ion

آسیب شناسی اطاله دادرسی در میزگرد حقوقی «ایران»

وقتی زمان، پای پرونده‌ها می‌سوزد

حقوقی /
شناسه خبر: 339652

دادرسی فرآیندی چند مرحله‌ای و پیچیده از مرحله ثبت پرونده قضایی تا مرحله مختومه و نهایی شدن آن است. بیش از 15 میلیون پرونده قضایی با طرفیت میلیون‌ها ایرانی به‌عنوان شخصیت حقیقی و هزاران دستگاه دولتی و غیر دولتی به‌عنوان شخصیت حقوقی به‌صورت جاری در مراحل مختلف این فرآیند پیچیده قرار دارند. آنچه از آن به‌عنوان اطاله دادرسی توصیف می‌شود در واقع اشاره و تصریح بر وجود مشکلات و موانع متعدد است که در مسیر پرونده‌های قضایی تا حصول نتیجه نهایی وجود دارد.

ایران آنلاین /این مشکلات از همان مرحله ثبت پرونده‌ها آغاز و تا مرحله نوبت‌های رسیدگی، تحقیقات قضایی، ارجاعات کارشناسی، رسیدگی به اعتراضات، دادگاه‌های تجدید نظر و... ادامه می‌یابد. گروه حقوقی روزنامه ایران برای بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در این رابطه میزگردی با حضور حجت‌الاسلام حسن نوروزی- سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- دکتر امیر حسین آبادی – رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز- دکتر محمود عباسی – معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزیر دادگستری و دکتر حسین میر محمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرد که از نظرتان می‌گذرد:


 از اطاله دادرسی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات قضایی نام برده می‌شود. در اولویت‌‌بندی‌های شرکت‌کنندگان محترم در میزگرد، این معضل در چه جایگاهی است و مهم‌ترین دلیل وجود آن چیست؟
دکتر حسین آبادی: بنده به‌عنوان یک وکیل دادگستری و مسئول کانون وکلا باید از مشکلاتی صحبت کنم که مردم و وکلا و مراجعین به دستگاه قضا و دادگستری با این مرجع دارند. نخستین موضوع مسأله اطاله دادرسی است و بحث بعدی ابلاغ الکترونیکی است. روزی نیست که ما نسبت به این موضوع شاکی نداشته باشیم. به‌عنوان مثال می‌گویند برای ما پیامک می‌آید اما هر کاری می‌کنیم متن ابلاغ باز نمی‌شود از طرفی چون حضوری هم پاسخگو نیستند نمی‌دانیم چه کار کنیم. ملاک ابلاغ را هم همان زمانی قرار داده‌اند که پیامک ارسال می‌شود. ما بارها با  معاون فناوری و اطلاعات قوه قضائیه صحبت کردیم و قول مساعد دادند و گفتند قرار است تسهیلاتی ایجاد شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و به‌گفته وکلا مشکلات این الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها بیش از مزایای آن است. یا مسأله ثبت الکترونیکی دادخواست‌ها و دعواهاست که به‌نظرم نه تنها تسهیلی فراهم نکرده بلکه موجبات نارضایتی برای وکلا شده است. البته امیدوارم باگذشت زمان این مشکلات برطرف شود و ما آن را به حساب این می‌گذاریم که آغاز راه است و بتدریج بهتر خواهد شد. بی‌تردید الکترونیکی شدن این فرآیندهای قضایی از ضروریات روز است و همه دنیا به این سو می‌روند.

دکتر حسین آبادی:قاضی نباید نگران باشد که محکمه عالی به خاطر صدور یک حکم تصمیمی درباره وی بگیرد.قاضی باید هنگام صدور رای خیالش راحت باشد نه اینکه نگران اخراج و انفصال و انتقال باشد

اما گذشته از این موارد مسائلی مانند وقت‌های طولانی در رسیدگی، بی‌دقتی در رسیدگی به پرونده‌ها که با کمال تأسف باید بگویم برخی از قضات به خاطر تعداد زیاد پرونده‌های ارجاعی حتی فرصت نمی‌کنند آن را بخوانند یا با دقت کافی نمی‌خوانند و در نتیجه حکمی صادر می‌شود که دور از انتظار است. متأسفانه این را در پرونده‌های خیلی ساده هم می‌بینیم که می‌توان گفت یا ناشی از فشار زیاد کاری است یا گاهی نبود آموزش کافی و بی‌تجربگی است. البته بی‌تردید 50 درصد کسانی که به دادگستری مراجعه می‌کنند ناراضی خواهند بود این یک امر طبیعی است اما در حال حاضر مشکلات بیش از این حرف‌هاست. یکی از راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی و نظم در دادرسی الزامی شدن وکیل در دادرسی‌هاست. وکیل در قبال موکل و کانون مسئولیت دارد و قاضی و وکیل زبان یکدیگر را بهتر متوجه می‌شوند و  این بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد.

 

دکتر میر محمد صادقی بسیاری از قضات ما سال ها در نقاط دور افتاده خدمت می کنند و امکانات خوبی ندارند.در همه کشورها به طور معمول دو نهاد خیلی برجسته به چشم می آید یکی شهرداری و دیگری دادگستری اما در ایران دادگستری ها حداقل امکانات را دارند که باید حل شود
 

دکتر حسین میر محمد صادقی:  مسأله قضا همیشه برای مردم مهم بوده است. انتظار از دستگاه قضایی بسیار بالاست و مردم باید از این دستگاه رضایت کامل داشته باشند. بنده معتقدم در خیلی از قوانین ما اشکالاتی وجود دارد به‌عنوان مثال در قوانین کیفری ما حداقل و حداکثر مجازات داریم و آمده است اگر فلان جرم را مرتکب شوید از یک سال تا 10 سال زندان دارد اما ملاک آن چیست قاضی کجا باید یک سال را تعیین کند کجا 10 سال زندان بدهد؟ ما سامانه‌ای هوشمند باید در دستگاه قضایی داشته باشیم تا بر اساس ملاک‌های مختلف میزان مجازات را سیستم مشخص کند. این از تفاوت آرا جلوگیری می‌کند. ابزار دست قاضی، قانون است اما قوانین ما در خیلی از موارد یا خلأ دارد یا در حوزه‌هایی اصلاً قانون نداریم مانند مفاسد اقتصادی که به‌عنوان مثال در مورد اعمال نفوذ، قانون ما متعلق به سال 1315 است یعنی 80 سال قبل در حالی که یکی از مصادیق فساد اداری امروزه همین موضوع است. قوانین حوزه ارتشا و رشاء به روز نشده است بویژه در راستای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل تغییرات لازم انجام نشده است. بنابراین بحث قوانین و آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در کشور در عملکرد دستگاه قضایی تأثیر می‌گذارد و باید به فکر چاره بود. همچنین توجه به امکانات و رفاه مهم است. حضرت علی(ع) در فرمانی که به مالک اشتر می‌دهند روی این موضوع که قاضی از نظر رفاهی باید کاملاً تأمین باشد تأکید می‌کند. بسیاری از قضات ما سال‌ها در نقاط دور افتاده خدمت می‌کنند و امکانات خوبی ندارند. در همه کشورها به طور معمول دو نهاد خیلی برجسته به چشم می‌آید یکی شهرداری و دیگری دادگستری اما در ایران دادگستری‌ها حداقل امکانات را دارند که باید حل شود. از سوی دیگر زمینه اجرای قوانین وجود ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نوآوری‌هایی داشته است بخصوص در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس اما بواقع زمینه اجرایش فراهم نشده است.
  بحث کمبود نیرو و اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها و مشکلات دیگر بخشی باید در خود دستگاه قضایی حل شود و بخشی در خارج از دستگاه قابل حل است. در واقع مردم و دستگاه قضا با مجموعه‌ای از مشکلات رو به رو هستند که حل آنها هم همت خود دستگاه قضایی را می‌طلبد.

 

دکتر عباسی: ما موضوع استقلال قضات را با استقلال قوه قضاییه درهم آمیخته ایم این دو الزاما مترادف هم نیستند وقتی قضات مستقل و شایسته و دانشمند داشته باشیم که بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند خود به خود استقلال قضایی هم محقق می شود


دکتر محمود عباسی: در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح است که آیا ساختارهای لازم در قوه قضائیه درست شکل گرفته است؟ آنچه که من به‌عنوان کسی که هم تجربه کار قضایی دارد و هم در دانشگاه فعالیت داشته دریافته‌ام این است که قوه قضائیه از یک فربهی گسترده‌ای برخوردار است که این فربهی به گستره کانون فعالیت‌هایی که در قوه قضائیه متمرکز شده مانع و رادعی برای تحقق اهداف بلندی است که در قانون اساسی برای قوه ایجاد شده است. بر اساس اصل 156 و اصول دیگر قانون اساسی از جمله رسالت‌هایی که بر دوش قوه قضائیه است احیای حقوق عامه، دادرسی منصفانه، جلب رضایت مردم و... است اما برخی از سازمان‌های تابعه در این دستگاه وجود دارد که وقت این قوه را می‌گیرد مانند سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها که آیا واقعاً ضروری است زیر نظر قوه قضائیه باشند؟ در حالی که از سوی دیگر نیازهای اساسی تری داریم که در قوه وجود ندارد مانند پلیس قضایی. نکته دیگر بحث اقتدار و استقلال قضایی است. ما موضوع استقلال قضات را با استقلال قوه قضائیه درهم آمیخته‌ایم این دو الزاماً مترادف هم نیستند وقتی قضات مستقل و شایسته و دانشمند داشته باشیم که بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند خود به خود استقلال قضایی هم محقق می‌شود. ما در یک نظام زندگی می‌کنیم که بخشی از آن هم قوه قضائیه است و یک جزیره مستقل نمی‌تواند باشد. نکته بعدی که بسیار مهم و از مشکلات اساسی قوه قضائیه است موضوع اطاله دادرسی است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم با 80میلیون جمعیت و حدود 800 قاضی و میلیونها پرونده که روزبه روز بیشتر می‌شود اما کشور فرانسه با جمعیتی تقریباً معادل ایران از سال 1950 حدود 3650 قاضی داشته و الان هم به همین تعداد قاضی دارند. در ایران بیش از 14 میلیون پرونده در دستگاه قضایی بیش از 4 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف، یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و در کل 20 میلیون پرونده معنا ومفهومش این است که هر خانواده‌ای یک پایش در دستگاه قضایی است. آیا این زیبنده جامعه ماست؟
یکی از راهکارها حذف عناوین مجرمانه است ما دو هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم که به استناد آن پرونده تشکیل می‌شود. سالهاست قوه قضائیه لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه را به مجلس تقدیم کرده است اما در کمیسیون حقوقی قضایی خاک می‌خورد.
  آقای دکتر حسین آبادی شما به موضوع الزام حضور وکیل در فرآیند دادرسی اشاره کردید و اینکه اگر چنین اتفاقی بیفتد بخشی از مشکلات حل می‌شود اما واقعیت این است که همیشه چالشی بین وکلا و قضات و دستگاه‌قضایی وجود دارد نظر شما در این باره چیست؟
دکتر حسین آبادی: از قدیم گفته‌اند فرشته عدالت دوبال دارد یکی قاضی است و یکی وکیل. قضاوت کار حاکمیت و دولت است و دفاع از آن مردم است. اگر برای یک دعوا دو قسمت ادعا و دفاع قائل شویم، در دعاوی عمومی مدعی دادستان و دولت و حاکمیت است و مدافع همان کسی است که طرف اتهام و دعوا قرار گرفته است. همان قدر که ادعا اهمیت دارد دفاع هم اهمیت دارد و نقش وکیل در یک دادرسی عادلانه بواقع از قاضی کمتر نیست. قبل از انقلاب اسلامی من خودم قاضی بودم و تعامل خوبی بین قاضی و وکیل برقرار بود. قاضی، وکیل را رقیب خود نمی‌دانست در حالی که متأسفانه این ذهنیت در حال حاضر وجود دارد. در عمل بسیاری از قضات این تفکر و نگاه را دارند که البته اشتباه است. هر دوی آنها برای روشن شدن واقعیت و تحقق عدالت باید کار کنند.
  چه مانعی برای اجرایی شدن الزام حضور وکیل در فرآیند دادرسی وجود دارد؟
حسین‌آبادی: قانونی در سال 1356 تصویب شد با عنوان قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در همان سال بسیاری از قوانین اصلاح شد در ماده 32 این قانون پیش‌بینی شده است در بعضی محل‌هایی که وزارت دادگستری مصلحت بداند بتدریج حضور وکیل در دادرسی را الزامی اعلام می‌کند و بعد در همه کشور باید اجرا شود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی این ماده اجرا نشد تا اینکه آیت‌الله شاهرودی وقتی رئیس قوه‌قضائیه شدند بخشنامه‌ای صادر کردند که این ماده اجرا شود حتی آیین‌نامه‌اش را نیز قوه قضائیه تهیه کرد و در اختیار وزارت دادگستری قرار داده شد تا هر جا که مصلحت دید بتدریج این ماده اجرا شود اما تدابیری که باید برای این‌کار پیش‌بینی شود اندیشیده نشده بود. یک وکیل طبق ضوابط کانون باید سالی 3 وکالت رایگان معاضدتی یا تسخیری قبول کند اما در آن زمان به‌هر وکیل 10 تا 12 پرونده داده می‌شد بدون آنکه دولت بودجه‌ای برایش در نظر بگیرد. این شد که دیوان عالی کشور تصمیم گرفت و آیین‌نامه و دستور آیت‌الله شاهرودی معوق ماند. در حال حاضر ما نیاز به قانون جدید نداریم چون همان قانون به اعتبار خودش باقی است ولی نیاز به تمهیدات حساب شده‌ دارد. البته نمی‌خواهم بگویم با اجرای این قانون همه مشکلات دستگاه قضایی حل می‌شود ولی اطاله دادرسی کاهش می‌یابد و رویه قضایی پربارتر خواهد شد و رأی صادره مایه و مبنای حقوقی بیشتری پیدا خواهد کرد. یک نکته‌ هم دکتر عباسی گفتند در مورد استقلال قضایی که باید عرض کنم در قانون اساسی ما قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل نام برده است.
قوه قضائیه 10 سال از اصل 164 قانون اساسی برداشت بسیار نادرستی داشت و قضات را به بهانه مصلحت جامعه و به‌دلایل مختلف منفصل می‌کرد تا اینکه شورای نگهبان تفسیری بر آن نوشت و گفت این روش اشتباه است. قاضی نباید نگران باشد که محکمه‌عالی به‌خاطر صدور یک حکم تصمیمی درباره وی بگیرد. قاضی باید هنگام صدور رأی خیالش راحت باشد نه اینکه نگران اخراج و انفصال و انتقال باشد.
  با توجه به اینکه ابزار دستگاه قضایی قوانین به‌روز و کارآمد است می‌خواستیم بدانیم که مشکلات اساسی ما در این حوزه در حال حاضر چیست؟
دکتر میر محمد صادقی: آنچه در مورد قوانین قابل ذکر است شاید خود مجموعه‌ای از مشکلات باشد. به‌عنوان مثال ما مجموعه‌ای از قوانین داریم که نه تنها قضات بلکه استادان هم نمی‌دانند کدام قانون نسخ شده کدام معتبر است. چندی قبل نیز کلیات قانونی تصویب شد که حدود1500 قانون را یکجا لغو کرده‌اند. البته بعضی قوانین سال‌ها بود که موضوعیت نداشت به‌عنوان مثال برقراری مستمری برای ثریا همسر شاه که خود به‌خود نسخ شده بود اما مشکل دیگر ابهامات قانون است. یعنی برخی از قوانین تصویب شده است اما قضات مختلف ممکن است تفسیرهای مختلفی از آن داشته باشند. برخی موارد نیز قوانین به گونه‌ای است که سلیقه قاضی در آن می‌تواند تأثیرگذار باشد. گاهی نیز خلأهای قانونی داریم مانند حوزه مفاسد اقتصادی که قوانین بسیار قدیمی است و پاسخگوی مسائل روز نیست یا در برخی موارد مطالب خوبی در قانون پیش‌بینی شده اما ابزارش مهیا نشده است، مانند مجازات‌های جایگزین که در قانون مجازات اسلامی سال 92 آمده است اما اینکه قاضی در عمل چه راهی دارد که به‌جای حبس از آن قوانین استفاده کند مشخص نشده است. یا یکی دیگر از مشکلات، قوانین آزمایشی است قانون مجازات اسلامی که سال 70 تصویب شد و قرار بود تا 5 سال آزمایشی باشد اما تا سال 92 طول کشید یعنی قانونی که قرار بود 5 سال آزمایشی اجرا شود 22 سال ادامه یافت.
یا قانون تجارت که سال‌هاست درباره‌اش بحث است و حتی تا پایان تصویب هم پیش‌رفت اما این قانون 80 ساله باز هم بی‌نتیجه رها شد در حالی که به روز شدن این قانون می‌تواند به حل مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار کمک زیادی کند.
اما در مورد بعضی از دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه که دکتر عباسی مطرح کردند باید نکته‌ای را بگویم این از یک طرف دیگر هم باید بررسی شود یعنی بعضی دستگاه‌هایی که زیرمجموعه قوه قضائیه نیستند باید زیر نظر این قوه باشند مانند سازمان تعزیرات حکومتی که با توجه به انجام کار قضایی نباید وابسته به دولت باشد.
از سوی دیگر سازمان زندان‌ها به‌خاطر حفظ حقوق زندانی‌ها باید حتماً زیر نظر قوه قضائیه باشد بی‌تردید قاضی باید با کسی که در موردش حکم داده ارتباط و نظارت داشته باشد بنابراین جداسازی بعضی از دستگاه‌ها از قوه قضائیه یا برعکس نیاز به‌کار کارشناسی بسیار دقیق دارد.
  مسئولان قوه قضائیه کمبود بودجه و نیرو و ساختمان را از مشکلات اساسی این دستگاه می‌دانند وزارت دادگستری نیز رابط بین دولت و قوه قضائیه است در حال حاضر دولت تا چه حد برای حل مشکلات بودجه‌ای قوه قضائیه اهتمام دارد؟
دکتر عباسی: می‌دانیم که قوه قضائیه لوایح قضایی را از کانال وزارت دادگستری به مجلس می‌فرستد و ما باید این مسائل را پیگیری کنیم. متأسفانه یکی از مشکلات ما در این سیستم این است که وزیر دادگستری هم از طرف قوه قضائیه هم از طرف دولت تحت پاسخگویی قرار می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که از ظرفیت‌های وزارت دادگستری استفاده شود در خیلی از جاها این وزارتخانه می‌تواند به دستگاه قضایی کمک کند و تحول آفرین باشد اما متأسفانه وزارت دادگستری با آنکه می‌تواند تأثیر‌گذار باشد اما از اینجا مانده و از آنجا رانده شده است و باید فکری برایش کرد. با این حال هر وظیفه‌ای که به ما محول شده است با بررسی و پیگیری‌های جدی انجام می‌شود ما معاونت حقوقی و امور مجلس را داریم که لوایح را به شکل تخصصی و با جدیت بررسی می‌کنند. لوایح قضایی در وزارت دادگستری تهیه می‌شود و قوه قضائیه هر لایحه و موضوعی را که به ما اعلام کنند ما تارسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم. وقتی لایحه‌ای از قوه قضائیه می‌آید از آنجا که وزیر دادگستری رئیس کمیسیون لوایح دولت نیز هست بنابراین لایحه از طریق وزارت دادگستری به ریاست جمهوری منعکس شده و به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. البته خیلی از لوایح بلافاصله تصویب و به مجلس فرستاده می‌شود. اما اگر جای بحث داشته باشد لازم است در کمیسیون لوایح دولت یا سایر کمیسیون‌ها بررسی و در هیأت وزیران تصویب شود و به مجلس برود.

 

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی: حرف ما این است که همه به دستگاه قضا کمک کنند. ببینید 2 درهم وظیفه مجلس قانونگذاری است اما وظیفه اصلی و بزرگ ما،نظارت بر حسن اجرای قانون است. ما در سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان ها هم بسیار مشکل داریم و نمی دانیم چه کسی پاسخگوست
 
 
  مجلس تا چه حد تلاش می‌کند که مشکلات حل شود؟

حجت‌الاسلام نوروزی:کمیسیون قضایی در این دوره مصمم است هر نوع مشکلی را که در دستگاه قضایی از نظر قانونی یا تفسیر قانون وجود دارد رفع کند. ما می‌گوییم دولت لایحه بیشتری بدهد و نمایندگان مجلس نیز در مورد دستگاه قضا پیشنهاد بدهند و ما در قالب طرح مطرح کنیم تا مشکلات حل شود. هر لایحه‌ای که فرستاده ما بلافاصله بررسی کرده‌ایم و به شورای نگهبان فرستاده‌ایم اما حرف ما این است که همه به دستگاه قضا کمک کنند. ببینید 2 دهم وظیفه ما قانونگذاری است اما وظیفه اصلی و بزرگ ما، نظارت بر حسن اجرای قانون است. ما در سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها هم بسیار مشکل داریم و نمی‌دانیم چه کسی پاسخگوست. موضوع حذف اعدام قاچاقچیان را که ما مطرح کردیم برای این بود که تا به حال آیا یک قاچاقچی پایه بلند اعدام شده است یا هر چه بوده حمل‌کننده‌ها و خرده پاها بوده‌اند که همین کار باعث شده برای داعش سرباز درست کنیم و خانواده‌هایشان راه پدر را ادامه دهند چرا که وقتی ما پدر یک خانواده را اعدام می‌کنیم جامعه او را نمی‌پذیرد و به ناچار راه پدرش را ادامه می‌دهد. ما از دستگاه قضایی کشور یک آمار خواستیم مبنی بر اینکه کسانی که مشمول عفوشده‌اند چه تعدادشان دوباره به مواد مخدر برگشته‌اند و کسانی که اعدام شده‌اند خانواده‌هایشان به چه میزان به قاچاق مواد مخدر رو آورده‌اند؟ اما به ما آماری ندادند حالا از چه کسی باید سؤال کنیم؟ ما معتقدیم کارهای قضایی و شبه قضایی باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد و کارهایی هم نباید باشد. ما مجلس هستیم اما تا کی قانونگذاری کنیم؟ فرانسه در 100 سال گذشته 2 هزار عنوان قانونی دارد ما 11 هزار قانون داریم. باید قوانین قدیمی حذف شود و قانون جدید بیاید. چرا قضاتی که به مجلس می‌آیند دوست ندارند به کمیسیون قضایی بیایند؟ چون از این کمیسیون می‌خواهند فقط طرح و لوایح را تصویب کند و نظارت نداشته باشد. من معتقدم حتی دیوان عدالت اداری هم نباید زیر نظر قوه قضائیه باشد. دیوان عدالت یک تخلف اداری را بررسی می‌کند. آنچه مردم امروز به ما مراجعه می‌کنند در رابطه با مشکلات قانون تجارت، بحث اعدام‌ها و مشکلات دیوان عدالت و.. از ما سؤال می‌پرسند و ما نمی‌دانیم این سؤال‌های مردم را به کجا ببریم. نظارت بر زندان‌ها ضعیف است چرا زندانی‌های مواد مخدر را از سایر زندانی‌ها جدا نمی‌کنند؟ چرا در زندان دانشگاه نمی‌گذارند تا مجرمان درس بخوانند؟ یا کارخانه نمی‌زنیم تا کار کنند؟ تا کی افراد را زندانی کنیم و بعد گلریزان راه بیندازیم و آزادشان کنیم و دوباره روز از نو روزی از نو./ویژه نامه روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.