فرارسیدن موعد اجماع نخبگانی
دولت سیزدهم به‌مثابۀ دولت سنتز
روح‌الامین سعیدی/
عضو هیئت‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع)
بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و همچنان بر سر مسیر حرکت کلان کشور در عرصۀ سیاست داخلی و سیاست خارجی و نیز در خصوص الگوی مناسب توسعه، یک اجماع فراگیر نخبگانی به‌ویژه در سطوح فوقانی حاکمیت شکل نگرفته است. بر اثر فقدان این اجماع نخبگانی شاهد حرکت زیگزاگی و پاندولی کشور هستیم که وقت و انرژی فروانی را از همۀ ایرانیان گرفته و به هدر داده است. گویی هر هشت سال که می‌گذرد، قطار مدیریت کشور بر روی یک ریل متفاوت قرار می‌گیرد و به‌سوی مقصد متفاوتی پیش می‌رود.به دلیل نهادینه نشدن الگوی مطلوب حکمرانی در کشور حتی پس از گذشت 43 سال، قوۀ مجریه و رئیس آن ظرفیت مانور بسیار بالا و مجال فراخی برای پیاده‌سازی سیاست‌های مدنظر خود و جناح سیاسی متبوعش دارد؛ لذا از ابتدای دهۀ 1370 تا کنون می‌بینیم در هر دورۀ ریاست‌جمهوری با چرخش نخبگان و تغییر آرایش سیاسی در قوۀ مجریه، اولویت‌ها، راهبردها و حتی «گفتمان سیاسی» حاکم بر کشور دستخوش دگرگونی بنیادین می‌گردد. برای مثال در دورۀ آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران، «توسعۀ اقتصادی سرمایه‌سالار»، در دورۀ آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، «توسعۀ سیاسی لیبرالی»، در دورۀ آقای احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان، «عدالت توزیعی» و در دورۀ آقای روحانی و اعتدال‌گرایان، «اعتدال در درون و اتصال به بیرون» به‌عنوان ایدۀ اصلی در دستورکار دولت‌های اجاره‌نشین ساختمان پاستور قرار داشتند.این در حالی است که در جوامع توسعه‌یافته، این ساختار است که حاکمیت دارد، نه اشخاص؛ زیرا بر سر الگوی حکمرانی مطلوب، اجماعِ فراگیر شکل گرفته و اولویت‌ها، اهداف، منافع ملی و راهبردهای تحقق آن‌ها کاملاً نهادینه شده‌است. در نتیجه، چرخش دموکراتیک نخبگان در این جوامع نمی‌تواند خللی در مسیر حرکت کلان کشور وارد سازد. به‌عبارت دیگر نخبه‌ای که در مقام ریاست‌جمهور یا نخست‌وزیر سکان قوای اجرایی را در دست می‌گیرد، امکان مانور نمایان و خارج از چارچوب مشخصی ندارد و موظف است قطار حکمرانی کشور را در همان مسیر ریل‌گذاری شده و مورد وفاق نخبگان به پیش براند.در فضای سیاسی کشور سال‌هاست که اختلافات نخبگان در عرصه‌های مختلف از مسائل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا الگوی توسعه و سیاست خارجی، بر روی طیفی تعریف می‌شود که یک سر آن جریان اصلاح‌طلبی و سر دیگرش جریان اصول‌گرایی است. تقابل و صف‌بندی این دو جریان که در موارد بسیاری به خصومت و بدخواهی و تضعیف و حذف یکدیگر انجامیده، حاصلی جز تنش و هزینه‌آفرینی برای کشور نداشته و منجر به دل‌زدگی و روی‌گردانی آحاد جامعه از هر دو جریان شده است تا جایی که هم‌اکنون هر دو اردوگاه اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان عمیقاً دچار سترونی و «نازایی فکری» هستند و از «بازتولید گفتمان» خود بازمانده‌اند. این وضعیت نامطلوب باید سرانجام جایی و زمانی به پایان برسد. دیگر بیش از این نمی‌توان فرصت‌های طلایی و امکانات ارزشمند کشور را مصروف جدال‌های بیهوده و خسارت‌بار سیاسی کرد.
به نظر می‌رسد موعد این دگرگونی و عبور از صف‌بندی‌های نخ‌نمای اصلاح‌طلب/اصول‌گرا فرارسیده است. وضعیت خاص و حساس کشور در کوران تحریم‌های اقتصادی غرب نیز ضرورت چنین پوست‌اندازی و تغییری در عرصۀ سیاسی جمهوری اسلامی را دوچندان می‌سازد. چه خوب و خجسته اگر دولت کنونی که تازه در آغاز راه است، چه از حیث گفتمانی و چه از حیث راهبردی، خود را «دولت سنتز» در نظر بگیرد؛ یعنی از برآیند رویکردهای افراطی و تفریطی دولت‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب یا اعتدالی دهه‌های گذشته به یک رویکرد واقع‌بینانۀ میانه، مبتنی بر تجربیات به‌دست آمده نائل شود و بر مبنای آن عمل کند.اما آیا می‌توان چنین انتظار و توقعی از دولت تازه‌نفس داشت و آیا ساكن جدید ساختمان پاستور از ظرفیت و چه‌بسا ارادۀ لازم برای ایفای نقش به‌عنوان محور و كانون اجماع نخبگانی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش باید ویژگی‌های دولت سیزدهم و رئیس آن را با مؤلفه‌های دولت سنتز مقایسه کرد و نتیجه گرفت.
اهم مؤلفه‌هایی که نگارنده این سطور برای یک دولت سنتز پیشنهاد می‌کند، بدین شرح است:
یک. دولت سنتز باید آشکارا «فراجناحی» باشد؛ باید خود را از وامداری و سرسپردگی به اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان برهاند و به‌عنوان داعیه‌دار یک گفتمان سنتز به جامعه بقبولاند. مقامات دولت سنتز باید خود به این درک و بلوغ فکری رسیده باشند که حرکت پیش‌رونده و شتابان کشور مستلزم عبور از تقابل‌های دو جناح سنتی و ایجاد یک اجماع فراگیر نخبگانی است.
دو. دولت سنتز باید ماهیت سنتزی و فراجناحی خود را در نحوۀ چینش و آرایش مدیران ارشد و دیگر مدیران میانی نشان دهد. سیاست حذف مهره‌ها یا گزینش آن‌ها با ملاحظۀ جناح سیاسیِ متبوعشان باید برای همیشه تغییر یابد. دولتی می‌تواند دولت سنتز باشد که شهامت و ظرفیت فکریِ مهره‌چینی بر اساس «شایسته‌سالاری» فارغ از ملاحظات جناحی و باندی را داشته باشد.سه. دولت سنتز باید خود بدین باور رسیده باشد که نحوۀ مدیریت کشور در دوران اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان مصداق افراط و تفریط بوده که هرکدام به نوعی واکنش بخش‌هایی از جامعۀ ایرانی را برانگیخته است. باید درک کرده باشد که بیان اظهاراتی از این قبیل که «قطعنامه‌های شورای امنیت ورق‌پاره است» یا «بیش از آن‌که ما به دنیا احتیاج داشته باشیم، دنیا به ما احتیاج دارد»، همان‌قدر خطرناک و افراطی است که گفتن عباراتی مانند این‌که «پس از برجام دنیا تشنۀ کار کردن با ما است» یا «اگر آمریکا تحریم‌ها را بازگرداند، کسی از آن تبعیت نخواهد کرد». دولت سنتز باید بر اساس تجربیات گذشته، خود را از دام افراط‌ها و تفریط‌ها برهاند و عقلانیت و پختگی سیاسی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد.
چهار: دولت سنتز و خصوصاً رئیس آن باید چنان وجاهت و مقبولیت عامی برای خود ایجاد کند که نخبگان سیاسی از هر دو جریان و به تبع آن‌ها توده‌های مردمی، این دولت و ایدۀ مرکزی و گفتمانش را دارای مشروعیت لازم برای قرار گرفتن به‌عنوان «کانون اجماع» نخبگانی بپذیرند.
پنج: دولت سنتز باید با بهره‌گیری از مراجع فکری و نظریه‌پردازش این ایدۀ مرکزی را پردازش نماید و آن را به یک الگوی عینیِ عملیاتی تبدیل کند. در غیر این صورت «سنتز بودن» تنها در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند و به منصۀ ظهور نخواهد رسید.صادقانه باید گفت آن‌چه تا کنون از دولت سیزدهم دیده‌ایم، فاصلۀ بسیاری با انتظارات ما از ایدۀ دولت سنتز دارد؛ هرچند که شاید هنوز برای قضاوت زود است و باید فرصت داد و به رصد و ارزیابی نشست. همچنان پرسش‌ها و ابهامات پاسخ‌نیافتۀ فراوانی در خصوص این دولت وجود دارد. چه‌بسا از همه مهم‌تر این‌که ایده‌پردازان و متفکران اصلی دولت چه کسانی هستند؟ اصولاً این دولت خود را داعیه‌دار کدام گفتمان سیاسی می‌داند؟ یا این‌که ایدۀ مرکزی و الگوی حکمرانی آن چیست؟ به نظر می‌رسد دولت مستقر پس از گذشت چند ماه قلق‌گیری و دست‌گرمی که موعد آن رفته‌رفته به پایان می‌رسد، باید به خودنگری و خودشناسی بپردازد و پاسخ‌های روشنی برای این پرسش‌ها ارائه کند.