يارانه و آدرس های غلط

محمد ابراهيمي، کارشناس نفت در یادداشتی اختصاصی که برای روزنامه ایران ارسال کرده؛ نوشت: تاخير در پرداخت يارانه آبان­­ ماه تعدادي از دهك­ های درآمدی موجب شد تا بار ديگر موضوع يارانه­ خانوارها حداقل براي چند روز به يكي از موضوعات مورد بحث در جامعه تبديل شود.

وجه غالب بيشتر مباحث بر عدم تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ­ها متمركز بود و در ميان انواع گزارشات و اظهارنظرها آن­چه به محاق رفت همانا دليل اصلي عدم تامين منابع بود.

عده ­ای از فعالان حوزه رسانه و برخي گرايش ­هاي سياسي خاص بلافاصله پس از تاخير در پرداخت يارانه نقدي ضمن سعي در متهم كردن دولت به ناهماهنگي؛ انگشت اتهام­شان را متوجه وزارت نفت نمودند و با اعلام ارقام دلاری نجومی، تلاش كردند اذهان را به سمتي منحرف كنند كه اساساً مشكل كار يارانه­ های نقدی نبود.

وضعيت اسفناك منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی يارانه­ ها علي ­الخصوص در سال 1403 حكايت اعضای خانواده ­ای است كه خود فاقد هرگونه درآمد هستند و بدون توجه به درآمد سرپرست خانوار تعهدات غيرمتناسب می سپارند و دست آخر هم كه از ايفاي تعهد عاجز ­ماندند؛ شخص نان­ آور خانواده را متهم به كم­ کاری می كنند.

واقعيت اين است که وزارت نفت به ­عنوان متولي تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ­ها طي سال 1402 و در قالب لايحه بودجه سال 1403؛ منابع قابل­ تحقق مربوط به موضوع قانون هدفمندسازي يارانه­ ها را با توجه به جميع جوانب و پيش ­بيني­ها، مستند به گزارشات عملكردي سنوات اخير و برنامه ها معادل 480 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود و انتظار داشت آن­چه در قالب بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه­ ها مصوب و ابلاغ می گردد منطبق با رقم كارشناسي­ شده آن وزارتخانه باشد.

اين پيش ­بيني در مقام عمل محقق نگرديد و در حالي كه طبق گزارش ديوان محاسبات كشوردر سال 1402 صرفاً مبلغ حدود 456 هزار ميليارد تومان به­ عنوان منابع سازمان هدفمندسازی يارانه­ ها تحقق يافته بود، بودجه­ ای كه تحت همين عنوان براي سال 1403 مصوب شد 759 هزار ميليارد تومان بود.

به زبان ساده؛ بودجه دولت در بخش مربوط به هدفمندسازي يارانه ­ها با حدود 40% كسري مصوب شد و طبعاً در مقابل همين منابع لاوصول تعهداتي نيز بر دولت تحميل گرديد. پر واضح است كه اگر پيشنهاد وزارت نفت به ­عنوان مبناي تصويب بودجه منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ­ها در سال 1403 قرار مي­ گرفت به­طور كل دولت در مصارف اين حوزه نيز با مشكل عمده مواجه نمي­ شد.

با مقايسه اعداد فوق مي ­توان دليل برخي اظهار نظرات جهت­ دار عليه دولت و وزارت نفت را تحليل نمود. مراجع و محافل و متولياني كه بودجه ناتراز سال 1403 نتيجه عملكردشان است پس از تاخير ايجادشده بابت پرداخت يارانه آبان­ماه در صف اول مطالبه­ گری از دولت چهاردهم ايستاده و خواهان پاسخگويي دولت شده ­اند. اين مدل فرار رو به جلو را تنها مي­توان در چارچوب گريز از پاسخ­گويي در قبال عملكرد فهم و درك كرد.

موضوع روابط دولت، سازمان هدفمندسازي يارانه ­ها و وزارت نفت با تمام پيچيدگي ­هاي قانوني، الفباي ساده ­ای دارد.

 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده­هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران مكلفند منابع وصولي تحت سرفصل­هاي قانوني تعيين­ شده را به حساب­هاي مورد تائيد خزانه ­داری كل كشور به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز كنند و سازمان مذكور نيز مكلف است اين منابع را در قالب موارد معين تخصيص دهد (نظیر يارانه نقدي و معيشتي، يارانه دارو و آرد و نان و هرآنچه که طبق قانون مشخص شده است)

به ­هرحال تكليف منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه­ ها مشخص و ميزان وصول منابع شركت­هاي زيرمجموعه وزارت نفت و واريزی ­ها به حساب آن سازمان نيز معين و از طريق سازوكارهاي موجود قابل راستي­ آزمايي است

اما راه­ حل مشكل چيست و چگونه مي­توان موضوع منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه­ ها را براي سال 1404 مرتفع كرد؟

با توجه به انبوه مشكلات، منابع محدود و مصارف غيرمتعارف و متناسب مصوب­ شده طي سال­هاي اخير، قدم نخست در ايجاد تعادل بودجه ­ای را مي­توان با پيش ­بيني و تصويب منابع سازمان هدفمندسازي منطبق با واقعيات و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از فروش داخلي و صادراتي فرآورده ­های نفتي و گاز دانست. اين مهم به دولت كمك مي­ كند كه با اشراف كامل بر ظرف درآمدي خود در اين حوزه، تعهدات و هزينه ­های مرتبط را مديريت كند.

گام مهم ديگر شامل بازنگري در دهك­ های درآمدی و تخصيص هدفمند منابع به اقشار مستحق از طريق محدود كردن دامنه پرداخت­ يارانه است. براساس گزارشات غيررسمي يارانه­هاي نقدي به­صورت ماهيانه به حدود 79 ميليون نفر از جمعيت حدود 85 ميليوني كشور پرداخت مي­شود كه پرداخت يارانه نقدي به حدود 93% از جمعيت كشور احتمالاً نياز به بازنگري كلان دارد. این در حالی است که بار تامین این میزان برعهده‌ی وزارت نفت سنگینی کرده و در دولت‌های قبل از تامین این منابع تحت عنوان «عذاب الیم» یاد می‌شد.

به هر حال با تجديدنظر در تعداد يارانه­ بگيران مي­توان علاوه­بر تامين مناسب­ تر گروه ­های هدف، مشكلات مربوط در حوزه يارانه گندمكاران، يارانه دارو و ساير تعهدات اجتناب­ ناپذير را تخفيف داد.

با توجه به همه ابعاد موضوع؛ كارشناسان و مجموعه دلسوزان كشور بر اين باورند كه فشار به بدنه وزارت نفت به قصد تامين نقدي هدفمندسازی از محل منابع داخلي كه بايد صرف سرمايه ­گذاری شود آن­ هم در شرايط نابرابر موجود ناشي از تحريم، نه عقلايي است و نه به مصلحت.

اگر قصد بر اصلاح امور باشد ابتدا بايد مشكل را پيدا كرد، آن را شناخت و راه ­حلي برايش يافت. البته كه در مورد هدفمندسازي يارانه­ ها نبايد آدرس غلط به جامعه دارد. بايد مشكل را در بودجه كشور جستجو كرد، نه جاي ديگر.