ion

نگاهی به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

قانونی برای مبارزه با فساد یا تسویه حساب‌های سیاسی؟

حقوقی /
شناسه خبر: 344915

اطلاع از میزان دارایی مسئولان و مقام‌های ارشد کشور را می‌توان یک مطالبه اجتماعی و به نوعی حقوق شهروندی دانست. حقی که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأکید بر شفاف‌سازی هم بیان شده است. اما دسترسی به این اطلاعات و بررسی مشروع یا نامشروع بودن این اموال یکی از مباحث چالش‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است.

ایران آنلاین / با وجود آنکه رسیدگی به این موضوع در قوانین متعدد آمده است اما با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی ایران به‌دلایل مختلف این قوانین یا اجرا نشده یا در مسیر اجرا با مشکلاتی رو‌به‌رو شده است. این بار نیز نمایندگان مجلس خودشان دست به‌کار شده و طرحی را آماده کرده و به امضای اکثریت رسانده‌اند تا بتوان بر مبنای این قانون راحت‌تر به بررسی اموال مسئولان و مشروع و نامشروع بودن آنها پرداخت. اما همین طرح امروز خود مبنای بروز نظرات موافق و مخالف زیادی شده است.

برخی از نمایندگان مجلس و قوای دیگر آن را طرحی شتاب زده، تبلیغاتی و غیر کارشناسی می‌دانند که به نتیجه نخواهد رسید و برخی دیگر از کارشناسان آن را برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور مفید می‌خوانند. این در حالی است که حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری - دادستان کل کشور- ضمن ابراز مخالفت خود با کلیت این طرح اظهار داشت که با اصل قضیه مخالفتی نداشته و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتماً باید آن را به بیت‌المال برگرداند. اما با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که دارد مخالف است البته نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتاً به اجرای این طرح برمی‌‌گردد.
دادستان خاطرنشان کرد: اگر این طرح با تغییرات مختصر یا بدون تغییرات تبدیل به قانون شود، بنده به‌عنوان فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان می‌‌کنم که این قانون غیر قابل اجرا خواهد بود. مگر اینکه اشکالات آن را برطرف کرده و سپس آن را اجرایی کنند.


یک طرح احساسی

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی- معاون فرهنگی قوه قضائیه- درباره این طرح می‌گوید: متأسفانه چنین طرح‌هایی تحت شرایط احساسی تهیه می‌شوند و گاهی عقلانیت لازم پشت آن دیده نمی‌شود بسیار مناسب‌تر است اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آرامش بیشتری به چنین مسائلی بپردازند چرا که تهیه این گونه طرح‌ها نیازمند مطالعه دقیق و بررسی همه جانبه است. اما نکته دیگری که باید به آن پرداخت این است که ما در قوه قضائیه معتقدیم اگر اموال نامشروعی وجود داشته باشد باید به آن رسیدگی کرد و ضمن برگشت این اموال با فرد خاطی نیز برخورد و مجازاتش کرد. در حال حاضر نیز ما چنین قوانینی داریم و نیازی به تصویب قانون جدید نداریم.

دکتر صادقی در ادامه با تأکید بر اینکه نباید با ایجاد جوهای احساسی، مردم را نسبت به مسئولان بدبین کنیم می‌گوید: در 40 سالی که از

نباید با جوسازی چنین تفکری را در جامعه القا کنیم که همه مسئولان اموال نامشروع کسب می‌کنند و باید با آنها برخورد شود تبدیل چنین طرح‌هایی به قانون نیازمند تدبیر و عقلانیت است.

انقلاب اسلامی می‌گذرد ما هزاران مسئول و مدیر پاکدست و خدمتگزار داشتیم که با صداقت کار کرده‌اند البته منکر وجود برخی افراد سوء‌استفاده گر نیستیم اما بی‌تردید این افراد یا شناسایی شده و به مجازات رسیده‌اند یا بزودی مورد بازخواست قرار می‌گیرند ولی نکته مهم این است که ما با پدید آمدن روحیه اشرافی گری در بین مسئولان بشدت مخالفیم. اینکه عده‌ای حقوق‌های نجومی بگیرند و برخی حداقل دستمزد را دریافت کنند شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. برعکس باید تا می‌توانیم روحیه ساده زیستی را تقویت کرده و آن را برای مسئولان یک ارزش بدانیم.
معاون فرهنگی قوه قضائیه می‌افزاید: نباید با جوسازی چنین تفکری را در جامعه القا کنیم که همه مسئولان اموال نامشروع کسب می‌کنند و باید با آنها برخورد شود تبدیل چنین طرح‌هایی به قانون نیازمند تدبیر و عقلانیت است.
اما مهم‌ترین موضوع در چنین طرحی این است که در عمل امکان اجرای آن وجود ندارد. صادقی می‌گوید: چگونه ممکن است بتوان دارایی و اموال تمام مسئولانی که در این 40 سال روی کار بوده‌اند را به همراه خانواده هایشان بررسی کرد؟ مگر آنکه به مواردی اکتفا کنیم که اطلاعاتی درباره آنها داده می‌شود و مردم به دستگاه قضایی اطلاع می‌دهند. وگرنه بررسی همه افراد هم موجی از بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند هم هزینه هنگفتی بر دوش کشور تحمیل می‌کند. اگر قرار است طرحی به قانون تبدیل شود هم باید مفید باشد هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم تأثیر مثبت بر مردم بگذارد. این طرح به نظر بنده با چنین کیفیتی قابلیت اجرا ندارد.

طرحی با ابهامات فراوان

اما در همین رابطه محمود صادقی – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی- در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: من از امضا‌کنندگان این طرح هستم اما واقعیت این است که ما قوانین مختلفی در این رابطه داریم که در مقدمات این طرح هم آمده است مانند اصل 49 قانون اساسی یا قانونی که در مجلس نهم تصویب شد به نام قانون «نحوه رسیدگی به دارایی کارگزاران و مقامات نظام» که البته قوه قضائیه باید آیین‌نامه‌ای برایش می‌نوشت تا اجرا شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است و قانون نیز بدون اجرا مانده است. یا قانون تشدید مبارزه با اختلاس و ارتشا و چند قانون پراکنده دیگر. اما سؤال اصلی این است که چرا این قانون‌ها اجرا نشده است و آیا این قانون جدید می‌تواند تعهد تازه‌ای را رقم بزند؟ واقعیت این است که من چشم‌انداز مثبتی برایش نمی‌بینم. چرا که به عقیده من این طرح بلندپروازانه است و تا حدودی نیز انگیزه‌های سیاسی آن بر موازین حقوقی غلبه دارد.

مهم‌ترین ایراد‌هایی که می‌توان از این طرح گرفت نخست ترکیب هیأتی است که برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان پیش‌بینی شده است باید ببینیم آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد چنین هیأتی را با صلاحیت قضایی اما خارج از قوه قضائیه تعیین کنیم؟

وی در ادامه می‌افزاید: هر چند خودم این طرح را امضا کردم اما هدفم حمایت از مقابله‌کنندگان با فساد بود. من به خاطر اینکه رویکردم مبارزه با فساد است و روی شفاف‌سازی تأکید دارم از این جهت فکر کردم دوستانم اگر با چنین انگیزه‌ای وارد شده‌اند نیازمند حمایت هستند تا این طرح جهت‌گیری سیاسی پیدا نکند و باید با همکاری یکدیگر طرح را تکمیل کنیم.
صادقی با اشاره به اینکه تدوینگران این طرح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آن را آماده کرده‌اند می‌گوید: متأسفانه طرح ایرادات زیادی دارد البته برخی از ایرادات با پیشنهاد بنده رفع شد از جمله اینکه قبلاً این طرح بین مقام‌ها تبعیض قائل شده و برخی از مسئولان را از حسابرسی اموال مستثنی کرده بود که با پیشنهاد من بسرعت این اشکال رفع شد و قانون شامل همه مسئولان از جمله مقام‌های انتظامی و حتی اعضای شورای نگهبان و خبرگان می‌شود. البته ترکیب هیأت هم باید تغییر کند.
وی با پیش‌بینی اینکه طرح مورد بحث ممکن است مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد مگر اینکه اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد می‌افزاید: مهم‌ترین ایراد‌هایی که می‌توان از این طرح گرفت نخست ترکیب هیأتی است که برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان پیش‌بینی شده است باید ببینیم آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد چنین هیأتی را با صلاحیت قضایی اما خارج از قوه قضائیه تعیین کنیم؟ البته به نظر می‌آید این امر با موضوع تفکیک قوا سازگاری ندارد چرا که در ترکیب این هیأت نهادهای امنیتی را مانند اطلاعات سپاه وارد کرده‌اند. از طرفی برای مجلس اختیاری در حد یک عضو ناظرقائل شده‌اند یعنی رئیس کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی پیشنهاد عضویت دارند اما بدون حق رأی چرا که بیان شده صدور رأی یک امر قضایی است و مجلس نمی‌تواند اختیار قضایی داشته باشد در همین رابطه بنده گفتم اگر نماینده مجلس نمی‌تواند حق رأی داشته باشد پس نهادهای اجرایی هم نمی‌توانند حق رأی داشته باشند و این ایرادی اساسی است. مورد دیگر اینکه در عنوان طرح آمده «اموال نامشروع» اما در تعاریف روی اموال غیر متعارف دست گذاشته‌اند یعنی غیر متعارف را جایگزین غیر مشروع کرده‌اند این تعارض در خود عنوان و متن وجود دارد. چرا که هر مال غیر متعارفی لزوماً نمی‌تواند نامشروع باشد. از سوی دیگر معیار مشخصی برای تشخیص اموال نامشروع و غیر متعارف دیده نشده است. در کل می‌توان گفت این طرح خوب است چون مطالبه اجتماعی مردم است و به آن پاسخ می‌دهد اما در اجرا دچار اشکالاتی است.
صادقی در پاسخ به اینکه چرا قوه قضائیه با این طرح چندان موافق نیست، گفت: در گذشته قانونگذاری‌هایی داشتیم که با ایراد تداخل قوا رو به رو و سال‌ها متوقف شده بود مانند لایحه جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات که در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی ارائه شد و شورای رقابت در آن پیش‌بینی شده و برایش شرایط قضایی در نظر گرفته بودند اما بعد از 5 ویرایش سرانجام در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از مجلس پس گرفته شد و در نهایت نیز در قانون سیاست اجرایی اصل 44 این موضوع تعبیه شد اما از آنجا که کماکان این ایراد در آن وجود داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با تغییراتی تصویب شد. در مورد این طرح نیز همان ایراد در ذهن مقام‌های قضایی وجود دارد که یک مرجع با صلاحیت قضایی، خارج از قوه قضائیه پیش‌بینی شده و ممکن است مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد در نهایت باید بگویم که این طرح بدون اصلاح جلو نمی‌رود.
اهداف خوب و ابزار بد

محمد هادی فضلعلی- حقوقدان- در این باره می‌گوید: این طرح هدف خوبی دارد، ولی محتوای آن ساده‌اندیشانه است و به‌ لحاظ اشکالات فنی و ساختاری، با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد. به‌عنوان مثال چگونه ممکن است یک هیأت چند نفره بتواند نحوه تحصیل دارایی همه مسئولان در طول چهل سال گذشته را بررسی کند و نظر متقن و قطعی بدهد؟
وی در ادامه اظهار می‌دارد: مشابه این قانون را ما از سال 1339 داشته‌ایم که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف است اما متأسفانه به لحاظ اشکالات عمده اجرایی و حاکمیتی این قانون نه در قبل از انقلاب اسلامی و نه بعد از آن اجرا نشد. در سال 94 این قانون به نوعی اصلاح و با عنوان قانون رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شد. این طرح، هم برای اجرای واقعی اصل 142 قانون اساسی بود و هم برای اینکه افراد خارج از این اصل، مشمول قانون از کجا آورده‌اید بشوند. این طرح، تقریباً تکرار قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات مصوب 94 است. اگر قانون مذکور - که با وصف وجود اشکالاتی در آن، باز هم جامع‌تر از طرح فعلی است- اجرا نشده، چه امیدی به اجرای چنین طرحی در صورت تصویب وجود دارد؟

فساد صاحب‌منصبان در کشور سابقه‌ای بسیار بسیار طولانی دارد و ریشه آن امور دیگری است. تا زمانی که بستر فساد وجود دارد، فساد هم استمرار خواهد داشت و این قبیل طرح‌های احساسی هم راه به جایی نمی‌برد.

این حقوقدان می‌افزاید: به‌نظر من اجرای چنین قانونی بسیار سخت است شاید 50 سال طول بکشد تا این هیأت بتواند به‌طور دقیق و متقن اموال تمام مسئولان را از آغاز بررسی کند. بی‌تردید همان‌طور که قانون مصوب 94 با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت با اعمال تغییراتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید، این طرح نیز در صورت تصویب، موفق به اخذ موافقت شورای نگهبان نخواهد شد. چرا که به نظر نمی‌رسد این شورا موافق این امر باشد که مقام‌های غیر قضایی نیز حق رأی داشته باشند و حکم به ضبط اموال بدهند از سوی دیگر اگر واقع‌بین باشیم باید بگوییم با کدام ابزار و امکانات می‌خواهند چنین قانونی را اجرا کنند؟ این طرح به نظر من بیشتر شعاری و احساسی است. ما در حال حاضر برای اجرای چنین طرحی نیازمند یک سامانه دقیق ثبت اطلاعات هستیم. در حال حاضر ما بانک‌های اطلاعاتی زیادی در کشور داریم اما هیچ یک با دیگری ارتباط و همکاری درستی ندارد. به‌عنوان مثال هنوز در مورد قطع یارانه افراد توانمند مالی، دولت و حاکمیت به یک نتیجه واحد نرسیده‌اند حال چگونه می‌توان در چنین فضایی از بررسی اموال نامشروع یا مشروع صحبت کرد؟ یا در مورد تجمیع بیمه‌ها در کشور ما می‌بینیم که آمار بیمه شده‌ها بسیار بیشتر از کل جمعیت کشور است این در حالی است که حدود 15 میلیون نفر نیز در کشور تحت هیچ بیمه‌ای نیستند این یعنی سامانه جامعی برای ثبت اطلاعات و به دست آوردن آمار نداریم.
فضلعلی می‌گوید: بی‌تردید اگر همچنین  قانونی بخواهد اجرا شود به سراغ کسانی می‌روند که از حوزه کاری خود کنار رفته‌اند و به نوعی تسویه حساب‌های سیاسی مطرح می‌شود و کسانی که در رأس قدرت هستند از این قانون در امان می‌مانند. نکته مهم دیگر این است که در طرح مورد نظر نام برخی نهادها و دستگاه‌ها به کلی نیامده است چرا که آنها جزو بخش نظارت‌ناپذیر حاکمیت هستند. متأسفانه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با راه انداختن جو روانی خاصی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اگر نماینده‌ای این طرح را امضا نکند یعنی فاسد است.
وی در ادامه می‌گوید: ضمن احترام به دغدغه‌ طراحان، باید گفت این طرح از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند اهداف مورد نظر ایشان را تأمین کند. در مقدمه‌ طرح به‌درستی ذکر شده که با وجود گذشت 16 سال از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری، مقابله‌ جدی با فساد نشده است. حال ساده‌اندیشی است اگر گمان کنیم که علت کاهش نیافتن فساد در این سال‌ها و بلکه افزایش آن، نبود چنین قانونی بوده است. جالب است که در مقدمه طرح نیز تصریح شده که قوانینی برای رسیدگی به اموال مسئولان وجود داشته، ولی درست اجرا نشده است. حال چه تضمینی وجود دارد که این طرح (که از لحاظ محتوایی ناپخته‌تر از تمام قوانین قبلی است) به‌درستی اجرا شود؟ فساد صاحب‌منصبان در کشور سابقه‌ای بسیار بسیار طولانی دارد و ریشه آن امور دیگری است. تا زمانی که بستر فساد وجود دارد، فساد هم استمرار خواهد داشت و این قبیل طرح‌های احساسی هم راه به جایی نمی‌برد.
بی‌تردید بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های عمومی، ناشی از اجرا نشدن درست قانون است. با وجود آنکه قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را در خصوص نظارت بر اعمال مسئولان و کارگزاران نظام در نظر گرفته است اما در عمل مشاهده می‌شود که تبعیض‌ها در برخورداری از امتیازات به وفور یافت می‌شود. در سال 1380 رهبر معظم انقلاب فرمان 8 ماده‌ای را ابلاغ کردند که تاکنون پس از 16 سال با توجه به تأکید ویژه بر مبارزه با فساد هنوز اقدام مؤثری در این زمینه رخ نداده است و هر روز نیز بر تعداد رانت‌خواران، حقوق نجومی بگیران و استفاده‌کنندگان از اموال و املاک عمومی افزوده می‌شود. این امر منجر به بی‌اعتمادی عمومی، رکود وضع اقتصادی و فساد در جامعه شده است.
راه های قانونی تشخیص اموال نامشروع

محمدعلی عابدینی- کارشناس ارشد حقوق- درباره چگونگی تشخیص اموال مشروع از نامشروع در قانون می‌گوید: براساس قانون، تحصیل مال از طریق نامشروع دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است که برای صدور حکم مقتضی نیازمند تحقق و احراز آن از سوی دادگاه صالح است. براساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و اصلاحی 1367 تحصیل مال، تقلب در توزیع کالاها و خرید و فروش امتیاز از شمول عنوان جزایی برخوردار شده است. درباره عنصر مادی نیز در قانون آمده است به دست آوردن مال دیگری با توسل به روش‌ها و کارهای غیرقانونی و تحصیل مال و بردن آن که یک عامل خارجی است دربرگیرنده عنصر مادی تحصیل مال نامشروع است.
عنصر معنوی نیز هر عملی که از طریق غیرقانونی و با سوء‌نیت و با استفاده از روش‌های متقلبانه و دروغ گویی همراه باشد و منجر به تحصیل مال شود و مشمول جرم شود که سوء‌نیت هم به عام و خاص تقسیم می‌شود.
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: در اصل 142 قانون اساسی بررسی دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت برعهده رئیس قوه قضائیه است تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. در اصل 49 قانون اساسی نیز دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

در اصل 142 قانون اساسی بررسی دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت برعهده رئیس قوه قضائیه است تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

وی می‌گوید: طرح مورد نظر که با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس در حال بررسی است براساس همین دو اصل قانون اساسی شکل گرفته و امید است در صورت هماهنگی و همکاری ارکان‌های مربوطه در بررسی اموال مسئولان اعتمادسازی و ایجاد رویه صحیح در حفظ حقوق بیت المال پیشرفت کرده و مردم شاهد نبود تبعیض و اجرای قانون و عدالت باشند.

محمد طاهر کنعانی – حقوقدان- نیز با تأکید بر اینکه اصلاً نیازی به‌ تصویب این طرح نداریم می‌گوید: ما قوانین حقوقی و جزایی به اندازه کافی داریم. سؤال این است که کدام اموال نامشروع را می‌خواهند اعاده کنند؟ املاک نجومی، حقوق‌های نجومی و...
ما قانون‌های مختلفی برای بررسی و رسیدگی به اموال مسئولان داریم یعنی خلأ قانونی نداریم. به‌عنوان مثال در مواردی که کارمندان دولت طرف معاملات دولتی باشند قانون منع مداخله را داریم، قانون ممنوعیت دریافت پورسانت در معاملات دولتی را داریم که در ماده 593 و 603 قانون مجازات اسلامی برایش جرم انگاری شده است. قانون تبانی در معاملات دولتی، قانون پولشویی، قانون مبارزه با ارتشا و اختلاس و چندین قانون دیگر همگی در نهایت بر یک موضوع اتفاق نظر دارد؛ بررسی اموال مسئولان و مبارزه با فساد اما مشکل اراده جدی در اجراست. دادسراها، دادستان و پلیس باید با قدرت بیشتری کار کنند. در معاملات دولتی ما پدیده‌ای به نام رقم سیاه داریم که این از دسترس قوه قضائیه و پلیس خارج است. یعنی پلیس چگونه می‌تواند برای بررسی این موضوع وارد یک وزارتخانه شود. من خودم پرونده‌ای داشتم که یک رئیس بانک به نام نوه‌اش حسابی افتتاح کرده و 10 میلیارد تومان به آن حساب ریخته اعلام جرم کردم و دلایل ارائه شده اما قوه قضائیه اقدام خاصی انجام نداده است. کار قضایی و اجرایی لازم است تا تقنینی.
وی با بیان اینکه ایران در زمینه فساد در رتبه بالایی قرار دارد می‌گوید: همه مسئولان و مردم بخوبی می‌دانند قانونگذاری راه حل مناسبی نیست. قوه قضائیه باید وارد عمل شود. پلیس ویژه انتظامی باید دلایل را جمع‌آوری کند و در اختیار قوه قضائیه بگذارد. از سوی دیگر معاونت‌های حقوقی و حراست‌های وزارتخانه هستند که باید موارد اختلاس و ارتشا را به دادستان اعلام کنند اما از آنجا که متأسفانه مرتکبان مفاسد مالی یقه سفیدها هستند، وزارتخانه‌ها اراده‌ای برای معرفی این مجرمان ندارند. مشکل بعدی مدیریت پیچیده وزارتخانه هاست یعنی مدیریت بدنه وزارتخانه‌ها با تغییر سیستم‌ها تغییر نمی‌کنند پس فساد ادامه می‌یابد.
کنعانی با اشاره به ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات ومسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۹۴می گوید: در این ماده آمده است که فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن بجز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ یا انتشار اطلاعات مزبور کرده یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را فراهم کنند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر نبود رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

رسیدگی به پرونده افزایش ثروت غیرمتعارف و ناگهانی مسئولان از وظایف قوه قضائیه است که نیازی به قانون جدید ندارد حال آنکه در مورد این طرح، قوه قضائیه نیز رغبت چندانی نشان نداده است و شاید عامل چالش‌های دیگری نیز بشود.

همچنین ماده۶ این قانون می‌گوید: قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید، افشای اطلاعات اموال مقامات طبق این قانون جرم است که تا به حال همچنین  آیین‌نامه‌ای نوشته نشده است.
وی می‌افزاید: این قانون خیلی عجیب است چرا که انتشار اموال مقامات براساس آن جرم تلقی شده است. در واقع هدف‌شان از تصویب این قانون ایجاد حاشیه امن برای ثروت‌های بادآورده است یعنی اگر فردی گزارش اموال یک وزیر را به خبرنگاری بدهد و او نیز آن را منتشر کند هر دو مجرم محسوب می‌شوند. هدف این قانون حفظ حریم خصوصی است ولی کسی که مقام دولتی است اموالش حریم خصوصی محسوب نمی‌شود چرا که آن را از طریق پست ومقام عمومی اکتساب کرده است. بنابراین می‌بینیم که ما قوانین متعارض نیز داریم که خودشان مانع اجرای درست قوانین دیگر می‌شوند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت این طرح در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون اگر همانند قوانین قبلی به مرحله اجرا نرسد و در یک کلام درست اجرا نشود فقط باعث تورم بیشتر قوانین خواهد شد. از سوی دیگر رسیدگی به پرونده افزایش ثروت غیرمتعارف و ناگهانی مسئولان از وظایف قوه قضائیه است که نیازی به قانون جدید ندارد حال آنکه در مورد این طرح، قوه قضائیه نیز رغبت چندانی نشان نداده است و شاید عامل چالش‌های دیگری نیز بشود. بی‌تردید مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده مسئولانی که در شرایط اقتصادی دشوار مملکت برای خود و خانواده شان ثروت‌های هنگفتی جمع کرده‌اند مطالبه اصلی ملت است و این وظیفه قوای سه گانه است که با همکاری و تلاش در این راه گام بردارند و با ادله‌های چالش برانگیز از جمله بحث استقلال و تفکیک قوا چنین وظیفه خطیری را بی‌نتیجه رها نکنند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.