ion

چرا حبس‌زدایی تبدیل به رویه قضایی نشده است؟

مجازات‌های جایگزین حبس از اقدام تا عمل

حقوقی /
شناسه خبر: 339712

از نگهداری از حیوانات مصدوم گرفته تا نظافت مدرسه، حفظ آیات و سوره‌هایی از قرآن کریم، مطالعه نهج‌البلاغه، راه‌اندازی کانال تلگرامی با اهداف آموزشی و...اینها کارها و فعالیت‌هایی داوطلبانه خود جوش نیستند بلکه احکامی است که برخی از قضات در طول سال 96 و سال‌های گذشته در محکومیت متهمان محکمه خود صادر کرده‌اند. احکامی که به‌ صورت کلی از آنها به‌عنوان احکام جایگزین حبس توصیف می‌شود.

ایران آنلاین /احکام جایگزین حبس سال‌هاست که مورد تشویق و تأکید مسئولان قضایی است و رئیس قوه قضائیه همواره به قضات سفارش کرده که از احکام جایگزین حبس به‌عنوان یکی از اختیارات خود و همچنین اقدامی که باعث می‌شود حبس به‌عنوان نخستین راه برای تنبیه مجرمان تلقی نشود استفاده کنند. با این حال هر چند به‌ صورت پراکنده برخی قضات از این اختیار خود استفاده می‌کنند و گاه هم این اختیار با ابتکار و نوآوری قضات هم همراه می‌شود اما هنوز احکام جایگزین حبس به رویه‌ای معمول در دستگاه قضایی تبدیل نشده است.

عباس کریمی:باید در نظام حقوقی کشور قبل از مباحث مجازات جایگزین زندان، راهکارهای جایگزین مجازات‌ها مورد توجه قرار گیرد. نبودن بحث زمان قهری یعنی مسئولیت مدنی سبب شده تا قانونگذار در کشور دائم به مجازات زندان متوسل شود این در حالی است که در بسیاری از جرایم مالی اگر افراد آگاه شوند که باید جبران خسارات کنند نیازی به زندان نیست

عباس کریمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «سیاست‌های مشخصی در مورد مجازات جایگزین در نظام قضایی کشور وجود ندارد و این امر بیشتر ناشی از نداشتن قوانین روشن و شفاف است. باید در نظام حقوقی کشور قبل از مباحث مجازات جایگزین زندان، راهکارهای جایگزین مجازات‌ها مورد توجه قرار گیرد. نبودن بحث زمان قهری یعنی مسئولیت مدنی سبب شده تا قانونگذار در کشور دائم به مجازات زندان متوسل شود این در حالی است که در بسیاری از جرایم مالی اگر افراد آگاه شوند که باید جبران خسارات کنند نیازی به زندان نیست. زندان گاهی برای افرادی که گرفتار این مسائل هستند، اهمیتی کمتر از مجازات‌های مالی دارد یعنی ندامتگاه‌ها از جرایم پرداخت خسارت بهتر و مناسب‌تر است. متأسفانه در کشور نظام زمان قهری به صورت کامل دیده نشده و از قواعد و زمینه‌های موجود در فقه اسلامی نیز استفاده کاملی نشده است.»
وی می‌افزاید: «تراکم رو به فزون زندانیان در کشور سبب ارائه راهکارهای مختلفی از سوی قانونگذاران شده و بر همین اساس نیز هم‌اکنون دست قضات در تعیین مجازات‌ها بسیار گسترده است و همین امر نیز سبب شده تا شاهد صدور مجازات‌های گوناگون و متفاوتی برای یک جرم مشترک باشیم. متأسفانه  گاهی شاهد مجازات‌های همزمان حداکثری یا حداقلی افراد برای یک جرم مشترک هستیم. همچنین روش‌های روشنی برای راهکارهای پیش‌بینی شده برای مسأله همچون زندان باز یا آزادی‌های مشروط و غیره مشخص نشده و به نوعی سلیقه‌ای است.» کریمی ادامه می‌دهد: «تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس نظام اسلامی و قواعد عمومی مدنی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند برای این امر مفید باشد. جرایم در نظام اسلامی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ حدود بیشتر برای ارعاب و ترساندن افراد تا جرمی مرتکب نشوند، قصاص برای حمایت از فردی است که به سبب جرمی لطمه و آسیب دیده است و در تعزیرات نیز هدف اصلی تادیب، تنقیح و تعزیر مجرم است. هم‌اکنون اغلب مجازات‌های جایگزین در امر تعزیرات است و این در حالی است که باید برای هر کدام از این جرایم، مجازات‌های جایگزین جداگانه‌ای دیده شود. باید شیوه کار در بحث مجازات‌های جایگزین برای هر سه دسته‌بندی مذکور متفاوت دیده شود و اگر در امر قصاص نیز جرم متهم به سبب بخشودگی شاکی به زندان تبدیل شد نیز باید جرایم جایگزین زندان به نحوی دیده شود که با طبیعت قصاص سازگار باشد.»
وی می‌گوید: «متأسفانه رفتن به سمت زندان در نظام قانونگذاری ما امر بسیار دم دستی و سهل الوصول قلمداد شده است در حالی که بسیاری از جرایم را می‌توان از طریق پیش‌بینی خسارت و مسئولیت مدنی جلوگیری کرد و مانع  انجامش شد. اینکه گفته می‌شود در کشور مشکل کمبود قانون نداریم و بالعکس با تراکم قوانین مواجه هستیم را نمی‌پذیرم و بر این باورم باید تمامی زوایای زندگی کنونی شهروندان  قانونمند شود. این یک اصل است که اگر دست افراد در امری بسیار باز باشد نمی‌توان شاهد بروز فساد نشد و این امر در قضاوت نیز صادق است. واقعیت این است که برخلاف ادعای برخی افراد ما در کشور با کمبود قانون به صورت اعم کلمه همچون آیین نامه، مصوبه، بخشنامه و غیره مواجه هستیم.»

 

 
قاضی متین راسخ: این یک واقعیت است که برخی  شهروندان هنگامی از پزشکی تعریف و تمجید می‌کنند که آمپول و قرص بیشتری بدهد و اگر پزشکی فقط به طول درمان بیمار بر اساس دانش علمی و یافته‌هایش بیندیشد و دارویی به وی ندهد آن را فردی متخصص نمی‌پندارند. این مسأله بین قضاوت نیز وجود دارد  که اگر قاضی به طور نمونه به مجرم حکم چند ساعت کار در مسجد یا مرکز آموزشی دهد برای برخی خنده دار جلوه می‌کند

 شاکیان میانه‌ای با احکام جایگزین ندارند
همچنین قاضی متین راسخ به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه در امر مجازات‌های جایگزین حبس در کشورفرهنگ‌سازی زیادی انجام نمی‌شود. این یک واقعیت است که برخی  شهروندان هنگامی از پزشکی تعریف و تمجید می‌کنند که آمپول و قرص بیشتری بدهد و اگر پزشکی فقط به طول درمان بیمار بر اساس دانش علمی و یافته‌هایش بیندیشد و دارویی به وی ندهد آن را فردی متخصص نمی‌پندارند. این مسأله بین قضاوت نیز وجود دارد  که اگر قاضی به طور نمونه به مجرم حکم چند ساعت کار در مسجد یا مرکز آموزشی دهد برای برخی خنده دار جلوه می‌کند.» وی می‌افزاید: «جامعه هنوز به این رشد نرسیده است و حتی در بین گروه‌های فرهیخته   پذیرفته نشده است. البته دست قضات در مورد مجازات‌های جایگزین حبس به سبب وجود مبانی قانونی اش باز است اما متأسفانه نگاه اغلب شکات به مجازات به‌ صورت زندان، شلاق و غیره است تا آلام و دردشان التیام بخشد. نیازمند فرهنگسازی در این زمینه هستیم تا شهروندان به این امر برسند که این احکام قضایی نیز نوع دیگری از مجازات اند.»  این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌سازد: «قوه قضائیه در این شرایط باید نقش صف شکن داشته باشد و باید قضات هم از هوچی گری‌های جامعه نترسند و احکامشان را ارائه دهند تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود. قوه قضائیه همچنین باید از این قضات صف شکن حمایت کند چرا که این قضات به تنهایی نمی‌توانند به نتیجه مناسب و مطلوب برسند.»

 

محمد جواد شریعت باقری:  در علم حقوق اصلی با عنوان قانونمند بودن جرم و مجازات داریم یعنی همچنان که اصل جرم باید به موجب قانون باشد مجازات نیز بدین گونه باشد. همچنین در علم حقوق پذیرفته نشده که مجازات بی‌ضابطه باشد و بر همین اساس نیز قانونگذار تلاش کرده تا تمامی موارد را ضابطه‌مند کند و قضات در حدودی که قانون اجازه می‌دهد می‌توانند از مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شوند


   فناوری در خدمت احکام جایگزین
محمد جواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «منظور از مجازات‌های جایگزین حبس این است که تلاش می‌شود تا از زندان که مهم‌ترین و شایع‌ترین مجازاتی است که در نظام‌های مختلف حقوقی نسبت به بزهکاران اعمال می‌شود کمتر استفاده شود.
اعدام یعنی محرومیت از حیات، زندان یعنی محرومیت از آزادی، جزای نقدی یعنی محرومیت از مال و در میان این مجازات‌ها، شایع‌ترین نوعی که در دنیا پیش‌بینی شده است همان محرومیت از آزادی مجرم است. هم‌اکنون در نظام‌های حقوقی خارجی شاهد گام برداشتن آرام و آهسته برای کاسته شدن از میزان مجازات‌های زندان و محرومیت از آزادی‌ها هستیم. همچنین پیدایش تکنولوژی‌ها و امکانات جدید سبب شده تا از راهکارهایی که در گذشته وجود نداشته استفاده کرد که نمونه بارزش دستبند الکترونیکی بزهکاران است.
بنابراین وقتی تکنولوژی‌های جدید این امکان را می‌دهند تا در مجازات مجرمان از محرومیت‌های دیگری بهره‌مند شویم، دیگر لازم نیست فقط از زندان استفاده کرد. وی می‌افزاید: «به نظرم هم‌اکنون در جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد گسترش احکام مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قضات هستیم و امری رایج شده است به گونه‌ای که گاهی اظهار نگرانی نیز در این مسأله می‌شود که شاهد آرای دلبخواهی قضات نباشیم. اعمال مجازات باید به‌ موجب قانون باشد و در علم حقوق نیز اصلی با عنوان قانونمند بودن جرم و مجازات داریم یعنی همچنان که اصل جرم باید به موجب قانون باشد مجازات نیز بدین گونه باشد. همچنین در علم حقوق پذیرفته نشده که مجازات بی‌ضابطه باشد و بر همین اساس نیز قانونگذار تلاش کرده تا تمامی موارد را ضابطه‌مند کند و قضات در حدودی که قانون اجازه می‌دهد می‌توانند از مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شوند. اگر این مجازات‌های جایگزین ضابطه‌مند نشوند، بیم آن وجود دارد که دچار اشکالات دیگری بشویم.» رئیس دانشگاه علوم قضایی ادامه می‌دهد: «دانشجویان دانشگاه چون تعهد خدمت به قوه قضائیه می‌دهند آماده می‌شوند که در آینده به‌عنوان قاضی در جامعه خدمتگزاری کنند.
آموزش‌هایی که ارائه می‌شود همان قوانین و مقرراتی است که در کشور وجود دارد؛ البته استادانی که مباحث علمی را تدریس می‌کنند نظریه‌های مختلف و گوناگون پیرامون موضوع ها را بیان می‌کنند و قدرت تجزیه و تحلیل به دانشجویان می‌دهند اما در نهایت دانشجویان برمدار قانون برای امر قضاوت تربیت می‌شوند. البته آموزش‌های جنبی و فوق‌العاده هم در دانشگاه برای تقویت قدرت تحلیل، درک و استباط از قوانین  هم برای دانشجویان به صورت جداگانه ارائه می‌شود. دانشجویان البته در طول تحصیل با مبانی و نظریات مختلف و رویه‌های قضایی آشنا می‌شوند و عمل قضاوت را در طول کارآموزی یاد می‌گیرند.
مباحث مجازات‌های جایگزین حبس نیز در بین دروس به دانشجویان از جانب استادان ارائه می‌شود و در قالب برنامه‌های جانبی  تأکید برای آگاهی هر چه بیشتر دانشجویان وجود دارد.» وی تصریح می‌کند: «مجازات‌های جایگزین حبس چون از نظریات چند دهه گذشته است بنابراین همچنان در میدان بحث دانشجویان است و اینگونه نیست که پنداشته شود که مسأله‌ای بوده و حل و فصل شده است؛منظورم این است که نظریات گوناگونی نیز در این زمینه وجود دارد و باید قاضی و دانشجو آنها را فرا بگیرد و از میان این نظریه‌ها، مناسب‌ترینش را انتخاب کند و در زمان قضاوت به‌کار گیرد.»

محمد کاظمی:درقانون بحث استفاده از مجازات جایگزین حبس وحبس زدایی وجود دارد؛ اما برای سارق سابقه دار سرکش باید از مجازات حبس و زندان استفاده کرد. بسیاری از متهمان برای نخستین بار تحت شرایط خاصی مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین می‌توان برای این افراد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد؛ ضمن اینکه درمسیر جرم زدایی باید دربسیاری از عناوین مجرمانه تغییرایجاد کرد. معتقدم بسیاری از جرایم درحد تخلف است و برای آن می‌توان از جزای نقدی استفاده کرد

  جرایم اقتصادی و احکام جایگزین
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران»می‌گوید: «دست قضات برای بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین حبس باز است اما گاهی آنان صلاح نمی‌بینند که از این رویه بهره‌مند شوند. مجلس مجازات‌های جایگزین حبس را در قانون مجازات کاملاً تعیین کرده و قضات می‌توانند در تعیین میزان مجازات‌ها از این قوانین بهره‌مند شوند.»

وی می‌افزاید: «یکی از دلایل افزایش آمار زندانیان، مشکل اساسی کشور درمباحث قضایی و افزایش آمار پرونده‌ها، جرایم و زندانیان، موضوع ها و مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین تا زمانی که نتوان مشکلات اقتصادی، اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری را حل کرد، نمی‌توان انتظار کاهش آمار زندانیان را داشت. مقصر و مسبب عدم کاهش آمار زندانیان قوه قضائیه نیست و این موضوع باری بردوش این قوه است که باید به نوعی برای رفع این مشکل چاره اندیشی کند، از این‌رو چاره و راهکار کاهش آمار زندانیان رفع مشکلات اقتصادی است، البته درقانون بحث استفاده از مجازات جایگزین حبس وحبس زدایی وجود دارد؛ اما برای سارق سابقه دار سرکش باید از مجازات حبس و زندان استفاده کرد. بسیاری از متهمان برای نخستین بار تحت شرایط خاصی مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین می‌توان برای این افراد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد؛ ضمن اینکه درمسیر جرم زدایی باید دربسیاری از عناوین مجرمانه تغییرایجاد کرد. معتقدم بسیاری از جرایم درحد تخلف است و برای آن می‌توان از جزای نقدی استفاده کرد، ازاین رو نباید برای هر تخلف و قانون کشی، مجازات حبس را مد نظر قرار داد و باید موارد حبس را تا حد امکان تقلیل داد.»

نماینده مردم همدان و ملایر در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «البته قوه قضائیه نیز مدعی است که بودجه و منابع کافی را برای این مسأله ندارد و باید برخی امکانات و تجهیزات تدارک دیده شود. البته معتقدم این مسأله هنوز آنچنان که شایسته است مابین قضات کشور جا نیفتاده و نیز فرهنگسازی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.»

 

 

محمد عرفان: اگر حتی یک مورد از شرایط استفاده از جایگزین مجازات های حبس وجود نداشته باشد قاضی امکان اعمال آن را ندارد و مجبور است که زندان را فرا روی خودش قرار دهد و حکم به اعمال مجازات حبس صادر کند

همچنین محمد عرفان قاضی دادگستری نیز در همین زمینه به «ایران»می‌گوید: «موضوع پرداختن به مجازات‌های جایگزین حبس امر جدیدی نیست. لایحه قانون مجازات‌های اجتماعی با توجه به انتقادهای گسترده‌ای که به آثار منفی زندان از لحاظ اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی وجود داشت در بهار سال 1384 برای طرح و تصویب به مجلس شورای اسلامی سپرده شد و کلیات این لایحه با عنوان مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان به تصویب رسید اما در نهایت با تغییرات چشمگیری با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس به فصل نهم از بخش دوم کتاب اول لایحه مجازات اسلامی انتقال داده شد که در حال حاضر این فصل نهم در قانون مجازات اسلامی  حاکمیت دارد و تمامی مراجع قضایی که مسئولیت صدور رأی را برعهده دارند می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.همانگونه که از نامش پیدا است این قوانین جایگزین مجازات زندان می‌شوند تا آثار زندان را از بین ببرند.»
وی می‌افزاید: «این نکته قابل ذکر است که زندان اگر چه یک مجازاتی است که بیشتر جنبه بازدارندگی دارد اما آثار مخرب بسیار زیادی برای مجرم و خانواده زندانی و نیز جامعه دارد؛ فردی که به زندان برای اعمال مجازات انتقال داده می‌شود طبیعتاً از محیط نامطلوب ندامتگاه‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. افرادی که دارای سوابق مختلف کیفری هستند هنگامی که فردی را در کنار خودشان می‌بییند که فاقد سابقه کیفری است تجربیات شوم خودشان را در اختیارش قرار می‌دهند و ما عملاً زندان را به یک محیط همراه با جرم تبدیل می‌کنیم.» این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌سازد: «قانونگذار در پی این بود که این آثار را از میان بردارد و بر همین اساس نیز مجازات جایگزین حبس را در نظر گرفت. ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392، انواع مجازات‌های جایگزین حبس را تحت عنوان دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی را برشمرده که هر کدامشان باید بر اساس شرایطی همچون گذشت شاکی، وجود جرایم مخففه، ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، سن، جنس، شخصیت و سابقه مرتکب و غیره است، اقدام شوند که از مسئولیت‌های دادگاه‌های صادر‌کننده رأی است.» وی یادآور می‌شود: «اما اگر در مورد چرایی عدم بهره‌مندی از این ظرفیت بسیار مهم آسیب شناسی کنیم معتقدم باید به سیاست جناحی در این خصوص رجوع کنیم که چرا دادگاه‌ها تمایل زیادی برای استفاده از آن ندارند. البته اگر با رویکرد مصداقی به این موضوع نگریست نمی‌توان مدعی شد که دادگاه‌ها به هیچ عنوان از این مجازات‌های جایگزین حبس بهره نمی‌گیرند.
در نگرش مصداقی نیز باید گفت تا زمانی که دادگاه صادر‌کننده رای، شرایط لازم را در خصوص متهم محرز نداند نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را در موردش اعمال کند بلکه با اجتماع شرایط ذکر شده که هم در ارتباط با بزهکار و بزه دیده است امکان اعمال آن وجود دارد. به‌طور فرض برای فردی که مرتکب جرم شده و از دادسرا با قرار جلب و صدور کیفر خواست به دادگاه معرفی شده است باید حتماً جمیع جهات اعم از رویکرد نسبت به بزهکار، بزه دیده و شرایط ارتکاب جرم و غیره را مدنظر قرار داد و همین امر سبب کاهش آمار صدور اینگونه از آرا می‌شود. چه بسا کمتر دیده شود که دادگاهی شرایط لازم را داشته و مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال نکرده باشد.» عرفان اظهار می‌دارد: «هیچ قاضی دوست ندارد که اشخاص به زندان بروند چرا که بار اقتصادی دارد که در نهایت به کل جامعه باز می‌گردد. اگر هزینه یک زندانی را محاسبه کنیم واقعیت این است که در نهایت تحمیل به تمامی  آحاد  جامعه می‌شود؛ در نتیجه خود قاضی نیز از این امر متضرر می‌شود. البته توصیه می‌شود که قضات از این ظرفیت بسیار مهم برای کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند و آثار نامطلوب زندان و ناهنجارهایی که ناشی از به زندان رفتن افراد می‌شود دامنگیر جامعه نشود.» وی می‌گوید: «قضات مبسوط الید چنان که فکر می‌شود نیستند که هر کاری دلشان بخواهد می‌توانند انجام دهند، چرا که مقید به رعایت ضوابط قانونی هستند. لذا باید در چارچوبی حرکت کنند که در قانون ذکر شده است و هنگامی که در قوانین شرایطی برای بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین ذکر می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد. اگر حتی یک مورد از شرایط استفاده از جایگزین مجازات‌های حبس وجود نداشته باشد قاضی امکان اعمال آن را ندارد و مجبور است که زندان را فرا روی خودش قرار دهد و حکم به اعمال مجازات حبس صادر کند.» وی تأکید می‌کند: «در امر مجازات‌های جایگزین حبس مباحث زیادی وجود دارد و می‌توان ظرفیت‌های دیگری نیز به این موضوع افزود که از جمله آن، این است که قانونگذار، مصادیق بیشتری را ارائه دهد و شرایط را مقداری بازتر کند،چرا که برخی از مصادیق مشخص شده اما به صورت دقیق نیست؛ این قانون هم به صورت آزمایشی است و احتمال اعمال تغییرات بخصوص در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر قانونگذار نواقصی را در این قانون ملاحظه کند سعی در رفع اش خواهد داشت؛مهم این است که جامعه شناسان، جرم شناسان و تمامی افرادی که به نوعی دلسوز جامعه خودشان هستند به عوامل قانونگذار و همچنین مجریان قوانین کمک و همفکری کنند تا امکان اصلاح وجود داشته باشد و نهایتاً جامعه ما عاری از هرگونه مشکلی ناشی از زندان و زندانی باشد.»/ویژه نامه روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.