ion

حق آگاهی مردم

حقوقی /
شناسه خبر: 358181

در سال‌های اخیر به منظور بیان حقوق اساسی مردم مطالب مختلفی به رشته تحریر در آمده است لیکن با عنایت به اهمیت موضوع و نیاز اجتماعی موجود، لازم است تا به اقتضای شرایط، بر برخی قوانین جاری که مبین حقوق اساسی مردم هستند تأکید و تکرار شود.

ایران آنلاین /مقدمتاً باید گفت در تقسیم ‌بندی‌های علم حقوق مفهوم کلمه حق دارای شقوق مختلفی است مانند حقوق مالی، حقوق اداری، یا مالیاتی و امثالهم که حقوق اساسی به‌عنوان یکی از زیر شاخه‌های علم حقوق ضمن پرداختن به حقوق مسلم فردی چگونگی رابطه مردم و حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها و آزادی‌های عمومی را تشریح می‌کند. به‌همین دلیل ذکر حقوق اساسی مردم ذیل عناوین کلی هم چون حقوق شهروندی یا حقوق بشر خالی از اشکال نیست با اینکه هر کدام از این تقسیم ‌بندی‌ها می‌تواند شامل برخی از حقوق اساسی باشد.

یکی از مقتضیات ذاتی حکومت‌های دموکراتیک این است که در این نظام‌ها حاکمان همواره در تلاشند تا سطح آگاهی آحاد جامعه از تصمیمات و اقداماتی را که به نوعی موجد حق یا تکلیفی برای مردم است بالا ببرند و در مقابل از مشخصه‌های بارز حکومت‌های استبدادی این است که عموم مردم از اقدامات، تصمیمات و رفتارهای حاکمیتی کم اطلاع یا ناآگاه هستند و این خود منشأ بروز آفت‌هایی همچون انحصار، رانت خواری و فساد اداری، قضایی و اقتصادی خواهد بود. در نتیجه بروز و ظهور این وقایع، اطمینان و اعتماد مردم نسبت به مسئولان و به سیستم‌های مدیریتی تضعیف شده و مانع بزرگی خواهد بود برای دستیابی به‌سرمایه اجتماعی که همان حضور حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف جامعه است.

در نظام حقوقی ایران، مطابق قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، حق آگاهی به‌عنوان یکی از حقوق مسلم مردم به رسمیت شناخته شده به طوری که قانون اساس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فصل الخطاب، در بخش‌های مختلفی در مقابله با ایجاد سیستم‌های استبدادی مواضع قاطعی اتخاذ و مقرراتی وضع نموده است.
 در مقدمه قانون اساسی و در بخش شیوه حکومت در اسلام بیان شده: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»
پایه و اساس دموکراسی سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است و یکی از اصول بلا منازع در تحقق این امر آن است که مردم به روشنی از عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه‌های حاکمیتی که به هر شکلی در سرنوشت آنها تأثیر‌گذار است آگاهی کافی داشته باشند زیرا اندیشمندان 4 شاخص برای شناسایی حکومتهای جمهوری معرفی کرده‌اند که عبارتند از اینکه مردم باید
 1- در تأسیس حکومت 2- در اداره کشور3- در نظارت بر حاکمان و 4- در اعتراض به عملکرد حکومت آزادی عمل داشته باشند و ضرورت تحقق این چهار ویژگی در بالا بردن سطح آگاهی مردم است.
حضرت علی(ع) در فرازی از نامه به مالک اشتر می‌فرماید: «مگو من اکنون بر آنان(مردم) مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن.»
 بدیهی در یک جامعه دموکراتیک که در آن مردم نقش ولی نعمتان را دارند رابطه حکومت با مردم باید بر پایه گفتمان استوار گردد و تلاش مسئولان بر این باشد تا حق آگاهی مردم محترم شمرده شود.
با مطالعه نظام حقوقی ایران در می‌یابیم که قانونگذار ایران ضمن محترم دانستن این حق برای استقرار آن مقرراتی را وضع نموده است که در ادامه به ذکر برخی از مصادیق قانونی می‌پردازیم.
آن جایی که  تصمیمات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری به طور مستقیم با منافع و حقوق و تکالیف مردم مرتبط می‌گردد، طبق اصل 96 قانون اساسی مقرر شده: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود....». اهمیت موضوع باعث شده تا در ادامه همین اصل مقرر شود در صورت بروز شرایط اضطراری و تشکیل جلسات غیر علنی، گزارش و مصوبات این جلسات پس از برطرف شدن شرایط اضطرار برای اطلاع عموم منتشر گردد.
و یا در اصل 55 قانون اساسی که بر تشریح وظایف دیوان محاسبات در خصوص رسیدگی به حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا  از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند پرداخته، مقرر داشته است که این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
هم چنین در بند 31 (الحاقی) ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مقرر شده: «شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
یکی از شاخص‌های مهم و معتبر در ارزیابی استقرار  دموکراسی در هر کشور میزان شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است و بی‌شک مطالبه گری مردم از یک سو و پاسخگویی مسئولان از طرف دیگر عامل اساسی در ایجاد شفافیت خواهد بود و آگاه بودن مردم متضمن رسیدن به این سطح از رشد و تعالی است. در همین رابطه ماده 22 منشور حقوق شهروندی که در سال 1395 توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده مقرر می‌دارد: «حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند آگاه باشند». ضمانت اجرایی این ماده در قوانین مختلفی احصا شده است .به چند مورد به شرح زیر اشاره می‌نماییم. بند 18 سیاستهای کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب در سال 1389 ابلاغ شده مقرر می‌دارد: «شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح.»
ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388اشعار می‌دارد: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
هم چنین بر اساس ماده 2 همین قانون مقرر شده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»
و یا طبق تبصره ماده 5 همین قانون مقرر شده: «اطلاعاتی که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
طبق ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.»
در ادامه قانونگذار این حق را نیز برای مردم به رسمیت شناخته است که چنانچه پس از آگاهی از تصمیمات و اقدامات دولتی آنها را مغایر حقوق قانونی خود تشخیص دادند نسبت به رسیدگی اقامه دعوا نمایند، به طوری که ماده 21 منشور حقوق شهروندی مقرر می‌دارد: «حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند؛ از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.»
در پایان امیدواریم که تمام ارکان حاکمیتی به‌عنوان اقدامی راهبردی و بر اساس وظیفه قانونی خود در جهت بالا بردن سطح آگاهی سطوح مختلف مردم اهتمام لازم داشته باشند تا باتوسعه فضای گفتمان در کشور بتوانیم شاهد دستیابی کامل به سرمایه اجتماعی باشیم./روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.