چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی
تأملی در باب مناسبات «زبان ملی و زبان‌های قومی» و اجرای اصل 15 قانون اساسی
حمید هوشنگی /
عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
هویت یک مسئلۀ پیچیده و چندلایه است؛ به‌ویژه هویت در جامعۀ ایرانی که به دلایل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بر این اساس است که محققان برای هویت ایرانی، ابعاد مختلفی در نظر گرفته‌اند که ترکیب آن‌ها هویت ایرانیان را شکل می‌دهد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، ابعاد هویت ملی ایرانیان از نظر تحلیلی در قالب ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی (سرزمینی)، سیاسی، دینی، فرهنگی و زبانی و ادبی قابل‌شناسایی هستند. این ابعاد در واقع نقاط گره هویت ملی محسوب می‌شوند که موجب شکل‌گیری و تثبیت مشترکات بین آحاد جامعه می‌گردند.از سوی دیگر قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حقوقی در کشور، یکی منابع اصلی برای فهم «گفتمان هویتی» جمهوری اسلامی ایران است. این گفتمان که برآمده از واقعیات و مقتضیات جامعۀ ایرانی است به ابعاد هویت ایرانیان توجه دارد. یکی از این ابعاد، بعد زبانی هویت ایرانیان است که در اصل 15 قانون اساسی مورد توجه قانون‌گذاران بوده است.در این اصل آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».اهمیت این اصل بدان دلیل است که زبان فارسی در طول تاریخ ایران عامل همبستگی و پیوند گروه‌ها و طبقات اجتماعی بوده و به‌عنوان زبان مشترک مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، زبان فارسی دارای کارکردهای هویتی و اجتماعی است.با این حال، این اصل به‌عنوان بالاترین سند زبانی کشور، با وجود صراحت کافی، در مقام اجرا و تفسیر، دچار ابهاماتی است و برخی تلاش‌ها به‌نحوی است که این اصل را به‌عنوان اصل زبان‌های قومی و محلی تفسیر نمایند تا اصل زبان فارسی؛ بنابراین برای حرکت به سوی سیاست‌گذاری زبانی، فهم دقیق چارچوب تعیین‌شده در بالاترین سند حقوقی کشور در حوزۀ زبانی لازم و ضروری است.از سوی دیگر شورای نگهبان، به‌عنوان نهاد اصلی تفسیر قانون اساسی، به دلایل مختلف و با وجود برخی درخواست‌ها برای تفسیر اصل 15 قانون اساسی، تاکنون اقدام به تفسیر این اصل ننموده و فقط به رعایت این اصل در مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب هیئت وزیران نظارت نموده است. این در حالی است که ارائۀ تفسیر همه‌جانبه از این اصل و استخراج برداشت‌های متناسب با آن، هم نیاز جامعۀ علمی کشور است و هم ضرورتی برای دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی جهت اجرای اصل 15 و اهداف هویتی قانون اساسی.برای فهم دقیق و بهتر اصل 15 قانون اساسی علاوه بر مباحث حقوق اساسی، باید از «جامعه‌شناسی تاریخی» بهره گرفت تا بر اساس این روش، جایگاه و نسبت زبان فارسی و سایر زبان‌ها در تاریخ ایران به خوبی تبیین گردد؛ بنابراین ابتدا باید به جایگاه اصل 15 در قانون اساسی توجه نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بر 14 فصل و 177 اصل است و هر یک از فصول به حوزۀ مشخصی اختصاص یافته است. فصل دوم قانون اساسی که اصول 15 تا 18 را شامل می‌شود، مختص موضوع «زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور» است. در واقع این فصل، دربردارندۀ اصول شکلی حکومت جمهوری اسلامی ایران است که نمای بیرونی و شکل ظاهری نظام جمهوری اسلامی را در قالب زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی مشخص می‌نماید.قرار گرفتن بحث زبان فارسی در فصل دوم قانون اساسی گویای این است که اولاً مقولۀ زبان و خط فارسی از نظر قانون‌گذار آن‌قدر دارای اهمیت بوده است که به صورت مستقل و به‌صراحت از آن یاد کند. ثانیاً با توجه به این‌که فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد، نمی‌توان بخش دوم اصل 15 (بخش مربوط به زبان‌های قومی و محلی) را از منظر حق بررسی نمود زیرا اگر این مقوله از نظر قانون‌گذار حق به شمار می‌رفت، باید در فصل سوم قانون اساسی نیز حداقل اشاره‌ای بدان می‌شد. با این توضیح به نظر می‌رسد مسئلۀ «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس» یک آزادی است، نه حق و البته نه اصل.
در پیش‌نویس اصل مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی فقط عبارت زبان‌های محلی درج شده بود اما در مذاکرات عبارت «قومی» هم به زبان‌های محلی اضافه گردید. عموماً به اشتباه این عبارت به زبان‌های اقوام ایرانی تعمیم داده می‌شود؛ درحالی‌که رجوع به مذاکرات قانون اساسی نشان می‌دهد که این عبارت بعد از توضیح نمایندۀ ارامنه به متن اضافه شده است. آقای خالاتیان نسبت به استفاده از عبارت «محلی» واکنش نشان داده و بیان می‌دارد: «ارامنه که جا و محل مشخص ندارند و در اینجا جایی برای زبان و خط اقلیت‌های مذهبی مشخص نشده است.» و آیت‌الله بهشتی پیشنهاد می‌کند که «اگر ما «قومی» را اضافه کنیم، تکمیل می‌شود و چیزی هم کم نمی‌شود.» لازم به توضیح است که مسیحیت در ایران صبغۀ قومی دارد و بر این اساس است که در قوانین به‌ویژه تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس، با وجود اشتراک دینی، ارامنه از آشوری‌ها و کلدانی‌ها تفکیک شده‌اند؛ بنابراین تعمیم عبارت «قومی» به اقوام ایرانی با روند اضافه شدن این عبارت به متن پیش‌نویس منافات دارد و قانون‌گذار، زبان‌های اقوام ایرانی را در قالب زبان‌های محلی در نظر گرفته است.لازم به ذکر است که قرار دادن این بخش در اصل 15 نشان از واقع‌بینی قانون‌گذاران دارد که وجود اقوام و گروه‌های فرهنگی و زبانی مختلف در کشور را به رسمیت شناخته‌اند. این رویکرد که برگرفته از سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال اقوام و فرهنگ‌های ایرانی مبنی بر پذیرش و فرصت‌دانستن آن‌ها است، منبعث از واقعیت تاریخ جامعۀ ایرانی است. مروری بر تاریخ ایران نشان می‌دهد اقوام و گروه‌های مختلف فرهنگی و زبانی در جامعۀ ایرانی در عین آشنایی و گویش به زبان فارسی، دارای زبان اختصاصی هم بوده‌اند و هیچ‌گاه بین این دو، احساس تعارض وجود نداشته است، مگر در سال‌های اخیر و به‌واسطۀ سیاسی شدن زبان‌های قومی و محلی.
قانون‌گذار برای زبان فارسی از اصطلاح «زبان مشترک» بهره می‌گیرد. این‌که در این اصل زبان و خط فارسی به‌عنوان زبان و خط مشترک ایرانیان معرفی شده است، به آن دلیل است که زبان و خط فارسی از گذشته، زبان مشترک همۀ ایرانیان بوده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد فارسی دری در دورۀ ساسانیان زبان محاوره و متداول مردم ایران بود؛ درحالی‌که زبان رسمی دربار و طبقۀ حاکم زبان پهلوی بود. در دو سه قرن ابتدایی دورۀ اسلامی، زبان متداول مردم ایران فارسی دری باقی ماند اما به دلیل حاکمیت دستگاه خلافت، زبان رسمی دیوانی و اداری زبان عربی بود. روند ترویج زبان فارسی در دربار از دورۀ یعقوب لیث صفاری آغاز شد. روند رواج و بالندگی روزافزون زبان و ادبیات فارسی در دورۀ طاهریان، صفاریان، سامانیان و غزنویان و کم‌وبیش در سایر حکومت‌های محلی ایران آن روزگار ادامه داشت اما در دورۀ سلجوقیان بود که فارسی زبان رسمی، اداری و دیوانی حکومت‌های ایرانی شد؛ یعنی زبان فارسی علاوه بر آنکه زبان محاورۀ عموم ایرانیان بود به زبان رسمی هم مبدل شد و جامع عنوان زبان ملی و رسمی شد. وجود شعرای متعدد پارسی‌گوی و پارسی‌سرای در میان اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایرانی شاهد مهمی برای این مسئله است؛ بنابراین این‌که گفته می‌شود خط و زبان فارسی در دور پهلوی رسمیت یافته است، عدم اطلاع از مسائل تاریخی را نشان می‌دهد.در مجموع وصف «مشترک» برای خط و زبان فارسی گویای این است که زبان و ادب فارسی هم محصول فرهنگ ملت ایران و هم راه باورها، هنجارها ، نمادها، آرمان‌ها، علوم، ادب، عرفان و ذوق آحاد ملت ایران می‌باشد و هم‌اكنون نیز میراث مشترک ایرانیان محسوب می‌گردد و حتی فراتر از مرزهای گذشتۀ ایران‌زمین، این زبان در سایر جوامع و کشورها نفوذ پیدا کرده است که به‌طور نمونه می‌توان به شبه‌قارۀ هند و رسمیت یافتن زبان فارسی در آن در دورۀ گورکانیان اشاره نمود.
بنابراین برای ورود به عرصۀ سیاست‌گذاری زبانی در کشور، باید از بالاترین سند حقوقی کشور در حوزۀ زبانی فهم دقیقی داشت تا بر اساس آن، ضمن حفظ هم‌زمان زبان ملی (فارسی)، زبان دین (عربی)، زبان‌های محلی و قومی و زبان‌های خارجی، میان آن‌ها اولویت‌بندی و تعادل برقرار نمود، به‌نحوی که منجر به تضعیف زبان ملی نگردد و زبان‌های دیگر به اقتضای خود، مورد استفاده و صیانت قرار گیرند. به‌ویژه این‌که زبان فارسی و زبان‌های محلی و قومی دارای رابطۀ دوسویه هستند؛ از یک‌سو زبان‌های محلی و قومی گنجینۀ گران‌سنگ زبان فارسی هستند و از سوی دیگر زبان فارسی محملی برای دیده شدن و توسعۀ زبان‌های محلی و قومی است.
بر این اساس علاوه بر مردم، دولت نیز باید در راستای صیانت از زبان‌های محلی و قومی گام‌های اساسی بردارد. این در حالی است که رفتار برخی از عناصر سیاسی در برجسته‌سازی زبان‌های محلی و قومی بیشتر به جدا شدن آن‌ها از زبان فارسی منجر خواهد شد و متضرر اصلی، زبان‌های محلی و قومی و گویش‌وران آن‌ها هستند.
در مجموع می‌توان گفت هرگونه تفسیری از اصل 15 قانون اساسی که به تضعیف محوریت زبان فارسی و همچنین تضعیف زبان‌های محلی و قومی منجر گردد، به تضعیف «وحدت ملی» منجر خواهد شد و باید از آن دوری گزید.