نگاهی نو به مناسبات عدالت و خدمت
دولت و بی‌معنایی خدمت منهای عدالت
احمد واعظی /
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی
الف) چهار مقدمۀ ضروری
خدمت به‌معنای عام، شامل هر انجام وظیفه‌ای می‌شود؛ مثل خدمتی که معلم، پلیس یا کارگر انجام می‌دهد. اساساً هر شغلی، نوعی خدمت در سامان حیات اجتماعی است. بااین‌وجود، مراد از خدمت در این‌جا، معنای خاص آن است، نه معنای عام. خدمت به‌معنای خاص، بیان‌گر قِسمی یاری‌رسانی و امدادگری به کسانی است که نیازمندِ یاری‌گری‌اند؛ اعم از یاری‌گریِ مالی یا معنوی.
یاری‌گری و خدمت در ادبیات دینی و منابع اصیل اسلامی با یک عنوان تکین و خاص، صورت‌بندی مفهومی نشده است، لذا طیفی از مفاهیم متکثر را می‌توان مصادیق یاری‌گری دانست. پاره‌ای از این مصادیق، وجه مالی و مادی دارند و پاره‌ای دیگر وجه معنوی و متافیزیکی. پاره‌ای از مصادیق خدمت و یاری‌گری، ما‌به‌ازای مادی و مالی دارند؛ مانند صدقه، انفاق، قرض‌الحسنه، اطعام مساکین، اکرام ایتام، مواسات و ایثار. پاره‌ای نیز لزوماً وجه مادی ندارند؛ مانند صلۀ رحم، عیادت مریض، تواصی به حق، نصح و مشورت، تواصی به صبر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر؛ بنابراین ما با تکثر مفهوم و مصادیق در بحث خدمت روبه‌رو هستیم.
در تقسیم‌بندی‌های رایج، خدمت و امداد را به دو نوع «ساختاری» و «غیرساختاری» تقسیم می‌کنند. امداد ساختاری آن خدمتی است که توسط نهادهای دولتی و رسمی انجام می‌شود و امداد غیرساختاری، یعنی آن‌چه جنبۀ فردی و مردمی و غیردولتی دارد. من تقسیم‌بندی رایج را دست‌کم از این جهت نمی‌پسندم که کانون‌های خدمت‌رسانی و امداد غیردولتی هم می‌توانند ساختارمند باشند. لذا تقسیم‌بندی خدمت به «حاکمیتی» و «غیرحاکمیتی» یا مردمی را پیشنهاد می‌دهم.
عدالت، گاه منشاء و خاستگاه یاری‌گری و خدمت است و گاه ویژگی و وصف خدمت. اساساً آن‌چه كه افراد، گروه‌ها و به‌ویژه سازمان‌های دولتی را ملزم به یاری‌گری می‌کند، «مقولۀ عدالت» است؛ به‌ویژه آن‌که عدالت ارزشمند است و استقرار آن لازم می‌آید. گاهی عدالت در موضعی مقدم بر یاری‌گری و به‌عنوان منشأ و مبدأ رجحان یا الزام‌آوربودن آن قرار می‌گیرد. گاهی نیز عدالت در موضع وصف و ویژگی خدمت مطرح می‌شود. به این معنا که انجام خدمت، می‌تواند موصوف به ویژگی‌های متعددی باشد؛ مانند خدمتِ کریمانه که در قرآن و روایات با بیان‌های متفاوتی آمده است. این‌که قرآن شریف می‌فرماید انفاق و خدمت را با منت‌گذاشتن ضایع نکنید، از همین باب است. گاهی کسی خدمت بی‌منت و کریمانه‌ای انجام می‌دهد و این یاری‌گری با حفظ کرامت خدمت‌شوندگان توأم می‌شود؛ گاهی نیز خدمت او با منت توأمان است. لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا لازم است فرد یا نهاد یاری‌گر، آن خدمت را به‌گونه‌ای انجام دهد که عادلانه باشد؟ آیا ضروری است که خدمت، در کنار بی‌منت‌بودن و کریمانه‌بودن، عادلانه نیز باشد؟ طبعاً این پرسش زمانی قابل‌طرح است که بخواهیم چیزی مادی یا غیرمادی را توزیع کنیم.
ب) هفت نكتۀ بنیادی
خدمت و یاری‌گری در مواردی که اولاً جنبۀ توزیع مالی و مادی دارد؛ و ثانیاً منبع مالیِ توزیع، جنبۀ عمومی و بیت‌المالی داشته باشد، از مصادیق «عدالت توزیعی» است. اکنون این پرسش مطرح است که مبنای توزیع عادلانه دقیقاً چیست؟ حق، نیاز یا استحقاق؟ فرض كنید اگر دولت بخواهد خدمتی به اهل فرهنگ انجام دهد تا تولیدات فاخر فرهنگی و هنری در جامعه از رونق و حیات نیفتند، آیا این توزیع مالی و امکانات باید عادلانه باشند؟ روشن است که پاسخ مثبت است؛ اما به‌راستی معیار عادلانه‌بودن چیست؟ ممکن است پاسخ داده شود كه برابری، معیار عادلانه‌بودن است؛ یعنی این‌که به هر فرد از اهالی فرهنگ باید امکاناتی برابر اعطا شود. ممکن است شایستگی مبنا باشد؛ گاهی استحقاق و گاهی هم نیاز (استحقاق و شایستگی این‌همانی ندارند). می‌دانیم برخی از اهالی فرهنگ امروزه درآمدهای سرشاری از فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام دارند و نیازی به خدمت از سوی دولت ندارند. با این وصف، نیاز در این‌جا نمی‌تواند معیاری برای عادلانه‌بودن یاری‌گری از سوی دولت باشد. اما اگر خدمت و یاری‌گری هر یک از دو قید بالا (مالی‌بودن توزیع و عمومی‌بودن آن) را نداشته باشد، آن خدمت ربطی به عدالت توزیعی ندارد. در این‌جا ممکن است چنین تصور شود که قید دوم مانع از احتساب اصول عدالت نیست؛ یعنی حتی اگر منبع مالی، دولتی و از اموال عمومی و بیت‌المال هم نباشد، این نیکوکاری باز هم باید عادلانه باشد. به‌عنوان مثال نمی‌شود یك موسسۀ خیریۀ غیردولتی در جایی تأسیس كرد و به برخی نیازمندان انفاق كرد و به برخی دیگر نه. پیش‌فرض این تصور این است که هرگاه، هر جا و به هر شکل، توزیعی در کار است، آن توزیع باید عادلانه باشد؛ بنابراین این پرسش مطرح می‌شود كه آیا هر توزیعی باید عادلانه (به‌معنای برابر) باشد؟ دلایل متعددی وجود دارند که چنین الزامی در كار نیست و نباید باشد. دولت‌ها معمولا بورسیۀ تحصیلی اعطا می‌کنند. از برخی سلب تابعیت و به برخی دیگر اعطای تابعیت می‌كنند. این‌گونه توزیع مواهب کردن، همواره مشمول ملاحظات خاصی است. یعنی مرجع توزیع‌كننده می‌تواند ملاحظات موجهی برای فرم خاصی از توزیع (كه ممكن است ناعادلانه به نظر برسد) داشته باشد. مثلاً ممكن است فرد یا نهادی غیردولتی، ملاحظه‌ای چون هم‌كیشی را مبنای انفاق قرار دهد؛ دیگری ملاحظات نژادی و برخی دیگر ملاحظات سیاسی. مثلاً پذیرش عضویت در یک حزب سیاسی، نوعی توزیع محسوب می‌شود. در این‌جا می‌توان ملاحظات زیادی را مدنظر قرار داد. نمی‌توان در این‌جا گفت كه چون همۀ اعضای حزب، در برخورداری از یك خیر یا امتیاز مشترک هستند، پس باید تمامی امتیازات دیگر عادلانه و به‌طور «برابر» بین تمامی اعضای حزب توزیع شود. بنابراین هر توزیع برابری لزوماً عادلانه نیست و نمی‌توان از یک «حق پیشینی» و مفروض به‌عنوان مبنایی برای توزیع عادلانه در این‌جا سخن گفت. این‌گونه نیست كه همواره یاری‌گیرندگان از یك حق تثبیت‌شده برخوردار باشند تا آن‌گاه مشمول عدالت توزیعی به‌معنای «اعطاء كل ذی حق حقه» در توزیع خیر و مواهب ناشی از خدمت و یاری‌گری باشند.
محور دوم از محورهای اصلی و هفت‌گانۀ بحث، ذیل عدالت و به‌مثابه منشاء و خاستگاهِ خدمت است. در مباحث مرتبط با نظریۀ عدالت این پرسش اساسی مطرح است كه مخاطب و موضوع نظریه‌های عدالت چیست؟ آیا مخاطب، حاکمیت و دولت‌ها هستند یا شامل آحاد و گروه‌ها نیز می‌شود؟ البته واژۀ «عدالت توزیعی» در این بحث می‌تواند رهزن باشد. زیرا وقتی از عدالت توزیعی صحبت می‌کنیم، این‌گونه تصور می‌شود كه یک مرجع موضِّعی وجود دارد كه اغلب تصور می‌کنیم «دولت» است. پس مخاطب نظریه‌های عدالت، دولت‌ها و حاکمیت‌ها (به‌مثابه عالی‌ترین و مقتدرترین مرجع در حوزۀ عمومی) دانسته می‌شوند. اگرچه این تصور، به‌ویژه در زمانه‌ای كه با یك دولتِ مدرنِ فراگیرِ منضبطِ قانونمندِ توزیع‌كنندۀ مواهب و برخوردار از امكان‌هایی چون بودجه‌ریزی متمركز، برنامه‌ریزی و تسلط بر ثروت و منابع عمومی مواجه‌ایم، وجود دارد، اما واقعیت این است که در خطابات دینی ما، هر جا خطاب به عدل و قسط است، این خطابات با خطابات متعارفِ عامِ استغراقی (که منحل به افراد می‌شود)، فرق می‌کند؛ خطابات شرعی مانند امر به نماز، امر به زکات، امر به حج ...، خطاب عام استغراقی و به آحاد افراد است؛ یعنی تک‌تک افراد در این‌جا مکلف‌اند.
قِسم دیگری از احکام که از آن‌ها به «احکام اجتماعی» تعبیر می‌کنیم، متوجه جامعۀ اسلامی است؛ یعنی جامعۀ اسلامی مکلف است. به این معنا که جامعه از آن جهت که جامعه است، مکلف است. در این‌جا جامعه به شراشِر وجودش مکلف می‌شود كه هم شامل حاکمیت، هم گروه‌های اجتماعی و هم افراد است. لذا وقتی امر به قسط و عدل می‌شود، آحاد افراد، گروه‌ها و حاکمیت، نسبت به امر قسط و عدل مکلفند؛ بنابراین اگر خاستگاه خدمت‌رسانی و یاری‌گری، عدالت و استقرار عدالت باشد، این موضوع فقط متوجه یاری‌گری حاکمیتی نیست، بلکه آحاد هم مورد خطاب هستند.
اگرچه به طبع اولیه، احکام و الزامات عدالت در عرصۀ یاری‌گری متوجه همه می‌شود، اما نمی‌توان این نكته را انكار كرد كه در دولت‌های مدرن، مسئولیت خدمت‌رسانیِ حاکمیت و دولت بیش از سایرین است. درحقیقت، بار اصلی در مسئلۀ استقرار عدالت بر عهدۀ دولت و حاکمیت است. در نظامات پیشامدرن به‌دلیل آن‌كه این حد از تمركز، انضباط و پیچیدگی وجود نداشت، اساساً برای دولت‌ها مقدور نبود که به‌شکل کنونی به مداخلات اجتماعی یا سامان‌دهی حیات اجتماعی جهت تأمین عدالت بپردازند.
خدمات و یاری‌گریِ غیرحاکمیتی (یعنی مردمی)، هم می‌تواند عادلانه و هم می‌تواند نیکوکارانۀ محض و بدون وصف عدالت باشد. اما خدمات و یاری‌گریِ حاکمیتی لزوماً باید عادلانه ارائه شود؛ حتی در مواردی که این یاری‌گری از جنس توزیع و مساعدت مالی نیست نیز باید عادلانه باشد. معنا ندارد که بگوییم دولتی از باب نیکوکاری کاری را انجام بدهد؛ چون اساساً دولت یک شخصیت حقوقی دارد و از باب اخلاق اجتماعی مکلف است. مثلاً عدالت یک ارزش اجتماعی است؛ آزادی و حفظ کرامت انسان‌ها یک ارزش اجتماعی است. ما نمی‌توانیم بگوییم: جناب دولت! از باب نیکوکاری بر ما منت بگذار و کرامت ما را حفظ کن، یا بر ما منت بگذار و عدالت را حفظ کن! ارزش‌های اجتماعی، جانب هنجاری دارند و دولت یا حاکمیت ملزم به رعایت آن‌هاست؛ اعم از این‌كه ارزش‌های یادشده صورت قانون و الزام به خود بگیرند یا صرفاً ارزش‌هایی باشند که مورد وفاق جامعه و به‌عنوان محرک نهادهای سیاسی و اجتماعی تلقی شوند. اساساً سخن‌گفتن از یاری‌گری نیكوكارانۀ فارغ از عدالت، برای دولت و حاكمیت سیاسی، بی‌معناست. فضای دولت همواره ملازم قسمی الزام و مقتضی مناسبات حكم و تكلیف است، نه مناسبات صرفا نیکوکارانه. این‌كه وظایفی از طریق مراجع رسمی یا تقنینی متوجۀ دولت می‌شود؛ یا این‌كه در احكام بودجه به «وظایف» دولت اشاره می‌شود و تكالیفی را متوجه دولت می‌كند؛ یا حتی این‌که از باب التزام به ارزش‌های اجتماعی، دولت میزان پایبندی‌اش به ارزش‌های اجتماعی را بالا می‌برد و سعی می‌کند خدمات بیشتری به شهروندان ارائه کند، نیکوکاری نیست. البته در رابطه با مردم این نكته پذیرفته شده است كه گاهی عدالت و استقرار آن، ایشان را به‌سوی خدمت و یاری‌گری در جهت ازبین‌بردن نابرابری‌های ناموجه سوق می‌دهد؛ گاهی نیز نیکوکاری آن‌ها را بدین سمت‌و‌سو می‌کشاند. اما دولت‌ها همواره باید خدمات‌شان عادلانه باشد و نمی‌توان فعل دولت را فارغ از وصف عدالت یا از باب نیکوکاری و درنظرگرفتن ملاحظات خاص متصور شد. پیش‌تر اشاره شد كه تفاوت میان خدمت عادلانه با خدمت نیكوكارانۀ محض و غیرملتزم به عدالت، وجود پاره‌ای از ملاحظات دینی، سیاسی، قومی، نژادی و... در خدمت نیکوکارانه است. دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از باب نیكوكاری محض نسبت به شهروندان خود خدمات مالی و غیرمالی ارائه كند. مثلاً چنین ابراز كند كه فقط در شهرهای بزرگ به خدمت‌رسانی در برقراری امنیت مشغول باشد و از شهرهای كوچك صرف‌نظر كند. همین مثال را می‌توان در حوزۀ خدمات عمومی، بهداشت و درمان و آموزش نیز بیان كردۀ بنابراین خدمت دولت نمی‌تواند از بابِ نیكوكاری منهای خاستگاه عدالت انجام شود، بلکه همواره باید وصف عادلانه را داشته باشد.
خدمت‌رسانی و یاری‌گریِ مالی نسبت به فقرا در تلقی عمومی مسلمین، به‌عنوان یک «سنت استحبابی دینی» مطرح است. طبق این تلقی، نیکوکاری مشتمل بر ثواب است؛ یعنی در تلقی بسیاری از دینداران نه ربطی به عدالت دارد و نه ربطی به الزام شرع. در واقع، تصور بر این است كه در بحث صدقه و انفاق و... هیچ الزام شرعی متوجه ما نیست و ما آن را صرفاً به‌عنوان یک مستحبِ مشمول ثواب می‌بینیم. این تلقی خالی از اشكال نیست. با مراجعه به متون دینی، گویی فقرا یک «حق تثبیت‌شدۀ پیشینی» دارند و اگر كسی آنان را اعانه و یاری نکند، نزد خداوند مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد و باید در دادگاه عدل الهی پاسخ‌گو باشد. به‌عنوان مثال، امیرالمؤمنین(ع) در روایتی می‌فرمایند: «ما رأیت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضیّع؛ یعنی مال و ثروت فراوانی را ندیدم مگر آن‌که در کنار آن حقی پایمال شده باشد». البته هر ثروتی مدنظر حضرت نیست، بلكه ثروت موفوره یعنی ثروت انبوه مدنظر ایشان است. در حکمت 328 نهج‌البلاغه چنین بیان می‌دارند: «إنَّ اللهَ سُبحانَهُ فَرَضَ فی‌اَموالِ الأغنیاءِ اَقواتَ الفُقراءِ، فَما جاعَ فقیرٌ اِلاّ بِما مَنَع غنیُّ؛ خداوند سبحان خوراک فقرا را در اموال اغنیا قرار داده، هر فقیری که گرسنه بماند در نتیجه دریغ‌داشتن یك غنی از مال خود بوده است». در این کلام نورانی، رهانشدن اغنیا به حال خود و مواخذۀ الهی از آن‌ها استنباط می‌شود. بنابراین این‌گونه نیست كه فقرا هیچ حقِ پیشینی مرتبط با عدالت نداشته باشند یا هیچ الزام شرعی متوجه آحاد مردم در توجه آنان به فقرا نباشد.
یاری‌گری و خدمت‌رسانی در وجه مردمی آن و نه در وجه حاکمیتی، علاوه‌بر وجه انسان‌دوستی و نوع‌دوستی، وجوه اخلاقی و اجتماعی نیز دارد. یعنی هم باعث همگرایی جمعی و انسجام اجتماعی شده و هم باعث رشد اخلاقی فرد و شکل‌گیری فضایل اخلاقی در او می‌شود. فردی که انفاق و یاری‌گری می‌کند و از دیگران دست‌گیری می‌نماید و انواع اعانه‌ها را انجام می‌دهد، نسبت به دیگران اخلاقی‌تر و معنوی‌تر می‌شود. جامعه نیز به‌تبعش واجد همگرایی و انسجام بیشتری می‌شود. برخی ممكن است به اشتباه میان برجسته کردن وجه اجتماعی و وجه اخلاقی با فقرزدایی و ارضای نیازهای اساسی، نوعی تقابل را متصور شوند؛ با این بیان که «اگر دولتی توانایی برطرف‌كردنِ فقر مطلق را داشته باشد و نیازهای اساسی جامعه را برطرف کند، این کار چندان مطلوب نیست؛ زیرا ریشه‌كنی فقر مطلق، مفاهیمی چون انفاق، ایثار، قرض‌الحسنه و سایر مصادیق امداد را بلاموضوع می‌كند و آن‌گاه فقیر و نیازمندی پیدا نمی‌شود و همه‌چیز را دولت تصدی خواهد كرد! این وضعیت به‌نوبۀ خود باعث رشد فردگرایی منفی در جامعه و بلااثرشدن وجوه اخلاقی و اجتماعی امدادگری می‌شود». البته باید توجه داشت که اساساً «فقر نسبی» هیچ‌گاه برطرف نخواهد شد، زیرا هر فردی به هر میزان غنی که باشد، نسبت به کسی که غنی‌تر از اوست، فقیر محسوب می‌شود.
البته این نكته را نیز نباید از نظر دور داشت كه دولت‌ها نباید تمام امر فقرزدایی، امداد، اعانۀ فرهنگی و انواع یاری‌رسانی‌ها را مباشرتاً انجام دهند؛ بلکه باید تسهیل‌گری کنند و میدان را برای تعاملات مردمی در این زمینه باز کنند؛ یعنی اگر دولت امکاناتی دارد باید سازمان‌های مردم‌نهاد را تقویت کند و زمینۀ مشارکت مردم را فراهم کند؛ نه این‌که همه چیز را مباشرتاً انجام دهد و مدام، ارگان و سازمان ایجاد كرده یا همه‌چیز را اداری نماید. مثلاً کاری که الان کمیتۀ امداد امام خمینی می‌کند، کار خوبی است. درست است که کمیتۀ امداد بنا به وجهی، یك سازمان حاکمیتی است، اما نحوۀ تعاملش با مردم به‌گونه‌ای است که مردم را در طرح‌های نیکوکاری سهیم می‌کند و زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا هر کس بتواند، یک یا چند یتیم را سرپرستی کند. دولت حتی اگر این امکان را داشته باشد که به شکل کاملاً دولتی برای برخی از این یاری‌گری‌ها اقدام نماید، نباید چنین کاری کند؛ بلکه مناسب است کمک کند و شرایط را تسهیل نماید تا آحاد مردم یا گروه‌هایی از آنان، امک ان مشارکت در این امر را داشته باشند.
درک عمیق‌تر از عدالت اجتماعی ما را به درک عمیق‌تری از مصادیق خدمت‌رسانی و یاری‌گریِ مورد تأکید در منابع دینی می‌کشاند و مجال «تأویل تصعیدی» را به ما می‌دهد. تأویل تصعیدی در مقابل «تأویل تضییقی» است. گاهی یک مفهوم دینی را به‌گونه‌ای تفسیر و تعبیر می‌کنیم که مصداق آن بسیار مضیق می‌شود. گاهی نیز یک مفهوم دینی را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنیم که تفسیر آن تصعید و توسعه پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، از مصادیق درک سطحی از عدالت اجتماعی، فروکاستن مفهوم عدالت اجتماعی به عدالت توزیعی و نیز فروکاستن عدالت توزیعی به توزیع رفاه یا توزیع سطح درآمد است. چنین درکی از عدالت موجب می‌شود درک ما از مفاهیمی مانند وقف، انفاق، صدقه و... توزیع پول در بین نیازمندان باشد؛ اما اگر درک ما از عدالت اجتماعی وسیع‌تر شود و آن را غیر از مواردی مانند عدالت توزیعی، توزیع امکانات و مواهب و ... تعریف نماییم و وجوهی نظیر رعایت عدالت در فرصت‌ها، امکانات، قوانین و مقررات، امتیازات، مناصب، فرآیندها و ساختارها را نیز ببینیم، آن‌گاه فضایی در برابر ما گشوده خواهد شد تا در آن، درک عمیق‌تری از مفاهیم دینی مرتبط با یاری‌گری داشته باشیم.
مثلاً وقف می‌تواند به سمت افزایش توانمندی‌های دانشی و آموزشی اقشار ضعیف جامعه هدایت شود و نه صرفاً انفاق مستقیم پول به اقشار ضعیف جامعه. یا با انفاق می‌توان بسترهایی در جامعه فراهم کرد که یاری‌گری، وضعیتی پایدار به خود بگیرد و از حالت موقتی‌بودن خارج شود. اعطای مستقیم پول به فقیر ممکن است صرفاً گذرانی برای امروز او باشد، اما ایجاد فرصت اشتغال برای او، نوعی یاری‌گری پایدار را رقم خواهد زد. یا اگر فقر فقیری، محصول جهل او، عدم دسترسی وی به آموزش یا عدم اعتمادبه‌نفس کافی در او باشد، باید شرایطی را فراهم آورد که او بتواند به میدان بیاید و برای خود فرصت‌هایی را ایجاد نماید؛ بنابراین نباید در مصادیق وقف، انفاق و صدقه، به مصادیق سنتی و بسیط خدمت و یاری‌گری اکتفا کرد؛ بلکه باید با ارائۀ درک عمیق‌تری از این مفاهیم، خدماتی پایدار در اشکال و قالب‌های گوناگون به جامعه ارائه داد.