بازخوانی علل بروز ناآرامی‌های اجتماعی
بحران بی‌صدایی
حسین راغفر /
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)
روایت است که رسول‌اکرم(ص) فرمود: «ملتی که در آن حق ضعیف را، بی‌آنکه از سخن‌گفتن هراس داشته باشد، از قوی نستاند هرگز پاک و پیراسته نمی‌گردد».برای مواجهه با دگرگونی‌های خانمان‌برانداز در جامعه باید این امکان را فراهم آورد که فرودستان قادر باشند بدون هراس، رأی، صدا و اعتراض خود را در مقابل رشد و گسترش گفتمان نولیبرال و قدرت خواص مطرح کنند و طنین این صدا در سیاست‌های حاکمیت منعکس شود. این در حالی است که تنها صدای بلند، گفتمان نولیبرالیسم، برندگان و اصحاب قدرت‌وثروت است که به گوش می‌رسد و هرروز توسط رسانه‌ها طنین بلندتری می‌گیرد.
صدا، رأی و اعتراض به‌مثابۀ فرایند ارائۀ تفسیری از خود و آنچه که بر زندگی فرد اثر می‌گذارد، بخشی تقلیل‌ناپذیر از آن چیزی است که معنای انسان به خود می‌گیرد؛ صدای مؤثر، یعنی فرصت مؤثر بیان صدای شنیده‌شده و به‌حساب‌گرفته‌شده که یک خیر انسانی است.بنابراین صدا بدون تردید به‌مثابۀ یک ارزش ظاهر می‌شود.اما باید مراقب بود که ما، از سوی متولیان نولیبرال، در تمام دامنه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به شیوه‌هایی، راهبری و مدیریت می‌شویم تا ارزش صدا، رأی و اعتراض نفی شود و به‌جای آن بر تفوق کارکرد بازار تأکید و موقعیت آن تثبیت گردد. باید توجه کرد که بخشی از بحران صدا حاصل تعلل خود ما در نگاهبانی از ارزش صدا، رأی و اعتراض برای به‌چالش کشیدن و حتی شناسایی «قواعد هژمون نفی صدا» است. شناسایی این بحران و بررسی منابعی که می‌توانند به ما در اندیشیدن به این بحران و فراتررفتن از آن کمک کنند، برای نجات جامعه از سقوط ضروری است.انسان‌ها می‌توانند تفسیری از خود و موقعیت خود در جهان ارائه کنند. «پل ریکور» می‌نویسد: «اگر کسی معنای روایت کردن پدیده‌ها را نمی‌دانست، نمی‌دانستیم که فرهنگ چه چیزی می‌توانست باشد.» اگر با مردم به‌گونه‌ای برخورد شود که گویی آن‌ها فاقد ظرفیت بیان نظر و اعتراض هستند، آن‌گاه معنای چنین برخوردی این است که گویی مردم انسان نیستند. جوامع مختلف در طول تاریخ نمونه‌های شرم‌آور بی‌شماری را از این موارد ارائه می‌کنند. صدا، رأی و اعتراض تنها واژگانی برای نیل به مسما و روح آن ظرفیت است. پس داشتن صدا به تنهایی کافی نیست. آنچه مردم می‌خواهند این است که صدای آن‌ها اهمیت داشته باشد.در طول حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صدا به‌انحای گوناگون منعکس شده است اما این «صدای مؤثر» است که مشروعیت نظام‌های مردم‌سالار را تعیین می‌کند. نشانۀ تأثیر صدا، شنیده‌شدن آن است. اکنون صدای انسان‌ها به‌انحای مختلف انعکاس پیدا می‌کند اما شنیده نمی‌شود. به‌علاوه، ما نیز در جوامعی رشد کرده‌ایم که سازمان‌دهی امور جامعه به‌نحوی بوده که صدا نادیده گرفته شده است. گویی صدا، رأی و اعتراض مردم، اهمیت و معنا نداشته است. اکنون نیز در حال تجربۀ بحران معاصر صدا، رأی و اعتراض در طول دامنه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم، بحرانی که به‌ویژه در سه دهۀ گذشته در جامعۀ ما به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده است.میزان پایبندی مردم به ارزش‌های یک جامعه و وفاداری آن‌ها به نظام سیاسی از میزان مشارکت آن‌ها در تولید محصول اجتماعی و به همان نسبت، میزان سهم‌بری آن‌ها از این محصول بستگی دارد. اما اگر مردم از «فرصت‌های برابر رشد» برخوردار نباشند، فرصت‌های مشارکت را از دست می‌دهند و در نتیجه وفاداری و پایبندی به ارزش‌های جامعه و نظام سیاسی مستهلک می‌شود و به‌تدریج از بین می‌رود. دلایل امواج مهاجرت از کشور را باید در نتیجۀ فقدان چشم‌انداز برابر رشد و مشارکت در آیندۀ زندگی مهاجران تفسیر کرد.اگرچه تأمین «فرصت‌های برابرساز» در قانون‌اساسی دیده شده است اما مفاد برابرساز فرصت‌ها در قانون اساسی همچون آموزش‌وپرورش همگانی، خدمات سلامت عمومی رایگان، حمایت دولت برای دسترسی همگان به سرپناه و مسکن مناسب، و حق کار که حکومت موظف به تأمین آن برای همۀ افراد جامعه شده است، همگی بعد از جنگ تحمیلی به حیطۀ فراموشی سپرده شدند. هم‌زمان در کورۀ نابرابری‌ها دمیده شد.
«خصوصی‌سازی» به «اختصاصی‌سازی» منابع عمومی به نزدیکان درون قدرت تبدیل گشت و سهم مردم هوای پُردود شد. اندیشۀ خصوصی‌سازی به‌معنای دست شستن دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها تفسیر شد. آموزش‌وپرورش و خدمات سلامت پولی شدند و میلیون‌ها نفر از دسترسی به فرصت‌های رشد بازماندند. تورم شدید که خود یک سازوکار بازتوزیعی به نفع اغنیا و به زیان فقرا است، طی سه دهۀ گذشته نابرابری‌ها را تشدید کرد.آزادی به آزادی اقتصادی فروکاسته شد که در عمل موجب چپاول اموال عمومی شد. مطالبۀ آزادی از گرسنگی، آزادی از بی‌خانمانی، آزادی از بیماری، آزادی از بی‌کاری، آزادی از تحقیر‌های اجتماعی و آزادی در داشتن یک شغل شایسته در هیاهوی رسانه‌های زرد شنیده نشد. این مسیر نه تنها به فرار بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های مالی به خارج از مرزها بلکه به فرار بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور، یعنی فرار سرمایه‌های انسانی منجر شد، استعدادها و سرمایه‌هایی که می‌شد امروز در تولید علم‌وفناوری و خدمت به جامعه و پیشرفت کشور سهیم باشند.خودکشی در اثر فشارهای اقتصادی، تن‌فروشی، فروش اعضای بدن، اعتیاد به افیون، دزدی، گرفتاری در دام گروه‌های جرم و جنایت، بی‌کاری، مهاجرت از کشور، ناامیدی و افسردگی جامعه و نسل جوان محصول سیاست‌های اشتباه گذشته است. گُسل‌های عمیق نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی، تأسیس صدها مجتمع تجاری برای ارائۀ تغییر طبع و ترجیحات جوانان، دمیدن در کورۀ مصرف و رژۀ اشرافیت با خودروهای لوکس در خیابان‌های کلان‌شهر‌های کشور در برابر دیدگان قربانیانِ گرسنه، بیمار، بی‌کار و بی‌خانمان، موجب رشک و حسد میلیون‌ها نفر از دوزخیان زمین شده و آن‌ها را آمادۀ طغیان کرده‌است.در این میان، گروهی با افیون اعتیاد علیه خود طغیان می‌کنند، گروهی با جرم و جنایت، سرقت، زورگیری، فروش مواد مخدر و اسلحه علیه نظم یا بی‌نظمی موجود طغیان می‌کنند، گروهی با مهاجرت و پشت‌کردن به میهن علیه همۀ مظاهر نابرابری طغیان می‌کنند. اما همۀ شکل‌های اعتراض به این موارد محدود نمی‌شوند. شورش‌های خیابانی و تخریب اموال عمومی نیز نوع آشنای طغیان‌ها هستند. پرسش اساسی این است که این‌همه هزینه برای چه دستاوردی پرداخت شد؟ برندگان و بازندگان این سیاست‌ها چه کسانی بوده‌اند؟
بی‌تردید متهم نخست این مصائب، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی پس از جنگ تحمیلی است. سیاست‌های نولیبرالی با شعار آزادسازی اقتصادی، آزادی میلیون‌ها شهروند کشور را ربود و آن‌ها را به صورت کارتن‌خواب متجاهر و اتوبوس‌خواب‌های بی‌خانمان و جوانان بی‌آینده تبدیل به دوزخیان زمین کرد؛ تسهیلات بانکی را با نرخ‌های ترجیحی در اختیار دوستان و مقربان قرار داد، انحصارهای واردات کالاهای حیاتی و کالاهای لوکس را به نزدیکان و خویشاوندان اعطا کرد، منابع ارزی و معادن طبیعی را در اَنبان انحصارگرها انباشت، زمینه‌های خروج صدها میلیارد دلار منابع ارزی کشور را، به‌نام اقتصاد بازار آزاد، به کشورهای دیگر منتقل کرد. بدیهی است نتیجۀ چنین سیاست‌هایی نه‌تنها نابرابری‌های بی‌سابقۀ اقتصادی، مصرف‌گرایی متعفن، و سقوط در لذایذ شهوانی شد بلکه کشتی اقتصاد کشور را نیز به گل نشاند.این سیاست‌ها منابع و فرصت ایجاد میلیون‌ها شغل برای جوانان جویای کار را نابود کرده است. نتیجۀ بی‌کاری فقط نداشتن درآمد نیست بلکه نداشتن هویت هم هست که مهلک‌تر از اولی است. انسان‌ها هویت خود را از شغلی که دارا هستند به‌دست می‌آورند. انسان بدون شغل، انسان بدون هویت است و بی‌هویتی منشاء اصلی بسیاری از نابه‌سامانی‌ها است و نابه‌سامانی‌ها علت بروز فساد است. بی‌دلیل نیست که فساد تا این اندازه در بین طبقات بالایی که ثروت‌ومکنت خود را از زدوبند و ارتباط‌های پشت‌پرده کسب کرده‌اند و غرق در شهوت‌رانی هستند و نیز در میان طبقات محرومی که درحال غرق‌شدن در منجلاب فقر و مسکنت و گرفتاری هستند، گسترده شده است.مافیای دارو اساسی‌ترین نیاز بیماران کشور، یعنی دارو را با قیمت ده‌ها برابر بالاتر از قیمت رسمی آن وارد بازار سیاه می‌کند و از مصیبت و درد و رنج مردم ده‌ها هزار میلیارد تومان پول می‌سازد. مافیای انحصاری واردات خودرو از یک‌سو با قاچاق ده‌ها هزار خودرو و دور زدن گمرکات کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان به جیب می‌زند و ضمن این‌که درآمدهای دولت و بخش عمومی را که باید صرف احداث مدرسه و بیمارستان در مناطق محروم کشور شود، از بیت‌المال می‌رباید، خودروهای قاچاق و وارداتی را به چندین برابر قیمت بازارهای جهانی به فروش می‌رساند. مافیای سیمان، مافیای ساختمان، مافیای نهاده‌های غذایی، مافیای فولاد، مافیای پتروشیمی و... همگی به چپاول منابع کشور و خالی‌کردن جیب مردم مشغول‌اند. همۀ این به‌جیب‌زدن‌ها از جیب مردم است.نکتۀ قابل تأمل در این اقتصاد «آلوده به فساد» این است که اصلی‌ترین تأمین‌کنندۀ مالی این فعالیت‌ها بانک‌ها هستند. بانک‌هایی که وظیفۀ تجهیز منابع خُرد مردم و هدایت آن‌ها به سمت تولید را دارند؛ اینان اصلی‌ترین تغذیه‌کنندگان مالی فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و اقدامات ضد منافع مردم هستند.متأسفانه به بسیاری از اقدامات خلاف مصالح ملی در کشور نیز پایه‌های قانونی اعطا می‌شود و مهم‌تر این‌که پیامدهای این‌گونه اقدامات، بزرگ‌ترین سرمایۀ کشور، یعنی اعتماد مردم به نظام سیاسی را مستهلک و زمینه را برای پذیرش بسیاری از شایعات و دروغ‌های مندرج در فضای مجازی فراهم می‌کند.تأمین امنیت نیازمند حمایت مالی است؛ اما این منابع مالی نباید با استفاده از اقداماتی تأمین شود که برای اقتصاد ملی و زندگی مردم آسیب‌زا است؛ اقداماتی که طی سه دهۀ گذشته به بی‌ثباتی روزافزون اقتصاد ملی، تعمیق و گسترش رکود تورمی، فرار سرمایه‌های مالی و مهاجرت بی‌سابقۀ متخصصان و مغزهای کشور منجر شده است.
به این ترتیب لازم است برخی اقدام‌ها در رأس «سیاست‌های دولت سیزدهم» قرار گیرد. نخست، اصلاح فضای کسب‌وکار کشور و آماده ساختن آن برای حضور سرمایه‌های بخش خصوصی است که بدون خروج نهادهای امنیتی از فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد شد. دوم، کاهش شدید قیمت ارز است که بدون این اقدام امکان سرمایه‌گذاری در کشور منتفی است؛ سوم اصلاح نظام بانکی است به‌نحوی که منابع خُرد مردم به سمت تولید و به‌ویژه تولید صنعتی هدایت شود؛ چهارم، اصلاح نظام مالیاتی است؛ به‌نحوی‌که تنها تأمین‌کنندۀ مشروع منابع مالی مورد نیاز بخش عمومی، از جمله نیازهای امنیتی و دفاعی، منابع مالیاتی باشد. البته همۀ این موارد تنها با وجود عزم سیاسی برای مهار «الیگارشی سرمست» از غارت‌های منابع ملی طی سه دهۀ گذشته و فراهم آوردن فرصت‌های واقعی مشارکت مردم در شکل‌بخشی به سرنوشت خود از طریق مشارکت در تولید محصول اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود. برای تحقق این هدف، همان‌طور که کلام پیامبر رحمت(ص) در آغاز این سخن حکایت می‌کند، فراهم‌آوردن فرصت‌های اعتراض قانونی برای مردم در مقابل کژکارکردی‌های نظام سیاسی-اقتصادی یک الزام برای عبور از بحران کنونی کشور است.
اما در پایان، بخشی از پیام امیرالمومنین(ع) خطاب به مالک اشتر یادآور می‌شود تا تصحیح‌کنندۀ جهت‌گیری سیاست‌ها و کنترل‌کنندۀ بحران‌های اقتصادی-اجتماعی باشد: «دوستداشتنىترين چيزها در نزد تو، در حقْ ميانه‌ترين، و در عدلْ فراگيرترين، و در جلب خشنودى مردم گستردهترين باشد، كه همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص (نزديكان) را از بين مىبرد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بی‌اثر مى‌كند. خواص جامعه، همواره بار سنگينى را بر حكومت تحميل مىكنند. زيرا در روزگار سختى ياريشان كم‌تر، و در اجراى عدالت از همه ناراضىتر، و در خواسته‌هايشان پافشارتر، و در عطا و بخششها كمسپاستر، و به‌هنگام منع خواسته‌ها ديرعذرپذيرتر، و در برابر مشكلات كماستقامتتر مىباشند. درصورتى‌كه ستونهاى استوار دين، و اجتماعات پرشور مسلمين، و نيروهاى ذخيرۀ دفاعى، عموم مردم مىباشند، پس به آن‌ها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد».