در ستایش عدالت آزادی‌باور
عدالت منفی
محسن سلگی /
پژوهشگر اندیشۀ سیاسی
در شرایطی که بسیاری، همچون «فردریش فون‌هایک»، با مفهوم عدالت مخالف بوده و آن را یک توهم و ضد آزادی و عامل به بردگی‌کشاندنِ شهروندان می‌دانند می‌توان مفهومی از عدالت را طرح کرد که کم‌ادعا یا سازگار با آزادی انسان باشد. این مسئله به‌ویژه در انقلاب اسلامی که شعار اول آن آزادی بوده است، مهم می‌نماید.
پرسش اساسی این یادداشت آن است که به‌سانِ مفهوم «آزادی منفی» که «آیزایا برلین» در برابر آزادی مثبت طرح کرد، آیا می‌توان مفهوم «عدالت منفی» در برابر عدالت مثبت یا حداکثری را طرح کرد که هم اسلامی باشد و هم آزادی به‌عنوان مسئله‌ای متأخر در فلسفۀ سیاسی و جامعۀ سیاسی را مخدوش نکند؟ در یادداشت حاضر، مفهوم عدالت منفی برای نخستین‌بار مطرح می‌شود که متضمن نقدی بر عدالت مثبتِ حداکثری، نه عدالت مثبت، خواهد بود.
به باور نگارنده، در یک معنا، به‌ویژه در عصر غیبت، عدالت حداکثری هرگز تحقق نمی‌یابد و آرمانی ضدآرمان و ضدواقعیت است؛ چراکه اولاً توسط دولت و تنها توسط دولت قابل‌پی‌گیری است و ثانیاً به بزرگترشدن دولت می‌انجامد. به سخن دقیق‌تر، مجوزی برای ظلم و زور و سلطۀ مضاعف و یله توسط دولت است.
عدالت به‌معنای عام هرگز توسط دولت محقق نمی‌شود. عدالت، ساختمان و ساختگی نیست. کارکرد دولت در خصوص عدالت مانند کارکرد آتش‌نشانی است؛ یعنی سلبی و موقتی و مقطعی و بحرانی است. هرچند در برخی کشورها آتش‌نشانی هم خصوصی شده است.
از منظر نولیبرالیسم (لیبرالیسم نئوکلاسیک) و لیبرالیسم کلاسیک، دولت، حداکثر یک ناجی است نه حاکم؛ آن‌هم نه نجات به‌معنای دینی و اخلاقی، بلکه به‌معنای تعدیل‌بخش و تأمین‌کنندۀ امنیت؛ البته امنیت سلبی، نه امنیت به معنایی که در دولت حداکثری طرح می‌شود. دولت نگهبان جامعه است و تنها در شرایط اضطراری حق ورود دارد. مشکل بنیادین ما با این نگاه، عزل‌نظرِ آن از معنویت و رستگاری اخروی جامعه و فرد است.
اما وقایعی مانند بحران اقتصادی دهۀ ۲۰میلادی و نظیر آن انگارۀ تقلیل‌گرایانه از دولت را با چالش مواجه ساخت و در پی آن، «دولت رفاه» و در ادامه و زمان حاضر، «سیاست اجتماعی» مطرح و پراهمیت شده است. وقایع متأخرتری مانند بیماری عالم‌گیر کرونا، کارایی دولت در زمان پاندمی را محل بازتأمل و بازداوری قرار داد. به‌هر‌روی شرایط مذکور مؤید ورود دولت در شرایط استثنایی و متفاوت‌بودن اختیارات بحرانی و اضطراری دولت شد. وضعیت‌های بحرانی، مشروعیت‌بخش امکانات خاص دولتی برای ورود و نجات مردم و مترتب‌ساختن وفاق و همکاری میان آن‌ها است.
دولت‌ها در آغاز پاندمی برای حل آن دچار مشکل شدند. اساساً فردگرایی حاکم بر این مشرب، هرچند میان فردگرایی مثبت و فردگرایی منفی تمایز وجود دارد، چندان مجالی به ایده‌ها و نسخه‌های تمامیت‌بخش نمی‌دهد. به‌ویژه نزد متفکرانی مانند هایک که از کاتالاسی و نظریۀ آشوب (chaos) دفاع می‌کنند، مشکل بنیادین برای بسیج عمومی وجود دارد.
حال باید پرسید رویکرد مطلوب و ممکن برای جمهوری اسلامی کدام است؟ در کنار رویکرد نولیبرال و لیبرالیسم کلاسیک، روایت دولت حداکثری، روایتی است که توسط دو سوی توتالیتاریسم یعنی دولت کمونیستی و دولت فاشیستی پی‌گیری می‌شود.
اساساً دو رویکرد در الهیات سیاسی وجود دارد. رویکرد اول نزولی و از بالا به پایین بوده و عدالت و برخی مفاهیم سیاسی را امری تحمیلی یا لازمۀ آن را تحمیل بر مردم می‌داند. در برابر، الگوی الهیات صعودی، بر نظم خودجوش و آزادی به‌جای عدالت تأکید می‌کند. الگوی انقلاب اسلامی، میانۀ دو الگوی گفته شده است. چراکه هم نظم الهیاتی را دنبال می‌کند و هم بر خواست عمومی مبتنی است.
در این میان البته گرایش‌های اقلیت مانند جماعت‌گرایی یا نگاه متفکرانی نظیر «جان رالز» هم قابل‌بحث است که البته در حاشیۀ واقعیت سیاسی هستند.
نکتۀ دیگر اینکه عدالت برخلاف آزادی حدبردار نیست. آزادی «من» را آزادی «تو» محدود می‌سازد اما دربارۀ عدالت گفته شده که هرچه بیشتر بهتر. اینجا است که عدالت مستعد سوءاستفاده و سوارشدن ارادۀ قدرت یا میل به قدرت بی‌نهایت دولت‌ها بر آن می‌شود. بهترین وسیلۀ نقلیه برای یکه‌تازی نامحدود دولت و مشروعیت‌نمایی، عدالت است. اما به‌نظر می‌رسد عدالت منفی برخلاف عدالت مثبتِ حداکثری، پیشاپیش محدود و کم‌مدعا است.
عدالت منفی به‌منزلۀ آزادی رشد افراد و رقابت آزاد است و همین کافی است تا عدالت به‌مثابۀ اعتدال را محقق سازد. عدالت منفی یا حداقلی از یک‌سو وابسته به آزادی منفی و از دیگرسو وابسته به آزادی مثبت است. هرآن‌چه بیش از این و خارج از این باشد، بدل به دیکتاتوری و ظلم خواهد شد. یعنی مداخلۀ دولت برای عدالت می‌تواند سازگار با ارزش‌های انسانی باشد، به‌شرطی که مزاحمتی برای آزادی ایجاد نکند.
افزون بر این، عدالت منفی، شرط و مقدمۀ عدالت مثبت و اثباتی است. عدالت منفی را می‌توان به ظلم نکردن هم تعبیر کرد. عدم خشونت و عدم حذف دیگری و عدم مانع‌تراشی بر سر راه رقابت و رشد فردی و گروهی افراد از مصادیق عدالت منفی است. هروقت عدالت میل به جدایی از آزادی داشته باشد، این تنها به تضعیف آزادی منجر نمی‌شود بلکه سبب ظلم آشکار یا بی‌عدالتی می‌شود. هیچ‌چیز به اندازۀ عدالت فربه، ضد عدالت نیست. تنها عدالت به‌منزلۀ انصاف و تعادل است که می‌تواند کارآمد و درست باشد؛ هم عامل آزادی باشد هم معنای درست عدالت؛ اقتران عدالت و آزادی نام دیگر تعادل است.
نکتۀ دیگر اینکه عدالت، مبهم است و درست از همین ابهام و تحقق‌ناپذیری است که به‌راحتی فریب، امکان ظهور و بروز می‌یابد. اما آزادی به‌ویژه آزادی منفی که عمدتاً به معنی عدم مداخلۀ دیگری در حریم خصوصی و اهداف خصوصی فرد است، معنایی ارتکازی، ساده و بی‌درنگ را از خود پیش روی ما می‌نهد. این تصویر که فرد، مزاحمِ حریم و اهداف خصوصی فرد دیگر نشود، روشن و واضح بوده و امکان دروغ بر آن وجود ندارد؛ درحالی‌که به بهانۀ امنیت و عدالت و حتی حفظ تعادل در حریم خصوصی شهروندان، دخالت‌ها و تعرض‌ها صورت گرفته است.
عدالت منفی مقترن و دست‌کم مقارن با آزادی منفی است و اصلی است که آزادی مثبت را در حریم عمومی پاسداری می‌کند. عدالت منفی به‌منزلۀ وجود امنیت برای همه به‌منظور تحقق آزادی مثبت و تحقق استعداد و تعقیب اهداف در رقابت با دیگران است. اما اینکه دولت در پی عدالت مثبت به‌معنای حداکثری باشد، خود به رقیب افراد بدل می‌شود؛ آن‌هم رقیبی که خارج از عدالت و انصاف با امکان و اطلاعات خاص پا به میدان نهاده است. اساساً میدان و قواعد بازی و داور و بازیگر، همه به او تعلق دارد و دیگران در بهترین حالت و در صورت و تحقق اصل شفافیت، تماشاگرانی بیش نخواهند بود.
ممکن است سؤال شود پس اینکه گفته می‌شود «حق به حق‌دار می‌رسد»
چه می‌شود یا اینکه یک قاضی به درستی حق را به حق‌دار می‌رساند چه معنایی جز عدالت می‌دهد؟
باید بگویم این همان عدالت منفی یا انصاف است. عدالتی است منتظر و معقول و فروتن که می‌ایستد تا افراد و شهروندان به او/دولت رجوع کنند نه اینکه سراغ مردم برود و به آن‌ها چیزی را به عنوان عدالت تحمیل کند. همه‌چیز باید داوطلبانه و مشروط به خواست خود شهروندان باشد تا عادلانه باشد. در‌این‌صورت، عدالت به شکل مثبت آن هم اخلاقی است؛ این عدالت حداکثری نیست، بلکه فروتن و در‌عین‌حال مقتدر است. اینجا لازم است تمایز میان قدرت و اقتدار را در نظر آورد و یادآور شد که دومی، داوطلبانه، طبیعی و خودانگیخته است.
نکتۀ دیگر اینکه باید با عدالت به‌منزلۀ طرح‌های فراگستر و مدعی تغییر و دستکاری جامعه که مستلزم تغییر آنی سبک زندگی افراد و محدودکردن گزینه‌های اجتماعی زیست جمعی است، مخالفت کرد.
عدالت به معنای توتالیتاریستی که شامل فاشیسم و کمونیسم هم می‌شود و عدالت دولتی، جهتی از بالا به پایین و عمودی دارد؛ درحالی‌که جهت عدالت منفی، افقی بوده و با زندگی زیسته، جاری و عرف (انبارۀ تجارب بشری) در پیوند است. عدالت به‌معنای حداکثری و مثبت یا عدالتی که دولت بنا باشد بر جامعه مستولی کند، اراده‌گرایانه و تحکمی و بدتر از این‌ها، یکپارچه‌ساز و ضد تفاوت و فردیت و در نتیجه ضد خلاقیت و آزادی است.
عدالت حداکثری در صدد وفاق عمومی و یک‌رنگ‌کردن جامعه و حذف اقلیت‌ها یا نادیده‌گرفتن آن‌ها است اما عدالت حداقلی یا منفی در پی تفاهم مبتنی بر گفت‌وگو و عرف است. نوعی خودانگیختگی و حرکت داوطلبانه پشتوانۀ آن است. این خودانگیختگی مشابه اصل خودجوشی یا نظمِ خودانگیخته است که به نزد فون‌هایک به‌عنوان کاتالاکسی هم خود را نشان می‌دهد. اما این تفاوت عمده در نگاه به دولت در ایران وجود دارد که دخالت دولت را ممکن و ضروری می‌داند
(عدالت مثبت) اما دخالت حداکثری و منتج به نفی آزادی را مورد وازنش قرار می‌دهد (عدالت مثبت حداکثری).
عدالت منفی بر اصول منفی و مجموعه‌ای از «نه»ها مبتنی است. در حقیقت این عدالت مبتنی بر تعیین «حق» است و تعیین «خیر» را به خود افراد یا جامعه وامی‌گذارد.
خطرناک‌ترین عدالت، عدالت بی‌حد است. در دفاع از عدالت حداکثری گفته شده که عدالت حد ندارد؛ یعنی هرچه بیشتر، بهتر. اما آزادی همواره محدود است. آنکه آزادی را محدود می‌کند، خود آزادی است و محدودیت‌های آزادی برای صیانت از آزادی است. عدالت منفی هم برای صیانت از آزادی است. عدالت بی‌حد به آزادی هم دست‌اندازی می‌کند، درست با همین استدلال که آزادی محدود و نحیف است اما عدالت نامتعین و بی‌مرز و حد. در مقابل، و برای همین مسئله است که ایدۀ عدالت منفی می‌کوشد عدالت را نیز همچون آزادی محدود کند: عدالت به‌مثابۀ آزادی.
آزادی، خودش خودش را محدود می‌کند. به محض آنکه عدالت بخواهد آزادی را دستکاری کند ولو به نیت پاسداری از آن، آزادی مخدوش می‌شود.
مخالفت با برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی تحکمی و حداکثری (پروژه‌ای و برنامه‌ریزی مطلق) برای عدالت است نه مطلقِ برنامه‌ریزی به‌منزلۀ سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری. برنامه‌ریزی برای عدالت، یعنی اینکه دولت متولی و صاحب عدالت باشد؛ همچنان‌که «خدا به‌منزلۀ رب» همه‌جا حضور دارد و دخالت می‌کند. خدای مقابل این خدا، خدای ساعت‌ساز است که به ساعت برنامه می‌دهد اما آن را رها می‌کند. اما جامعه یک ساعت نیست که نیاز به برنامه داشته باشد بلکه جامعه و بازار مانند طبیعت خودتنظیم است.
نقش دولت عمدتاً ممانعت از تعرض خرده‌نظام‌ها به یکدیگر است؛ چنانکه «نیکلاس لومان» نشان می‌دهد. او «فرم‌های زندگی» ویتگنشتاین متأخر را گرفته و با نظریۀ سیستمی «تالکوت پارسونز» ترکیب می‌کند. بر این اساس، نوعی خودمختاری نسبی برای همۀ خرده‌نظام‌ها (هنر، اقتصاد و فرهنگ) قائل است.
حضور رب‌گونۀ دولت نوعی تجاوز مداوم و ثابت به همۀ خرده‌نظام‌ها است. دولت باید مانند پلیسی خارج از خرده‌نظام‌ها بایستد و از عدم تداخل و مداخلۀ آن‌ها در یکدیگر اطمینان بدهد. تضمین اصل رقابت همین است. نیز باید برای جبران فقر و عدم توان رقابت برای برخی اقشار، مداخله کرده و اصل بیشترین سود برای فقیرترین افراد را دنبال کند (اصل مینی‌مکس رالز).
باید گفت دولت شبیه خدای ساعت‌ساز نیست بلکه تا حدی شبیه ساعت‌ساز لاهوتی رخنه‌پوش است؛ یعنی در مواقع بحران اگر دولت مداخله نکند، تضمینی نیست که به‌خودی‌خود منطق بازار و منطق رقابت و شعور جمعی مردم که نوعی آگاهی آمیخته به سنت به‌منزلۀ انبارۀ تجارب بشری و غرایز است، همۀ مشکلات را حل کند.
دولت دست‌کم باید مانند آتش‌نشان و به‌منزلۀ ناجی ورود کند؛ به‌شرطی‌که وضعیت اضطراری، آزادی را مخدوش نکند. حتی در مورد محرومان هم در صورت مداخلۀ حداقلی و ضروری دولت، خود مردم احساس مسئولیت خواهند کرد و اعتماد بیشتری به فرایند کمک‌رسانی به کمتربرخوردارها و نابرخوردارها خواهند کرد. همچنین تنها در غیاب دولت است که اعتماد راستین و اصیل و عمیق رخ خواهد داد و نوعی معناآفرینیِ جمعی و رهایی از بیهود‌گی را به همراه خواهد داشت.
دولت باید بی‌طرف باشد و این بی‌طرفی جز با قدری بیرون از حوزۀ عدالت ایستادن، ممکن نیست. البته این عقیده چنانکه پیش‌تر نیز اشاره شد، به این معنا نیست که دولت صرفاً یک پلیس است.
در ایران به‌سبب فربه‌بودن و اقتدارگرابودن دولت، همواره یک نظریۀ دولت حداقلی و عدالت حداقلی منتفی بوده است. درحالی‌که اگر دولت هم خریدار و هم فروشنده باشد، غیرممکن است بتواند کمترین تمایلی به اصل بی‌طرفی داشته باشد.
اصل بی‌طرفی جان رالز در «عدالت به‌مثابۀ انصاف» یک شاهکار است. فرض کنید قرار است برای یک سازمان برنامه بنویسید (البته پردۀ جهل یا حجاب جهل یا veil of ignorance عمدتاً برای توافق بر سر حق است تا خیر). شما تنها درصورتی موفق به تدوین یک برنامۀ منصفانه خواهید شد که ندانید در آینده رئیس آن سازمان هستید یا مراجعه‌کننده یا کارمند آن. در‌این‌صورت، آن‌قدر به رییس اختیار نمی‌دهید؛ چون ممکن است روزی خود شما کارمند آن رییس شوید و از طرفی دیگر، آن‌قدر اختیارات او را کم نمی‌کنید، چون ممکن است خود شما رییس شوید. شما تنها در یک حجاب جهل قادر خواهید بود انصاف را رعایت کنید. اما دولت در ایران به سبب پیش‌فرض‌اندودبودن، پیشاپیش می‌داند حمایت از چه کسی یا گروهی و به چه میزان به سود او و زیان او است و بنابراین نمی‌تواند ضامن اصل رقابت باشد بلکه رقابت، در بهترین حالت رقابت دولت با خودش (کارتل‌ها و تراست‌های سیاستی) یا رقابتی در دولت و نه جامعۀ مدنی و میان شهروندان است. دولت برای همین باید تا می‌تواند بی‌طرف باشد (البته بی‌طرفیِ مطلق و لیبرالی نه ممکن است نه مطلوب).
آزادی منفی می‌گوید آزادی تو، آزادی من را حد می‌زند و تعیین مرز می‌کند. عدالت منفی هم می‌گوید آنچه روا می‌دارم که «دیگری» در حق من انجام دهد، من هم در حق دیگری انجام می‌دهم؛ به‌شرطی‌که آزادی او و خود را مخدوش نکند.