امتداد گفتمان دولت در دیپلماسی منطقهای
سیاست همسایگی؛ کنشگری و همگرایی منطقهای
داود کریمی‌پور /
عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
«سیاست همسایگی» به‌عنوان یک برداشت نظری، از سالیان دور تا کنون توجه سیاست‌پژوهان و تصمیم‌سازان سیاست خارجی را به خود جلب کرده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز، اگرچه از سال‌ها پیش ادبیات سیاست همسایگی توسط پژوهشگران تبیین شده، اما دولت‌های پیشین کمتر این ضرورت را به‌عنوان یک گزینۀ راهبردی بر روی میز سیاست خارجی خویش قرار داده بودند.
در این میان، دولت سیزدهم با درک این ضرورت و با توجه به پویش‌های منطقهای و بین‌المللی، راهبرد سیاست خارجی خود را مبتنی بر سیاست همسایگی قرار داده است؛ درحالی‌که در دولت‌های گذشته، رویکرد سیاست خارجی دولت‌ها، تعامل با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و غیرآسیایی بود، اما پیچیدگی‌های روزافزون قدرت در سیاست جهانی و شکست راهبردهای ستیزه‌جویانۀ آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، سبب شد تا ناکارآمدی این راهبردها، بیش‌ازپیش رخ بنماید؛ ازاین‌رو «دولت عدالت‌محور مردمی» با توجه به تجربۀ شکست‌خوردۀ غرب‌گرایی و رویکرد فرامنطقه‌ای، سیاست همسایگی را محور «کنش فعال» سیاست خارجی خود قرار داده و در مجامع و «سازمان‌های منطقهای»، ماهیت و اهداف این سیاست را به‌وضوح بیان کرده است.این سیاست که برگرفته از ماهیت و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و مبتنی بر منافع و امنیت ملی کشور است، به‌یقین می‌تواند به حداکثرسازی دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کمک کند. در ادامه، کالبد و ماهیت این راهبرد مبتنی بر دیدگاه‌های مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان سیاست خارجی دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته است.
دولت دکتر رئیسی از جمله دولت‌های انگشت‌شمار در طول تاریخ پرفرازونشیب جمهوری اسلامی ایران است که در زمینۀ توسعۀ روابط با همسایگان و مناطق پیرامونی، راهبرد و چارچوب مشخصی را تدوین کرده است. تا پیش از روی کار آمدن این دولت، اگرچه تداوم و ارتقای روابط با همسایگان به‌عنوان یک اصل و اولویت مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، اما چارچوب و راهبرد تعریف‌شده‌ای که بتواند مبنای کنش منطقهای جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد، به‌ندرت ارائه شده است.
دولت مردمی عدالت‌محور، با آگاهی از ضرورت بهبود چشمگیر روابط منطقهای با همسایگان در وضعیت گذار قدرت جهانی و شکست تجربه‌های پیشین در اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، سیاست همسایگی را به‌عنوان چارچوب کلان سیاست خارجی منطقهای خود در نظر گرفته است. پیگیری سیاست همسایگی از روزهای آغازین دولت و با سفرهای پی‌درپی مقامات و مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت. در این راستا به‌طور مشخص می‌توان سیاست همسایگی دولت سیزدهم را مبتنی بر راهبرد تعامل حداکثری در پرتو عدالت و معنویت مورد شناسایی قرار داد. این راهبرد مبتنی بر اصل همگرایی منطقهای و گسترش روزافزون پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استوار شده که ضرورتاً در یک سیاست خارجی هوشمند و متوازن منطقهای پیگیری و پیاده‌سازی خواهد شد.
دولت آیت‌الله رئیسی می‌کوشد تا با فعال‌سازی ظرفیت‌های سازمان‌های منطقهای همچون اکو و شانگهای از یک‌سو و تقویت دیپلماسیِ زیرساخت و بهره‌برداری از طرح‌های مواصلاتی و تجاری در منطقه، به «سیاست همسایگی» خود جامۀ عمل بپوشاند که مبتنی بر منافع مشترک تمامی کشورهای همجوار در آسیای جنوبی و غربی، خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز است.
در چارچوب سیاست همسایگی دولت سیزدهم، حل‌وفصل بحران‌های انسانی در منطقه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت سیزدهم کمک به حل‌وفصل بحران افغانستان را به‌عنوان یکی از محورها و موضوعات مهم در رایزنی‌های منطقهای خود با کشورهای همسایه قرار داده و آن را نه یک فرصت سیاسی بلکه یک مسئولیت انسانی و الهی می‌داند و دغدغۀ آسایش، رفاه و امنیت مردم ستمدیده و مظلوم افغانستان را دارد.
در این زمینه دولت معتقد است مهم‌ترین عامل تداوم بحران‌ها و مانع اصلی پیشِ روی رفاه و امنیت کشورهای منطقه، مداخله‌جویی و «ظلم حداکثری» دولت‌های مستکبر غربی و به‌طور ویژه ایالات متحده آمریکا است. این دولت در «سیاست همسایگی» خود با تلاش برای بومی‌سازی رفاه و امنیت در منطقه، می‌کوشد تا با رویکردی چندجانبه و جمعی، مُهر باطلی بر تلاش‌های تفرقه‌افکنانه و مداخله‌جویانۀ آمریکا بزند.
«سیاست همسایگی» دولت دکتر رئیسی از چارچوب و ساختار کاملاً مشخص و تعریف‌شده‌ای برخوردار است. در سیاست خارجی دولت، تعامل حداکثری در پرتو گفتمان دولت به‌عنوان محور فعالیت‌های دیپلماتیک قرار گرفته است. دولت سیاست همسایگی خود را نه به‌عنوان یک شعار در سیاست خارجی مطرح کرده، بلکه آن را ناشی از یک ضرورت تاریخی و راهبردی در نظر گرفته است. در این راستا به نظر می‌رسد دولت، نیازمند تقویت سازوکارهای منطقهای و همچنین بهبود امکانات و بستر داخلی برای جذب حداکثری همکاری‌های منطقهای است. عمدۀ دولت‌های همجوار با جمهوری اسلامی ایران از چالش‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌برند و تهران به‌عنوان «لنگرگاه ثبات و امنیت» می‌تواند نقش بسیار مؤثری در بهبود شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در این منطقه ایفا کند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد سازوکارهایی که دولت به‌منظور اجرا و تحقق سیاست همسایگی در نظر گرفته می‌تواند در آینده، نقش مهمی در همگرایی منطقهای، توسعۀ منطقهای و امنیت بومی داشته باشد. تأکید بر دیپلماسی زیرساخت و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌های سازمان‌های منطقهای می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار کارآمد، کشورهای منطقه را به سمت همگرایی منطقهای سوق دهد.
«دولت مردمی عدالت‌محور»، همگرایی و همکاری منطقهای را در پرتوی عقلانیت، عدالت و معنویت دنبال می‌کند و در این زمینه، از ظرفیت‌های فرهنگی منطقه کمک می‌جوید. قارۀ آسیا، مهد ادیان بزرگ ابراهیمی بوده که به‌عنوان پشتیبان معنوی همگرایی منطقهای می‌تواند نقش مهمی در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایفا کند.
به نظر می‌رسد با در پیش گرفتن سیاست همسایگی در دولت جدید، در سال‌های آتی، باید شاهد رشد چشمگیر روابط پایدار میان همسایگان جمهوری اسلامی ایران بود. شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه و افول روزافزون قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا سبب شده تا کشورها به این ادراک راهبردی دست یابند که امنیت و توسعۀ اقتصادی، ضرورتاً با همکاری‌های چندجانبۀ درون‌منطقه‌ای به دست می‌آید و نمی‌توان با تکیه بر قدرت‌های فرامنطقه‌ای سلطه‌جو، به پیشرفت و صلح پایدار دست یافت. لذا سیاست همسایگی دولت سیزدهم می‌تواند گام بلندی برای حل‌وفصل چالش‌های دیرین امنیتی، اقتصادی و سیاسی در این منطقه باشد.