سناریوهای دگرگونی در نظم جهانی سرمایه‌داری
دورنمای جهان دوپاره
سیدآرش وکیلیان/
مدیرکل فرهنگی‌اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی
نظم جهانی سرمایهداریِ تکمرکزی با محوریت ایالات متحدۀ آمریکا از فرازِ جنگ جهانی دوم ظهور کرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهۀ 1990 به تمامیت خود رسید. در پیِ این تحول «نظام جهانی سرمایه‌داری»، دامنِ خود را در سراسرِ کرۀ زمین گسترانید و هژمونی آمریکا آن را قوام بخشید. این سلطه چنان کامل به نظر می‌رسید که برخی نظیر فرانسیس فوکویاما، اندیشمند سیاسیِ آمریکایی، از «پایان تاریخ» سخن گفتند، اما با آغاز سدۀ ۲۱، دومینویی از رخدادهای پی‌درپی، از لشکرکشی آمریکا به غرب آسیا تا ظهور قدرت چین و بحران اقتصادیِ سراسری در سال 2007 و پدیدۀ برگزیت (Brexit) و برآمدن ترامپ، نشانه‌هایی از تردید در نظم جاری بین‌الملل را نمایان کرد. در جدیدترین تحول از همین روند، جنگ روسیه و اوکراین، حتی افراد خوش‌بین به پایداری نظم جهانی را اندیشناک کرده است. هماکنون و از چشماندازی آیندهپژوهانه، سؤالاتی از این دست، پیش روی محققان و سیاستگذاران دولت‌های مختلف قرار گرفته است که آیا نظم بین‌الملل کنونی، در نیمۀ نخست سدۀ 21 تداوم خواهد داشت یا نظم جدیدی در حال ظهور است؟ و اینکه مختصات نظم احتمالیِ نوظهور چگونه خواهد بود؟
شناخت صحیح از سناریوهای مختلفِ تحول احتمالی در نظم جهانی و کشف منطق کلانِ تحولات جاری جهانی، ضرورتی اجتنابناپذیر، برای حکمرانی دولتی در سطوح ملی و بین‌المللی است که همزمان موردتوجه اندیشمندانی از رویکردهای مختلف فکری و سیاسی قرار گرفته است. در یک نمونۀ نسبتاً جدید، جان نیسبیت (John Naisbitt) در آخرین اثر خود در سال 2017، با عنوان «تسلط بر کلان‌روندها»1 مهم‌ترین تحول در حال وقوع در نظم جهانی را تغییر ساختاری نظام قدرت با جابهجایی قدرت از یک جهان غربمرکز به یک جهان چندمرکز دانسته است (Naisbitt, 2017: 4).
در وضعیتی که غالبِ نظریههای سیاستِ بین‌الملل، همچنان سطح تحلیل خود را بر منطق رابطۀ دولت‌ملت‌ها استوار کردهاند، توجه‌ها بیش از پیش به معدود نظریههایی جلب شده است که از یک منظر فراملی، تصویری بزرگ (Big picture) از کلیت نظام جهانی را ترسیم می‌کنند و قابلیت فهمِ روابطِ میان مؤلفه‌های کلان سیاسی و اقتصادی را دارند. در این نوشتار، با بهرهگیری از چارچوب تحلیلی «نظام‌های جهانی امانوئل والرشتاین» به تبیین سناریوهای مختلف تحولی در نظم جهانی پرداختهایم.
نظریۀ «تحلیل سیستم‌های جهانی» (World systems analysis) امانوئل والرشتاین، رویکردی تحلیلی به رخدادهای تاریخی‌تمدنی در مقیاسی بسیار وسیع است. واحد تحلیلِ رویکرد «سیستم جهانی» یعنی نظامی فراتر از یک جامعه یا دولت که جمع کثیری از افراد در گسترۀ وسیعی از جغرافیا را حول محور «تقسیم کار» در بر می‌گیرد. البته «جهان» در اینجا معادل کرۀ زمین نیست، بلکه حوزه‌ای است که مناسبات اقتصادی‌اجتماعی یک نظام خاص در آن حاکم شده است. نظام‌های جهانی، پدیده‌هایی زنده‌اند که زمانی پدید آمده‌اند، تحول یافته‌اند و درنهایت با دور شدن از تعادل، به بحران ساختاری دچار شده و از بین رفته‌اند و نظام دیگری جایگزین آن‌ها شده است (Wallerstein, 2013: 4). نظام جهانی سرمایه‌داری، از دیدگاه والرشتاین، نظامی فراگیر و متمایز حول سازوکار «انباشت سرمایه» است که به دورۀ معاصر محدود نیست. وی جهانی‌سازی را پدیده‌ای نوین در انتهای سدۀ بیستم نمی‌داند، بلکه آن را خصلت نظام جهانی کاپیتالیستی برمی‌شمارد که از سدۀ شانزدهم با عصر اکتشافات و استعمار آغاز شده است (Wellerstein, 2004:x).
مشهورترین بخش از دستگاه گستردۀ تحلیلِ نظام جهانی والرشتاین، توضیح مناسبات محیط بین‌الملل براساس روابط مرکز و پیرامون (core-periphery relation) است که بر مبنای سازوکار «تقسیم کار» استوار شده است. والرشتاین معتقد است که در نظامِ جهانیِ سرمایه‌داری، هرچه محصولات سودآورتر باشند، تولید آن در موقعیت مرکزی‌تری در نظام تقسیم کار قرار می‌گیرد. به باور والرشتاین، این یک امر طبیعی یا صرفاً ناشی از کیفیت فناورانۀ خودِ محصول نیست، بلکه آنچه یک محصول را سودآور می‌کند، اِعمال انحصار برای آن محصول در سطحِ نظام است. در مقابل، هرچه محصولی رقابتی‌تر باشد، نظیر محصولات کشاورزی، کم‌منفعت‌تر و درنتیجه پیرامونی‌تر خواهد بود. بر این اساس، جریانی از ارزش افزوده در نظام تقسیم کار جهانی از تولیدکنندگان محصولات پیرامونی به سمت محصولات مرکزی شکل می‌گیرد و فرایندهای تولیدِ محصولات مرکزی در کشورهای قدرتمندتری متمرکز می‌شود که به‌دلیل حقوقی، فنی، اقتصادی و سیاسی، توان کنترل انحصار تولید آن را دارا هستند (Wellerstein, 2004: 29-28).
در اینجا میان الگوی «مرکز – پیرامون» والرشتاین در خصوص تقسیم کار در نظام جهانی با جریانِ اصلیِ علم اقتصاد تمایزی اساسی دیده می‌شود. والرشتاین مزیت نسبی کشورها برای تولیدات مرکزی یا پیرامونی را امری طبیعی و ناشی از وضعیت اقتصادی‌اجتماعی آن جوامع نمی‌بیند، بلکه به باور او رژیمهای سیاسی (States) نقشی اساسی در شکل‌گیری چنین وضعی دارند. آن‌ها در سیاست‌گذاری و تنظیم بازار برای فعالیت سرمایه‌داری نقشی اساسی دارند؛ وضعیتی که امکان عدم مداخله در فرایندهای اقتصادی و اتخاذِ موضع بی‌طرفانۀ دولت‌ها را در معادلات بازار ملی و جهانی برای بخشی از این نظام سلب می‌کند. برخلاف رهیافتهای علمِ متعارف اقتصاد، مداخلۀ حکومت‌ها در بازار، به موارد «شکست بازار» محدود نمی‌شود، بلکه آن‌ها با وضع و اِعمال قوانین مالکیت، امکان عملی برای تحقق سرمایه‌داری را فراهم می‌کنند و بدون این حق، که دولت تضمین کرده است، سرمایه‌داری امکان تداوم و بقا را نخواهد داشت. علاوه بر این، حکومت‌ها با تنظیم مقررات مالیات، گمرکات، مهاجرت، تسهیلات، انحصارات، روابط کارفرما و کارگر، توسعۀ زیرساخت‌ها و مانند این، شرایط فعالیت شرکت‌ها را مشخص می‌کنند. ازآنجاکه محیط سرمایه‌داری، بنا بر تعریف، محیطی رقابتی است، نفع یک طرف به ضرر رقیب خواهد بود؛ بنابراین بر حکومتهاست که با وضع مقررات، مثلاً در زمینۀ روابطِ کار و ترجیح کالاهای وارداتی خاص در این رقابت، از منافع یک طرف جانب‌داری کنند تا بتوانند اقتدار خود بر کلِ این رقابت را حفظ کنند. (Wellerstein, 2004: 49-46)
بر این اساس، حکومتی که توان تعیین قواعد نظم بین‌الملل را به دست می‌آورد، همان حکومتی است که می‌تواند در موقعیت هژمونیک در نظم جهانی قرار بگیرد و در تولید کالا، تجارت و امور مالی مسلط شود و بدون استفاده از زور به اهداف سیاسی‌اش دست یابد. شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری نیز هوادار ایجاد نظم و حمایت از قدرت هژمون هستند و پیوسته می‌کوشند که روابط سیاسی خود با آن قدرت مسلط را تنظیم کنند. نتیجۀ عملکردِ هژمونی نیز ایجاد انحصار و افزایش انباشت سرمایه برای شرکت‌های متحد خود است. همچنین قدرت هژمونی قادر خواهد بود که سبکِ مسلط فرهنگی را در سراسر این نظم، به درجات مختلف ایجاد کند و عمومِ مردم را به امید افزایش کیفیت زندگیشان (که معیار آن مبتنی بر همان هنجار فرهنگی مسلط ساخته شده است) به نظم ناشی از هژمونی دعوت کند.
بااین‌حال، بزرگ‌ترین چالش ماهوی هژمونیها ناپایداریِ آن‌هاست. دستیابی به جایگاه هژمون به تمرکز بر افزایش بهره‌وری تولید نیازمند است، اما حفظ آن مستلزم مقاومت فرساینده در حفظ برتریِ سیاسی و نظامی است. کشورهای رقیب پیوسته با ارتقای بهره‌وری شرکت‌های خود می‌کوشند تا سهم بیشتری از قدرت را به دست آورند و درنتیجه، اختلاف فاحش قدرت هژمون با دیگر کشورهای مرکزی، دیر یا زود، از بین می‌رود. در چنین وضعیتی کاربرد نیروی نظامی نه‌تنها باعث تقویت هژمونی نمی‌شود، بلکه نشانۀ ضعف و عامل تشدید زوال آن است؛ وضعیتی که برای ایالات متحده در دهۀ نخست سدۀ ۲۱ رخ داد. هژمون زوال‌یافته، بعد از مدتی غلبۀ فرهنگی‌اش را نیز از دست خواهد داد، چنان‌که ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیک، بهموازات تغییر موقعیت هژمونی آمریکا اقتدار کمتری دارند و گفتار فرهنگیِ توسعۀ پایدار، به‌عنوان نخستین رقیب آن عملاً پا به عرصه گذاشته است.
البته نظم سرمایه‌داری به سهولت پا پس نمیکشد. نباید فراموش کرد که این نظم در مقاطعی به قدرت هژمون نیاز دارد، اما نیاز اصلی آن به انباشت بی‌پایان سرمایه است و می‌توان تصور کرد که تحت ضوابطی حتی تغییر مستمر مراکز قدرت سیاسی و تفوق فرهنگی، به نفع این نظم تمام شود (Wellerstein, 2004: 57-59). ازهمینرو است که تحلیل روند کلانِ حرکت نظم جهانیِ سرمایه‌داری، بیش از هرچیز مستلزم رصد وضعیتِ انباشت سرمایه و جهتگیریِ آن است تا درنهایت بتوانیم تصویر روشنتری از آیندۀ این نظم جهانی داشته باشیم. برای رصد وضعیت انباشت سرمایه در نظام جهانیِ سرمایه‌داری، شاخص‌های متعددی را می‌توان در نظر گرفت، اما برای مقصود روندپژوهانۀ ما، مهم‌ترین شاخص موردی است که وضعیت قطب‌های مختلف را در ظرفیتسازیِ انباشت سرمایه و قرار گرفتن در جایگاه مرکز نظام تقسیم کار جهانی نمایش می‌دهد. از این دیدگاه، ثبت پَتِنت به‌منزلۀ شاخص تجاری‌سازی علم و فناوری و ایجاد انحصار تولید محصولات پرسود، بهترین نشان‌دهنده است؛ علاوه بر آن، «شاخص جهانی نوآوری» (GII: Global innovation index) با برآورد داده و ستادۀ نوآوری در اقتصاد ملی، به‌خوبی می‌تواند داده‌ها و اطلاعات ذهنی و عینی دربارۀ توان کشورها در خصوص نوآوری که از ارکان اقتصاد سدۀ ۲۱ است را نشان دهد و وضعیت نهادها، فعالیت‌ها، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان را در قطب‌های مختلف نظم جهانی پیش چشم آورد. همچنین شاخص‌هایی نظیر «تشکیل سرمایۀ ناخالص» (Gross Capital Formation) و «تراز جذب سرمایۀ مستقیم خارجی» (Foreign Direct Investment, net inflows) که بیان‌کنندۀ قدرت یک کشور در جذب و انباشت سرمایه است، بسیار بهتر از مواردی نظیر تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد ناخالص داخلی (GNI) می‌تواند معرفِ قدرت اقتصادی یک کشور یا منطقۀ اقتصادی و ظرفیتِ آن برای قرار گرفتن در موقعیتِ هژمون باشد. در کنار این‌ها عواملی نظیر رشد پایدار اقتصادی، آمادگی محیط حقوقی و ثبات اجتماعی اقتصادی را نیز می‌توان برشمرد که البته چندان سنجشپذیر نیستند؛ به همین منظور، برای دستیابی به تحلیلی روشنتر از ظرفیتهای تحولی در نظم جهانی سرمایه‌داری، لازم است که در کنار اطلاعاتِ کشورها اطلاعات مربوط به درآمد و سودآوریِ شرکت‌های بزرگ نیز گردآوری شود.
در این مجال، صرفاً به ارزیابیِ ظرفیتِ دو دولت ایالات متحدۀ آمریکا و چین به‌منظور حفظ یا تغییر الگوی حاکم بر نظم جهانی سرمایه‌داری در نیمۀ نخست سدۀ ۲۰ پرداخته شده است و به این منظور، وضعیت از منظرِ شاخص‌های «تشکیل سرمایۀ ناخالص»، «کسری تراز تجاری» وضعیت شاخص GII (دانش‌بنیان بودنِ اقتصاد)، شاخصِ ثبت «پَتِنت»، تعدد شرکت‌های برترِ جهانی و ارزیابی کلی از ثبات اقتصادی و اجتماعی بررسی شده است. هرچند که ارزیابی تفصیلی، مستلزم امکان تخصیصِ وزن متناسب به مناطق خاصی از این کشورها در نسبت با دیگر مناطق است که مجال آن در این نوشتار فراهم نیست (گزارش کامل این شاخصها در جدول وضعیت اتحادیه‌ها و کشورهای مرکز و نزدیک به مرکز نظام جهانی نشان داده شده است).
ردیف منطقه یا کشور اعطای پتنت2 درصد پتنت به افراد خارجی درآمد ناخالص ملی اسمی (میلیارد دلار)3 GDP برحسب برابری قدرت خرید
(میلیارد دلار)4 نرخ رشد اقتصادی سالانه5 جذب سرمایه مستقیم خارجی
(میلیارد دلار آمریکا)6 تشکیل سرمایه ناخالص
(میلیارد دلار آمریکا)7 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP8 تراز تجارت خارجی (میلیارد دلار)9 رتبه شاخص جهانی نوآوری (GII)10
1 آمریکا 307759 53.1 21625 20524 2.3 311 4315 21 % 616 - 3
2 چین 432147 19.9 14308 22527 6.1 155 6058 43 % 164 14
3 اتحادیه اروپا11 127603 54.6 15628 19856 1.5 215 3486 22 % 197 12 ---
4 آلمان 16367 34.1 3958 4474 0.6 51 829 22 % 225 9
5 ژاپن 194525 21.6 5263 5231 0.7 37 1205 24 % 5 15
6 هند 13908 83.4 2844 9229 5.0 52 869 27 % 70 - 46
7 روسیه 35774 42.6 1647 3968 1.3 32 393 21 % 128 52
8 کره جنوبی 119012 25.0 1658 2206 2.0 11 512 30 % 54 11
جدول وضعیت های مناطق و کشورهای مرکزی در نظام جهانی سرمایه داری
براساس آمارهای سال 2018 و 2019 بانک جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری
اقتصاد آمریکا به‌دلیل حجم اقتصاد براساس ارزش اسمی دلار، همچنان با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و در دهۀ اخیر تا پیش از شیوع کرونا یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رشد مستمر خود را پشت‌سر گذاشته است، اما در برخی از دیگر شاخص‌های راهبردی، جایگاه خود را به‌عنوان اقتصاد نخست از دست داده است. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان پیشتاز است، اما در تشکیل سرمایۀ ناخالص از چین جا مانده است و کسری تراز تجارت خارجی و انباشت بدهی شدیدی دارد. البته ازآنجاکه دلار ارزِ پایۀ تجارت جهانی است و دیگر کشورها بخش قابل‌توجهی از دارایی خود را با دلار ذخیره‌سازی می‌کنند؛ بنابراین فعلاً کسری تراز تجاری تأثیر حادی بر اقتصاد آمریکا نمی‌گذارد. از حیث اقتصاد دانش‌بنیان، بر مبنای شاخص GII در سال 2019 آمریکا جایگاه سوم را داراست که با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای برترین کشور در میان اقتصادهای پیشرو و بزرگ جهانی است (GII, 2019). این وضعیت نشاندهندۀ آن است که این کشور همچنان از جهت سرمایۀ انسانی و اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته پیشتاز است. درعینحال، ثبت پتنت در ایالات متحده، طی دهۀ اخیر سالانه نزدیک به 15 درصد رشد را نشان می‌دهد، اما براساس گزارش سال 2018 وایپو، آمریکا طی دهۀ اخیر، در این زمینه از چین عقب افتاده است (WIPO Patent report, 2019). از منظر تعداد شرکت‌های برتر در فهرست 500 شرکت فورچون بر مبنای میزان درآمد نیز آمریکا با 121 شرکت برتر در سال 2020 بعد از چین در جایگاه دوم قرار دارد (Murray, 2020)،13 و این نخستین سال در تاریخ ثبت این سابقه است که آمریکا از حیث تعداد شرکتِ برترِ جهانی، رتبۀ نخست را از دست داده است.
از حیث رهبری سیاسی و ثبات اجتماعی در داخل کشور نیز باید گفت که وضعیتِ آمریکا برای بیش از یک دهۀ متوالی مطلوب نبوده است. احزاب اصلی آمریکا از زمان برقراری نظام جدید دوحزبی پس از جنگ‌های داخلی این کشور در میانۀ سده نوزدهم، اکنون در سطح بیسابقهای از اختلاف به سر میبرند و بهندرت می‌توانند در موضوعی اتفاق کنند. بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه به رهبران سیاسی نیز اوج گرفته است که نارضایتی‌های اجتماعی متعدد و بعضاً بیسابقهای نظیر جنبش وال استریت، جنبش تی پارتی در فاصلۀ سال‌های 2007 تا 2010 و جنبش اصلاح وضعیت سیاه‌پوستان در مقابل تحرکات برتری‌طلبانه سفیدپوستان را در پی داشته است که محیط اجتماعی آمریکا را به‌شدت دچار اغتشاش کرده است. البته سطحی از تنوع و تعدد رویکردها از اقتضائات دموکراسی آمریکایی است، اما اگر شدت این تنوع به تفرق منجر گردد، از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا در داخل و خارج می‌کاهد.
در واکنش به این موضوع، رهبران سیاسی ایالات متحده کوشیدهاند که در سدۀ ۲۱ با درک زوال ظرفیت اِعمال هژمونی وضعیت را مدیریت کنند، اما فاقد یک راهبرد پایدار بوده‌اند. در دوران بوش با غلبۀ نومحافظه‌کاران، اتخاذِ راهبرد خط‌مشی مداخلۀ نظامی در مناطق راهبردی و رویکرد شبه‌امپریالیستی، نتیجۀ دلخواهی را حاصل نکرد و همین امر موجب شد که رویکرد چندجانبهگرایی در دوران اوباما در دستور کار قرار گیرد. راهبردی که توأم با همکاری با متحدان آمریکا، به‌خصوص اروپا و ژاپن برای کنترل و قاعده‌گذاری در نظام جهانی بود. هرچند این رویکرد نیز درنهایت نتوانست خیزی را عملی سازد که برای تحقق دستاوردی بزرگ، همچون انعقاد «پیمان فراسوی پاسیفیک»(TPP) برداشته شده بود. دوران ترامپ، بازگشت به اتخاذ سیاست یک‌جانبه‌گرایی و اولویت منافع ملی بر «مسئولیت جهانی» آمریکا بود. سیاستی که به واگرایی بین‌المللی این کشور از نظم جهانی انجامید و با دامن زدن به حمایت‌گرایی ملی و ایجاد جنگ تجاری با چین، در زمینۀ شاخص‌های اقتصادی نظیر افزایش اشتغال، دستاورد چندانی را حاصل نکرده و به‌خصوص نتوانسته است در زمینۀ تغییر معادلۀ قدرت با چین (بهویژه در کسریِ ترازِ تجارت خارجی) وضعیت را تغییر دهد. آمریکای بایدن نیز تاکنون در زمینۀ اتخاذ راهبردی روشن در قبال تحولات نظام جهانی، ناکام مانده است و میان دو سیاستِ مهار چین یا تشدید سطح تنش با روسیه بر سر هژمونی ناتو مردد است.
براساس الگوی تحلیلی والرشتاین، چین تا دهه 1970 جزو کشورهای شبه‌پیرامونی یا حتی پیرامونی در نظم جهانی سرمایه‌داری قرار داشت، اما با اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ، این کشور توانست طی کمتر از چهل سال با رشد مستمر و چشمگیر اقتصادی، به جرگۀ قدرت‌های بزرگ بین‌المللی بپیوندد. به‌طوری که در سال‌های اخیر در تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) از همۀ کشورهای جهان پیشی گرفته است.
پیشروی اقتصاد چین فقط به رشد فزایندۀ تولید ناخالص داخلی این کشور محدود نیست، میزان تشکیل سرمایۀ ناخالص در چین در سال 2019 بالغ بر شش‌تریلیارد دلار بوده است که در مقایسه با دیگر کشورها، حتی آمریکا، عدد بسیار چشمگیری محسوب می‌شود و نشانۀ ظرفیت اقتصادی بالای چین برای یک خیز بزرگ در نظم جهانی است. همچنین تعداد شرکت‌های چینی در فهرست فوربس 2020 براساس میزان درآمد، با رسیدن به 124 مورد، از ایالات متحده پیش افتاده است، این در حالی است که چهل سال پیش، اثری از حتی یک شرکت برتر چینی در این فهرست نبوده است؛ البته بسیاری از این شرکت‌ها خصوصی نیست، اما این واقعیت بیان‌کنندۀ ظرفیتِ گستردۀ دولت چین در ارتقای «حکمرانی شرکتی» در ابعاد جهانی است (Murray, 2020).
با مراجعه به جدول 2000 شرکت برتر فوربس، که به رتبهبندی شرکت‌ها براساس چهار عامل حجم بازار، دارایی، سود و درآمد میپردازد، ملاحظه می‌شود که از 10 شرکت برتر جهان در سال 2020، پنج مورد چینی و چهار مورد آمریکایی هستند و در همۀ 2000 شرکت نیز 575 شرکت آمریکایی و 309 شرکت چینی هستند (Ventura, 2019) 14(Ponciano, 2019).15 همچنین در طی ده سال اخیر، کشور چین از لحاظ شاخص ثبت پتنت، رشد فوق‌العاده‌ای را در حدود سالانه 45 درصد تجربه کرده است که به کسب رتبۀ نخست جهانی در میزان رشدِ ثبت پتنت نسبت به دیگر کشورها و مناطق، در یک بازۀ پنجسالۀ متوالی (از سال‌های 2015 -2016 و تاکنون) انجامیده است. البته بیش از 80 درصد تقاضا برای ثبت پتنت در چین، مربوط به متقاضیان داخلی است که در این زمینه نیز توانایی نیروی انسانی چین را نشان می‌دهد(WIPO Patent report, 2019). کشور چین، از حیث اقتصاد دانش‌بنیان، هنوز با صدر جدول فاصله دارد و طبق شاخص جهانی نوآوری نیز در رتبۀ 14 است که رتبۀ خوبی برای این کشور محسوب نمی‌شود، اما شاید بزرگ‌ترین چالش چین برای تداوم رقابتپذیری اقتصادی با آمریکا به‌منظور تثبیت هژمونیِ خود بر نظم جهانی، میزان رقابتپذیریِ محیط کسب‌وکار در چین با آمریکا (به‌خصوص در کسب‌وکارهای نوآور) است. در شاخص «داده نوآوری برای اقتصاد»، که ظرفیتِ نهادی و زیرساختی چین در این زمینه را ارزیابی می‌کند، جایگاه چین در دنیا 26 است، هرچند در «ستاده نوآوری برای اقتصاد» چین در جایگاه پنجم دنیا قرار دارد که از ظرفیتِ بالای چین در تقاضا برای نوآوری در اقتصاد جهانی حکایت دارد (GII, 2019).
از حیث رهبری سیاسی و ثبات اجتماعی نیز کارآیی، انسجام و اقتدار پدرسالارانه حزب کمونیست چین موجب وضعیت مطلوبِ فعالیت اقتصادی شده و یک رشد پایدار بلندمدت را رقم زده است. اکثریت جامعۀ چین که از قوم هان هستند با روحیۀ ملی‌گرایی و هم‌گرایی و نیز فرمان‌پذیری زیادی که از حکومت مرکزی دارند، زمینۀ مساعدی را برای برنامهریزی توسعهگرای دولت فراهم کردهاند، هرچند که در مناطقی از این کشور شامل هنگ کنگ، ترکستان شرقی (سین کیانگ) و تبت، ناآرامی‌ها و شورش‌های اجتماعی و سیاسی وجود دارد که دولت را در مسیر استمرار انسجام و یکپارچگی، با دردسرهایی دست‌به‌گریبان کرده است.
از حیث بین‌المللی نیز دولت چین با کنار گذاشتن سیاستِ محتاطانۀ پیشین، که بیش از هرچیز در ابتکار این کشور در ایجاد پیمان امنیتی شانگهای نمود داشته، موفق شده است که تهدیدات امنیتی و بین‌المللی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. چین در دهۀ اخیر به رهبری شین جین پینگ طرح‌های توسعۀ جهانی نظیر «راه ابریشم جدید» یا «یک کمربند - یک جاده» را آغاز کرده است که از حیث مقیاس با طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم قابل‌مقایسه است. این طرح راه را برای گسترش بازار جهانی چین می‌گشاید.
بااین‌حال بزرگ‌ترین مانع چین برای کسب جایگاه قدرت هژمون، تفاوت فرهنگ کمونیستی‌کنفوسیوسی حاکم بر این کشور با فرهنگ لیبرال حاکم بر نظام جهانی است. البته این فرهنگ محیط مساعدی برای سرمایه‌داران بزرگ فراهم می‌کند، اما ساختار اقتدارگرا و سلسله‌مراتبی آن با ارزش‌های فرهنگی نظام جهانی سرمایه‌داری تعارض دارد و چشماندازِ چین برای پذیرش به‌عنوان «قدرتِ محور» در یک نظم جهانی را با ابهاماتی مواجه میسازد.
سناریوی 1: باران بهاری یا وضعیت عادی با نوسانات جزیی در سیستم
براساس این سناریو، مجموع آنچه رخ داده است، چیزی جز عواقب پایان یک سیکل تجاری و آغاز سیکل تجاری جدید نیست که همزمان با کاهش هژمونی آمریکا در نظام جهانی رخ می‌دهد. این سناریوی خوش‌بینانه، بحران‌ها را گذرا و کم‌اهمیت تلقی می‌کند و با توجه به روندهای جاری که بسیاری آن را نشانههای آشکار تحول در نظم جهانی میپندارند، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
سناریوی 2: سیلاب تابستانی یا تنش با جابهجایی قدرت و تغییرات ساختاری مدیریت‌شده در داخل سیستم
عطف به این سناریو، جغرافیای فرهنگی لیبرال دموکرات و احزاب و جریان‌های مرکزی موجود در نظام جهانی، ظرفیت مدیریت بحران را ندارند و از یک‌سو رقبای ایدئولوژیک آن‌ها نظیر جریان‌های برابری‌خواه و از سوی دیگر جریان‌های حمایتگرای ملی که در آمریکا و اروپا سر برآورده‌اند و نیز قدرت‌های مرکزی جدیدی همچون چین و هند، در امتدادِ روندهایی مانند ایجاد قطب‌های قدرت جدید و جابهجایی از محور آتلانتیک به پاسیفیک، موجب تحولاتی در ساختار نظام جهانی خواهند شد. براساس این سناریو، نفع عمومی همۀ طرف‌ها و به‌طور کلی نظام سرمایه‌داری، اقتضا می‌کند که رقابتهای تجاری مدیریت شود تا به جنگ‌های تجاری یا نظامی تبدیل نشود و اگر درگیریهایی نیز بر سر منطقۀ نفوذ شکل بگیرد، در سطح کشورهای پیرامونی محدود بماند. همچنین همۀ طرف‌ها می‌کوشند ظرفیت نظام بین‌الملل را برای مدیریت اختلافات میان قطب‌ها ارتقا دهند. از جهتی می‌توان این وضعیت را به «بازی بزرگ» و «صلح مسلح» در پایان سدۀ نوزدهم تشبیه کرد. در این سناریو کشورهای غربی می‌پذیرند که به‌طور مسالمت‌آمیز بخش قابل‌توجهی از قدرت خود را با کشورهای مرکزی جدید، به‌خصوص چین و هند سهیم شوند. تحقق چنین سناریویی به سطح عقلانیت سرمایه‌داری بستگی دارد و در حال حاضر آمریکا و اروپا از خود ظرفیت چنین عقلانیتی را نشان نمیدهند.
سناریوی 3: طوفان پاییزی یا وضعیت آنومیک و تغییرات اساسی در نظم سیستم
براساس این سناریو ساختارهای موجودِ نظم بین‌الملل، ظرفیت مدیریت وضعیت به‌طور مسالمت‌آمیز را نخواهند داشت؛ برای مثال، پیشبینی می‌شود که نزاع روسیه و اتحادیۀ اروپا به جنگی فراگیر تبدیل شود و بریتانیا به دو یا سه کشور تجزیه شود و اسکاتلند و ایرلند که خواهان الحاق به اتحادیۀ اروپا هستند، از انگلستان جدا شوند. همچنین انتظار می‌رود که دلار تفوق خود در نظام تجاری و مالی بین‌الملل را از دست بدهد و همزمان کارکرد سنتی احزاب سیاسی در اروپا و آمریکا در ساماندهی به دموکراسی مختل شود. روندهایی که در مجموع به خروج نظام جهانی سرمایه‌داری از کنترلِ فرهنگ لیبرال‌دموکراتیک خواهد انجامید. بر این اساس، انتظار می‌رود که درنتیجۀ ضعف نهادهای بین‌المللی برای کاهش اختلافات از یک‌سو، فقدان نیروی سیاسی کارآمد در کشورهای پیشروی غربی و از سوی دیگر، احتمال جنگ تجاری و حتی نظامی افزایش یابد و همزمان ازهمگسیختگیِ ناشی از بحران در حوزۀ کشورهای پیرامونی، به تشدید مهاجرت لجام‌گسیخته به مرکز منتج شود. جریان‌های هویتگرای قومی، مذهبی و جریان‌های دیگر در سطوح فروملی و فراملی دولت‌های ملی را به چالش خواهند کشید و از کارآیی آن‌ها خواهند کاست و چنان‌که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تحت عنوان «خطر جنگ سردِ جدید» هشدار داده، نظام جهانی سرمایه‌داری به دو سیستم موازی حول چین و آمریکا تقسیم می‌شود که هریک از قواعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود تبعیت خواهند کرد. در حال حاضر، آمریکا جهان را به‌سوی این سناریو سوق می‌دهد؛ چراکه از جهات غیراقتصادی و به‌خصوص نظامی دست برتر را دارد. بااین‌حال، دیگر بازیگران بزرگ سیستم اعم از شرکت‌ها و دولت‌ها در حال مقاومت در برابر آن هستند و جریان مالیۀ بین‌الملل نیز، بهرغمِ آنچه مستلزم تحقق این سناریوست، منافع کشورها و شرکت‌ها را درهم تنیده است.
سناریوی 4: بوران زمستانی یا وضعیت آشوبناک و پایان سیستم جهانی کاپیتالیستی
طبق این سناریو، بر اثر تداوم روند موجود، ساختارهای نهادینه‌شده نظیر سازمان‌های جهانی، مشروعیت و کارآیی خود را به‌کل از دست خواهند داد؛ دولت‌ها که در مدیریت فشارهای فراملی و فروملی بر جوامع موفق نیستند، به‌شدت تضعیف و بازارها دچار ورشکستگی خواهند شد؛ شرکت‌های فراملی از کنترل دولت‌ها خارج می‌شوند و در میان قطب‌های قدرت در سیستم جهانی سرمایه‌داری بر سر تأمین منابع و بازار مصرف، جنگ سرد و گرم بروز می‌کند؛ جریان‌های ایدئولوژیکِ به‌شدت ستیزه‌جو شکل می‌گیرند؛ زوال دولت‌های ملی و تغییرات اقلیمی شدید باعث قحطی و مهاجرت میلیاردها انسان و تغییر ساختار جوامع می‌شود و همزمان در تمام یا اغلب مراکز قدرت نظام جهانی، بحران‌هایی مدیریت‌ناپذیر و شدید موسوم به بحران‌های پایانه‌ای رخ می‌دهد. ویژگی بحران‌های پایانه‌ای، شدت، گستردگی، همزمانی و لاعلاج بودن آن‌هاست. بر اثر این بحران‌ها انتظار می‌رود که نیروهای برهمزنندۀ تعادل سیستم، بر ساختارهای حفظ‌کنندۀ سیستم غلبه کنند و درنهایت نظام جهانی کاپیتالیستی و عوامل قوام‌بخش آن نظیر دولت‌های ملی و نهادهای سرمایه‌داری همچون بانکها، شرکت‌های بیمهای و نهادهای فرهنگ لیبرال دموکراتیک فروبپاشند و سیستمی نوین با مختصات جدید پدیدار شود. به نظر نمی‌رسد که چنین سناریوی بدبینانه‌ای فعلاً محتمل باشد.
می‌توان گفت با شواهد موجود سناریوی بسیار محتمل که سیستم جهانی با آن مواجه است، سناریوی دوم یا سوم است. البته قدرت‌های غربی از یک‌سو نشان داده‌اند که برای تغییر مسالمت‌آمیز قدرت عقلانیت و کارآیی لازم را ندارند و از سوی دیگر، قدرت‌های مرکزی جدید، یعنی چین و هند، به‌خوبی توانسته‌اند خود را با اوضاع وفق دهند. وضعیت اقتصادی برای سرمایه‌داری دشوار شده است، اما انقلاب صنعتی چهارم ظرفیت فوق‌العاده‌ای را برای اَشکال نوپدیدِ تولید و انباشت سرمایه فراهم کرده است، بهگونهای که همزمان رفاه عمومی و میل به انباشت سرمایه‌داران را تأمین می‌کند. تغییرات اقلیمی و چالش‌های ناشی از فشارهای فروملی و فراملی کشورهای پیرامونی و حتی نیمه‌پیرامونی را تهدید می‌کند. جنگ تجاری شکل گرفته است، اما هنوز به جنگ نظامی بزرگ در هیچ کشوری تمایل دیده نمی‌شود و همه محتاط هستند. هرچند جابهجایی مرکز سیستم از محور آتلانتیک به پاسیفیک همراه با تغییر آرایش قدرت سیاسی و نظامی و تغییر وضعیت جغرافیای فرهنگی می‌تواند سیستم را به ثبات برساند، اما محتمل است که سیستم سرمایه‌داری به دو جهان، حول چین و آمریکا، با قواعد متفاوت تقسیم شود. این وضعیت به یک درگیری شدید قدرت از سنخ جنگ تجاری یا حتی جنگ نظامی منجر خواهد شد.
در چنین اوضاعی لازم است ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای نیمه‌پیرامونی با برخورداری از منابع انرژی و توان صنعتی و نیز موقعیت منحصربه‌فرد در مسیرهای تجاری در اوراسیا، موضعی هوشمندانه، فعال و متناسب اتخاذ کند تا ضمن برخورداری از مزایای همپیمانی با چین و روسیه، به‌منظور تأمین سرمایه و توسعۀ صنعتی، نیم‌نگاهی به کسب موقعیت مناسب در مسیر تجاری کریدور شمال‌جنوب میان هند و اروپا داشته باشد تا در صورت هرگونه اختلال در ارتباط با چین جایگزینی داشته باشد. ضمن آنکه اروپا به دلایل متعدد نظیر گرانی انرژی مجبور است صنایع با بهره‌وری کمتر خود را صادر کند که ایران با برخورداری از نیروی کار و انرژی ارزان می‌تواند یکی از مقاصد مناسب آن صنایع باشد.