نابازار گازی ایران

حمیدرضا پورسلیمی_ پژوهشگر اقتصادی: افت سودآوری واحدهای پتروشیمی خوراک گازی در ۵ سال اخیر ناشی از چند موضوع بوده است: اول مشکلات کاهش تولید ناشی از دریافت خوراک گاز خصوصاً در فصول سرد که برای مثال تولید پتروشیمی زاگرس را در سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت آن رساند یا در مورد شرکت پردیس، نرخ تولید شرکت از بالای ۹۵ درصد متوسط ۵ ساله به زیر ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید.
قیمت‌های جهانی عامل مهم دیگری بوده که بر کاهش سودآوری واحدهای متانولی تأثیر زیادی داشته است. در سال‌های اخیر، متانول جزو معدود کامودیتی‌ها بوده که چه در افزایش قیمت‌های جهانی بعد از کرونا و چه در واکنش به افزایش قیمت نفت و گاز پس از جنگ روسیه و اوکراین، واکنش زیادی نشان نداده و بطور پایدار به زیر قیمت متوسط بلندمدت خود رسیده است. افزایش هزینه اکسیژن و یوتیلیتی نیز در سال‌های اخیر بر کاهش سودآوری این واحدها تأثیر محسوسی داشته است. تلاش پتروشیمی‌ها برای جبران کاهش سودآوری خود، منجر به مطرح شدن مجدد بازنگری در قیمت‌گذاری خوراک گازی در هفته‌های اخیر بوده تا شاید از این جهت و با کاهش هزینه تولید، سودآوری خود را بهبود دهند.
قیمت‌های پایین خوراک گازی واحدهای متانولی تا اواخر دهه ۹۰ موجب حجم بالای سرمایه‌گذاری برای تولید متانول در کشور شد. ظرفیت تولید متانول کشور از حدود ۵ میلیون تن در اواخر دهه ۹۰ به بیش از ۱۷ میلیون تن در حال حاضر رسیده و در افق ۳ سال پیش رو از ۲۰ میلیون تن نیز عبور می‌کند و بیش از ۱۰ میلیون تن دیگر نیز واحد در دست ساخت با پیشرفت بالای ۲۰ درصد وجود دارد. این افزایش ظرفیت تولید متانول در ایران موجب شده تا ایران به دومین تولیدکننده بزرگ متانول و بزرگ‌ترین صادرکننده متانول دنیا تبدیل شود و حداقل برای ۲۰ درصد تقاضای جهانی متانول ظرفیت تولید دارد در حالی که تقاضای داخلی متانول کشور به یک میلیون تن نیز نمی‌رسد. این حجم سرمایه‌گذاری بالای شرکت‌های ایرانی برای تولید متانول نه تناسبی با ظرفیت‌های بازار آن داشته و نه با تقاضای داخلی و ویژگی‌های صنعتی کشور همخوانی داشته است.
به نظر می‌رسد عمده دلیل آن را باید در قیمت پایین خوراک گازی در گذشته دور دنبال کرد. قیمت‌های عموماً زیر ۱۰ سنت خوراک گاز و حاشیه سود بالای واحدهای اوره و متانولی در دهه ۸۰ و ۹۰ موجب سرمایه‌گذاری بدون قاعده در این صنایع شده است. در حال حاضر قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ترکیبی از قیمت دو هاب اروپایی و دو هاب آمریکای شمالی است که وزن ۵۰ درصدی در تعیین قیمت دارند و ۵۰ درصد دیگر نیز تحت تأثیر میانگین وزنی قیمت گاز در داخل برای خانوار و نیروگاه و همچنین قیمت گاز صادراتی است که با قیمت‌های فعلی، می‌توان قیمت خوراک گازی پتروشیمی را بین ۱۳ تا ۱۴ سنت برآورد کرد. در صورت اصلاح فرمول و حذف اثر دو هاب اروپایی، قیمت خوراک گازی به کمتر از ۷ سنت خواهد رسید.
دو نکته در این مورد وجود دارد که انجام این اصلاح قیمت را با تردید همراه می‌کند. موضوع اول به نگاه دولت به فروش گاز به صنایع بزرگ و ابعاد بودجه‌ای ماجرا بازمی‌گردد؛ در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت حدود ۳۳۰ همت منابع از طریق فروش گاز در داخل در نظر گرفته بود که عمده آن مربوط به فروش گاز به صنایع بزرگ است. اصلاح قیمت گاز صنایع از این نظر حداقل موجب کاهش ۱۰۰ همتی منابع دولت می‌شود. اما موضوع مهم‌تر آن است که کاهش قیمت گاز صنایع موجب تداوم سوگیری منفی قیمتی دهه‌های قبل و تسریع پیشرفت واحدهای در دست ساخت متانولی و اوره‌ای می‌شود و مشکلات ناترازی گازی فعلی کشور را تشدید می‌کند.
برای پاسخ به مشکلات تأمین گاز صنایع بزرگ، به نظر می‌رسد راهکارهای بهتری نیز وجود داشته باشد. دولت می‌تواند برای حل معضل تأمین خوراک صنایع، به جای تشدید مشکلات از طریق کاهش قیمت، زمینه سرمایه‌گذاری در میادین گازی توسط هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و معدنی را فراهم سازد. همچنین دولت می‌تواند رویه قیمت‌گذاری گاز سایر بخش‌های مصرفی را به گونه‌ای اصلاح کند که مسأله کسری گاز صنایع بزرگ را نیز تعدیل کند. در حوزه مجوزهای داده شده برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی و سایر صنایع بزرگ انرژی‌بر نیز، دولت به نظر می‌رسد نیاز دارد بازنگری لازم را صورت دهد.