دولت سیزدهم و چالش تصمیم‌گیری راهبردی
موازنۀ قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی
شروین مقیمی/
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
گرایش غالب در توضیح وضعیت اجتماعات سیاسی از حیث مسائل و معضلاتی که پیش روی آن‌هاست، به‌تبع غلبۀ علوم اجتماعی و سیاسی مدرن، عمدتاً حول یک پیش‌فرض اساسی سامان می‌یابد: اصالت اجتماع یا موضوعیت بالاستقلال «امر اجتماعی» به‌عنوان امری اساساً قابل‌تفکیک از «امر سیاسی». در این رویکرد غالب، امر سیاسی همواره به تابعی از امر اجتماعی تبدیل می‌شود.با این حال شیوۀ دیگری از نگاه به اجتماعات سیاسی وجود دارد که عمدتاً در فلسفۀ سیاسی قدمایی پذیرفته شده بود و آن عبارت بود از بررسی اجتماعات سیاسی از رهگذر مفهوم «رژیم سیاسی». در این نوع نگاه، امر سیاسی نه فقط اصالت و استقلال دارد بلکه در تحلیل نهایی، تعیین‌کنندۀ مسائل و معضلاتی است که در اجتماع سیاسی وجود دارد. منظور از رژیم سیاسی به‌هیچ‌وجه صرف صورت یا شکل حکومت نیست، بلکه آنچه در اینجا اهمیت دارد آموزه‌های بنیادینی است که رژیم سیاسی بر بنیاد آن‌ها، بهترین شیوۀ زندگی را (از منظر همان رژیم سیاسی) ترویج کرده و به بیان امروزی، سیاست‌های کلی خود را بر پایۀ آن‌ها تدوین می‌کند. در این میان البته رژیم‌های سیاسی همواره رقبا و هماوردانی دارند که می‌کوشند تا آموزه‌هایی بدیل و حتی متعارض را به انحای مختلف ترویج کنند تا از این طریق بتوانند بر اجتماع سیاسی مزبور اثر بگذارند. چنان‌که پیداست، در اینجا فرض بر این است که آموزه‌های حکمرانان که مقوم یک رژیم سیاسی است، بر نوع نگرش حکومت‌شوندگان تأثیر قطعی دارد.به‌عنوان مثال اگر آنچه تحت عنوان «ساده‌زیستی» از آن یاد می‌شود در زمرۀ آموزه‌های اصلی یک رژیم سیاسی باشد، آن‌گاه زندگی مبتنی بر رفاه مادی و اقتصادی، همان آموزۀ بدیل یا متعارضی است که چنانچه از سوی رژیم‌های دیگر ترویج گردد، می‌تواند بخشی از پروژۀ یک رژیم سیاسی برای بقا و تداوم خود را به خطر بیاندازد.
از این منظر می‌توان گفت که آموزه‌های رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران، یعنی رژیم یا نظام جمهوری اسلامی، از برخی زوایای بسیار مهم، در تعارض با آموزه‌ها یا ارزش‌های رژیم‌های جدید، به ویژه رژیم‌های لیبرال دموکراتیک غربی است. قوت و قدرت آموزه‌های مندرج در رژیم‌های غربی به‌حدی است که در وضعیت کنونی، حتی بسیاری از کشورهایی که به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و حتی ایدئولوژیک، در ذیل آن رژیم‌ها دسته‌بندی نمی‌شدند، امروزه عملاً همان آموزه‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و حتی از برخی جهات در انجام آن راه افراط پیموده‌اند.
مسئلۀ افزایش رشد اقتصادی و رسیدن به بالاترین حد از رفاه عمومی، امروزه در زمرۀ آرمان‌هایی است که کشورهای سابقاً سوسیالیستی مثل چین، بیشتر از کشورهایی که خاستگاه این آموزه‌ها بودند، برایش سرودست می‌شکنند. البته رژیمی مثل چین، با عنایت به ایدئولوژی مارکسیستی-مائویستی خود، از پیش، از پتانسیل لازم برای پذیراشدن این تغییر اساسی برخوردار بود؛ زیرا مهم‌ترین وجه اشتراک اردوگاه‌های چپ و راست اقتصادی و سیاسی، در سکولاریسم آن‌ها به‌عنوان ثمرۀ تجدد غربی است و این سکولاریسم اتفاقاً به‌لحاظ تاریخی، در مارکسیسمِ اردوگاه چپ، پررنگ‌تر و رادیکال‌تر از سکولاریسمِ مندرج در لیبرالیسم کشورهای غربی بوده است.
اما آموزه‌های برآمده از انقلاب اسلامی ایران در ذهن رهبران آن و در صدر آن‌ها امام‌خمینی(ره)، دست‌کم در آستانۀ پیروزی و مرحلۀ تأسیس جمهوری اسلامی ایران، خصیصه‌ای تماماً غیرسکولار و حتی در برخی فرازهای مهم، ضدسکولار داشت؛ بنابراین فهم وضعیت اجتماع سیاسی در ایران از رهگذر تأمل در آموزه‌های مندرج در رژیم جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند از مسیر تأمل در تنش بنیادین چهاردهه‌ای میان آموزه‌های سکولاریستی (اعم از راست و چپ) و آموزه‌های مبتنی بر سنت اسلامی در قرائت شیعی آن، امکان‌پذیر باشد.
نکته‌ای که باید بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در ابتدای دورۀ «دولت سیزدهم» به آن اشاره کرد، ضرورت سنجش کوشش‌های رژیم برآمده از انقلاب اسلامی و کوشش حاملان ارزش‌های رژیم‌های سکولار (اعم از راست و چپ) از حیث اثرگذاری بر عقل سلیم جامعۀ ایرانی یا ذهن و زبان حکومت‌شوندگان است.
آنچه اینجانب به‌عنوان عضو کوچکی از جامعۀ آکادمیک ایران و با تکیه بر اندوخته‌های اندکم در حوزۀ علم سیاست و فلسفۀ سیاسی می‌بینم، حاکی از رقم‌خوردن فتوحات نیست. تأکید می‌کنم که موضوع بحث اینجانب ساحت عقل سلیم جامعۀ ایرانی و به‌تعبیری آن چیزی است که تحت عنوان «مشهورات» در بین اتباع و شهروندان یک رژیم سیاسی جاری و ساری است. از این زاویه، سنگرهایی که از حیث عقیدتی به‌دست حاملان رژیم‌های سکولار فتح شده است، به‌مراتب بیشتر از آن زمین‌هایی است که توسط دستگاه‌های ترویجی گوناگون که عمدتاً از محل بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کنند، تصرف شده است.
مثال‌های متعددی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد: به‌عنوان نمونه به طرح مسدودکردن شبکۀ اجتماعی تلگرام نگاهی بیندازید. در زمان انجام این کار چیزی بیشتر از چهل میلیون ایرانی عضو این شبکه بودند و بعد از ممنوعیت استفاده از آن، قریب به ده میلیون از کاربران آن کاهش پیدا کرد اما بعد از مدتی کوتاه بار دیگر، حتی دستگاه‌های رسمی و نیمه‌رسمی کشور، به کانال‌های تلگرامی‌شان بازگشتند. این نمونه فقط مشتی از خروار است و اگر بخواهیم به وضعیت حاکم بر نهادهای آموزشی در همۀ سطوح نظر کنیم، وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است. مسئله چنان‌که گفتم نه به اساتید و آموزگاران منحصر است و نه به برنامه‌ها و منابع درسی؛ مسئلۀ بنیادین اتفاقی است که در ذهن و زبان حکومت‌شوندگان رخ نموده است و این اتفاق در کنار ناکارآمدی دولت‌های گوناگون، موجبات بروز انشقاقی عمیق را در میان اتباع فراهم آورده است.
حال باید دید عواملی که این وضعیت را موجب شده است چگونه می‌توان تحلیل کرد. اجمالاً می‌توان به دو دلیل اصلی رجوع کرد:
الف. مزیت‌های تعیین‌کننده در آموزه‌های مندرج در رژیم‌های سکولار، به‌ویژه رژیم‌های لیبرال‌دموکراتیک غربی. صرف‌نظر از قوت تبلیغاتی این رژیم‌ها که با ظهور فناوری‌های جدید ارتباطی پیوندی تنگاتنگ دارد، نمی‌توان از ماهیت «جذاب» آموزه‌های مزبور غفلت کرد. برگ برندۀ این رژیم‌ها، اتکای آن‌ها به بی‌واسطه‌ترین مطالبات انسانی، یعنی مطالبات جسمانی است. برآورده‌کردن حوائج جسمانی در طبیعت انسان یا به بیان ایمانی‌اش، در فطرت آدمی نهفته است؛ ازاین‌رو از اصالت‌دادن به آن تا اصالت‌دادن به رفاه اقتصادی راه بس کوتاهی وجود دارد. رفاه اقتصادی در نهایت زمینه را برای مطالبۀ خواست‌های دیگر، از جمله خواست‌های اجتماعی و سیاسی فراهم کرده و نهایتاً کلیتی را می‌سازد که امروزه بخش عمده‌ای از اتباع ایرانی را نیز مسحور خود کرده است؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی سیطرۀ آموزه‌های لیبرال‌دموکراتیک (به‌ویژه در ابعاد اقتصادی آن)، همین تمرکز بر حوایج بی‌واسطۀ انسانی است.
ب. اما دلیل دوم را باید در ضعف‌های درونی خودمان جست‌وجو کنیم. به‌زعم اینجانب این ضعف‌های درونی را باید به دو دستۀ اصلی تقسیم کرد: 1. نقاط ناسازگار در درون آموزه‌های خود رژیم برآمده از انقلاب اسلامی؛ 2. ناکامی در رویارویی تبلیغاتی در برابر حاملان و مدافعان رژیم‌های بدیل.
در مورد ناسازگاری‌های ایدئولوژیک باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد در درون آموزه‌های مندرج در رژیم جمهوری اسلامی ایران، شاهد تنشی میان برخی آموزه‌های مبتنی بر سنت دینی از یک‌سو و برخی آموزه‌های نزدیک به رژیم‌های سکولار بوده‌ایم.
مسئلۀ اصلی، گذشته از نفس این ناسازگاری‌ها، ناکامی در تبیین آن‌ها و القای یک کلیت واحد همساز بوده است. به‌عنوان مثالی بارز و آشنا، هنوز مسئلۀ نسبت جمهوریت با اسلامیت، نه تنها در ذهن و زبان اتباع به یک نتیجۀ اقناع‌کننده نرسیده است، بلکه در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات (و همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری) به دست‌مایه‌ای برای کشمکش بیشتر و دوپاره‌کردن اجتماع سیاسی تبدیل می‌شود.
اما در مورد ناکامی تبلیغاتی در برابر حاملان ارزش‌های رژیم‌های بدیل یا متعارض، دو مسئلۀ محوری به چشم می‌خورد که هر دوی آن‌ها از قضا با مسئلۀ ناسازگاری درونی ایدئولوژیک پیوندی وثیق داشته و به یک معنا در ادامۀ آن قرار دارد.
نخست کُندشدن تیغ مفاهیمی است که سال‌به‌سال و دهه‌به‌دهه نابرنده‌تر می‌شوند. وقتی تیغ مفاهیمی که حکمرانان برای اقناع حکومت‌شوندگان به کار می‌برند، کارایی خود را از دست می‌دهد یا به‌عبارتی کند می‌شود، این نشان می‌دهد که چیزی که حکمرانان با آن سروکار دارند، دیگر از همان آلیاژی نیست که پیشتر تصور می‌شد، بلکه تغییری در آن صورت گرفته است؛ تغییری که چنان‌که گفتم ناشی از پیشروی عقیدتی ارزش‌های سکولار و در صدر قرارگرفتن مطالبات بی‌واسطۀ انسانی (غریزی) است.
دوم این‌که ناسازگاری درونی ایدئولوژیک، مانعی جدی بر سر راه تحقق دو دسته از مطالبات مندرج در رژیم سیاسی است: یعنی مطالبات نزدیک به سنت دینی، از تحقق مطالبات نزدیک به آموزه‌های سکولار ممانعت می‌کند و مطالبات نزدیک به آموزه‌های سکولار از تحقق مطالبات نزدیک به سنت دینی. اینجا شاهد کشمکشی درونی هستیم که جلوۀ بیرونی آن از دید حکومت‌شوندگان، با توجه به غلبۀ پیشینی اصل رفاه اقتصادی، چیزی جز «ناکارآمدی» نیست. بدین‌ترتیب با وضعیت به غایت پیچیده و بغرنجی مواجه می‌شویم که نه حتی برطرف‌کردن کامل آن، بلکه بهبودبخشیدن نسبی به آن نیز مستلزم یک «تصمیم» دوران‌ساز است.
آنچه واضح است با عنایت به جایگاه قوۀ مجریه و حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن، ورود به مبحث ناسازگاری‌های ایدئولوژیک، چنانچه بخواهد از ناحیۀ این قوه و ریاست محترم آن پی‌گیری شود، جز افزودن بر تنش‌ها و پیچیده‌ترکردن این کلاف سردرگم، دستاورد دیگری نخواهد داشت؛ ازاین‌رو معقول‌ترین کار این است که با عنایت به آنچه در دست است و با توجه به وضعیت فعلی عقل سلیم ایرانی، یعنی با توجه به مطالبات کنونی اتباع ایرانی (هرچه که هست: اعم از دینی و سکولار) از یک سو و وضعیت کنونی آموزه‌های ایدئولوژیک در رژیم سیاسی از سوی دیگر، به تاکتیک‌های مختلف برای پیشبرد اهداف بیاندیشیم. اگرچه شخصاً پسندم این بود که سویه‌های متکی بر سنت دینی را در مقابل سویه‌های دورتر از آن سنت تقویت کنیم، اما با عنایت به مطالبات غالب در سطح اجتماع سیاسی، معقول‌ترین کار، عطف توجه تام‌وتمام به مقولۀ «کارآمدی» و بالابردن سطح رفاه عمومی است.
برای این کار دو تاکتیک بدیل وجود دارد که هر یک از معایب و محسنات خاص خود برخوردار است و البته هر یک محدودیت‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارد. لازم به ذکر است که به دلایل مختلف، از جمله ماهیت حکمرانی، اتخاذ دو تاکتیک ذیل به‌طور همزمان، عملاً به معنای نداشتن تاکتیک مشخص و به تعویق‌انداختن معضلات است. حکمرانی در عین فراهم‌کردن فرصت‌های بزرگ، همواره با محدودیت‌های بزرگی نیز روبه‌رو است و اگر اتخاذ یک تاکتیک مناسب برای یک دولت، در زمرۀ ضروریات حکمرانی تلقی شود، حرکت کردن بین تاکتیک‌های مختلف، عملاً به‌معنای نداشتن تاکتیک و رهاکردن امور به حال خود است؛ اتفاقی که طبق تجربۀ دولت‌های اخیر همواره با آن روبه‌رو بوده‌ایم.
تاکتیک نخستینی که می‌توان در پیش گرفت، برقراری نوعی اتحاد میان نیروهای وفادار برای به‌موقع اجراگذاشتن اصل «کارآمدی» و کنارنهادن تعارفات سیاسی متداول است. این کار در درجۀ نخست به دو عامل اساسی نیازمند است: اول «اراده‌ای بسیار نیرومند» و دوم «بدنه‌ای پای کار» و مصمم به دستیابی به هدف مورد نظر. وقتی از ارادۀ بسیار نیرومند یا آهنین سخن می‌گوییم منظورمان این است که اگر در جریان پیشبرد برنامه‌ها، ناچار به بی‌توجهی مطلق به مطالبات برهم‌زنندۀ برنامه‌ها از سوی بخشی از بدنۀ اجتماعی شدیم، تردید به خود راه ندهیم. این اتفاقی است که اگر تاکتیک فعلی را در پیش بگیریم، دیر یا زود با آن روبه‌رو خواهیم شد و در آنجا اتخاذ یک تصمیم قاطع به یک ضرورت حیاتی تبدیل می‌شود.
از طرفی اگر هدف از این اتحاد اراده‌محور، دستیابی به «کارآمدی» در حوزۀ رفاه عمومی باشد، به بدنه‌ای نیازمندیم که در عین وفاداری تام‌وتمام، تا سرحد امکان از آموزه‌های دست‌وپاگیر بری باشند.
آنچه در نگاهی کلی به نیروهای موسوم به «جبهۀ انقلاب» دستگیرمان می‌شود این است که تنها بخش کوچکی از آن‌ها از این دو ویژگی برخوردارند؛ یعنی اگر همۀ آن‌ها را وفادار بدانیم، اما در این‌که همۀ آن‌ها هدف غایی خود را «کارآمدکردن» نظام سیاسی به‌معنای متعارف کلمه قرار داده‌اند، تردیدهای جدی وجود دارد؛ بنابراین اتخاذ این تاکتیک مستلزم فربه‌کردن آن بخش از نیروهای وفادار است که درعین‌حال به «کارآمدی اقتصادی» به‌عنوان یک «غایت بنیادین» می‌اندیشند. نکتۀ مهمی که باید در ذهن داشت این است که این تاکتیک در عین آن‌که در صورت تحقق دستاوردهای زیادی را به همراه خواهد داشت (که مهم‌ترین آن‌ها تقویت مشروعیت نظام سیاسی و کاستن از حرکت‌های واگرایانه است)، ضریب خطای بالایی هم دارد؛ پس تنها درصورت یک برنامه‌ریزی دقیق قابل‌اجرا است.
تاکتیک دوم، دورشدن از وحدت عقیدتی و کوشش برای نزدیک‌کردن برنامه‌ها به مطالبات بخش‌هایی از جامعه است که درحال‌حاضر با بدبینی شدید نسبت به عملکرد حکمرانان نگاه می‌کنند. مزیت بزرگ این تاکتیک این است که بهانه را از دست مخالفان گرفته و نشان می‌دهد که دولت جدید در عمل نیز می‌خواهد نشان دهد که «دولتی فراگیر» است.
بااین‌حال آسیب‌های این تاکتیک از حیث حکمرانی و دستیابی به هدف «کارآمدی» نیز قابل‌تأمل‌اند. اولین نگرانی، ایجاد شکاف در صفوف نیروهای وفادار و دل‌سردی آن‌ها است. مشکل دوم این است که تن‌دادن به مطالبات بدنۀ غیروفادار، در نهایت به مباحث و مشاجراتی دامن می‌زند که کار را برای پیشبرد اهداف مربوط به کارآمدی سخت کرده و بار دیگر دعواهای سیاسی را به صحنه بازمی‌گرداند. این تاکتیک البته ضریب خطای کمتری دارد و پی‌گیری آن در کل آسان‌تر به نظر می‌رسد.
این تاکتیک آسان‌تر است زیرا از همان آغاز با مطالبات اقتصادیِ به‌شدت سیاسی‌شدۀ بخش بزرگی از جامعه، از در همدلی وارد می‌شود. اما مسئله آن است که برای انجام این کار باید از همان آغاز، به طور توأمان با مطالبات سیاسی و اقتصادی مواجه شد، و این در شرایطی که تفکیک آن‌ها، دست‌کم نزد بخش بزرگی از جامعه، به‌تبعِ غلبۀ آموزه‌های رژیم‌های بدیل، به‌شدت دشوار شده است، مانعی بزرگ در جهت انجام پروژۀ کارآمدی اقتصادی است.
بااین‌حال مزیت این تاکتیک، که مزیت اندکی هم نیست این است که انجام آن با توجه به منابع مادی و انسانی موجود در کشور، واقع‌بینانه‌تر و درعین‌حال عملی‌تر به نظر می‌رسد. اما نقطۀ ضعف دیگر این تاکتیک، علاوه بر اختلاط مطالبات سیاسی و اقتصادی، پتانسیل لغزش به وضعیت «بی‌تاکتیکی» است. این پتانسیل را چنان‌که پیشتر گفتم، ناسازی‌های عقیدتی موجود در آموزه‌های رژیم برآمده از انقلاب اسلامی ایران، تقویت می‌کند.