ion

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران تاکید کرد: با یک مانور قضایی ساده ممکن است افراد از داشتن وکیل مورد نظر و اعتمادشان محروم شوند بدون اینکه واقعا اتهام آن‌ها سیاسی امنیتی یا سازمان یافته باشد.

ایران آنلاین / بهمن کشاورز، درباره انتشار فهرست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه دیگر بار مسئله ماده ۴۸ و تبصره آن و مسائل و مشکلات مربوط و مترتب بر آن امکان طرح پیدا کرد،‌ گفت: هر چند این ماده و به ویژه تبصره آن هرگز از دستورکار کانون‌‌‌‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌‌‌های وکلا خارج نشده بود و در این مورد چه از جانب کانون مرکز و برخی از کانون‌‌‌های دیگر و چه از سوی اسکودا مکاتباتی با سطوح مختلف مسئولان قضایی انجام گرفته بود.

وی افزود: پیش از ورود به اصل مطلب لازم است این نکته مورد توجه قرار بگیرد که منظور از وکیل در مطالبی که خواهد آمد چنان وکیلی است که ویژگی‌‌‌های او در استانداردهای جهانی وکیل مدافع به ویژه بیانیه هاوانا منطبق باشد. بنابراین اگر بحثی می‌‌‌شود در مورد چنین وکلایی است.

شورای نگهبان با اعتقاد بر اصل ۳۵ قانون اساسی با محروم کردن افراد از حق داشتن وکیل مخالفت کرد

این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۴۸ مقرر کرده بود که متهمان به اصطلاح امنیتی و در عرف مردم سیاسی و همچنین برخی دیگر از متهمان در مرحله تحقیق یعنی بازپرسی در دادسرا تا یک هفته حق استفاده از مشورت و دخالت وکیل را ندارد. شورای نگهبان به حق با این ضابطه مخالفت کرد چراکه بر این اعتقاد بود که اصل ۳۵ قانون اساسی و اطلاق آن چنین اجازه‌‌‌‌‌ای را به قانونگزار نمی‌‌‌دهد که افراد را از حق داشتن وکیل ولو برای مدت محدود محروم کند.

کشاورز با بیان اینکه با بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی مجلس اقدامی کاملا شتاب‌‌‌زده صورت گرفت و تبصره اصلاحی ۲۴.۳.۱۳۹۴ به ماده ۴۸ الحاق شد، اظهار داشت: به موجب این تبصره گفته شده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان‌‌‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌‌‌‌‌کنند و اسامی وکلای مربوط توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌‌‌‌شود.

وی با بیان اینکه از تجزیه و تحلیل این تبصره نتایج ذیل به وضوح حاصل می‌‌‌شود، تصریح کرد: این محدودیت و تضییق منحصرا مربوط است به جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی یعنی آنچه که در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ تحت این عنوان آمده و جرایم سازمان یافته که در قانون مجازات اسلامی توضیح و تشریح داده شده است، مشروط به آنکه مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

کلیه جرایم مربوط به موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول تبصره ماده ۴۸ نیست

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران اضافه کرد: ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مواردی که در این ماده آمده است، دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد. این جرایم عبارتند از: الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ ب) جرایم موجب حبس ابد؛ ت) جرایم موجب قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

کشاورز ادامه داد: توجه شود که کلیه جرایم مربوط به موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول تبصره ماده ۴۸ نیست بلکه صرفا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ای که مجازات آنها در ماده ۳۰۲ پیش‌بینی شده مشمول قانون مذکور است.

وی با بیان اینکه به وضوح معلوم است که امکان اعمال تبصره ماده ۴۸ منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی اقداماتی که بازپرس در دادسرا انجام می‌‌‌دهد، قابل اعمال است، خاطرنشان کرد: بعد از آن یعنی زمانی که پرونده به دادگاه ارجاع شد این قید منتفی می‌‌‌شود و متهم می‌‌‌تواند وکیل خود را از میان وکلای دادگستری ولو اینکه نامشان در تبصره ماده ۴۸ نیامده باشد، انتخاب کند.

مقام قضایی که قصد اعمال ماده ۴۸ را داشته باشد، عملش مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است

این حقوقدان افزود: با توجه به ماده ۴۸ و تبصره آن و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که باید آن را با تبصره ماده ۴۸ جمع کرد از آنجا که در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل برای همه مردم مقرر شده و در قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت است، این حق تاکید شده است. نتیجه این است که چنانچه هر مقام قضایی که مسئول رسیدگی به پرونده متهمان در مرحله دادگاه یعنی در رسیدگی ماهوی است، احیانا بر اثر اشتباه قصد آن داشته باشد که تبصره ماده ۴۸ را اعمال کند، عملش مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد بود که البته این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شده و مجازات مقرر برای متخلفان اندکی تخفیف یافته است.

کشاورز اضافه کرد: این ماده می‌‌‌‌گوید: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌‌‌‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نماید. علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» در گذشته البته این میزان حبس از شش ماه تا سه سال بود. احتمالا هدف از این تغییر این بوده که اگر تخلفی واقع شد امکان ارفاق بیشتر به مرتکب موجود باشد.

وی با بیان اینکه آنچه که مسلم است این است که چنانچه افراد ذینفع یعنی کسانی که به این ترتیب از داشتن وکیل محروم می‌‌‌‌‌شوند اقدام به شکایت از فرد یا افرادی که این مانع را ایجاد کرده‌‌‌اند در دادسرای رسیدگی به جرایم مامورین دولت بکنند، فردی که این مانع را ایجاد کرده در معرض این مجازات خواهد بود، ابراز داشت: قابل توصیه است که دادگاه‌‌‌‌های محترم به خصوص به ترکیب تبصره ماده ۴۸ و مرحله‌‌‌ای که می‌‌‌توان آن را اعمال کرد. توجه دقیق بکنند و احیانا بر اثر اشتباه این حالت دیده نشود که در رسیدگی ماهیتی به وکیلی که از جانب متهم معرفی شده، گفته شده است که چون نامش در فهرست تایید شده به وسیله ریاست قوه قضائیه نیست، امکان دفاع در فلان دادگاه را ندارد.

با یک مانور قضایی ساده ممکن است افراد از داشتن وکیل مورد نظر و اعتمادشان محروم شوند

رئیس سابق اسکودا ادامه داد: طبیعتا افراد ذینفع و متهمان نیز چنانچه با چنین وضعی برخورد کردند و وکیل‌شان به آنها چنین تذکری داد باید از حقوق قانونی خود استفاده کنند و اقدام به طرح شکایت کنند.

کشاورز افزود: در مورد تبصره ماده ۴۸ گفتنی است اگر مثلا فردی به اتهامات گوناگونی متهم باشد و یکی از آن اتهامات جنبه امنیتی داشته باشد یا تصور سازمان‌‌‌یافتگی در مورد آن وجود داشته و مجازاتش موضوع ماده ۳۰۲ باشد، بهر حال تبصره در این مورد حاکم خواهد شد. ممکن است در پایان کار مثلا نسبت به کل آنچه که باعث شمول تبصره شده بود، منع پیگرد صادر شود و نسبت به مابقی جرایم قرار مجرمیت و کیفرخواست. در این حالت وجود چنین وضعیت خاصی باعث شده است که متهم در مرحله تحقیق از تعیین وکیل مورد نظر خود محروم شود. حال آنکه در عالم واقع او مشمول این تبصره نبوده است این مثال برای آن زده شد که توجه داده شود که این تبصره مظاهر دیگری غیر از آنچه که خواهیم گفت هم دارد. به عبارت دیگر، با یک مانور قضایی ساده ممکن است افراد از داشتن وکیل مورد نظر و اعتمادشان محروم شوند بدون اینکه واقعا اتهام آنها سیاسی امنیتی یا سازمان‌‌‌یافته باشد.

تبصره ماده ۴۸ باید در صحن مجلس مورد تصویب قرار می‌گرفت، نه در کمیسیون حقوقی و قضایی

وی با ذکر این مطلب که در مورد اشکالات تبصره ماده ۴۸ بسیار گفته شده و شاید برای ما و برای کسانی که زیاد با این مساله سروکار داشته‌‌‌اند و دارند موضوع تا حدی ملال‌‌‌آور باشد اما از آنجا که این مساله بسیار مهم و به حق دفاع مردم که از حقوق اساسی آنها مربوط است، تکرار مطالب گمان نمی‌‌رود که اشکالی داشته باشد، بیان کرد: بر این تبصره اشکالات عدیده وارد است: این تبصره بعد از بازگشت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی آزمایشی بود به مجلس تدوین و تصویب و به ماده ۴۸ الحاق شد بنابراین در این مرحله بحث آزمایشی بودن آن قاعدتا منتفی بود و علی القاعده باید این تبصره و سایر موارد اصلاحی در صحن مورد بررسی و تصویب قرار می‌‌گرفت اما که چنین نشد و در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گرفت لذا به نظر می‌‌رسد این اشکال شکلی و اصولی در تبصره مذکوره وارد است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ خطی بین وکلای دادگستری می‌‌کشد و بعضی را بر بعضی ترجیح می‌‌‌دهد و این با دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که تمام آحاد مردم ایران را متساوی‌‌الحقوق اعلام کرده، در تعارض است، یادآور شد: نمی‌‌‌توان این ترجیح بلامرجح را به نوعی توجیه کرد که در اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن از انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا صحبت شده است.

تبصره ماده ۴۸ حق مطلق مردم ایران مبنی بر آزاد بودن در انتخاب وکیل را مضیق کرده است

کشاورز اضافه کرد: مفهوم انتخاب روشن است و به معنای نخبه‌‌‌گزینی است. در اینجا آنچه به این نخبه بودن را تشخیص می‌‌‌دهد، شخص موکل است که باید دست او باز و در انتخاب وکیل آزاد باشد. تبصره ماده ۴۸ این حق مطلق مردم ایران را مضیق کرده و آن هم به نحوی که از نظر عملی اعمال و اجرای آن بسیار دشوار و شاید غیرممکن به نظر آید. با توجه به تعداد پرونده‌‌‌هایی که از نظر تعریف مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌‌‌شوند، وجود این تعداد محدود از وکلا طبیعتا باعث می‌‌‌شود که متهم به خاطر زودتر فیصله پیدا کردن پرونده‌‌‌اش احیانا به طور شاید اجبار معنوی از داشتن وکیل اعلام انصراف می‌‌‌کند و این طبیعتا با اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا در تعارض مبین است.

چگونه می‌‌‌توان فقط بیست نفر را واجد صلاحیت امنیتی برای دخالت در پرونده‌‌‌‌ها تلقی کرد؟

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و محرمانه ماندن محتوای پرونده‌ها عنوان کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، محرمانه بودن محتوای پرونده‌‌‌‌‌های سیاسی و امنیتی یا پیچیده بودن و محرمانه بودن پرونده‌‌‌هایی است که موضوع آنها جرایم سازمان‌‌‌‌‌‌‌یافته است، فقط وکلایی که مورد تایید باشند می‌‌‌توانند در مرحله تحقیق به اطلاعات دسترسی داشته باشند و در بازپرسی حاضر شوند به این مفهوم است که از قریب چند ده هزار هزار وکیل دادگستری ایران صرفا بیست نفر آنها مورد اعتماد و تایید هستند حال آنکه می‌‌‌دانیم و می‌‌‌دانید که وکلا به دو گروه تقسیم می‌‌‌شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: گروهی هستند که از طریق آزمون وارد این حوزه شده‌‌‌اند که این افراد پس از آنکه در آزمون علمی قبول شدند و مشخص شد که صلاحیت کارآموزی داردند تازه از نظر امنیتی و اطلاعاتی مورد بررسی دقیق قرار می‌‌‌گیرند و صدور پروانه کارآموزی برای آن‌‌ها منوط است به اینکه صلاحیت آنها از جانب تشکیلات امنیتی مملکت مورد تایید قرار بگیرد. گروه دوم کسانی هستند که از طرقی غیر از آزمون ورودی وارد این حرفه می‌‌‌‌شوند. صرف نظر از اینکه اصولا این روش یعنی ورود گروه دومی به این حرفه از طرق دیگر مورد تایید باشد یا نباشد که این مسئله‌ای جدا است و درخور بحث بیشتر.

کشاورز افزود: این افراد عبارتند از صاحب منصبان لشکری و کشوری، قضات و کارمندان دولت با ۳۰ سال سابقه کار و سوابق لازم از نظر کار حقوقی و نمایندگان مجلس به مدت یک دوره نماینده بودن که در میان این افراد اشخاصی که در نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی کشور خدمت کرده‌‌‌اند، کم نیستند این افراد به طور طبیعی و نه در آغاز استخدام‌شان بلکه در دوره کارشان مکررا مورد بررسی و ممیزی و نظارت بوده‌‌‌اند. بنابراین از این جمع کثیر وکلا چگونه می‌‌‌توان فقط بیست نفر را واجد صلاحیت امنیتی برای دخالت در اینگونه پرونده‌‌‌‌‌ها تلقی کرد؟ شاید بتوان گفت که این تبعیض معانی خاصی دربردارد که به هیچ وجه مطلوب جامعه وکلا و قاطبه وکلا نیست.

تبصره ماده ۴۸ باعث محروم کردن افراد از انتخاب آزادنه وکیل می‌شود

وی با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ می‌‌‌تواند وسیله‌ای برای محروم کردن افراد از انتخاب آزادنه وکیل در مرحله تحقیق باشد، گفت: در صورتی که صرفا یک از اتهامات این افراد بحث سازمان‌‌‌یافتگی یا جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد، می‌‌‌توان از حضور هر وکیل دیگری غیر از افراد داخل در فهرست جلوگیری کرد و بعد از آنکه کار به سامان رسید و پایان یافت و احیانا همه جرایمی که باعث شمول تبصره شده بود، مشمول صدور قرار منع پیگرد شد آنگاه دیگر زمانی و مجالی برای دخالت وکیل معتمد متهم در قضیه باقی نمانده است.

رئیس پیشین اسکودا با خطاب قرار دادن قضات اظهار داشت: دادگاه‌‌‌‌های محترم یعنی مراجعی که رسیدگی ماهیتی می‌‌کنند به شدت باید از تسری دادن حکم تبصره ماده ۴۸ به مرحله رسیدگی ماهیتی خودداری کنند زیرا این تخلف و جرم بزرگی است و تا آنجا که بنده به یاد دارم، این جرم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیامده است لذا افراد ذینفع نیز باید به هوش باشند که اگر با چنین مانعی در مرحله رسیدگی ماهیتی برخورد کردند در اعلام مراتب به دادسرای اختصاصی رسیدگی به جرایم مامورین دولت و دادسرای انتظامی قضات تاخیر و تردید نکنند.

راه‌‌‌حل بنیادی تقدیم طرح یا لایحه‌‌‌ای دو یا سه فوریتی به مجلس برای حذف تبصره ماده ۴۸ است

کشاورز در رابطه با راه‌حل مشکلاتی به وجود آمده توسط تبصره ماده ۴۸ تصریح کرد: راه‌‌‌حل بنیادی و درازمدت این است که با تقدیم طرح یا لایحه‌‌‌ای دو یا سه فوریتی به مجلس شورای اسلامی برای حذف تبصره ماده ۴۸ است. راه‌‌‌حل فوری و کوتاه‌‌‌مدت این است که آنچنان که بارها گفته‌‌‌ایم می‌‌‌تواند این باشد که ریاست قوه قضائیه فهرست اسامی وکلای کانون‌‌های مختلف را که پروانه آنان تمدید شده به عنوان فهرست موضوع تبصره ماده ۴۸ به مراجع قضایی یعنی بازپرسی‌‌‌ها و دادسراها اعلام کنند که تا زمان رسیدگی کلی و حل بنیادی قضیه مشکلی ایجاد نشود.

از نظر اصولی تبصره ماده ۴۸ تبصره‌‌ای است که باید اصلاح یا حذف شود

وی با بیان اینکه فراموش نکنیم که وکلای دادگستری در آغاز ورود به حرفه وکالت ممیزی می‌‌‌شوند و علاوه بر اینکه وکلای قدیمی که از زمان نظام گذشته دارای پروانه بوده‌‌‌اند، عملا دو یا سه بار مورد بررسی مجدد و به نوعی تسویه قرار گرفته‌‌‌اند،  خاطرنشان کرد: هم‌‌‌اکنون وکلا به طور مستمر تحت‌‌‌نظر دادسراهای انتظامی خود هستند و با سخت‌گیری بسیار نسبت به آنها ممیزی و نظارت می‌‌‌شوند و مظاعف اینکه تا از نظر حرفه‌‌‌ای نیز تابع ضوابط مربوط به لزوم حفظ اسرار حرفه‌‌‌‌‌‌ای هستند.

این حقوقدان اضافه کرد: چنانچه در این زمینه مرتکب تخلفی شوند هم از نظر انتظامی و هم از نظر کیفری قابل پیگیری خواهند بود، بنابراین آن احتیاط که از قریب به چند ده هزار هزار وکیل فقط بیست نفر را ما مشمول عناوین لازم در تبصره ماده ۴۸ بدانیم به نظر قابل توجیه و قبول نمی‌‌رسد. بگذریم از اینکه شاید بساری از وکلا اصولا تمایلی نداشته باشند که نامشان در این فهرست بیاید و گفته شود که مورد تایید قرار گرفته‌‌‌اند ولی به هر حال از نظر اصولی تبصره ماده ۴۸ تبصره‌‌ای است که باید اصلاح یا حذف شود والله اعلم.

کشاورز درباره تعارض لیست معرفی شده از جانب رئیس قوه قضائیه با اصل ۳۵ قانون اساسی و نتایج آن بر عدالت کیفری و احتمال بروز و ایجاد رانت در بین وکلا ابراز داشت: آنچه بنده عرض می‌‌‌کنم درباره وابستگان و ارباب جمعی کانون‌‌‌های وکلای دادگستری است. مطمئنا همکاران ما که اسم‌شان در این فهرست قرار گرفته - با فرض این که خود مایل بوده باشند و با آگاهی آنها نام‌شان در این فهرست قرار گرفته باشد - کسانی نیستند که از این شرایط به عنوان رانت استفاده کنند.

وی ادامه داد: از نظر عملی این سوال بسیار جدی مطرح می‌‌‌‌شود که با توجه به تعدد و تکثر پرونده‌‌‌‌های امنیتی و پرونده‌‌‌‌هایی که ممکن است مشمول جرایم سازمان‌‌‌یافته باشند و مجازات ماده ۳۰۲ را هم داشته باشند، آیا این تعداد وکیل برای حفظ حقوق متهمان در مرحله بازپرسی کافی است یا خیر چون مطمئنا این تعداد کفایت نخواهد کرد و اگر وکلا احیانا به طور شبانه‌‌‌روزی هم بخواهند برای حضور در بازپرسی‌‌ها برنامه‌‌‌ریزی کنند و مراجع قضائی یعنی بازپرسی‌‌‌ها هم به آنها به طور شبانه‌‌‌روزی همکاری کنند. گمان می‌‌‌کنم که باز هم تعداد کافی نخواهد بود ولی آنچه مسلم است به طور بالقوه وجود این ضابطه و تبصره خدشه به حق دفاع مردم موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی بدون تردید وارد می‌‌‌کند و به همین دلیل هم گمان می‌‌کنم که اقدام صریح در مورد آن لازم است./ایلنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.