ion

مصلحت اعدام نکردن محکومان قاچاق مواد مخدر

حقوقی /
شناسه خبر: 339830

اعدام، مجازاتی است که هر چند حیات را از محکوم سلب کرده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد اما از دیرباز مورد توجه بشر و بحث وگفت‌و‌گوی متخصصان علم حقوق و قانونگذاران بوده است. صرفنظر از مردم عادی که به جنبه‌های انسانی مجازات اعدام با نظر موافق یا مخالف می‌نگرند، متخصصان غالباً الهام گرفته از نظام‌ها و مکاتبی که به آنها معتقدند، سعی در ارائه دلیل له یا علیه این کیفر دارند.

ایران آنلاین / هنر دکترین حقوقی هم درهمین جاست که نیت قانونگذار و عالمان حقوق را تفسیر و به منظور بهره‌مندی عموم آماده کنند. طرفداران مجازات اعدام که نباید آنها را به صرف موافقت با این مجازات سخت دل و تهی از عواطف انسانی دانست (زیرا بسیاری از فلاسفه رقیق القلب، دین باوران معتقد به عدالت و متخصصان دانش حقوق و علوم انسانی با آن موافقند) اعتقاد به مشروعیت کیفر اعدام و انسانی و عادلانه بودن آن دارند. به عقیده این گروه مجازات اعدام، هم عادلانه و هم پاسخگوی تخطی به نظام جامعه است و می‌تواند سدی محکم در قبال تجاوزات دیگران باشد آنها را از ارتکاب جرم یا تکرار آن (باتوجه به ترس از آن) دور سازد. درمقابل مخالفان مجازات اعدام، به عادلانه و مفید بودن این کیفر اعتقادی ندارند و به این موضوع که مجازات اعدام می‌تواند از جرایم و تکرار آن پیشگیری کند، معتقد نیستند و می‌گویند: علی رغم کثرت این مجازات همیشه با مجرمانی مواجه هستیم که جرایم مستحق مجازات اعدام را بی‌محابا و بدون ترس از این کیفر انجام می‌دهند. حال این سؤال مطرح است که آیا مبنا و منشأ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان در مورد مجازات اعدام، درکشورها و جوامع مختلف یکی است؟ جواب منفی است. چرا که واکنش جوامع مختلف در برابر جرایم مستحق اعدام در نظام‌های حقوقی متفاوت است و این امر را در بسیاری از جوامع وکشورها مبانی دینی حقوقی و سیاسی آن کشورها و فلسفه مجازات و به تناسب، سیاست‌های کیفری آن جامعه تعیین می‌کند. در بسیاری از جوامع، فلسفه مجازات در برگیرنده مصلحت جامعه و در بسیاری دیگر، مصلحت فرد است اما غالباً در جوامع اسلامی بویژه کشور جمهوری اسلامی ایران، فلسفه مجازات هم به مصالح و انتظارات جامعه نظر دارد، هم خواسته‌ها و توقعات و حقوق افراد را مد نظر دارد. از سوی دیگر مجازات دارای ویژگی‌هایی است که عبارت از ایجاد ترس در مجرم، آزار وی، تحقیر متهم و در نهایت جبران ضرر توسط مجرم با هدف بازدارندگی از تکرار و تعدد جرم در قبال جامعه و فرد است. حال باید دید که مجازات اعدام، که در نوع خود شدیدترین مجازات برای مقابله با شدیدترین نوع جرایم در قوانین پیش‌بینی شده است حایز کدام ویژگی است؟ بویژه مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون مبارزه باقاچاق مواد مخدر چه هدفی را دنبال می‌کند و چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا از پیش‌بینی چنین مجازاتی، جامعه سود می‌برد؟ یا افراد؟ آثار ترهیبی و ترذیلی (ترسانندگی وخوارکنندگی) دارد یا جبران خسارت؟
مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران: درنظام حقوقی اسلام و ایران که اغلب مجازات‌ها یا ازنوع قطعی شرعی هستند یا از شرع مقدس الهام گرفته‌اند بویژه مجازات‌های اعدام، شامل سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، (موضوع ماده ۱۳۰قانون مجازات اسلامی) حدود (موضوع مواد ۲۸۷٬۲۸۶٬۲۸۲٬۲۷۸٬۲۶۲٬۲۳۶٬۲۳۴٬۲۲۴ قانون مجازات اسلامی) قصاص (موضوع مواد ۲۸۹و۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی) تعزیرات (موضوع ماده ۵۱۳ همان قانون) ماده ۲ قانون اخلال گران درنظام اقتصادی کشور و مواد ۴۵، ۱۸، ۱۱، ۹، ۸، ۶، ۵، ۴، ۲ قانون مبارزه با موادمخدر ازجمله واکنش‌های خشن و سخت و بی‌رحم پیش‌بینی شده جامعه در برابر جرایم است. از ملاحظه و دقت در مواد قانونی فوق‌الذکر و‌شأن تصویب آنها به این نتیجه می‌رسیم که برخی از واکنش‌ها جنبه عمومی (حق‌اللهی) داشته و برخی دیگر جنبه خصوصی (حق الناسی) دارد. به عبارت دیگر به‌منظور حفظ حقوق عمومی جامعه و کلیت آن و نیز حفظ حقوق تک تک افراد تصویب شده و به اجرا درمی‌آیند که درصورت نادیده انگاشتن قوانین و مجازات‌ها حقوق فردی و اجتماعی تضییع می‌شوند. اما در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد عده کمی که منفعت شخصی خود را برمنافع جمعی ترجیح داده و با به خطر انداختن زندگی دیگر شهروندان به‌دنبال کسب درآمدهای سرشار از طریق قاچاق موادمخدر هستند ولیکن واکنش‌های جامعه و قانونگذار در تضاد با منافع خود می‌بینند داعیه دار حقوق بشر خواهند بود. درحالی که کمتر کسی به حقوق از دست رفته میلیون‌ها نفر که آلوده به مواد مخدر شده و زندگی خود را ازدست داده‌اند می‌اندیشد. آیا میلیون‌ها نفر که سالانه در اقصی نقاط دنیا بر اثر آلودگی به اعتیاد زندگی و لذت‌های پایدار آن را از دست می‌دهند و بی‌خانمان می‌شوند از حقوق بشر برخوردار نیستند؟! به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق بشر، مجازات اعدام ناقض حق حیات است و در این راستا از کشورها خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کنند ولی به نظر می‌رسد سازمان ملل قربانیان مواد مخدر را که درنقاط مختلف دنیا بتدریج حق حیات را ازدست می‌دهند فراموش می‌کند.
درحالی که روح قوانین و مجازات‌ها در نظام اسلامی با حقوق بشر هیچ تضاد و تناقضی نداشته و برعکس برای تضمین حقوق بشر وضع شده‌اند. ملاحظه یکی دو نمونه از نشانه‌های قرآن کریم برای وضوح موضوع و تبیین آن کفایت می‌کند. خداوند متعال در قرآن کریم و در آیه شریفه ۱۷۸سوره مبارکه بقره می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید برشما درباره کشته شدگان به عمد، قصاص مقرر شده... پس هرکس که مورد عفو قرار گرفت پیروی از معروف و نیکی و احسان به پرداخت دیه بر وی لازم است». این امر برای حفظ حقوق اشخاص و اینکه گذشت را به خود صاحبان حق واگذار کرده و نیز برای حفظ حقوق بشر است اما نادیده انگاشتن احکام الهی فاقد جواز علمی و منطقی است. همچنین در آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مائده می‌فرماید «دست مرد و زن دزد را قطع کنید» که بلافاصله در آیه بعدی آمده است «اگر توبه کرد و اصلاحی در وی دیده شد و جبران کرد خدا از وی می‌گذرد» طنین این آیات و نشانه محکم و دلایل متقن در قوانین موضوعه، بویژه در قانون مجازات اسلامی منعکس است. روشن است اعدام موضوع قصاص به منظور حفظ حقوق اشخاص است و گذشت از آن نیز به صاحبان حق واگذار شده و مصلحت افراد مدنظر است. اما در مورد سرقت، هم مصلحت افراد در نظر است، هم مصلحت جامعه بنابراین در اولی به منظور حفظ حقوق بشر، گذشت پیش‌بینی شده و در دومی که سرقت باشد توبه که به مجرم فرصت داده شده تا جبران کرده و توبه کند در غیر این صورت بار چهارم کشته یا اعدام می‌شود. در مجازات اعدام موضوع قاچاق موادمخدر در ایران شرایط به همین گونه است. به متهم و مجرم مهلت داده شده است تا از راه و مسیر غلطی که رفته برگردد، چنانچه فرمانبردار نبود و تکرارکرد برای بار چهارم اعدام است. درنتیجه حذف اینگونه مجازات‌ها در واقع حذف حدود الهی است.
   اعدام درقوانین سایر کشورها
لازم نیست برای ارزیابی قوانین حقوقی و سیاست‌های کیفری برخی کشورها به آنجا سفرکرده یا سری به دانشکده‌های حقوقی آنها بزنید. اگر اندکی وبگردی بلد باشید و در شبکه‌های مجازی چرخی بزنید بسیاری از اطلاعات مربوط به نظام‌های حقوقی را به دست خواهید آورد. اغلب دربسیاری ازکشورها بویژه در ممالکی که پیرو حقوق «کامن لاو» هستند برخی رفتارهای مخالف نظام اجتماعی جرم انگاری نشده‌اند یا تحت شرایطی جرم انگاری می‌شوند. و این امرتفاوت اساسی نظام‌های حقوقی را بیان می‌کند. همین امر نگرش نظام‌های حقوقی در زمینه پیشگیری و پیش‌بینی مجازات‌ها را هم متفاوت می‌نمایاند. لذا به‌طور مشخص کشورهایی که در زمینه جرم انگاری برخی رفتارهای خلاف نظم اجتماعی مسامحه می‌کنند نسبت به‌سایرین انتقاد دارند و برعکس. در مورد اعدام هم همین‌گونه است. برابر اعلام برخی سایت‌های رسمی وابسته به کمیسیون حقوق بشر سازمان‌ملل در همین چندسال اخیر مجازات اعدام در بسیاری از کشورهای مسلمان و غیرمسلمان اجرا شده است که آمار آنها در دسترس است. نکته مهم اینجاست که تمام مجازات‌های به‌کار رفته درخصوص جرایم سخت و بسیارسنگین است و این وجه مشترک همه کشورها و نظام‌های حقوقی است. تنها تفاوت در شیوه اجرای آن‌هاست. (براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۶ بیش از 23 کشور مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند) پس از همین جا معلوم می‌شود در بسیاری از کشورها نهاد قانونگذاری برای صیانت از حقوق عامه مردم یا حداقل حقوق دولت خویش چاره‌ای جز اجرای قواعد ندارند و این امر برگرفته از دیدگاه‌ها و سیاست‌های جنایی آن کشور محسوب می‌شود. هر چند خود این کشورها در خصوص مجازات اعدام خود را مدافع حقوق بشر قلمداد می‌کنند که این تعارض و تفاوت به تعریف خاص سردمداران آن کشورها درخصوص حقوق بشر بر می‌گردد.
اما نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که اعدام در بیشتر کشورها از جمله ایران برای مقابله باجرایم سنگین و سخت مخالف نظام اجتماعی و.... اجرا می‌شود و هیچ گریزی از آن نیست مگر اینکه رفتارهای مخالف نظام اجتماعی مستحق مجازات‌های سنگین بویژه اعدام از رفتارهای مجرمانه حذف شوند. همچنین وجه تشابه اینگونه مجازات درتمامی نظام‌ها این است که متوجه جرایم بسیارسنگین هستند. دیگر اینکه وجه تفاوت آن درکشور ما با سایر کشورها در این است که در ایران جرایم مستحق اعدام را که متوجه اشخاص حقیقی است در اجرا و در مکافات گرفتن به خود اشخاص حقیقی واگذار شده ولی در مورد اشخاص حقوقی ضمانت اجرای آن با دولت به مفهوم عام است که در اغلب موارد حاکمیت به‌عنوان حافظ منافع عموم وجامعه، برخلاف سایر کشورها مهلت بازگشت از جرم و گناه را به مرتکب اعطا کرده مگر در صورت تکرار که باید اجرا شود. بنابراین هرکشوری با توجه به نگرش‌های دینی، مذهبی، ساختار اجتماعی، سیاست‌های حقوقی و قضایی و به منظور مقابله با هرنوع ناهنجاری و بی‌نظمی‌های جامعه و حفظ حقوق عمومی تدبیرهایی را به کار بندد.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.