ایران آنلاین /اما امروزه به علت اینکه در بسیاری از موارد حبس کارکردهای فوق را از دست داده است بنا بر نظر کارشناسان نه تنها مفید نیست بلکه دارای معایب بسیاری نیز است از جمله هزینه‌های بالای نگهداری زندانیان، ازدحام بیش از حد زندانیان، ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان، انتقال بیماری های واگیردار در زندان، آسیب‌هایی که به‌خانواده‌های مجرمان در زمان حبس وارد می‌شود و برخی مشکلات دیگر باعث شد تا ضرورت مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر از قبل احساس شود. با این حال پذیرش این معایب و اجرای مجازات‌های جایگزین، مستلزم ایجاد ساختار مناسب، وجود نهادها و مؤسسات برای مراقبت از مجرمان پس از آزادی از زندان است. علاوه بر ایجاد ساختار مناسب، تصویب قوانین کاربردی نیز در این زمینه لازم و ضروری است. بی‌تردید محکومی که در حال تحمل حبس است فقط یک مصرف‌کننده بوده که هزینه‌های بسیاری را بر دولت بار می‌کند و بی‌توجهی به محیط زندان، در کنار یکدیگر قرار گرفتن زندانیان و ارتباط آنها با همدیگر محیطی برای حرفه‌ای‌تر شدن آنها را فراهم کرده است. بنابراین در عمل مشاهده شد آن گونه که حقوقدانان و جامعه شناسان انتظار داشتند مجرم در زندان نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه پس از آزادی مرتکب جرایمی بسیار سنگین‌تر از قبل می‌شود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 37 تا 64 موارد تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.

ماده 64 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. اما با توجه به پیش‌بینی قانون و تصویب قوانین لازم، نیازمند ساز و کارهایی برای اجرای این قانون هستیم به نحوی که سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی، مراکز نگهداری و مراقبت از افرادی که نیاز به مراقبت و آموزش لازم دارند، باید فعال می‌شدند. بنابراین آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات‌های جایگزین حبس در سال 1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و وزارت کشور و تأیید ریاست قوه قضائیه تصویب شد. در این آیین‌نامه جزئیات چگونگی اجرای موارد فوق به تفسیر مشخص شده است و چنانچه محکومان به هر طریقی از انجام آیین‌نامه استنکاف نمایند نحوه برخورد با آنها نیز پیش‌بینی شده است. نظارت کامل بر اجرای این آیین‌نامه نیز برعهده دادستان‌ها یا رؤسای حوزه قضایی بخش است.
این اقدامات از جمله کارهای بسیار شایسته قوه‌قضائیه در اجرای هدفمند و منظم مجازات‌های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و کاهش جمعیت کیفری است./ویزه نامه روزنامه ایران