عضو هیئتعلمی دانشگاه جامع امامحسین (ع)
آنچه که سبب شده تا نحوۀ حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، از سایر کشورها متمایز شود، حضور هوشمندانۀ مردم در عرصههای مختلف است. الگویی که در ادبیات غربی اصطلاحاً آن را جامعهمحور (community base) مینامند و بسیاری از کشورهای جهان، حتی با وجود پیشرفتهترین نظامهای حکمرانی، در تلاش برای رسیدن به چنین الگویی هستند. نقطۀ قوتی که نشأتگرفته از فرهنگ اسلامی-ایرانی و برگرفته از روحیۀ «تعاون»، همدلی، هميارى و حمایت از يكديگر برای تأمین نيازهاى خود و ديگران بوده و همخوان با فطرت انسانی است.
قطعاً میتوان گفت که یکی از دو بال حکمرانی انقلاب اسلامی، توجه ویژه به مفهوم جمهوریت، یعنی مردمی بودن و مردمی ماندن آن است. مفهومی که در برخی از شئونات حکمرانی طی 43 سال گذشته در حوزههای مختلفی چون دفاع و امنیت (تحت عنوان استراتژی دفاع همهجانبۀ دوران دفاع مقدس) یا در حوزۀ سیاست (با نماد انتخابات و مشارکت سیاسی) بروز و ظهور پیدا کرده و در مواردی همچون اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته است. اما سؤال اساسی این است که «مفهوم جمهوریت» چگونه میتواند در لایههای مختلف حکمرانی ترجمه و عملیاتی شود؟
از سوی دیگر، جمهوریت، طی سالهای پس از انقلاب، فراز و فرودهای فراوانی را به چشم دیده است؛ بهگونهای که بدترین دوران «نگاه به ظرفیت مردم» در دولتهای یازدهم و دوازدهم تجربه شد. بر خلاف دولت آقای روحانی، دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی، ایران قوی»، مرامنامۀ حرکت خود را «توجه به جمهوریت»، در سالهای آینده قرار داده است. در حقیقت، گرانیگاه قوی شدن ایران را تمرکز بر ظرفیت عظیم مردم قرار داده است و این یعنی انتخاب استراتژی درست و اصولی.
آیتالله رئیسی در بخشی از بیانیۀ حضور خود در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ اینگونه بیان نمودند: «با شناختی که از چالشها، ظرفیتها، استعدادها و سرمایههای این کشور کسب کردهام، آمدهام تا با کمک همۀ مردم ایران، و در طلیعۀ گام دوم، «دولتی مردمی برای ایرانی قوی» تشکیل دهم، دولتی که ارکان و مسئولیتهای اصلی آن بر دوش جوانان شجاع، تحولخواه، متخصص، پاک و ضد فساد خواهد بود که هر کجا به آنها اعتماد شد، قدرت و افتخار برای ایران آفریدهاند».
عملاً حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در شرایط جدید، با انبوهی از مشکلات و چالشها دستبهگریبان است و لاجرم باید به سمت واگذاری امور به مردم حرکت نماید و خلاءهای مدیریتی موجود را از این طریق پر کند، تا اموری که دولت قادر به انجام آن نمیباشد را با استفاده از ظرفیتهای نادیده و استفادهنشدۀ مردمی به انجام رساند.
لازمۀ تحقق مفهوم جمهوریت و مردمیسازی امور، تغییر نگاه در سطح کلان است. مسئولان باید به این باور برسند که جز با مردم و همراهی آحاد جامعه، نمیتوان مسائل کشور را حلوفصل نمود. مردم بهمثابۀ بردارهای کوچکی هستند که هر کدام میکرو ارگانیسم قدرت را شکل میدهند و زمانی که در کنار هم و در یک راستا قرار بگیرند، تبدیل به «اَبَربُردار قدرت» میشوند؛ درحالیکه برخی از دولتمردان تصور میکنند که قدرت در یک مجموعۀ متمرکز یا یک کُتل سیاسی قرار گرفته است. فکر میکنند قدرت باید در زدوبندها و «بدهبستانها» و لابیهای سیاسی در سطوح کلان حکمرانی شکل بگیرد. عناوینی چون «اجماع ملی» که توسط سیاسیون مطرح میشود، یکی از همان اصطلاحاتی است که گاه زدوبندهای سیاسی را در ذهن تداعی میکند؛ چراکه شماری از آنان با طرح این اصطلاح، نه به دنبال اجماع مردمی هستند و نه نگاهی به مردم دارند بلکه به دنبال ایجاد اجماع در میان لایههای قدرت هستند. در صورتی که تجربۀ انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب، نشان داده است که راز قدرتمند شدن کشور، توجه خاص و ویژه به قدرت نهفته در لایههای مختلف مردم، بهمثابۀ ریزبُردارهای کنش اجتماعی است.
این نوع نگاه در بیانات رهبر انقلاب اسلامی بهطور مکرر، بیان شده است. لذا لازمۀ تحقق ایران قوی، در گام نخست، تغییر نگاه از «حکمرانی دولتی» به «حکمرانی مردمی» است. در این راستا، اگر دولت سیزدهم بخواهد این نوع نگاه را تا پایینترین سطح حکمرانی خود نفوذ دهد، باید از همۀ وزرا و مسئولان، رویکرد مردمیسازی امور را مطالبه نموده و برای تحقق آن و خروج از شعاری شدن آن، سازوکارهای تشویقی و تنبیهی را تعبیه نماید.
حال سؤال اساسی اینجاست که چگونه میتوان از توانمندی مردم بهره برد؟ چگونه میتوان لشکر عظیم مردم و بهویژه جوانان را وارد میدان نمود؟ برای بهرهگیری از ظرفیت عظیم مردم، آیا نهادهای حاکمیتی و حکمرانی باید بهصورت مستقیم با آحاد جامعه مرتبط شوند؟ یا آنکه باید مجموعههای تسهیلکنندهای وجود داشته باشند که بهعنوان رابط یا همزۀ وصلِ بین مردم و حاکمیت، نقشآفرینی نمایند؟
در این راستا باید گفت، «منطق کنش اجتماعی»، حکایت از آن دارد که برای به میدانآوردن مردم، لازم است که بخشی از جامعه بهمثابۀ پیشران حرکتهای اجتماعی وارد عمل شوند و زمینه را برای نقشآفرینی مردم فراهم نمایند. این قشر اجتماعی در ادبیات رهبر انقلاب، تحت عنوان «حلقههای میانی» نامبرده شده است. عملاً تعامل بین مردم و حاکمیت، از طریق همین قشر، تنظیم خواهد شد. تجربه نشان داده است که هرگاه این قشر، فعالانه وارد میدان شدهاند، جمعیت بیشتری از جامعه را با خود همراه مینمایند و هر زمان منفعلانه رفتار نمودهاند، جامعه نیز به سمت کرختی و سستی حرکت کرده است. رهبر انقلاب در دیدار 1خرداد1398 در خصوص نقش حلقههای میانی فرمودند: «در هر برههای از زمان راهکارهای عملی مورد نیاز است. خب محل بحث ما اینجا است. آنچه شما سؤال میکنید، یعنی نسل جوان ممکن است سؤال بکند و یک سؤال مستتری است، همین است که بالاخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم بهعنوان یک جوان وارد میدان بشویم چیست. خب این چهار عنصری که گفتیم، همۀ اینها، که برای یک حرکت عمومی این چهار عنصر نیاز است، تبیین اینها نیاز دارد به ذهن فعال و زبان گویا؛ منتها این مورد آخری که مسئلۀ راهکارهای عملی باشد، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پیدرپی و لحظهبهلحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهمتر از همه، جوانهای جامعه را به پیش ببرد. این کار چه کسی است؟ این تمرکز، این ایجاد برنامۀ کار، پیدا کردن راهکار، ارائۀ راهکار، برنامهریزی، به عهدۀ چه کسی است؟ این به عهدۀ جریانهای حلقههای میانی است. این، نه به عهدۀ رهبری است، نه به عهدۀ دولت است، نه به عهدۀ دستگاههای دیگر است؛ بلکه به عهدۀ مجموعههایی از خود ملت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبههای فکری در زمینههای گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامهریزی کنند و هدایت کنند. تشکلهای دانشجویی از این قبیلند، مجموعههای باتجربه و فعال در زمینههای فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیلند و هر که هم در این زمینهها فعالتر باشد، مؤثرتر است؛ یعنی زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنند؛ تنبلی و بیحالی و کسالت و مانند اینها به درد نمیخورد». بهطور شفاف، وظیفۀ اصلی جریانهای حلقههای میانی در بیانات رهبر انقلاب آمده است. از یکسو، این قشر اجتماعی ضمن برقراری ارتباط با مردم و جوانان، باید حرکتهای خودجوش مردمی و فعالیتهای فراوان کارگروههای مسئلهمحور را هدایت نمایند و از همین طریق، ظرفیتها و کاستیهای جامعه را به حاکمیت منتقل نماید و از سوی دیگر، ضمن ارتباط هدفمند با حاکمیت، باید مسائل حاکمیت را درک نموده و به مردم منتقل نمایند و با این روش، موجب ارتباط بین حاکمیت و مردم خواهند شد؛ لذا برای ورود هدفمند مردم، لازم است که حلقههای میانی شکل گرفته یا اگر موجود میباشند، باید تقویت شوند.
در این نوشتار، مختصات مردمیِ دولت سیزدهم مطرح شد. عملاً در این یادداشت، سطوح حکمرانی مردمی ارائه گردید. اشاره شد که اگر قرار باشد مفهوم جمهوریت (بهصورت کامل و جامع) در سطوح مختلف حکمرانی، ساری و جاری شود، آنگاه باید خلاءهای شکلگیری دولت مردمی شناخته شود. به اعتقاد نویسنده، این خلاءها در سه سطح قابلبررسی است: در سطح کلان حکمرانی، باید مفهوم جمهوریت در میان مسئولان نهادینه شود، در سطح حلقههای میانی میبایست انتخاب کارگزاران از طریق جریانهای حلقههای میانی صورت پذیرد و در سطح جامعه نیز نظارت مردم بر مسئولان باید محقق شود.