گفتمان‌های متعارض و دولت‌سازی ناتمام
رقابت روایت‌های سیاسی و تنگناهای دولت‌سازی در ایران
علی‌رضا زهیری/
پژوهشگر اندیشۀ سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رهیافتهای متعددی در پیدایش دولت وجود دارد، بهگونهای که آشفتگی در نظریههای دولت پدید آورده است. در این میان تحلیلهای فرهنگی از دولت‌سازی از دهۀ 1990 تحت تأثیر ادراکی پسامدرن مورد توجه بیشتری بوده است. این شیوۀ تحلیل، بخشی از فرایندی است که تحت عنوان «چرخش فرهنگی» در مطالعات علوم انسانی مطرح شده است و نشانههای آن را در مطالعات نوسازی و مطالعات انقلاب میتوان دید. اهمیت رهیافت فرهنگی در مطالعات دولت در نسبت میان دولت‌سازی و ملتسازی كاملاً آشكار است. «دولت‌سازی مستلزم ملتسازی» است؛ گرچه پس از پیدایش دولت، نقش دولتها در فرایند «ملتسازیِ دوباره»، قابل‌انکار نیست.
در ملتسازی، دگردیسی در هویت فرد و جامعه برای ساخت ملت جدید، اهمیت دارد. این دگردیسی هرگونه رخ دهد، در تأسیس نظامات سیاسی و اجتماعی (دولت‌سازی ناتمام) و در نهایت تشکیل دولت (دولت‌سازی کامل)، تأثیر میگذارد. بدین ترتیب هنگامی که دربارۀ دولت سخن گفته می‌شود باید به هویت فرد و جامعه تشکیل‌دهندۀ دولت پرداخته شود. از سوی دیگر دولت-ملتسازی در جوامع مردمسالار از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی نخبگان در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می‌شود. هرگونه فرایند دولت‌سازی و كنترل محیط ساختاری، تابعی از شكل‌گیری دولت قوی، ساختار انسجام‌یافته و نخبگانی است كه از مشروعیت سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد؛ بنابراین دولت‌سازی در شرایط همبستگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اتفاق میافتد؛ همان «چشم‌انداز امیدواركنندهای» كه با رخداد انقلاب اسلامی پیش روی انقلابیون قرار گرفت. انقلاب اسلامی خواستار تحول بنیادین در نظام ارزشی کشور بود که با طرد عناصر غربی و ملیگرایانه از جامعۀ ایرانی، تلاش کرد تا نظام فکری و فرهنگی خاصی را جایگزین سازد که ملهم از ارزشهای متعالی اسلامی بود. تأسیس جمهوری اسلامی در ایران نیز که هدف آن، بازسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود، بر اندیشههای سیاسی معمار آن،
امام خمینی(ره)، استوار گشت. با مسلط شدن اسلام انقلابی، اسلامگرایان مرکز گفتمان خود را بازگشت به اسلام و بازیابی یا نوسازی «هویت دینی» قرار دادند. آنان برنامۀ رهایی از سلطۀ هژمونیک غرب را در دفاع از سنتهای دینی جستوجو میکردند.
بدین ترتیب با برتری گفتمان امام خمینی به‌مثابۀ گفتمان انقلاب اسلامی، فضای استعاری دهۀ نخست شکل گرفت. ایشان در مفصل‌بندی خود ضمن تأکید بر سنتهای اسلامی، عناصری از تمدن جدید را وارد این مفصل‌بندی نمود. «جمهوریت» از جمله این مفاهیم بهشمار میآید. این مفهوم تا پیش از حضور امام خمینی در فرانسه، در گفتار و نوشتار وی مورد توجه نبوده است و در پاسخ به سئوال خبرنگاران غربی از نوع حکومت آیندۀ ایران مطرح گردید. بدین‌سان در فضای گفتمانی دهۀ نخست، «جمهوریت و اسلامیت» و مفاهیم وابسته به آن، حول «دال ارشد» امام مفصل‌بندی شدند. تا این زمان، نخبگان سیاسی كشور با اختلاف كمی درون گفتمان انقلاب اسلامی زیست می‌كردند و در حركتی پرشتاب نظامسازی سیاسی و اجتماعی را پیشبردند؛ اما پس از آن، ناسازگی میان نخبگان سیاسی در كشور زمینههای فروریزی همبستگی اجتماعی و ناكاركردی ساختاری را فراهم ساخت و مسیر دولت‌سازی ناهموار گشت.
از دهۀ دوم با افزایش آگاهیها و پیچیده شدن جامعه و شکلگیری مطالبات تازهای که از دل تجربههای دورۀ اول زاده شده بود، سبب شد مفاهیم درون گفتمان انقلاب اسلامی، مورد بازتفسیر قرار گیرد و قرائتها و فهمهای مختلفی از مدلولات این گفتمان ظاهر شود؛ درنتیجه، گفتمان انقلاب اسلامی از مسیر این قرائتها عبور کرده و درک جدیدی از آن حاصل شد. پیامد این موضوع دو چیز بود: نخست اینکه همنوایی گذشته میان نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی تضعیف شد و گسستهای اجتماعی را فعال ساخت؛ و دوم، موجب گردید تا حاملان این قرائتها، هر کدام برای تبیین جهان فرهنگی خود ضمن بیان سازههای هویتی، تمایزات و غیریتها را با دیگران بر ملا سازند؛ درنتیجه هویتها به کانونهایی برای نزاع تبدیل شدند. با ظهور گفتمان‌های جدید، کردارهای هویتمند سامان یافت که در طرد رقیبان خود، درنگی نداشت.
در این معرکه، نزاعهای معنایی جدیدی شکل گرفت که هر یک از طریق بازنمایی نشانههای انقلاب اسلامی به دنبال هژمونیککردن خود، تلاشهایی را برای طرد گفتمان دیگری آغاز کرد. هر یک از این گفتمان‌های متعارض در زمان تسلط بر منابع و نهادهای قدرت، فرایند دولت-ملتسازی را بر اساس ذهنیات و ادراكات خود طراحی و پیش بردند.
با مراجعه به سخنان رهبران انقلاب و قانون اساسی و حتی شعارهای انقلاب، عناصر گفتمان انقلاب اسلامی گویا و در دسترس است اما هنگامی كه به برنامههای پنجساله توسعه كشور یا تدوین قوانین عادی و حتی اصلاح روندهای آموزشی و تغییر در محتواهای آموزشی نگاهی بیاندازیم، ردپای تعارض گفتمانی در میان نخبگان دیده می‌شود. مراد از نخبگان سیاسی دو جریان اصلی و تأثیرگذار در ساحت سیاسی کشور، یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان میباشد. برجستهسازی دال‌های اصلی جمهوریت در گفتمان اصلاحطلبی و ارزشهای مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه در گفتمان اصولگرایی، و کژتابی در شکلگیری فهمهای مختلف از دین و تفاسیر مختلف از نسبت دین و سیاست و تبدیل آن به كارزار سیاسی و اجتماعی، روند «ملتسازی به‌مثابۀ پیش‌شرط دولت‌سازی» را با مشكل روبه‌رو ساخته است. نزاع بر سر اولویت هریک از عناصر گفتمان انقلاب اسلامی و برجستهسازی آن‌ها به کارزارهای درون نظام سیاسی و نهادهای آن از یکسو و انتقال کارزار به سطوح دیگر، یعنی نخبگان غیررسمی و سطح عمومی جامعه، سبب کاهش ضریب اعتماد عمومی به دولت و نخبگان و پایین آمدن مشروعیت می‌شود.
نظام معنایی هر یک از این دو جریان، چنان شوقآفرین بوده است که تا مدتها، بسیاری از سوژههای سیاسی سطح جامعه و حتی نخبگان خارج از این دو جریان اصلی مانند روشنفکران (اعم از دینی و متجدد)، نظامیان، صاحبان صنعت و تجارت و سایر اعضای طبقۀ متوسط جدید اعم از نخبگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در هنگامههای سیاسی از طریق همنوایی با یکی از این دو جریان، خود را متجلی ساختند. در چنین وضعیتی هرگاه نظام سیاسی با یکی از گفتمانها رابطۀ همدلانه برقرار سازد، مورد غضب دیگر رقبایش در میان جامعه می‌شود و زمانی که جامعه دوقطبی شود، روند دولت‌سازی دچار مخاطره می‌شود. مراجعه به نسلهای جدید که فاصلۀ کم‌وبیش زیادی با نسلهای انقلابی و تشکیل‌دهندۀ دولت دارند، نشاندهندۀ انتظارات متفاوت از دولت‌سازی است.
به نظر میرسد برای حل مشکلات پیشروی دولت‌سازی در «نظام مردمسالار دینی» در ایران، دو گام اساسی باید برداشته شود: نخست توانمندسازی و افزایش کارآمدی دولت از طریق برآورده ساختن انتظارات عمومی و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تا ضریب اعتماد عمومی افزایش یابد و دولت با اقبال بیشتری روبرو گردد. دوم با واگذاری بخشی از وظایف دولت به نهادهای مدنی، هم ابعاد دولت را کوچک سازد و به جای دولت همه‌کاره و مداخلهگر به دولت هادی و تسهیلگر سو یابد و هم با توسعه نهادهای مدنی و انتقال بخشی از مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به این نهادها، تنها پاسخگوی انتظارات عمومی نباشد؛ اگرچه این مسیر نیازمند تربیت مدنی و جامعهپذیری سیاسی است. از آنجا که نیروهای اجتماعی جدید، درون شبکه‌های اجتماعی و تا حد زیادی، خارج از کنترل دولت و نخبگان در حال گسترشاند، پیش از آن‌که جامعهپذیری بهگونهای بیشکل از سوی نهادهای بیرون از قدرت سیاسی و تحت تأثیر شبکه‌های مجازی رخ دهد، بایسته است به تأسیس نهادهای مدنی که کار تجمیع منافع را بر عهده دارند، مبادرت شود.