مروری بر دلیل درهم‌گسیختگی اوکراین
شکاف‌های هویتی بین «شرقِ روس‌گرا» و «غربِ اروپایی» در اوکراین
ولی کالِجی /
(پژوهشگر ارشد حوزۀ اوراسیا در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)
اگر در جوامعی مانند روسیه و ترکیه با کشیدگی جغرافیایی شرقی-غربی، شکاف و اختلاف بین «شرقِ آسیایی» و «غربِ اروپایی» وجود دارد، در جغرافیای اوکراین این وضعیت به شکل «شرقِ روس‌گرا» و «غربِ اروپایی» باعث ایجاد فضای دوقطبی و شکاف اجتماعی و سیاسی شده است.
«ساموئل هانتینگتون» در اثر مشهور خود «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی» از چنین کشورهایی با عنوان «کشورهای درهم‌گسیخته» یاد می‌کند که در دست‌یابی به یک تعریف مشخص و یکپارچۀ هویتی با چالش و بحران مواجه هستند. از دیدگاه هانتینگتون این جوامع با این پرسش مواجه هستند که آیا آسیایی هستند؟ اروپایی هستند؟ یا ترکیبی از این دو یعنی «اوراسیایی» به شمار می‌روند؟ اگر با چنین نگرشی به اوکراین نگاه کنیم، با جامعه‌ای مواجه هستیم که بیش از سه دهه است از شکاف‌های هویتی، اجتماعی و سیاسی بین «شرقِ روس‌گرا» و «غربِ اروپایی» رنج می‌برد.
جمعیت اوکراین در حدود 44 میلیون نفر است و با توجه به آن‌که بیشتر نواحی صنعتی در شرق و جنوب شرقی اوکراین یعنی مناطق نزدیک به منازعۀ این کشور با روسیه واقع شده‌اند، تراکم جمعیت در این نواحی بیشتر است. تمامی تحولات و تنش‌های سیاسی سه دهۀ اخیر اوکراین (پس از فروپاشی شوروی) بر محور همین گسست جغرافیایی، جمعیتی و هویتی بین «شرقِ روس‌گرا» و «غربِ اروپایی» شکل گرفته است که برآیندِ آن به قدرت رسیدن جریاناتِ سیاسی نزدیک به روسیه یا غرب در رأس هرم قدرت سیاسی اوکراین بوده است. در واقع همین گسست و فضای دوقطبی داخلی باعث شده است که صحنۀ سیاسی داخلی اوکراین به‌ویژه در مقاطع انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان تبدیل به محل منازعۀ روس‌گرایان و غرب‌گرایان شود و در عرصۀ سیاست خارجی نیز اوکراین تبدیل به میدان منازعه، رقابت و کشمکش بین روسیه و جهان غرب گردد. نگاهی اجمالی به تاریخ تحولات سیاسی اوکراین در سه دهه اخیر به روشنی گویای این وضعیت چالش‌برانگیز و دوقطبی است.
در دوران ریاست‌جمهوری «لئونید کراوچوک» در سال‌های 1991 تا 1994 میلادی و نیز «لئونید کوچما» در سال‌های 1994 تا 2005 میلادی که چهره‌هایی نزدیک به مسکو و روس‌گرایانِ داخل اوکراین بودند، جهت‌گیری سیاست خارجی اوکراین به سمت روسیه بود. اما پس از وقوع انقلاب رنگی موسوم به «انقلاب نارنجی» در سال 2005 که منجر به سقوط «لئونید کوچما» و به قدرت رسیدن «ویکتور یوشچنکو» شد، جهت‌گیری سیاست خارجی اوکراین، ضدِ روسیه و نزدیک به غرب شد. در واقع ریشۀ اصلی وقوع انقلاب رنگی نیز در آن مقطع، حمایت آشکار روسیه از «لئونید کوچما» و حمایت آشکار غرب از «ویکتور یوشچنکو» در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 بود که در نهایت کشمکش‌ها و اعتراض‌های فراوان به نتایج انتخابات موجب وقوع انقلاب نارنجی و به قدرت رسیدن «ویکتور یوشچنکو» به‌عنوان سیاستمدار حامی غرب در اوکراین شد. همین شرایط عیناً در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 اوکراین تکرار شد و در رقابت سخت و نزدیک بین خانم «یولیا تیموشنکو»، نخست‌وزیر وقتِ غرب‌گرا با «ویکتور یانوکویچِ» روس‌گرا، انتخابات به دور دوم کشید و در نهایت «ویکتور یانوکویچ» موفق شد با کسب 48درصد آرا در مقابل 46درصد آرای «یولیا تیموشنکو» به پیروزی برسد. همین فاصلۀ نزدیک آرا به روشنی شکاف سیاسی و اجتماعی جامعۀ اوکراین را نشان می‌دهد. «ویکتور یانوکویچ» از مخالفان عضویت اوکراین در ناتو و همچنین مخالف سرسخت عضویت اوکراین در اتحادیۀ اروپا بود و به همین دلیل سیاست خارجی اوکراین در دورۀ ریاست‌جمهوری او (2010 تا 2014) به‌شدت به سمت روسیه بود. اما این وضعیت نیز چندان دوام نیاورد و در سال 2014 با یک رشته اعتراض‌های ضددولتی که حداقل ۸۲ نفر کشته و ۱۱۰۰ نفر مجروح به دنبال داشت، «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس‌جمهور روس‌گرای اوکراین با امضای توافق‌نامه‌ای با مخالفان با انتخابات زودهنگام موافقت کرد، اما با نقض توافق‌نامه، «ویکتور یانوکوویچ» با رأی مجلس از سمت ریاست‌جمهوری عزل شد. در حالی که روسیه این تحولات را «کودتا» می‌نامید، جهان غرب به‌صورت یکپارچه از آن حمایت کرد.
برخلاف موارد گذشته، برکناری رئیس‌جمهور اوکراین تنها یک انتقال قدرت و تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی نبود و منجر به شورش و اعتراض اهالی روس‌تبار بخش‌هایی از شرق اوکراین به‌ویژه در شبه‌جزیرۀ کریمه و مناطق «دونِتسک» و «لوهانسک» شد که با برگزاری رفراندوم الحاق به روسیه در شبه‌جزیرۀ کریمه و مداخلۀ نظامی روسیه در مارس 2014، این شبه‌جزیرۀ استراتژیک به خاک روسیه ملحق شد و مناطق «دونِتسک» و «لوهانسک» نیز با حمایت سیاسی و نظامی روسیه اقدام به برگزاری رفراندوم خودمختاری نمودند و عملاً از حاکمیت اوکراین جدا شدند. مجموع این شرایط بحران عمیقی را در روابط روسیه با اوکراین و جهان غرب پدید آورد که ابعاد و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. در شرایط ملتهب سال 2014، انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین در ماه مِی آن سال برگزار شد و «پترو پروشنکو» منتقد روسیه و طرفدار غرب به پیروزی رسید و جهت‌گیری سیاست خارجی اوکراین بار دیگر ضد روسیه و متمایل به غرب شد.تداوم تنش و بحران بین اوکراین و روسیه نه تنها موجب تشدید احساسات ضد روسی در جامعۀ اوکراین شد، بلکه به واسطۀ ناکامی‌های سه‌دهۀ گذشته موجب نوعی سرخوردگی و ناامیدی در جامعۀ اوکراین نسبت به سیاستمداران و نخبگان سیاسی شد و شرایطی را پدید آورد که در عین شگفتیِ ناظران داخلی و بین‌المللی، «پترو پروشنکو» در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ از کُمدین معروف اوکراینی، «ولادیمیر زیلنِسکی» شکست خورد. با وجود این، در جهت‌گیری کلان ضد روسی و غرب‌گرایانۀ دولت اوکراین تغییری ایجاد نشد. به همین دلیل است که بسیاری از صاحب‌نظران یکی از دلایل روسیه برای حملۀ نظامی به اوکراین را فراهم ساختن سرنگونی دولت غرب‌گرا در این کشور و به قدرت رسیدن دولت همسو و متمایل به روسیه در کی‌یف می‌دانند. با چنین پیشینه‌ای و تداوم بحران و تنش بین روسیه با اوکراین و جهان غرب، در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر 1400) دولت روسیه پیش‌نویس دو معاهدۀ جدید را ارائه کرد که حاوی درخواست‌هایی مبنی بر آنچه «تضمین امنیتی» می‌خواند بود، که شامل «یک تعهد قانوناً الزام‌آور بر عدم پیوستن اوکراین به ناتو» و نیز «کاستن از تعداد سربازان و سخت‌افزار نظامی ناتو مستقر در شرق اروپا» می‌شد، و در صورت عدم تحقق کامل این تقاضاها «تهدید به پاسخ نظامی نامشخص» می‌کرد. ایالات متحدۀ آمریکا و دیگر اعضای ناتو این درخواست‌ها را رد کرده و به روسیه هشدار داده‌اند اگر باز به اوکراین حمله کند، «تحریم‌های بین‌المللی» سریع و شدید در انتظار روسیه خواهد بود. متعاقب این تحولات و عدم پذیرش اعطای تضمین‌های امنیتی موردنظر روسیه، حجم بسیار گسترده‌ای از نیرو و تجهیزات ارتش روسیه در مرزهای شرقی اوکراین، بلاروس (سمت شمال اوکراین) و دریای سیاه (سمت جنوب) مستقر شدند که در مقابل، موجب آماده‌باش نیروهای مسلح اوکراین و اعزام نیروهای ناتو به اوکراین و همچنین استقرار تجهیزات و سامانه‌های دفاع ضد موشکی ناتو در خاک این کشور و سایر کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا شد و طی دو ماه گذشته، بحرانی را پدید آورد که به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران، مهم‌ترین «بحران امنیتی جهان غرب» پس از جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رود.
هدف اصلی روسیه از اقدام پرهزینۀ مداخلۀ نظامی در اوکراین، جلوگیری از عضویت اوکراین و در مرحلۀ بعد کشورهایی مانند گرجستان، سوئد و فنلاند در پیمان ناتو است. اما دامنۀ تهدید روسیه متوجه کشورهایی مانند لهستان که عضو ناتو است، نخواهند شد و روسیه تمایلی به درگیری مستقیم نظامی با ناتو در شرق اروپا ندارد و تنها می‌خواهد مانع از عضویت کشورهای دیگر و گسترش دامنۀ ناتو در مناطق پیرامونی روسیه شود.
تردیدی نیست که طولانی‌شدن و فرسایشی‌شدن جنگ به نفع روسیه نخواهد بود و می‌تواند با تقویت و گسترش احساسات ناسیونالیستی در اوکراین، هزینه‌های انسانی، نظامی و اقتصادی روسیه را به‌صورت قابل‌توجهی افزایش دهد.