ion

حفظ حقوق در برابر اقتدار

حقوق شهروندی ثمره نهضت قانون‌خواهی ایرانیان

حقوقی /
شناسه خبر: 339618

حقوق بشر در معنای نوین، ریشه‌ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر و تجلی آن در اندیشه حقوق طبیعی دارد. از این رو، سنت حقوق طبیعی که به شیوه‌های گوناگون در اعصار مختلف بیان شده است از منظر تاریخی آغازگاه و در زمره بنیان‌های فلسفی حقوق بشر معاصر به حساب می‌آید. حقوق طبیعی هم در پیرابند اندیشه و گفتمان دینی و هم در گستره نگرش‌های مبتنی بر عقل خودبنیان تعریف‌ شده است.

ایران آنلاین /بر اساس یک تعریف، «حقوق بشر حقوقی هستند که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره‌مندی از آنها هستند، این حقوق برداشتی نوین و غیرمذهبی از حقوق طبیعی قلمداد می‌شود». بر این اساس، حقوق بشر، جهانی بنیادین و مطلق انگاشته شده می‌شود. در سویه جهانی، جهانی بودن حقوق بشر متضمن این معناست که صرف‌نظر از تابعیت، ریشه‌ قومی، نژادی، مبنای اجتماعی و... همه آدمیان در هرکجای عالم واجد آن هستند. در جنبه بنیادین بودن، حق‌های بشر فاقد امکان سلب‌اند. به دیگر سخن، اگرچه ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته‌شده ‌یا نقض شوند اما استحقاق انسان در بهره‌مندی از آن زائل شدنی نیست. در جنبه اطلاق، مشروط‌ سازی حق‌های بشری ناشدنی است، چراکه این گونه حق‌ها به‌ مثابه گرانیگاه، لازمه‌ بنا نهادن حیات شایسته‌ و در‌شأن آدمی تلقی می‌گردند. با وجود این، اندیشه حقوق بشرگرا مصون از انتقاد نبوده است. از یک منظر، نقدهای وارده به آموزه حقوق بشری بر گستره ایرادات فلسفی و به تعداد متعدد شکل گرفته‌اند. از این دست می‌توان به برخی ایرادات که حقوق بشر را نگرشی صرفاً بر پایه تصریح اخلاقی و عاری از هرگونه توجیه تجربی‌ می‌انگارند اشاره نمود. در مثال انتقادمحورانه دیگر، برخی بر آنند که به دشواری می‌توان به حقوق بشر به دیده‌ اطلاق نگریست چرا که حق‌هایی همچون حق حیات و حق دفاع مشروع اغلب ارزشی برابر و همسنگ با یکدیگر دارند.

 

نخستین قانون اساسی تاریخ ایران با تبیین بخشی از حقوق شهروندی، گرچه نه تحت این عنوان، امکان آشتی اقتدار حکومتی و حقوق و آزادی‌های فردی را فراهم آورده بود. نمایندگان مجلس اول شورای ملی ایران با تهیه متن و متمم قانون اساسی درواقع مهم‌ترین سند حقوق اساسی کشور را فراهم کردند 

 

با وجود همه سازهای ناکوک نظری و بادهای مخالف عملی، اندیشه حقوق بشرگرایی در دوران کنونی به سکه رایج تبدیل شده است. بویژه آنکه نظریه غالب در آثار دکترین حقوقی و سیاسی معاصر، حقوق بشر معطوف به گفتمان حق محور است. چنین انگاری، در ماهیت، رویکرد به حق‌های بشری را با تجلی مطالبه‌ای شکل می‌دهد. بر این اساس، حقوق بشر بویژه حقوق مدنی سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موقعیتی واجد دو جنبه هم حق افراد و هم تکلیف دولت به حساب می‌آیند. به تعبیر برخی، اساساً زبان گفتمان مزبور ایجاد مصونیت برای آزادی‌های فرد و اقتضائات حداقلی عدالت است که در قالب تکلیف دولت به احترام، تأمین و تسهیل آنها تبلور می‌یابد.  به مانند غرب، اندیشه احترام به حق‌های آدمیان در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت و با وجود آنکه هر از گاهی با سربرآوردن حکمرانی عادل اهتمام به برخی سویه‌های آن مطمح نظر قرار می‌گرفت اما عمل ساختاریافته در این راستا تا دوران معاصر به تعویق افتاد. در این ایام نیز شکل‌گیری مفهوم حقوق شهروندی سپهر جامعه ایرانی فرآیند تاریخی بلندمدت و پرفراز و نشیبی را پیمود. پیوست ناگسستنی جنبش قانونمداری با رویکرد حقوق انسان و دفاع از آزادی‌های وی در تاریخ معاصر ایران از مهم‌ترین خصایص این دوران است. حکومت مطلقه قاجاری نشان از تداوم سنت خودکامگی سیاسی برآمده از خدایگان سالاری و یکه‌سالاری در تقابل با نظام قانونی بود. در چنین اوضاعی سخن از قانون جرم و به نوشته‌ یکی از روشنفکران آن زمان واژه قانون وحشت‌آفرین و معادل با کفر بود. این نامدارایی با قانون‌گرایی به ابهام مفهومی نیز انجامیده بود به نحوی که تا پیش از بنیان یافتن نخستین مجلس شورای ملی مفهوم قانون کماکان در هاله‌ای از ابهام بود. با وجود این، به برکت حرکت ملی ایرانیان بویژه روحانیون و روشنفکران، محدود ساختن قدرت دولت به قانون به‌عنوان مهم‌ترین سد در برابر ستم و خودکامگی حکومت قاجار مطرح شد. بدین ترتیب، خواست عمومی که به شکل جنبش قانون خواهی بروز و ظهور یافته بود می‌کوشید تا عدالت‌خواهی و قانون‌گرایی معطوف به احترام به شهروندان را بر صدر اریکه قدرت بنشاند. چنین انگاری در تفاوت با روزگار پیش از خود بود. در سامان سیاسی عصر پیشامشروطه ایران مردمان، آنچنان که نامیده می‌شدند رعایا و فاقد جایگاه در پیرابند نظام قدرت بودند و از این رو، فاقد حقوق در معنا مألوف تلقی می‌شدند. بر همین اساس است که بی‌راه نیست اگر گفته شود، یکی از پر نمود‌ترین ثمرات برآمده از نهضت قانون‌خواهی ایرانیان، شناسایی مردمان به‌عنوان صاحبان حق بود. نهضت قانون طلبی ایران که سربرآورده از مطالبه عدالت خانه بود و افت و خیز آن تا توشیح فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس اول شورای ملی استمرار یافت. با بنیان یافتن مجلس شورای ملی، نمایندگان مردم با تدوین و تصویب قانون اساسی و متعاقب آن متمم قانون اساسی مشروطه نخستین سند حقوقی اداره قانون‌مند کشور را پایه گذاردند. نخستین قانون اساسی تاریخ ایران با تبیین بخشی از حقوق شهروندی، گرچه نه تحت این عنوان، امکان آشتی اقتدار حکومتی و حقوق و آزادی‌های فردی را فراهم آورده بود. نمایندگان مجلس اول شورای ملی ایران با تهیه متن و متمم قانون اساسی درواقع مهم‌ترین سند حقوق اساسی کشور را فراهم کردند که از یک سو، به تبیین منشأ قدرت و حدود حاکمیت سیاسی پرداخته‌ بود و هم از سوی دیگر تشریح حقوق ملت را مطمح نظر قرار داده بود. افزون بر این، کارکرد دیگر این سند در کوشش بر این بود تا با محدود ساختن و مشروط نمودن قدرت حکومت، از حقوق ایرانیان در برابر اقتدار حکومت پاسداری گردد. به تبع تغییر در نظام حقوقی، نظام مطالعاتی حقوق نیز بر راه تشریح و تبیین حقوق شهروندان گام برداشت. از همین رو، در نخستین اثر مکتوبی که درباره حقوق اساسی در ایران تألیف شده به‌ حق مردم هم توجه شده بود. ذکاءالملک فروغی در کتاب خود، از آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی به‌عنوان جلوه‌هایی از حقوق شهروندی مورد تأکید قرار داده بود. بویژه آنکه مؤلف، خود به‌عنوان عضو دبیرخانه مجلس اول شورای ملی ایران در تدوین قانون اساسی و متمم آن مشارکت فعال داشت.
در این دوره عمده تجلی حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی تجلی یافت. متمم قانون اساسی مشروطیت در 107 اصل ، حجمی تقریباً بیش از دو برابر خود قانون اساسی تدوین یافته بود که در آن چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی و تدوین تعامل و تدقیق توازن میان حقوق شهروندان و قدرت دولت از خلال قانون مورد توجه قرار گرفت. بازتکرار بیش از هفتاد باره واژه قانون نشان از آن دارد که مقرر بود تا از این رهگذر همه امور کشور، از حدود اختیارات شاه تا گستره وظایف قوا، از آزادی‌های فردی تا جری امور مالی و نظا‌می ‌بر منهج تعیینی قانون معمول گردد. بدین سان، پس از افت و خیز و جدال نیم سده‌ای، با تعریف جایگاه قانون، نظام حقوق اساسی و بخشی از حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گرفت. با وجود این، به علل گوناگون نظام حقیقی همراستا با نظام حقوقی بر مدار شهروندگرایی حرکت نکرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اختصاص فصل سوم به حقوق ملت و همچنین در اصول مختلف ‌حقوق شهروندان را با نگاهی همه‌ جانبه به مفهوم و عناصر مقوم حقوق شهروندی مورد توجه قرار داد./روزنامه ایران
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.