ion

وقتی قوانین متورم و ناکارآمد می شوند

مداخلات سیاسی در قانونگذاری کیفری

حقوقی /
شناسه خبر: 342613

احساس ناامنی و نگرانی نسبت به افـزایش آمـار ارتکـاب جـرم باعـث شـده، در دهه‌های اخیر موضوع جرم از یک موضوع فنی به یک موضوع سیاسی تبـدیل شـده و حتـی نحوه واکنش سیاستمداران در قبال آن به عامل مهمی در انتخاب سیاسی مردم تبدیل شود.

ایران آنلاین /  تحقیقات صورت گرفته در کشورهای مختلف از جمله امریکا انگلستان، فرانسه و ایتالیا نشـان می‌دهـد کـه جـرم بـه یکـی از مهم‌ترین موضوعات از نگاه مردم تبدیل شده است. در نتیجه سیاستمداران بـه جـای حـل علمی و مطالعه شده مسأله بزهکاری، به استناد کارنامه منفی سیاست پیشگیری از جـرم و بازپروری بزهکاران در دهه‌های پیشین، به رویکردهایی که ذاتاً سـطحی، مقطعـی و تسـکین دهنده هستند، متوسل شده‌اند. آنها برای حفظ قدرت، باقی ماندن بر سر قدرت یا بـه دسـت آوردن کرسی‌های قـدرت، بررسـی علمـی بزهکـاری و شـناخت راهکارهـای کارآمـد را بـه تأخیر می‌اندازند. در عین حال، به این نکته توجه نمی‌کنند کـه رشـد برخـی جـرم‌ها و خشـن شـدن مجرمان و جامعه، محصولِ گفتمان، عملکرد، سیاسـت و برنامـه‌های آنها نیـز اسـت. نفوذ سیاست در قانونگذاری و بویژه در قلمـرو قـانونگـذاری کیفری - که از آن به «سیاست زدگـی قوانین جرم انگار» تعبیـر می‌کنـیم- آشکارترین اثـر رهیافـت، امنیت‌گرا است. چنین گسترش نفوذی، راه را برای عقلانیت قانونگذاری سد کرده و قـانون را به سلاحی در دست دولت تبدیل خواهد کرد تا به دلخواه خود از آن استفاده کند.
 اما، باکمی تأمل در روند یادشده، می‌توان دریافت که پیامد سیاسـت‌زدگـی، عـلاوه بـر کاهش ناکارآمدی قوانین، سامانه سیاسی هر کشور را نیز با بحران و بی‌نظمی مواجه می‌کنـد. با این حال، پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سـال 2001 در کشور امریکا، بسیاری از کشورهای جهان، به‌منظـور مقابلـه بـا اقـدامات تروریسـتی، در مقرره‌های کیفری خود تجدیدنظر کردند و در این راستا دست به اقـداماتی زدنـد کـه حسـب گزارش دیده بان حقوق بشر، فقط با بهانه مقابله با تهدیدهای تروریستی و حفظ امنیت ملی، صورت پذیرفته و حقوق و آزادی‌های فردی مخالفان و منتقدان نادیده انگاشته شده و با آنان به‌عنوان افرادی کـه بـرای امنیـت ملـی ایجـاد تهدیـد می‌کننـد، برخـورد شـده اسـت.
به تعبیر دیگر، ابزار قانون بیش از اینکـه، جهـت تعقیب و محاکمه استفاده شود، در راستای محدود‌سازی و فرسایش نیروی مخالف به‌کارگرفته شده است. همچنین ، می‌توان یادآوری کرد که، قـانون مـیهن پرسـتی امریکا که در مدت کوتاهی پس از رخداد یازدهم سپتامبر به‌تصویب رسید؛ به‌عنوان نمونه قانونی پیکار بـا تروریسـم، پاسـخی بـود بـه بحـران امنیـت ملـی، نـه یـک عملکـرد شـفاف قانونگذاری. به طورکلی، اجرای تدبیرهای جنایی قانون پاتریوت در راستای پیشگیری از عملیات تروریستی و جاسوسی، مقتضی نهادینه شدن ابزارهایی است که ممکن است آشکارا به اصول حقوق بشری لطمه وارد آورده و منطق رویکرد اتخاذی این قانون را به‌صورت قهری، بـه ورطـه سـازمان فکری اقتدارگرا و سیاست زده متمایل سازد. این قانون در راستای مبارزه فراگیر با تروریسم، دارای سازوکارهای لازم و مبسوطی در حوزه مدیریت کنشگری دولـت در عرصـه مقابلـه بـا جرم‌ها و بسترهای فردی و اجتماعی آنها نیست. این مسأله سبب شده که این قانون در عمل بر محور گفتمان دولت حاکم در ایالات متحده امریکا تجلـی یافتـه و مسـیر و محتـوای آن براساس صلاحدید دولتمردان و شرایط زمانی و مکانی تغییر پذیرد. بنابراین، می‌توان ادعـا کرد که رویکرد پیش نهادی قانون میهن پرستی به الگوهای دولتی نزدیک بوده کـه در عمـل چندان هم پذیرای مداخله نهادهای مدنی در راستای مبارزه با تروریسم نیست. همچنین ، این قانون به رئیس جمهوری امریکا فرصت مداخلـه قضـایی برای پاسداری از امنیت ملی این کشور اعطا کرده که خود سبب ساز تحرک رویکرد اتخـاذی قانون این کشور به سوی الگوهای فکری سیاسی شد. در بخش هجدهم ایـن قـانون آمـده است که رئیس جمهوری برای حفاظت از کشـور امریکا اقـدام‌های لازم را انجـام داده و بـه ایـن منظور برای ارتکاب رفتارهایی چون مداخله در حریم خصوصی افراد، تفتیش و شنود مکالمـات تلفنی نیازی به مجوز دادگاه ندارد. حال آنکه، این قانون طبق یـک قاعـده کلـی، رفتارهایی چون شنود مکالمات تلفنی و تفتیش محتوای ایمیل‌ها و... را بدون مجـوز دادگـاه ممنوع و قابل کیفر دانسته بود. بنابراین، خارج شدن رئیس جمهوری از شـمول ایـن قاعـده بیش از پیش هویت سیاسی قانون میهن پرستی را نمایـان می‌سـازد. در واقع، این قانون با طرح موضوع «جنگ ضد تـرور» و مبـارزه بـا «سـربازان دشمن» در جهت گسترش اختیارهای نیروهای امنیتی و انتظامی و محدودیت نظارت قضـایی برآمده است. بدین سان، افزون بر سیاسی شدن قانون جرم انگاری‌ها و استفاده از قانون در راستای نیل بـه اهداف سیاسی، در مقابله با جرم‌ها بویژه جرم ایجاد‌کننده احساس ناامنی‌های گسترده، برقراری امنیت، هدفی متعالی می‌شود که توسل به هر اقدامی بـرای نیـل بـه آن توجیـه می‌یابـد و بدیهی است که در این فرآیند سیاست زدگی قوانین بیش از پیش، برجسته می‌کند، امـری که با بازنگری مکرر در نهایت به تورم قوانین می‌انجامد.
ریشه تورم کیفری
سیاستگذاران به بهانه‌های مختلـف قوانین متعـددی تصـویب می‌کنند و در نتیجه تورم قوانین کیفری اتفاق می‌افتد. اسـتفاده ابـزاری از قوانین کیفـری توسط دولت‌ها برای اِعمال حاکمیت، یکی از عوامل پدیده تورم کیفری است. قوانین کیفری با ضمانت اجراهای شدید خود می‌توانند خواسته حکومت مبنی بر اطاعت شهروندان و تأمین امنیت عمومی را فراهم سازند. در این وضعیت، جرم انگاری و کیفرگذاری (تعیین کیفرها) ابزار اصلی سیاستگذاران در کنترل اجتماعی است، به‌عـلاوه آنکه گفتمان رسمی مراجع سیاستگذار نیز عمدتاً مبتنـی بـر تهدیـد، ارعـاب و اسـتفاده از بیشتر ظرفیت‌های کیفری در ایجاد ترس از ارتکاب جرم در میان افراد ناکرده بزه و ترس از تکرار ارتکاب جرم در میان بزه‌کاران بالقوه است.
رویکرد امنیت گرا، با مستمسک قرار دادن تأمین امنیت عمومی از وضع قوانین کیفـری ناضروری حمایت و دامنه جرم انگاری را گسترش داده و در مقابل، از جرم زدایـی برخـی از رفتارهایی که مداخله کیفری در آنها ضرورتی ندارد، اجتناب می‌ورزد. این رویکرد در سیاسـت کیفری کشورهای مختلف قابل مشاهده است. به‌طوری که دهه گذشته شاهد توسل بیش از پیش دولت‌ها به کیفر و حقوق کیفری در مقابله با جرم‌های خشن و خشونت بار و بویژه تروریسم بوده است. تحول‌های قانونگـذاری در حـوزه حقـوق کیفـری پـس از حـوادث یـازده سپتامبر تأیید‌کننده این ادعا است. برای نمونـه، انگلسـتان بیشـترین قانون را درسال‌های اخیر برای مبارزه با اقدام‌های امنیتی و تروریستی و پیشگیری از آن تصـویب کـرده که از سال 2000 تاکنون چهار قانون تروریسم (2000)، ضد تروریسـم، بـزه و امنیـت (2001)، پیشگیری از تروریسم (2005) و قانون تروریسم (2006) به اجـرا گذاشته شده است. بر این نکته نیز باید تأکید کرد که، مطابق تخمین‌های موجـود، بـیش از 8000 عنوان جرم در حقوق انگلستان وجود دارد. کشـور فرانسـه نیـز، طبق آمار در فاصله سال‌های 2000 تا 2006، سی قانون در این کشور به‌تصویب رسـید کـه در اغلب آنها برای نقض کنندگان، کیفر حبس پیش‌بینی شـده اسـت. سیاستمداران و تدوین‌کنندگان قوانین جرم انگار، با این ادعا که قوانین جدیـد بـه‌منظور مقابله با مجرمان خطرناک مانند مجرمان تروریستی وضع شده‌اند، مـانع حساسـیت افکار عمومی نسبت به تحدید حقوق و آزادی‌های خود شده و در پوشش این توجیـه‌ها اهداف مورد نظر خود را دنبال می‌کنند.
اما، تصویب قوانینی از این دست، با هدف مقابله با ناامنی یا بـازنگری پیـاپی در آنها، مانند آنچه  قانونگذار انگلستان در تصویب و بـازبینی قوانین ضـد تروریسـم انجـام داده است، اثر مستقیم در بازداشتن تروریست‌ها و از میان برداشتن ناامنی نداشته است و امـروزه چنین قانونگذاری‌هایی بیش از آنکه پیکار راستین و حقوقی را بـه یـاد بیـاورد، بی‌درنـگ، امنیتی یا پلیسی کردن فضای جامعه و قربانی شدن حقوق و آزادی‌های فـردی را در یادهـا زنده خواهد کرد. امروزه نمودهای حقوق کیفری مدرن یا امنیت مدار را در بعضی اسناد بین‌المللی از جمله، اساسنامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی رواندا، یوگسلاوی و دیوان کیفری بین‌المللی دائمی (رم)؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی (مریدا، 2003)، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو، 2000)، می‌توان ملاحظه کرد. در این اسناد می‌بینیم که چگونه دغدغه تضمین امنیت بر دغدغه‌های دادگری پیشی گرفته است و اسناد بین‌المللی در جهت تحقق امنیت پاره‌ای از اصول مسلم حقوق کیفری کلاسیک را تعدیل کرده و حتی در شرایطی کنار می‌گذارند.
رویکرد جرم انگارانه در قانونگذاری
 ایران نیز به لحاظ افزایشِ قوانین کیفری، دارای وضعیتی مشابه است. طی سال‌های اخیر، یک روند جرم انگارانه وسیع همراه با کیفرهای تند و سختگیرانه، نسبت به برخی از جرم‌های ضد امنیـت در ایـران وجـود داشته است که موردهای متعدد این جرم انگاری‌ها را می‌توان در قـانون مجـازات اسـلامی دیـد. برای نمونه قانونگذار، در ماده 287 قـانون مجـازات اسـلامی (1392) عنوان مجرمانه جدیدی با عنوان «بغی» را برای نخستین بار و به‌عنوان جـرم امنیتـی مستوجب حد و اعدام پیش‌بینی کرده است. در حـقوق کـیفری ایران همواره ماهیت جرم‌ قیام‌ مسلحانه ضد نظام اسلامی مورد مناقشه بوده‌ است‌. مقرره‌های راجع به بغی در قانون سابق مجازات اسلامی(1370) ‌در ماده‌های 186 تا 188 به‌عنوان محاربه پیش‌بینی شده بود که با مبانی فقهی بحث موافق نبوده و قانونگذار ایران بنا به مقتضیات زمان، بعضی مصداق‌های بغی را در حکم محاربه قرار داده و کیفر محارب را برای بغات پیش‌بینی کرده است. و از این رو، مقرره‌های یاد شده از مصداق‌های جرم‌های در حکم محاربه‌اند. البته چنین روشی که بر تفسیر از ملاکات احکام است، چندان قابل توجیه نیست. در سیاست کیفری جدید، این جرم با عنوان بغی جـرم‌انگاری شـده‌ اسـت که‌ به ‌نظر‌ می‌آید قانونگذار به ‌علت جلوگیری از شائبه و در نظر گرفتن نـظرهای جـمیع فقیهان، از بـکارگیری عـنوان «قیام ضد امام معصوم یا نایب خاص وی (ولی‌فقیه)» اجتناب کرده و گروه باغی را قیام‌کننده ضد‌ «نظام‌ جمهوری‌ اسلامی» دانسته است. از این‌رو بزه‌‌دیده این جرم حکومت اسلامی محسوب مـی‌شود. البـته باید توجه داشت قـیام، ضد امام معصوم(ع) یا نایب خاص و عام (ولی ‌فقیه) ایشان‌ صورت‌ می‌گیرد. ‌اما، در واقع هدف گروه باغی قیام مسلحانه ضد حکومت اسلامی و از بین بردن امنیت آن است. در نتیجه و بویژه با توجه به متن ماده 287 قانون مجازات اسلامی (1392) بـغی جرم ضد حاکمیت و حکومت اسلامی‌ محسوب می‌شود.
قوانین سیاسی و امنیتی
بغی از آن‌ دسته‌ جرم‌هایی است که در فقه‌، فقیهان‌ آن‌ را جرم‌انگاری و مستند‌ به‌ آیات و روایات واصله، از‌ آن‌ بحث کرده‌اند. قـانونگذار ایران اسـلامی عنوان بغی را در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی‌ اسـتفاده نـکرده و فقط ماهیت این جرم را‌ با‌ عنوان محاربه‌ تصویب کرده بود. در‌ رویکرد جدید، قانونگذار عـنوان «بغی» را به‌ سیاهه قوانین کیفری افزوده و مـورد جرم‌انگاری‌ مستقل‌ قرار داده است‌. اینکه این جرم‌ ماهیتاً‌ یک جرم سیاسی است یا یک جرم امنیتی مـحسوب مـی‌شود، در بـین فقیهان و حقوقدانان اختلاف ‌نظر وجود‌ دارد‌. برخی‌ معتقدند در حقوق اسلام «جرم سیاسی» کـه‌ در‌ حـقوق‌ موضوعه‌ نیز‌ از‌ اصطلاح‌های جدید است، مطرح نبوده و نیست، اما از نظر احکام و محتوا می‌توان مقرره‌های جرم سیاسی را پیـدا کرد کـه یکی از بارزترین مصداق‌های آن، جرم بغی است.
قانونگذار ایران جرم بغی را از جمله جرم‌های امنیتی دانسته و مؤید این ادعا تصویب قانون جرم سیاسی در سال 1395 است. به هر حال ماهیت جرم بغی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان‌ بوده‌ است. با توجه به این‌ اختلافات‌، مـاهیت ایـن جـرم در حقوق کیفری به دو دسته تقسیم می‌شود. نظر به اینکه جـرم‌های سیاسی در واقع نوعی مقابله و براندازی قدرت حاکمه از‌ طریق‌ مبارزات هوشمندانه همراه با‌ تدبیر‌ و روابط دیپلماتیک به‌ حساب می‌آید، تـا زمـانی‌که مخالفت‌های سیاسی ضد قدرت حاکمه به‌ صورت نرم و فاقد استفاده از سلاح و بکارگیری جـنگ و نـزاع باشد، با لحاظ رابطه ذهنی جرم بغی مصداقی از جرم‌ سیاسی‌ است. اما در مقابل در صورت استفاده از سـلاح بـا لحـاظ رابطه عینی به‌طور قطع نمی‌توان بغی را یک جرم سیاسی به حساب آورد. بـنابراین در ایـن حـالت، بغی یک‌ جرم‌ امنیتی خواهد‌ بود. با وجود این، به‌ نظر می‌رسد طبق سیره عـلوی بـغی یـک پدیده کاملاً متفاوت با جرم سیاسی‌ است. اقدام‌های سیاسی ضد حکومت را بغی خواندن خـلط مـوضوع و در‌ غایت‌ اشکال‌ است. زیرا موضوع جرم‌های سیاسی با موضوع بغی متفاوت است؛ هـر چـند هـدف نهایی آنان یکی باشد‌. ‌‌در‌ هر صورت حتی اگر در مقام جمع نظرهای عالمان و حقوقدانان بـغی را یـک‌ جرم‌ دو‌ وجهی سیاسی و امنیتی با لحاظ احراز شرایط خاص هر یک، بدانیم، بـاز هـم یـگانه نتیجه‌ هر دو وجه، اخلال در امنیت عمومی جامعه خواهد بود.
چالش های یک طرح جرم انگارانه
طرح موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی(1386)» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را نیز در راستای سیاست زدگی در جرم انگاری، می‌توان تعبیر و تفسیر کرد. هرچند که پلیس، با اجرای این قانون، درصدد مقابله کارآمد و اثربخش با مظاهر و مصداق‌های ناهنجاری و قانون ستیزی و به‌دنبال ایجاد امنیت، آسایش و آسودگی روانی و رفتاری شهروندان بود. اما، اجرای این طرح با‌وجود موفقیـت‌های احتمالی ادعایی، به یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز و ضد خود در جامعه ایران تبدیل شده است. نخستین مسأله در این طرح، نبود تعریف جامع و شفاف از امنیت اجتماعی است. منظور از امنیت اجتماعی چیست؟ دومین مسأله، تعریف مصداق‌ها است. برای نمونه چه نوع بد حجابی‌ جرم است؟ اگر خانمی چکمه بلند بپوشد یا موهایش از زیر روسری بیرون باشد، مخل امنیت اجتماعی است یا نه؟ ‌به‌نظر ما یک‌ سری بحران هویتی و فرهنگی وجود دارد که برخورد با آن، وظیفه نیروی انتظامی نیست. باید تعریف‌ها و مصداق‌های آن مشخص شود. در این خصوص ابهام‌های زیادی وجود دارد و این نبود شفافیت باعث تضییع حقوق مردم شده و اجرای این طرح، به یکی از چالش‌های اجتماعی بویژه در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده است.
 بررسی محتوای قوانین یادشده دلالت دارد هرجا سیاست در جرم انگاری‌ها دخالت داشته، شفافیت عنوان‌های مجرمانه، تعریف دقیق و شفاف رفتارهای مجرمانه و واژگان جرم، مخدوش شده و کیفر رفتار مجرمانه تعیین شده نیز با رفتار ارتکابی رابطه منطقی ندارد. چه، سیاستمداران بیش از آنکه با ایجاد قانون به فکر نظم و امنیت حقیقی جامعه و اعطای آزادی بیشتری به شهروندان باشند، بیشتر به فکر آزادی عمل خویش اند. به همین دلیل، سیاست زدگی در جرم انگاری‌ها و غلبـه مفاهیمی مانند نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی‌های فـردی، اثـر منفی فراوان بـر حقوق کیفری و آزادی‌های بشری کشورهای مختلف گذاشته است.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.