ion

حق بهره مندی از حمایت های قضایی

حقوقی /
شناسه خبر: 342620

یکی از دغدغه‌های همیشگی انسان، داشتن امنیت است و دارا بودن «امنیت شخصی» به‌عنوان مهم‌ترین جلوه آزادی در هر جامعه به شمار می‌رود. این حق در فرآیند دادرسی کیفری معنا و مفهومی مهم‌تر و برجسته ترپیدا می‌کند.

ایران آنلاین / احساس امنیت برای بزه دیده یک حق است که برای نهادهای رسمی ایجاد تکلیف می‌کند. ساز و کارهای قانونی باید به شکلی تنظیم و اجرا شوند که تضمین‌کننده این حق برای بزه دیده در همه فرآیند دادرسی کیفری باشند که می‌توان از آن به‌عنوان دادرسی امنیت محور یاد کرد. هر گاه بزه دیده با خاطری آسوده و بدون هیچ گونه نگرانی در فرآیند دادرسی کیفری شرکت نماید، دادرسی کارآمدتر می‌شود و سبب آسانی در رسیدگی، کشف موضوع و جمع‌آوری دلیل می‌شود.
البته دیگر بازیگران عرصه دادرسی هم که به نوعی مرتبط با بزه دیده هستند نیز باید از این حق بهره‌مند شوند، همانند شهود و گواهان، همچنان که در بسیاری از کشورها، تضمینات کیفری برای آن پیش‌بینی شده است.
در بسیاری از کشورها نیز مراکز خدمات‌رسانی به این گونه افراد که به صورت دولتی یا محلی اداره می‌شوند، تأسیس شده است، به‌عنوان نمونه در انگلستان «مرکز حمایت از بزه دیدگان و خدمات‌رسانی به شهود» وجود دارد. این مرکز توسط نیروهای داوطلب همراه با کارمندان حقوق بگیر اداره می‌شوند. جالب اینجاست که 97 درصد از پرونده‌های ارجاعی، با موفقیت مورد حمایت قرار گرفته شده است.
 سیاست تقنینی حمایت گرایانه، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نمود پیدا کرده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف- قانونگذار برای بازپرسی تکلیفی را در باب حمایت از افراد شرکت‌کننده در یک فرآیند دادرسی کیفری در ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی کرده است؛بزه دیده این حق را دارا شده است که اگر در برابر تهدیدها احساس نا امنی کرد از بازپرس درخواست نماید که از وی حمایت شود. بازپرس در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان مکلف هستند که دستورها را انجام دهند و نتجه کار را نیز به بازپرس گزارش نمایند. آشکار است که اقدامات احتیاطی بازپرس و ضابطان دادگستری می‌بایست در حد ضرورت باشد چرا که ممکن است حقوق و آزادی‌های افراد و بویژه متهم به خطر بیافتد.
ب- حق برداشتن امنیت نسبت به تمامیت جسمانی، روحی و شخصیت فردی و اجتماعی بزه دیده قابل اعمال است که این امر در ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری 92 با عنوان «حق حمایت از بزه دیده درباره جلوگیری از دسترسی متهم به اطلاعات فرد بزه دیده» مطرح شده است. در این ماده بازپرس مکلف است که هر گاه دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده هم چون نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات را در نظر بگیرد و این امر در مرحله دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده نیز قابل اعمال است.
در مقام تجزیه و تحلیل این ماده، نکات زیر را می‌توان بیان کرد.
1- تکلیف مقام قضایی: مقام قضایی رسیدگی‌کننده (بازپرس یا رئیس دادگاه) تکلیف دارد که تدابیری را پیش‌بینی و اجرا نماید تا از دسترسی به اطلاعات بزه دیده جلوگیری شود.
2- شرایط تکلیف: مقام قضایی با وجود چند شرط، دارای تکلیف می‌شود. نخست آنکه تشخیص دهد که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، موجب تهدید است. دوم آنکه این تهدید، باید یک تهدید جدی باشد. دیده می‌شود که از دید قانونگذار تهدید ممکن است جدی یا غیر جدی باشد، شاید مراد از تهدید جدی، تهدیدی است که شرایط و اوضاع و احوال موجود، دلالت بر امکان عملی کردن آن داشته باشد. در مقابل تهدید غیر جدی، تهدیدی است که بنابر یک وضعیت ویژه، امکان اجرایی شدن فراهم نباشد، به‌طور نمونه تهدید‌کننده دارای توانایی جسمی یا غیر جسمی برای اجرایی کردن آن نباشد. در هر صورت تشخیص جدی بودن یا نبودن یک امر قضایی است که با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
3- تهدید علیه بزه دیده: احتمال خطر و تهدید جدی باید علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده باشد. اینکه چرا قانونگذار تهدید علیه خانواده بزه دیده بویژه همسر یا فرزندان وی را مشمول حکم یاد شده قرار نداده است، جای پرسش دارد.
4- اطلاعات فردی: با به کار بردن واژه «از قبیل»، هر گونه اطلاعات را در بر می‌گیرد. بنابراین هر امری که به طور رسمی یا غیر رسمی (عرفی) در مفهوم اطلاعات فردی گنجانده شود، قابل بررسی است. همانند نشانی اداره یا رایانامه.
5- مقام قضایی رسیدگی کننده: چون این ماده در زیر فصل چهارم با عنوان «وظایف و اختیارات بازپرس» آمده است، قانونگذار به منظور رفع هر گونه شبهه، در پایان ماده تصریح کرده است که رعایت این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید صورت بپذیرد. حال باید دید که مقررات این ماده در مرحله تجدید نظر یا اجرای احکام نیز قابل رعایت است؟ این امر جای پژوهش و گفتمان دارد ولی به طور چکیده بیان می‌شود که چون مفاد این حکم، جنبه حمایتی دارد می‌بایست این چتر حمایتی تا آخرین مراحل فرآیند دادرسی کیفری و چه بسا مرحله پسادادرسی، بالای سر بزه دیده وجود داشته باشد.
6- نبودن ضمانت اجرا: با وجود ایجاد تکلیف برای مقام قضایی، اما برای انجام ندادن این تکلیف، هیچ گونه ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. در تبصره ماده 106 آن قانون، برای تخلف از تکلیف‌های آمده در مواد 95، 102، تبصره یک ماده 102، 104 و 16، محکومیت انتظامی تا درجه چهار در نظر گرفته شده است که خبری از ماده 101 نیست و این یک کاستی است که باید برطرف شود.
7- شیوه جلوگیری از دسترسی به اطلاعات: قانون از واژگان «تدابیر مقتضی» استفاده کرده است که چون اختیار مقام قضایی را بدون حد و مرز گسترش داده است، ممکن است سبب آسیب به حق‌های دفاعی متهم شود و بهتر است که شیوه‌های این تدابیر در قانون یا آیین‌نامه پیش‌بینی شوند. بنابراین رئیس قوه قضائیه شاید بتواند با صدور دستورالعملی این کاستی را برطرف کند.
- گرفتن تعهد کتبی از کارمندان تازه وارد سازمان و نهادهای دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها به گونه‌ای مربوط به بزه دیدگان است، مبنی بر اینکه هویت بزه دیدگان باید محفوظ بماند.
- برگزاری دوره‌های آموزش منظم برای کارکنان مربوط با موضوع حفاظت از هویت بزه دیدگان.
- اطمینان از اینکه سامانه‌های رایانه ای، به سامانه‌هایی امنیتی مجهز هستند که بخوبی از اطلاعات مربوط به هویت بزه دیده گان محافظت می‌کنند یا گذر واژه رایانه‌ها پیوسته تغییر داده شود.
- آموزش مقامات قضایی، ضابطان و دیگر کنشگران دستگاه عدالت کیفری و تهیه و تصویب یک منشور اخلاق رسانه ای را می‌توان به موارد یاد شده افزود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.