خاستگاه، جایگاه و نقش دولت جدید
معماری اجتماعی؛ مهم‌ترین نقش دولت سیزدهم
علی‌رضا صدرا/
رئیس اندیشکدۀ سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ریاست‌جمهوری و هیئت‌دولت جدید در شرایطی آغاز به‌کار کرده که:
1. نخستین ریاست‌جمهوری و هیئت‌دولت جمهوری اسلامی در قرن جدید 14هجری شمسی از 1401 می‌باشد.
2. نخستین دولتِ گام دوم انقلاب اسلامی است. با اولا چالش دولت‌سازی اسلام و مسئلۀ کارآمدی در فراروی خود، ثانیا راهبرد الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت را پیشارو دارد (با تأکید بر الف.توسعۀ اقتصادی کمی و کیفی سخت، نیمه‌سخت و نرم‌افزاری و تأمین آسایش همگان، ب.توسعه و تعادل سیاسی و کارآمدسازی ملی در جهت ج.توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی و تضمین آرامش باطنی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی آن‌هم معطوف به کرامت مدنی انسانی، ثالثا چشم‌انداز تمدن‌سازی نوین اسلامی در فراروی خود.
3. نخستین دولت الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
4. برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از تهیه تا اجرا در دستور کار و برعهده دارد.
5. تهدیدها و تحریم‌های جهانی با هدف فروپاشی و فلج‌سازی جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده‌اند.
6. یک.برخلاف‌این‌که در دورۀ اول دولت قبل، تورم تا زیر 15% و 10% و در مقطعی 6% رسیده و کشور در سال 1395 رشدی تا 5/12% را تجربه نمود اما سرانجام در پایان دولت قبل، دولت با تورم 44% و رکود، همچنین برخلاف درآمدهای چشمگیر کشور، به سبب ول‌خرجی‌های بیهوده یا خاصه‌خرجی‌های بی‌حد، با خزانۀ کم‌وبیش خالی تحویل گرفته شد. نتیجۀ همۀ این‌ها منتهی به رکود تورمی شد.
دو.مسئلۀ مؤسسات غیرانتفاعی پیش آمده و دامن زده شد. تأکید مجلس بر اجرایی‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی و پایین آوردن نرخ سود بانکی صدها هزار میلیارد تومان را از تولید و کنترل خارج کرده و به تقاضا و سرگردانی کشانده و رکود تورمی را تشدید کرد.
سه.دشمن نیز با تهدید و تحریم یعنی امنیتی‌سازی فضای کشور و فشار حداکثری با هدف فروپاشی و فلج‌سازی بر موج تشدید سوار شد که علی‌رغم بیش از صد میلیارد دلار صدمه به کشور، شکست خورد.
چهار.بحران کرونا نیز با وارد کردن بیش از صد میلیارد دلار خسارت، و همچنین خشکسالی، و برخی از حوادث دیگر همانند زلزله، مزید بر علت شدند. پنج.علی‌رغم این‌که به‌ویژه در کرونا بسیاری کشورها، گرفتار رکود تورمی و رشد منفی شدند، دولت جدید کشور را با تورم کاهشی 38% و رشد مثبت 2/2% تا 6/3% تحویل می‌گیرد. شش.دولت جدید با تمهیداتی که در اینجا ذکر می‌شود می‌تواند و بایستی تورم را با سالی 5% کاهش طی دورۀ چهارسالۀ اول ریاست‌جمهوری به حدود 10% رسانیده و نرخ رشد را با سالی 1% رشد، تا آخر دورۀ اول ریاست‌جمهوری به رقم 5/7% نزدیک کند. در دور دوم دولت باید رونق و جهش را آغاز کند.
7. شرایط منطقه‌ای بیش از پیش به‌نفع جریان مقاومت اسلامی پیش می‌رود.
1. گام اول انقلاب شامل مراحلی نظیر نهادسازی و تأسیس نظام سیاسی بدیع جمهوری اسلامی، مرحلۀ دفاع مقدس در جنگ تحمیلی جهانی و تثبیت نظام و مرحلۀ توسعۀ زیربنایی و تحکیم نظام، با هزینه‌کرد و در اصل سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی زیاد ولی با موفقیت هرچه تمام‌تر پشت سر گذاشته شده‌اند.
2. یک.جریانات روشنفکری کشور به‌جای نظریه‌سازی علمی کارآمد همانند نظریۀ پیشرفت، دولت، کارآمدی و عدالت اجتماعی راهگشا، همچنان بر طبل جدل بی‌حاصل جمهوریت یا اسلامیت چهل سال گذشته می‌کوبند.
دو.جناح‌های سیاسی به‌سبب کم‌تجربگی و نیز غلبۀ برخی فرصت‌طلبان نوکیسۀ انقلابی‌نما، به‌جای برنامه‌سازی، کادرسازی کارا و رقابت سالم سازندۀ اخلاقی و اسلامیِ هم‌افزای فرصت‌ساز، با بی‌برنامگی و روزمرگی و باری‌به‌هرجهتی و لجاجت، بی‌کادری متناسب و به‌ویژه جدید و جوان، فرصت‌سوز شده و تهدیدآفرین‌اند.
سه.به همین سبب مجالس و به‌ویژه دولت‌های پی‌درپی به‌جای رفتار پلکانی و مکمل و متکامل هم، پاندولی و زیگزاگی رفتار می‌کنند.
چهار.هر دولتی سرکار آمده دورۀ اول به تخریب دولت قبل و انداختن توپ مشکلات به زمین دولت‌های گذشته پرداخته و دورۀ دوم کارها را به‌صورت موازی و نیم‌بند دنبال کرده و دستیابی به دستاوردهای آن‌ها را به آیندۀ نامعلوم واگذاشته و ارجاع داده است.
پنج.نیازمند مبرم تداوم و تکمیل کارهای دولت‌های پی‌درپی ولو با اصلاح لازم آن‌ها هستیم.
3. با وجود تأسیس اهم زیربناهای سرتاسری کشور پهناور ایران، تربیت میلیون‌ها نیروی دانش‌آموختۀ دانشگاهی و فنی‌حرفه‌ای و تولید چندین تریلیون تومانی نقدینگی، مسائل و مشکلاتی بر کشور حاکم شده است؛ مسائلی نظیر سرگردانی نقدینگی، تبدیل کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به‌سان زمین، مسکن، خودرو و حتی سکه و ارز به کالاهای سرمایه‌ای به سبب سرازیر شدن نقدینگی به تقاضا به جای تولید، رکود تورمی جدی خطرناک ولی قابل‌حل، سیطرۀ بنگاه‌داری بر اقتصاد، جناح‌بازی بر سیاست و بی‌فرهنگی بر فرهنگ کشور.
4. یک.از کل منابع و نقدینگی در کشور هم اکنون 20% در اختیار دولت، 40%در اختیار بخش عمومی (شهرداری‌ها، نهادها، بنیادها و ...) و 40% نیز در اختیار بخش خصوصی است. تا اینجا مثبت و فرصت بوده و یک جمهوری اقتصادی شکل گرفته است. از حالت همه‌کارگی دولت درآمده‌ایم. اما به هیچ‌کارگی دولت دچار شده‌ایم. دو.اشکال کار در ناهماهنگی این منابع است. دولت بایستی با 20% در اختیار با تضمین منابع عمومی و خصوصی، آن‌ها را بسیج و به‌کار بگیرد، اما بیشتر روی منبع دولت تأکید دارد. دولت نبایستی پیمانکار و نه حتی تأمین‌کنندۀ منابع باشد بلکه شایسته است «دولت معمار»، کارگزاری با نقش راهبردی در پیشرفت کشور و تضمین‌کنندۀ سود مناسب برای بخش‌های مختلف باشد تا آن‌ها هم جذب کارهای مولد و محرک پیشرفت شوند. سه.اشکال دیگر این‌که توزیع 40% منابع و نقدینگی بخش خصوصی به‌صورت کاملا ناهمگن و نامتعادل می‌باشد. درصد بسیار کم و اندکی (چند درصد جمعیت حتی کمتر)، ازمابهتران غالباً فرصت‌طلب و تازه‌به‌دوران‌رسیده به‌نحو خطرناکی بیشترین درصد منابع را در اختیار داشته و درصد زیادی از مردم، که تنها پشتوانۀ نظام و دولت بوده، درصد بسیار کمی از منابع را در اختیار دارند. این تبعیض و شکاف شکننده اگر جبران نشود به استحالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران تا مرز فروپاشی می‌انجامد؛ مگر این‌که با جدی گرفتن سهام عدالت، طبق فلسفۀ طرح آن توسط نگارنده که بازگرداندن سرمایه‌های مردمی با منشاء نفتی که مالکیت خصوصی و دولتی نبوده و مالکیت عمومی و مردمی در تولی (اختیار) و نه تملک دولت (طبق نظریۀ علامه حلی تا علامه‌صدر و اصل43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) بوده، به خود مردم، یعنی صاحبان اصلی انقلاب، سپرده شده و با ایدۀ 85میلیون ایرانی و 85میلیون سهامدار، یک جمهوری فراگیر اقتصادی شکل گیرد.
5. جایگاه دولت باید مبتنی بر برخورد علمی، کاربردی، راهبردی و نرم‌افزاری، دانش‌بینان و بلکه فکربنیاد و مبتنی بر کارآفرینی باشد.
6.تشکیل اتاق فکر متشکل از نیروها و نهادهای متخصص، مجرب، متناسب و منسجم فراجناحی به‌مثابۀ «دولت در سایه» و پشتیبان (و نه دولت پنهان و ضدامنیتی) برای پر کردن خلاء برنامه‌سازی و کادرسازی احزاب در کشور ضروری است.
1.یک.خروج کشور از رکود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با هدایت نقدینگی به تولید و ایجاد رونق و بلکه جهش و اشتغال فراگیر، با توسعۀ درون‌زا و برون‌گرای مقاومتی ممکن است. دو.باور کنیم ایران که هم‌اینک ابرقدرت معنوی و مدنی بوده به سبب مواهب غنی خدادادی (انرژی نفت و گاز، سایر معادن و منابع حتی گیاهان دارویی)، موقعیت راهبردی و از همه مهم‌تر سرمایۀ بی‌بدیل انسانی، می‌تواند و بایستی ابرقدرت فناوری‌های فوق‌پیشرفته (های‌تک) و اقتصادی باشد. سه.باور کنیم که می‌توانیم و می‌شود. مگر کره جنوبی و چین و پیشتر ژاپن نکردند؟ البته این‌همه نیاز به برنامه‌ریزی درست و سازماندهی دقیق دارد.
2. یک.با ایجاد مزیت نسبی و جاذبه در تولید با حمایت رانه‌هایی نظیر صنعت ساخت‌وساز و خودرو به‌ویژه قطعه‌سازی (واحدهای کوچک کارگاهی زایا و پویای کارآفرین دانش‌بنیان) با تضمین سود متناسب ضروری است. دو.ایجاد دافعه و عدم مزیت با بستن مالیات تصاعدی بر کالاهای مصرفی سرمایه‌ای شده به‌سان زمین و مسکن (میلیون‌ها خانۀ خالی با قیمت بیش از300 میلیارد دلار که با آن معادل 5/6 میلیون شغل می‌توان ایجاد نمود)، خودرو و طلا و سکه و حتی لوازم منزل بلکه کالاهای واسطه‌ای به‌سان ارز، که رقمی فراتر از کل درآمد نفتی کشور بوده و جهت دادن این‌ها در تولید لازم است. به‌ویژه با تغییر نگاه ابزاری به مالیات به‌عنوان ابزار اعمال سیاست‌ها و در درجۀ بعد نگاه درآمدی است.
3. ایفای نقش راهبردی دولت با تأکید بر اولاً مهندسی راهبردی (نهادسازی و نظام‌سازی متناسب)، ثانیاً مدیریت راهبردی (شامل بسیج منابع مادی و معنوی و سرمایۀ انسانی بالفعل و بالقوۀ داخلی و خارجی)، ثالثاً سازماندهی، رابعاً پیشبرد و خامساً پایش یا نظارت و کنترل بهینه و به‌سامان و نهایتا آسیب‌زدایی راهبردی (بازمهندسی مجدد، مکرر و مستمر).
4.یک.قانونمندی (قانون‌داری و قانون‌مداری به‌سامان) و اخلاقمندی بهینۀ دولتی، عمومی و خصوصی، محوریت عزیمت پیشرفت ملی است. دو.تنقیح و کارآمدسازی قوانین با کمک مجلس (یکی از آسیب‌های مجلس این است که تبدیل به کارخانۀ تولید قانون، گاه دو حتی سه شیفته، آن‌هم به‌صورت ناهماهنگ شده است.) سه.راهبردی‌سازی نظام اداری و اجرایی همراه با شبکه‌سازی مجازی. چهار.سیاست‌گذاری‌های به‌سامان و باثبات به‌جای سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و روزمره که سبب نوسان و نابه‌سامانی و بلاتکلیفی به‌ویژه در میان کارآفرینان است. کشور بحران جدی و بن‌بست ندارد اما نوسان و نابه‌سامانی دارد. چیزی شبیه سرماخوردگی تا حد زکام است. آنفلوانزا و کرونا نیست. منتها اگر به همین هم رسیدگی نشود تبدیل به سینه‌پهلو می‌شود و کشنده است. لذا باید مواظب باشیم!
5.دولت‌سازی، کارآمدی، الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، مردمی‌سازی امور، خودگردانی استانی، حکمرانی عمومی و... باید جدی گرفته شود. البته هر کدام از عناوین مذکور خود، شرح مفصلی طلب می‌کند.