مروری بر سوگند رئیس‌جمهور در اصل 121 قانون اساسی
سوگند به جمهوریت ، سوگند به عدالت
رئیس‌جمهور برحسب قسمی که 14مرداد1400 خورده، در هر تصمیمی که میگیرد با دو سؤال روبهرو است: آیا این تصمیم به نفع جمهور است؟ آیا این تصمیم به عدالت منتهی میشود؟
سیداحمد حبیبنژاد /
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدیرعامل مؤسسۀ توسعۀ حقوق فقرزدایی
«من بهعنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که [...] خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.» این قسمتی از سوگندی است که مطابق اصل یکصدوبیستویکم قانون اساسی، رئیس‌جمهور آن را هم بیان میکند و هم امضا.
در همین سوگند نیز دو مؤلفۀ حکمرانی شایسته، یعنی محوریت عدالت و جمهوریت، کاملاً هویداست. رئیس‌جمهور متعهد میشود تا از «گسترش عدالت» پشتیبانی کند. این پشتیبانی تعهد اخلاقی و شرعی صرف نیست؛ زیرا اصل دوم قانون اساسی نیز عدالت را بهعنوان پایههای ایمانی اصل نظام معرفی میکند؛ البته در اصل بعدی نیز جنبههای ایجابی و سلبی از عدالت زمینی را بهعنوان تعهدات قدرت عمومی بر شمرده است؛ مانند «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» (بند دوازدهم اصل سوم). از سوی دیگر در همان سوگند رگههای اصالت جمهوریت نمایان است و رئیس‌جمهور برایش سوگندی شرعی میخورد. او «در برابر ملت ایران» سوگند میخورد، همعرض سوگندش «در پیشگاه قرآن کریم».
ابتدای سوگند او مردم هستند و کتاب خدا و این کار سوگند را سخت میکند. مردم هم از موضوعات سوگند او هستند و او در مقابل آنها سوگند میخورد و این عظمت مردم را میرساند، عظمت جمهور را. این عظمت است که در ابتدا او را به سوگند وادار میکند که بهلحاظ ایجابی «خود را وقف خدمت به مردم» بکند و «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناختهاست» حمایت کند، سپس بهلحاظ سلبی تعهد میکند که از هرگونه خودکامگی بپرهیزد.
یادمان نرود این سوگند، سوگندی شرعی است. این سوگند است که هم علت محدثه سِمت ریاستجمهوری است و هم علت مبقیه. شاهد بر این ادعا، آن است که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی میخوانیم که یکی از اعضای آن مجلس در ذیل سوگند نمایندگی در اصل شصتوهفتم میگوید: «این موضوع را هم تذکر دهید که هر نمایندهای این سوگند را یاد نکرد از نمایندگی ساقط است». شهید بهشتی در تأیید این مطلب میگوید: «این دیگر معلوم است». پس پاسداری از عدالت و جمهوریت موضوع مهمی در سوگند رئیس‌جمهور است و حنث سوگند در این خصوص، موجب زوال مشروعیت تصرفات وی میگردد.
برگردیم به عدالت و جمهوریت و تعهد رئیس‌جمهور در پاسداری توأمان از آن دو. تأکید میکنم که این تعهد در پاسداری، تعهد توأمان است. نمیتوان به نام عدالت، جمهوریت را زخمی کرد و نباید به نام جمهور، بر چهرۀ عدالت چنگ کشید. این توأمان بودن عدالت و جمهوریت را میتوان در نمونۀ دیگری هم یافت: استقلال و آزادی. آنجا که قانون اساسی در ذیل اصل نهم خود با صراحت فریاد میزند «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
همین ماجرا برای عدالت و جمهوریت باقی است؛ هیچکدامشان بدون دیگری کامل نیست، ناقص است و البته خطرناک که در طول تاریخ چه صداهایی که با خفه کردن گلوی جمهور دادِ عدالتخواهی برآوردند و به چیزی جز ستم و بیداد منتج نشدند و در دیگر سو چه گلوهایی که به نام مردم در حال پاره شدن بود و چیزی جز منفعت شخصی و مصلحت گروه در ذهن بیمارشان نداشتند. اما قانون اساسی ما حواسش جمع بود که نه آن شود و نه این. اگر در اصل دوم توحید، معاد، نبوت، امامت و عدالت پایههای ایمانی نظام معرفی شدهاند، کرامت انسانی و ارزش والای انسان را هم در عرض آنها قرار داد تا اهمیت انسان و انسانیت را بلند صدا کند. تا نکند به نام و بهانۀ شرع و عدالت بهظاهر برآمده از اخبار،کرامت انسانی ذبح گردد؛ زیرا میداند آنچه خدا اراده کرده است، آن بوده و هست که «فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ» (ص، 72) و میداند که بزرگان دین فرمودهاند: «اَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ اَلْکعْبَةِ» (الخصال، ج2، ص27).
این ترکیب عدالت و جمهوریت حتی از خود قرآن کریم هم برداشت میشود. مگر فاعل قیام به قسط خود مردم نیستند؟ «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، 25). در خطاب شریف قرآنی نیز جمهور است که به قسط و عدالت قیام میکند. بدون قیام جمهور، قسطی تحقق نمییابد. میتوان گفت عدالت و قسطی که بدون حضور و مشارکت خود جمهور باشد قسط و عدالت جعلی است، کاذب است، دروغین است، قسطنماست و عدالتنما! نهاینکه مردم فقط بهرهمند از قسط و عدلاند، بلکه برپاکنندۀ عدالت (به مفهوم واقعی اقامه) نیز مردماند.
برگردیم به سوگندی که رئیس‌جمهور میخورد تا از عدالت و جمهوریت پاسداری کند. اگر قانون اساسی را مجموعهای بههمپیوسته و منسجم بدانیم، عدالت و جمهوریت، که مشمول سوگندند، نیز همین ویژگیها را باید داشته باشند. اینگونه نیست که بتوان تصور کرد عدالتِ موضوعِ سوگند رئیس‌جمهور، مفهومی دارد که به مردم قوام ندارد. تنها راه رسیدن به این مرحله آن است که در اصل یکصدوبیستویکم آمده است؛ یعنی اینکه رئیس‌جمهور «خود را وقف خدمت به مردم» کند. البته وقف کردن کنایه از این است که او کاری جز خدمت به مردم ندارد. خدمت به همان مفهومی که مرحوم دهخدا در لغتنامۀ خود نوشته است: پرستاری و تعهد و تیمار. انجام عملی از سر بندگی و دلسوزی برای کسی؛ و مگر میشود خود را وقف مردم کرد و بهدنبال عدالت به مفهوم واقعیاش نبود؟ وقف برای مردم (جمهور) لازمۀ تحقق عدالت است. وقف، جمهوریت و عدالت را به نفع مردم به یکدیگر پیوند میزند. لازمه و نتیجۀ این وقف برای مردم با مردم بودن است و برای مردم بودن، و این یعنی دور شدن از استبداد و خودرأیی و بستن راه گفتوگو و دلیل این فقره از سوگند رئیس‌جمهور «و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم».
اما چگونه میتوان چنین اندیشهای را در اذهان تثبیت کرد؟ قانون اساسی در این باره سازوکار را بیان داشته است؛ امانی دانستن مناصب. همانی که امیرالمومنین(ع) بهعنوان اصلی اصیل برای کارگزاران بیان فرمودند که «وَ إِنَّ عَمَلَک لَیسَ لَک بِطُعْمَةٍ وَ لَکنَّهُ فِی عُنُقِک أَمَانَةٌ» (نهج البلاغه، نامۀ پنجم). مفهوم اصطلاحی امانت دور از مفهوم لغوی ریشهاش نیست؛ سکونت و آرامش قلب. البته از زمان مشروطه نیز همین امانی بودن مناصب موردتأکید بزرگانی مانند آیتالله نائینی بود که «رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکۀ نوعیه [...] از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است» (تنبیهالامة، ص71).
نمود این امانی دانستن در سوگند رئیس‌جمهور آن است که او قسم یاد میکند «با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار قدرتی را که ملت بهعنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم».
رئیس‌جمهور اقرار میکند که قدرت او امانتی بیش نیست. امانتی است در یک بازۀ زمانی کوتاه با مسئولیتی بسیار سترگ. او نمایندۀ جمهور است و باید برای همین جمهور و با کمک همین جمهور به گسترش عدالت دست یازد، دست ظالمان و ستمکاران را از بیتالمال قطع کند، منافع شخصی و گروهی را به کناری نهد و جز به مصلحت کسانی که امانت را به او سپردهاند، نیندیشد و هر تصمیمش با دو سؤال همراه باشد: ۱. آیا این تصمیم به نفع جمهور است؟ ۲. آیا این تصمیم به عدالت منتهی میشود؟ اگر هرکدام از این دو پرسش بنیادین را نتوانست پاسخ دهد یا با اما و شاید و اگر پاسخ داد، مطمئناً آن تصمیم نه خدمتی به جمهور است و نه عدالت.
از پی جمهوریت و عدالت رفتن، مدلول صریح سوگند رئیس‌جمهور است. باشد که هم او و هم همگان به سوگندهای خود وفادار باشیم و از «شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل» هم نهراسیم که تاریخ ستایش میکند انسانهایی را که برای رضای مردم و جلب قسط و عدالت با استقامت گام برمیدارند و علاوه بر اینکه نصرت الهی هم با آنان خواهد بود «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ینصُرکم وَیثَبِّت أَقدامَکم» (محمد ص، 7) وارث زمین خواهند شد «وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثینَ» (قصص، 5).