ion

حق و ناحق‌های اعتراض خیابانی را بشناسیم

تمایز‌های قانونی تجمع اعتراضی با اغتشاش

حقوقی /
شناسه خبر: 339818

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی گردهمایی و تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار داده است. در اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با دو قید آزاد اعلام شده است: بدون حمل سلاح باشد؛ مخل مبانی اسلام نباشد. با توجه به حوادث دی‌ماه امسال و ضرورت تفکیک و تمایز تجمع اعتراض با اغتشاش در این نوشته، به حق مزبور در حقوق ایران می‌پردازیم:

ایران آنلاین /  الف) مبانی قانونی حق راهپیمایی و تجمع

در حقوق ایران، تمایز میان تجمعات قانونی و تجمعات غیر قانونی، بر مبنای معیارهای مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی صورت می‌پذیرد. دعوت به تجمعات نباید بر پایه حمل سلاح باشد و طبیعتاً تجمعات مسلحانه جنبه قانونی ندارد. همچنین هدف تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نباید مخل به مبانی اسلام تلقی شود.
مرجع تشخیص رعایت معیارهای قانونی برگزاری تجمعات- مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب، «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد ‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» از این تبصره در ابتدا چنین استنباط می‌شود که برگزاری راهپیمایی نیاز به دریافت مجوز ندارد و کافی است به اطلاع وزارت کشور برسد و فقط در خصوص برگزاری تجمعات در میادین و پارک‌های عمومی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کرد، اما از آنجا که در همان تبصره، تشخیص کمیسیون ماده 10 مبنی بر عدم اخلال راهپیمایی در مبانی اسلام لازم دانسته شده است، به‌ نظر می‌رسد که در خصوص راهپیمایی‌ها هم باید از وزارت کشو مجوز دریافت کرد، چرا که کفایت اطلاع دادن به وزارت کشور با لزوم طرح موضوع در کمیسیون یاد شده همخوانی ندارد. این نظر با توجه به مفاد بند 6 ماده 11 قانون مزبور که «بررسی و اتخاذ تصمیم» در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را به عهده کمیسیون احزاب گذاشته، تقویت می‌شود.
بنا بر این، کسب مجوز از وزارت کشور برای هر گونه راهپیمایی و تجمع لازم به‌نظر می‌رسد. احزاب و اشخاصی که قصد برگزاری راهپیمایی یا تجمع را دارند، باید مراتب را با ذکر زمان و مکان و تشریح موضوع راهپیمایی یا تجمع و تصریح به اینکه به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون حمل سلاح خواهد بود، به وزارت کشور اطلاع دهند. وزارت کشور نیز باید مراتب را در کمیسیون موضوع ماده 10 طرح نماید. این کمیسیون در بررسی و اتخاذ تصمیم، مطلق العنان نیست و باید در چارچوب اصل 27 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 6 و بند 6 ماده 11 قانون فعالیت احزاب، درخواست برگزاری تجمعات را مورد بررسی قرار داده، در خصوص آنها اتخاذ تصمیم کند. به‌عبارت دیگر این کمیسیون باید بررسی کند که اولاً آیا تجمع مورد نظر مسالمت‌آمیز و بدون حمل سلاح است یا خیر و ثانیاً آیا مخل به مبانی اسلام است یا نه!
 مسالمت‌آمیز بودن تجمع و راهپیمایی- قید اول مذکور در اصل بیست و هفتم قانون اساسی یعنی حمل نکردن سلاح، تقریباً روشن است و احراز آن چندان دشوار نیست، اما باید توجه داشت که صرف عدم حمل سلاح، وافی به مقصود نخواهد بود. تجمع و راهپیمایی باید به‌ صورت مسالمت‌آمیز باشد و سازمان دهندگان آن قصد ایجاد هرج و مرج از طریق اعمال خشونت و غارت اموال و شکستن و آتش زدن و مانند اینها را نداشته باشند، البته ممکن است در جریان تجمع یا راهپیمایی، خشونت‌هایی رخ دهد که بدون سازماندهی باشد. طبیعتاً مأموران امنیتی و انتظامی باید از بروز چنین خشونت‌هایی جلوگیری نمایند و چنانچه دارای عناوین مجرمانه باشد، مرتکبان را تحویل مقامات قضایی دهند، اما نفس امکان بروز این گونه خشونت‌ها که گاه چندان هم غیرطبیعی نیست، نباید مانع دادن مجوز برای تشکیل راهپیمایی‌ها و تجمعات باشد. بنا بر این ملاک و معیار تشخیص خشونت‌آمیز بودن یا نبودن تجمع، اهداف اعلام شده از سوی سازمان دهندگان آنهاست، نه احتمال بروز خشونت، چرا که نمی‌توان حق بنیادین اعتراض در قالب تجمعات و راهپیمایی‌ها را که هم در قانون اساسی ما بدان تصریح شده است و هم از جمله حقوق اعلام شده و شناسایی شده در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، با تمسک به احتمالاتی از این دست، نادیده گرفت و مانع اعمال آنها شد.
 مخل نبودن به مبانی اسلام- معیار دیگری که برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته، این است که «مخل به مبانی اسلام» نباشد. در خصوص اینکه معنای اخلال در مبانی اسلام چیست، بحث های فراوان شده و مقالات و پایان نامه‌های متعددی نگاشته شده است، اما به اختصار می‌توان گفت  این معیار به معنای آن است که راهپیمایی یا تجمع نباید موجب ورود زیان به اصول اولیه و پایه‌ای اسلام باشد. این اصول و مبانی، با موازین و احکام اسلامی متفاوتند و شامل سه اصل توحید، نبوت و معاد می‌شوند. در قانون اساسی از سه اصطلاحات «احکام اسلام» و «موازین اسلام» و «مبانی اسلام» در موارد متفاوتی استفاده شده است، مثلاً در اصول هفتاد و دوم و هشتاد و پنجم و نود و یکم و نود و ششم قانون اساسی که به بحث قانونگذاری پرداخته، به لزوم عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام و مذهب شیعه تصریح شده است. در اصول متعدد دیگری از قانون اساسی هم از اصطلاح موازین اسلامی با معنایی تقریباً مشابه با احکام اسلامی استفاده شده است. از این رو، باید گفت در اصل بیست و هفتم قانون اساسی که به مبانی اسلام اشاره شده، احکام و موازین اسلامی مد نظر نبوده و صرفاً عدم اخلال در اصول بنیادین اسلام (توحید و نبوت و معاد)، مورد توجه بوده است و بی‌تردید باید از تفسیر موسع این اصل که موجب تحدید حقوق و آزادی‌های مشروع مردم می‌شود پرهیز نمود.
بنا بر این مطابق معیار دوم بیان شده در اصل بیست و هفتم، اهداف سازمان دهندگان از تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نباید در مخالفت با اصول اسلامی یاد شده باشد و کمیسیون ماده 10 نیز طبیعتاً باید صرفاً در همین چارچوب در خصوص درخواست برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات اتخاذ تصمیم کند.
   ب) ضمانت اجرای خشونت‌آمیز نبودن تجمعات
ممکن است در هنگام برگزاری یک تجمع یا راهپیمایی مسالمت آمیز، یا در یک تجمع خودجوش و سازماندهی نشده، برخی افراد به‌ طور خودسرانه متوسل به اعمال خشونت شوند. در این موارد بسته به اینکه خشونت مزبور کلامی بوده یا عملی و در هر صورت جزئیات هر یک از آنها به چه نحو بوده باشد، ضمانت‌های اجرایی کیفری متفاوتی حاکم خواهد بود که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم: خشونت‌های رفتاری- چنانچه شخص، در هنگام تجمع یا راهپیمایی مرتکب تخریب یا اتلاف اموال خصوصی دیگران شود مانند شکستن شیشه مغازه‌ها و اتومبیل‌ها یا آتش زدن آنها مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، اما مطابق ماده 687 قانون مزبور اگر اموال مورد تخریب در زمره اموال عمومی یا مورد استفاده عموم باشد، چنانچه منظور مرتکب از این اقدامات اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد، به حبس از3 تا 10 سال محکوم می‌شود و اگر قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی را داشته باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد و مجازات شروع به این جرایم نیز یک تا 3 سال حبس خواهد بود،  در هر حال در صورتی که تخریب و آتش زدن در موارد فوق منتهی به قتل یا صدمه به انسانی شود، مطابق ماده 689 حسب مورد مجازات قصاص یا دیه را در پی خواهد داشت.
لازم به‌ ذکر است که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنوان «باغی» به گروهی اطلاق می‌شود که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای چنین گروهی وفق ماده 287 قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم می‌شوند. بنا بر این عنوان باغی و مجازات باغی اصولاً منصرف از تجمعات و راهپیمایی‌ها است، هر چند که این تجمعات به خشونت کشیده شوند. مجازات خشونت‌های کلامی- چنانچه شعارهای داده شده از سوی تجمع‌کنندگان یا راهپیمایان متضمن اهانت به مقامات کشور باشد، مستوجب مجازات های ذیل نسبت به آن شعار دهندگان خواهد بود: اهانت به مقام رهبری مطابق ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مستوجب حبس از 6 ماه
تا 2 سال خواهد بود.  اهانت به‌ رئیس جمهوری یا رؤسای دو قوه دیگر و معاون رئیس جمهوری یا وزیران یا یکی از نمایندگان مجلس شورا یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان، وفق ماده 609 قانون فوق الذکر مستوجب مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا  74 ضربه شلاق خواهد بود.
بنا به آنچه گفته شد، چنانچه رفتار و شعارهای تجمع‌کنندگان متضمن خشونت‌های رفتاری و کلامی به شرح فوق نباشد، در دایره حق مشروع اعتراض قرار داشته، قابل پیگرد نخواهند بود./ویژه نامه روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.