سیاست به‌مثابۀ فعالیت عمومی
از حکومت غیرمردمی به حکمرانی مردمی
منصور میراحمدی/
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
پیروزی انقلاب اسلامی که اکنون در چهل‌وسومین سالگشت آن به سر می‌بریم، نخستین بار در ایران به تأسیس دولتِ مردمی انجامید. این انقلاب با «هویت اسلامی»، حاصل حرکت مردمی به رهبری امام خمینی بوده، از آغاز «مردمی‌سازی دولت» را به‌مثابۀ یکی از اهداف اساسی خود مطرح نموده است.
گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نشان‌دهندۀ موفقیت نظام جمهوری اسلامی در مردمی کردن دولت به مفهوم مشارکت مردم در تأسیس دولت و انتخاب کارگزاران آن است. این نظام با به‌رسمیت شناختن «حق جمهورِ مردم» در تأسیس نظام سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهور، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، نخستین بار در تاریخ ایران، بنیانِ دولت را بر رأی مستقیم مردم قرار داده است.
با این وجود، بازخوانی تجربۀ مردمی‌سازی دولت به مفهوم ابتنای دولت بر ایدۀ «صاحب حق بودن مردم» و در نتیجه «خدمتگزاری به مردم» حکایت از نارسایی‌های مهمی دارد. بررسی کارنامۀ دولت‌های برآمده از انتخاب مردم در نظام جمهوری اسلامی نشان‌دهندۀ فاصله گرفتن تدریجی این دولت‌ها از ایدۀ مذکور است. اگر چه در برخی از دولت‌ها، به‌ویژه در دولت‌های نخستین، به این مفهوم از مردمی‌سازی دولت، التفاتی درخور و شایسته صورت گرفته است، با کم‌رنگ شدن تدریجی ایدۀ «صاحب حق بودن مردم»، دولت‌ها خود را صاحب حق یک‌سویه پنداشته، عملکرد خود را تنها در این رابطۀ یک‌سویه ارائه نموده‌اند. در چنین فرایندی، مردمی‌سازی دولت‌ها با آسیب جدی روبه‌رو گردیده است.
بررسی آسیب پدید آمده و فهم عوامل ناکامی دولت‌ها در مردمی‌سازی دولت، نیازمند پژوهش گسترده‌ای است اما در این مجال اندک، تنها به یک عامل مهم اشاره می‌کنیم. از دیدگاه نگارنده، غفلت از امر حکمرانی و نقش مردم در آن یکی از این عوامل به حساب می‌آید. تبیین این مهم، نیازمند اشاره‌ای گذرا به مفهوم «حکمرانی مردمی» است.
ادبیات سیاسی در دوران معاصر شاهد چرخش مهمی از مفهوم «حکومت» به مفهوم «حکمرانی» است. اگرچه می‌توان در متون کلاسیک توجه به شاخص‌های مفهوم حکمرانی را مشاهده کرد، در دوران معاصر اما حکمرانی به‌مثابۀ مفهومی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. در این دوران حکمرانی به‌مثابۀ «فعالیت عمومی ناظر به فرایند وضع قوانین الزام‌آورِ ناظر به اقتدار عمومی» در نظر گرفته شده است؛ قوانینی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی دارند. بر اساس این مفهوم، آنچه در به‌روزی و به‌زیستی زندگی سیاسی اجتماعی مردم اهمیت دارد، چگونگی حکمرانی است. به همین دلیل در برابر «نوع حکومت» و ساختار آن، «چگونگی حکمرانی» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
چنان‌چه حکمرانی با شاخص‌های خاصی همراه گردد، حکمرانی به‌عنوان حکمرانی خوب و شایسته نام‌گذاری می‌گردد یا در صورت برخورداری از شاخص‌های مذکور به‌عنوان حکمرانی کارآمد مورد شناسایی قرار می‌گیرد. این نامگذاری‌ها به‌وضوح تأکید بر «سیاست به‌مثابۀ فعالیت عمومی» و نه به‌مثابۀ حکومت را نشان می‌دهد.
طرح این مفهوم در ادبیات سیاسی جدید، زمینۀ توجه به نقش مردم در حکمرانی را نیز فراهم ساخته است. به دیگر سخن، ازآنجاکه در مفهوم حکمرانی، سیاست به‌مثابۀ فعالیت ناظر به اقتدار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، این فعالیت می‌تواند از سوی مردم نیز صورت گیرد.
در صورتی که مردم نقش اصلی در چنین فعالیتی را برعهده گیرند، دیگر حکمرانی صرفاً ناظر به فعالیت حکومت و حکمرانان نخواهد شد و در کنار آنان، مردم نیز صاحب نقش دانسته می‌شوند. توجه به نقش مردم، زمینۀ طرح «حکمرانی مردمی» را فراهم ساخته، می‌توان چرخش دوم را از این زاویه، چرخش از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی دانست. با توجه به اهمیت اقتدار عمومی چرخش از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی بی‌تردید موجبات ارتقای اقتدار عمومی را فراهم خواهد ساخت. به دیگر سخن، با مشارکت مردم در حکمرانی، سرمایۀ اجتماعی مورد نیاز حکمرانی در جامعه تقویت گردیده، در نتیجه کارآمدی حکومت نیز افزایش می‌یابد.
از نگاه نگارندۀ این سطور، چرخش «از حکومت به حکمرانی» و «از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی»، زمینۀ نظری و مفهومی بسیار مناسبی را برای طرح دولت مردمی یا مردمی‌سازی دولت در ایران فراهم ساخته است. این چرخش‌ها از سویی بیانگر اهمیت توجه به حکمرانی و در نتیجه فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بوده، از سوی دیگر ضرورت دخالت و مشارکت مردم را در امر حکمرانی نشان می‌دهد؛ اگرچه مشارکت مردم در روی کار آوردن کارگزاران دولت نقش بسیار مهمی در مردمی‌سازی دولت دارد، چنین می‌نماید که مشارکت آنان در فعالیت‌ها و عملکردها نقش مؤثرتری در این زمینه خواهد داشت. مردمی‌سازی دولت به‌معنای واقعی، آن‌گاه تحقق می‌یابد که عرصه‌های گوناگون فعالیت عمومی، «مردمی» گردد. این امر به لحاظ نظری مستلزم طرح مفاهیم بسیار مهمی است که در ادامه به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.
«سیاست مردمی» نخستین مفهوم در الگوسازی مفهومی دولت مردمی است. سیاست عرصۀ امر عمومی است و آن‌جا آغاز می‌شود که امر خصوصی پایان می‌یابد. سیاست به‌عنوان امر واقع عرصۀ زیست عمومی است و چنان‌چه مردم در این عرصه مشارکت نمایند، سیاست مردمی تحقق می‌یابد.
این‌گونه سیاست در صورتی تحقق می‌یابد که دست‌کم مردم در سه زمینه مشارکت فعال داشته باشند: سیاست مردمی، گونه‌ای از سیاست است که مردم در تصمیم‌گیری‌های اساسی و تحقق فعالیت‌های ناظر به اقتدار عمومی مشارکت داشته، بر نحوۀ شکل‌گیری این فعالیت‌ها نظارت کارآمد نموده، در صورت نیاز با دخالت خود بتوانند نارسایی‌ها در فعالیت‌های عمومی را از طریق تغییر در کارگزاران برطرف نمایند. بر این اساس، زمانی می‌توان مردمی‌سازی دولت را تحقق بخشید که مردمی‌سازی سیاست تحقق یابد.
دومین مؤلفۀ مفهومی دولت مردمی، «اجتماع مردمی» است. دولت مردمی بر اجتماع مردمی استوار است. به‌میزانی که مشارکت مردم در ادارۀ زندگی جمعی افزون گردد، مردمی‌سازی دولت در عرصۀ اجتماع امکان‌پذیرتر می‌گردد. مشارکت مردم چه به‌صورت نهادینه‌شده و در قالب سمن‌ها و چه به‌صورت غیرنهادینه شده و به‌گونۀ داوطلبانه، مهمترین عامل واسپاری تصدی‌گری دولت در امر اجتماعی به مردم به‌حساب می‌آید. بی‌تردید، این واسپاری می‌تواند زمینۀ توجه دولت را به امور راهبردی معطوف سازد و دولت را از روزمرگی رهایی بخشد؛ ازاین‌رو، مردمی‌سازی دولت در عرصۀ اجتماع با مردمی‌سازی اجتماع میسر می‌نماید.
سومین مفهوم در الگوسازی مفهومی دولت مردمی را می‌توان «اقتصاد مردمی» دانست. اقتصاد مردمی در میانۀ اقتصاد دولتی و اقتصاد سرمایه‌داری قرار دارد. در اقتصاد مردمی، حکمرانی اقتصاد تنها در اختیار دولت قرار نداشته تا موجبات شکل‌گیری اقتصاد دولتی فراهم گردد. از سوی دیگر، دولت تنها به‌عنوان زمینه ساز رقابت بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد نیست تا این عرصه میدان رقابت سرمایه‌داران به قیمت نابودی منافع تودۀ مردم گردد. اقتصاد مردمی، در برابر، مردم را به‌عنوان سهام‌داران اصلی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در نظر می‌گیرد. در این‌گونه اقتصاد، مردم و نه بخش خصوصی، به‌عنوان کارگزار اقتصاد در کنار دولت قرار می‌گیرند؛ بنابراین، مردمی‌سازی دولت در عرصۀ اقتصاد، مستلزم مردمی‌سازی اقتصاد است.
«فرهنگ مردمی» را می‌توان چهارمین مؤلفه مفهومی دولت مردمی دانست. چنان‌چه فرهنگ را فضای مشترک زیست جمعی بدانیم، عرصه‌های سخت زیست مذکور، از طریق فرهنگ به‌مثابۀ عرصۀ نرم تلطیف می‌گردد. فرهنگ چونان هوای پاک، نیروبخش زیست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و ازاین‌رو، نمی‌توان مردم را غایبِ بزرگ عرصۀ فرهنگ مشاهده کرد. مردمی‌سازی دولت در عرصۀ فرهنگ، آن‌گاه تحقق می‌یابد که تصدی‌گری دولت در عرصه‌های فرهنگی به تصدی‌گری مردم تبدیل گردد. دولتِ زمینه‌ساز، زمینۀ تصدی‌گری مردم در فرهنگ را فراهم می‌سازد و از این طریق به مردمی‌سازی دولت یاری می‌رساند.
و درنهایت، می توان از «امنیت مردمی» نیز به‌عنوان یکی دیگر از مولفه های مفهومی دولت مردمی سخن گفت. امنیت مردمی گونه ای از امنیت است که «مردم‌پایه» است. امنیت آن‌گاه مردمی است که مردم مهمترین رکن اطلاعات دستگاه‌های امنیتی در نظر گرفته شوند، مشارکت مردم در زمینه‌های مورد نیاز این دستگاه ها فراهم گردد. در این گونۀ امنیت مردم نیز خود را مسئول امنیت جامعه تلقی کرده، در نتیجه مشارکت گسترده ای در عرصۀ امنیت خواهند داشت.
اگرچه دولت مردمی نیازمند مردمی‌سازی عرصه های متعدد دیگری نیز است، به نظر می‌رسد می‌توان به لحاظ مفهومی، سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و امنیت مردمی را مهمترین مفاهیم و مؤلفه‌های دولت مردمی دانست. کنار هم قرار دادن این پنج مؤلفه، نشان‌دهندۀ اهمیت مشارکت مردم در امر حکمرانی، دست‌کم در این پنج عرصه است؛ ازاین‌رو، حکمرانی مردمی مهمترین عامل مردمی‌سازی دولت به‌حساب می‌آید.