پاسخ خود را می‌گیرند؟
عباسی: متأسفانه زمانی در این کشور مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به صورت قارچ گونه و بدون نظارت سر برآوردند و متأسفانه آثار و پیامدهایش را در این دولت شاهد بودیم. اگر یک مؤسسه‌ای ایجاد شد و تخلف کرد این به دولت فعلی ربطی نداشت البته من 4سال پیش خودم از زبان یکی از مسئولان بانک مرکزی در رادیو شنیدم که می‌گفت بخشنامه‌ای که تنظیم کردیم در مورد مؤسسات غیرمجاز هم ساری و جاری است. من به‌عنوان یک مسئول تماس گرفتم و به رئیس بازرسی بانک مرکزی گفتم این چه حرفی است؟ شما باید نظارت کنید نه اینکه اعتبار و حیثیت بانک‌ها را از بین ببرید.
متأسفانه این موارد را داریم در کشور وقتی قانون اجرا نشود نتیجه‌اش اعتراضات مردم و به خیابان ریختن و مطالبه‌گری مردم می‌شود.
 بسیاری از حقوقدانان معتقدند یکی از دلایلی که قانون اجرا نمی‌شود این است که مردم مطالبه‌گری نمی‌کنند یعنی به حقوق خودشان آگاه نیستند مدافعان منشور معتقدند که این منشور تلنگری بوده بر اینکه مردم این حقوق را دارند و می‌توانند آن را مطالبه کنند به نظر شما این منشور چنین کارکردی دارد؟ اگر ندارد از چه راه‌هایی می‌توان این مطالبه‌گری را بیدار کرد؟
احمدی: آقای دکترعباسی سؤال کرد اگر این منشور تهیه نمی‌شد چه می‌شد؟ من کاملاً با ایشان هم‌عقیده هستم که اگر منشور تهیه نمی‌شد قوانین موجود اثر وضعی نداشت. یعنی شاید مجریان نمی‌دانستند چنین وظایفی دارند، ارباب رجوع هم نمی‌دانست این حق را دارد و مهم‌تر از همه اینکه قانونگذار هم نمی‌دانست این خلأ وجود دارد. از این بابت بسیار کارآفرین است اما ما نیاز به یک انقلاب اداری داریم این توقع از رئیس جمهوری حقوقدان می‌رود. دکتر روحانی این قدرت را دارد که این پالایش را ایجاد کند. چرا که مردم را پشتیبان خود دارد. سیستم اداری ما کهنه است و نیازمند تغییر است. این دولت پاک است اما نمی‌دانم چرا نمی‌خواهد این پالایش را ایجاد کند.
حاکمیت اگر چهره نشان دهد و بگوید «سمعا» مردم می‌گویند «طاعتا» مطالبه‌گری مردم فارغ از اراده حاکمیت می‌شود شورش اما اگر مطالبه و بیان درد از بالا باشد مردم هم می‌آیند.
مردم به دکتر روحانی اعتماد دارند باید یکی از این حقوق مندرج در این منشور را به اختیار انتخاب کند و به مرحله اجرا درآورد.
عباسی: من با اطمینان می‌گویم که دکتر روحانی و تیمش اعتقاد راسخ دارد که باید حقوق شهروندی اجرا شود و تلاش هم می‌کند اما حمایت مردم از دولت می‌تواند در تحقق این حقوق مؤثر باشد. بهترین ضمانت اجرای منشور خود مردم هستند چرا که مخاطب اصلی این منشور مردم هستند و مطالبه‌گری آنها می‌تواند زمینه اجرای این حقوق را فراهم کند. ما باید با جدیت تمام در دستگاه‌های اجرایی انقلاب ایجاد کنیم تا حقوق مردم رعایت شود. دولت این را از خودش شروع کرده و در سایر عرصه‌ها هم باید بیشتر تلاش شود تا حقوق مردم را پاس بداریم.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.