در میانۀ اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری
مناسبات فلسفۀ سیاسی با مالیۀ عمومی و مسئلۀ عدالت
مهدی موحدی بک‌نظر /
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد
در فضای اقتصاد آکادمیک و ژورنالیستی کشور، هنوز طرح دوگان «دولت-بازار»، کم‌وبیش با همان شور و حرارت خود در اوایل قرن بیستم و برهۀ جنگ سرد به قوت خویش باقی است. هر چند در انتهای دهۀ 60، با پایان جنگ تحمیلی، شکست شوروی و اصلاحات موسوم به ریگانیسم و تاچریسم، غلبۀ هژمونیک اقتصاد نئوکلاسیک (راست) باعث شد تا «علم اقتصاد» این بار بدون تمسک به صفتی ناظر به یک مکتب اندیشه‌ای و اساساً با رنگ‌وبوی اقتصاد نئوکلاسیک، به سود طرفداران بازار، مصادره به مطلوب شود اما باعث نشد تا این دوگان کاملاً به فراموشی سپرده شود. ناگفته نماند این دوگان در مطالعات چند دهۀ اخیر اقتصادی و حتی تجربۀ جهانی بسیار کم‌رنگ شده و در برخی موارد جای خود را به طراحی سازوکارها و نهادها داده است.
متأثر از «تقابل گفتمانی» کماکان زندۀ «دولت-بازار» در کشور، سال‌های سال است که مهمترین و محوری‌‌ترین مسئله مطرح در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور، سؤال از «نقش دولت و جایگاه آن» است. اما پر پیدا است که غلبۀ هژمونیک اقتصاد نئوکلاسیک (راست) باعث شده تا قواعد حاکم بر مالیۀ عمومی به‌عنوان «دانش بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت، روش‌های تأمین درآمدهای دولت و چگونگی نحوۀ اداره و تخصیص وجوه و منابع مالی»، عمدتاً متکی به جایگاه بایستۀ دولت در فلسفۀ سیاسی «کاپیتالیسم نئوکلاسیک» شکل گرفته و توجیه شود؛ از همین رو است که در اقتصاد امروز ایران، عبارات و ادعاهایی چون کاهش اندازۀ بزرگ دولت، کاهش دخالت‌های دولتی در بازار، لزوم چابک‌سازی دولت تصدی‌گر، حفظ بودجه در حداقل ممکن، حفظ توازن بودجه، کاهش نیروی شاغل دولتی، نادیده انگاشتن سیاست‌های مالی، کاهش تصدی‌‍‌گری‌های دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و متناظراً عدم تأکید بر مالیات، بالاخص مالیات بر سرمایه، بیش از عبارات و ادعاهای جبهۀ رقیب شنیده شده و مبتنی بر آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
سیاست‌های مالیۀ عمومی منبعث از گفتمان اقتصاد نئوکلاسیک (راست) عمدتاً به دنبال کاهش سهم نقش‌آفرینی دولت در مقابل بازار است. این امر باعث شده تا جریان غالب اقتصادی حتی در افراطی‌ترین موضع‌گیری‌های خویش ابایی از گرفتن «نقش بایستۀ دولت» در تأمین و تدارک آموزش و درمان عمومی نداشته باشد، نقشی که حتی کاپیتالیسم کلاسیک به دولت داده است. این جریان در چند سالۀ اخیر اقتصاد کشور نشان داده نه تنها در ادعا بلکه اتفاقاً در صحنۀ عمل نیز به‌قوت در حال پیمودن مسیر خود برای پررنگ کردن نقش بازار و کم‌رنگ کردن نقش‌آفرینی دولت حتی در حوزه‌هایی چون آموزش و بهداشت است.
کاپیتالیسم کلاسیک و نئوکلاسیک شکل‌گرفته در قرن نوزدهم میلادی یک ادعای بنیادین دارد: «تعادل عمومی ناشی از احترام حداکثری به قیمت‌های نسبیِ شکل‌گرفته در بازار آزاد بدون دخالت دولت، بهینه‌ترین، کاراترین و عادلانه‌ترین سازوکار تخصیص بهینۀ منابع و مواهب در جامعه است». این ایده کماکان در دوگان «دولت-بازار» توسط طرفداران بازار طرح می‌شود؛ بنابراین با توجه به انسجام گفتمانی اقتصاد جریان غالب، پذیرش بهینگی، کارایی و عادلانه بودن سیاست‌های مالیۀ عمومی نئوکلاسیک در گرو پذیرش بهینگی، کارایی و عادلانه بودن سازوکار بازار در تخصیص بهینۀ منابع است و نفی و نقض آن به معنی نفی و نقض سازوکار بازار خواهد بود.
بدیهی است شرط اول طرح سیاست‌های مالیۀ عمومی نئوکلاسیک در غالب یک جریان گفتمانی، انسجام است؛ به این معنی که طرح یک سیاست این‌چنینی در یک منظومه سیاستی، همان طور که از سایر سیاست‌های اقتصادی جریان گفتمانی حمایت می‌کند، از سوی سایر سیاست‌های اقتصادی این گفتمان نیز حمایت می‌شود؛ ازاین‌رو است که نقض چنین سیاستی می‌تواند خلاف «علم اقتصاد»ی تلقی شود که رنگ‌وبوی اقتصاد نئوکلاسیک دارد و طبیعتاً به‌محض طرح با مجموعه‌ای از دعوای ظاهراً علمی برآمده از حوزه‌های مختلف گفتمان اقتصادی جریان غالب در تناقض خواهد بود.
همان طور که اشاره شد هر فلسفۀ سیاسی بدیلی، قواعد بایستۀ مالیۀ عمومی مختص به خود را پیشنهاد می‌دهد. در این میان پذیرش یا عدم پذیرش بازار به‌عنوان سازوکار بهینه، کارا و عادلانۀ تخصیص بهره‌مندی مردم جامعه از مواهب و منابع موجود در جامعه، به‌شدت در قبول سیاست‌های مالیۀ عمومی مختار مؤثر خواهد بود. اگر بپذیریم که بازار رقابت کامل حداقل در مورد کالاهایی امکان وقوع نمی‌یابد یا در مورد برخی از کالاها شرایط رقابت کامل را احراز نمی‌کند و طبیعتاً در برخی موارد سپردن اموری این‌چنینی به دولت‌ها، بهره‌مندی بهتر و عادلانه‌ای را ایجاد نمی‌کند، چرا نبایستی به طراحی سازوکارهای بدیل پرداخت؟!
اینجا است که می‌توان به جای دعوا بر سر دوگان دولت یا بازار، از لزوم طراحی سازوکارهای بدیلی یاد کرد که به اقتضای شرایط خاص اقتصاد برای تحقق هدفی خاص جهت بهره‌مندی مطلوب و عادلانه مواهب و منابع بین مردم انجام می‌شوند. سازوکارهایی که به‌عنوان حد وسط بازار و دولت و بر اساس چارچوب‌های عادلانه مبتنی بر اطلاعات، به تخصیص مورد نظر یک برنامه‌ریز اجتماعی می‌پردازد.
با این تقریر، عدالت نه ضرورتاً با دولتی سازی کامل و نه با اقتصاد بازاری‌شدۀ محض، بلکه با ورودی گزینشی، اقتضائی و طبیبانه با لحاظ چارچوب‌های حاکم بر تخصیص عادلانه امکان‌پذیر خواهد بود. برای مثال درجه و میزان حضور دولت، بازار و سازوکارهای طراحی‌شده می‌تواند متناسب با درجۀ پیچیدگی اقتصاد جامعه، بینش و نگرش حاکم بر جامعه، انتظارات، اقتضائات و شرایط خاص کشور تنظیم شوند؛ چه‌بسا طراحی سازوکارهای بهینه برای مدیریت بهتر کشور در برهه‌ای از زمان، عدم ضرورت همیشگی حفظ توازن بودجه، تأکید بر سیاست کسر بودجه به‌عنوان یک سیاست مالی و پذیرش نقش مثبت استقراض را ایجاب نموده و از سوی دیگر، مخالف سیاست‌های تک‌بعدی و خطی بازاری‌شده مثل آزادسازی بازار ارز (حذف ارز ترجیحی) باشد.