به‌بهانۀ انتشار «سند تحول دولت مردمی»
بلوغ نهاد اداره؛ از برنامه‌داری تا برنامه‌مداری
مصطفی زمانیان /
پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی و عضو حقیقی ستاد راهبری تحول دولت
به یاری خدا، سند تحول دولت مردمی که یکی از جدی‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب پس از رأی اعتماد از مردم بود و در جلسه تنفیذ در حضور رهبر معظم انقلاب وعده آن داده شد، بعد از حدود شش ماه از تشکیل دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. برنامه‌ای مشتمل بر 9 فصل که به 37 محور اولویت‌دار اشاره می‌نماید. در این برنامه مجموعاً بیش از 1000 اقدام اولویت‌دار احصا شده است که در سه بازۀ زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی گردید و ضمن تعیین دستگاه محوری در هر اقدام، مجموعه‌های دستگاه‌های همکار هم تعیین گردیده است. از مهمترین ویژگی‌های برجستۀ برنامۀ حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
•ابتنای جدی بر مجموعۀ قوانین و سیاست‌های بالادستی نظام و نیز منظومۀ اندیشه‌ای امام خمینی و مقام معظم رهبری؛
•بهره‌گیری از تجارب سیاستی داخلی و خارجی در موضوعات مختلف؛
•بهره‌گیری از روش‌شناسی متقن در شناسایی اولویت‌ها و احصای نظام مسائل در هر موضوع؛
•توجه همزمان به نظام مسائل کشور از دو منظر بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخش؛
•مشارکت فعال بیش از 15 اندیشکده و پژوهشکدۀ تخصصی و دعوت و اخذ نظر از حدود 500 نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان در موضوعات مختلف؛
•توجه بخشی به چرخش‌های تحول‌آفرین ناظر بر تغییر سبک حکمرانی و اداره در حوزۀ هدف؛
•تمرکز بر اصلی‌ترین چالش‌های هر بخش و پرهیز از کلی‌گویی و جامع‌نگری ابهام‌آفرین؛
•ارائه راهبردهای شفاف و معطوف به اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ چالش‌های کلیدی در هر موضوع؛
•طرح‌ریزی حداکثری برنامه‌ها در چارچوب قوانین و اختیارات فعلی دولت، به‌گونه‌ای که کمتر از ده درصد اقدامات پیش‌بینی‌شده نیازمند وضع قوانین جدید می‌باشد.
•پیش‌بینی سازوکارهای بازنگری در سند و اخذ بازخورد میدانی در طول دورۀ چهارسالۀ اجرا.
تدوین سند تحول دولت و رویکرد دولت سیزدهم به این برنامه، نه صرفاً به‌عنوان یک اقدام تبلیغاتی و رسانه‌ای، بلکه در قالب ابلاغ رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی جهت اقدام و اجرا را می‌توان از یک‌سو، به‌مثابۀ «سنتی بدیع» در تاریخ دولت‌های گذشته قلمداد نمود و از منظری دیگر، تجربه‌ای بی‌بدیل برای کنش‌گری جمعی نظام نخبگانی و اندیشگاهی کشور دانست که توانستند در نزدیک‌ترین فاصله به افق نگاه بالاترین شخص اجرایی کشور، برنامه‌ای عمل‌گرا را برای ادارۀ دولت تدوین نمایند که این امر، خود به‌عنوان یک تجربۀ سیاست‌پژوهی قابل مطالعه و بررسی است.
اکنون و پس از ابلاغ سند تحول دولت، به نظر می‌رسد که فصل جدیدی از تجربۀ حکمرانی در دولت سیزدهم شکل گرفته است. دولتی که در گام نخست، خود را ملزم به «برنامه‌داری» دانسته است، اکنون و در گام دوم، باید خود را برای تعهد به «برنامه‌مداری» آماده نماید. دولت با ابلاغ این سند، خود را در معرض آزمون بزرگی به‌نام «نهضت ارزیابی ملی» قرار داده است که در آن، جریان مطالبه‌گری مردم و جامعه از دولت به رویکردی علمی، هدفمند و برنامه‌محور تبدیل خواهد شد.
بی‌تردید آنچه در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، اتخاذ سازوکارهایی است که بتواند «التزام عملی دولت» را به اجرای برنامه اثبات نماید؛ اگرچه از منظر بلوغ نهاد حکمران، هم تعهد به برنامه‌محوری و اهتمام به تدوین آن و هم انتشار عمومی برنامه و دعوت از جامعه و رسانه را می‌توان دو نقطۀ عطف جدی در «بلوغ نهاد اداره» و دولت‌داری برشمرد، اما از سوی دیگر، فقدان نقشۀ راهی دقیق و متقن برای راهبری سند تحول دولت و پایش مستمر آن در مسیر اجرا، می‌تواند تعارضات جدی را به وجود آورد؛ لذا ضروری است تا در این مرحله نیز، با اتخاذ راهبردی دقیق، ظرفیت راهبری و اجرایی‌سازی سند در سطح دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر روند اجرایی در عالی‌ترین سطح، در تراز رئیس‌جمهور فراهم گردد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد هدایت مؤثر جریان اجرایی‌سازی سند تحول حائز اهمیت بالایی است. نظر به اهمیت موضوع، «راهبردهای هشت‌گانه» ذیل توصیه می‌گردد:
1. تشکیل ساختار متمرکز متولی در سه بخش اجرایی‌سازی، راهبری و پایش مستمر سند؛
2. پیش‌بینی برنامه‌های تعامل دبیرخانه با دستگاه‌ها، معاونین، مدیران میانی و کارشناسان به‌منظور تبیین محتوایی موضوعات مورد اشاره در برنامه‌های بخشی؛
3. پیش‌بینی سازوکار تطبیق و رفع مغایرت در قوانین و مقررات پیشنهادی جهت تصویب در صحن دولت یا ارائۀ لوایح به مجلس شورای اسلامی با مفاد سند تحول دولت در ساختار دبیرخانۀ هیئت دولت؛
4. تمرکز جدی رسانه‌های دولت به تبیین عمومی و تولید محصولات رسانه‌ای همه‌فهم از مفاد و جزییات سند در بخش‌های مختلف سند، به‌ویژه موضوعاتی نظیر: مسکن، یارانه و آموزش‌وپرورش.
5. تمهید زیرساخت فنی لازم به‌منظور تعامل و اخذ نظر کارشناسی از نخبگان، صاحب‌نظران، رسانه‌ها و عموم مردم؛
6. ایجاد التزام عملی در حوزۀ برنامه‌وبودجه و نیز نظام اداری و تشکیلاتی دولت جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس تکالیف سند تحول دولت؛
7. دفاع همه‌جانبه ارکان دولت و ایجاد تصویر واقعی از ارادۀ عملی دولت به اجرایی‌سازی سند در سطح جامعه؛
8. دعوت از ظرفیت‌های سازمان‌یافتۀ نخبگانی، به‌خصوص اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، رسانه‌های تخصصی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای جهت مشارکت عملی در روند اجرایی‌سازی سند تحول.
مسلم آن است که ادارۀ دولت، امری محدود به رئیس‌جمهور و چند نفر دولتمرد نیست. عزم و اراده‌ای همه‌جانبه می‌خواهد تا بتواند مسیر تحول را طی کند و شرط اول در این همراهی، اقناع عمومی آحاد ذی‌نفعان در سطح جامعه است. خصوصاً آن‌که دولت بر حل مسئله‌های چندین‌ساله و قفل‌های زنگارگرفته بر چرخ ادارۀ کشور اراده کند و این مهم به جز در سایۀ خلق «نهضت تحول» مقدور و میسور نیست.