درنگی در مفصلبندی گفتمان دولت سیزدهم
مشروعیت؛ پیوند عدالت و جمهوریت
نسبت عدالت و جمهوریت چگونه با میانگیری مفهوم «مشروعیت» روشن میشود؟
ابراهیم برزگر /
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رابطۀ دو مفهوم عدالت با جمهوریت رابطهای از نوع عموم و خصوص من وجه است. یکی از بهترین قالبهای نظری برای بررسی ارتباط دو مفهوم، قالب روابط چهارگانۀ قیاس قبل از تجربه یعنی اجتماع، تباین، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه است. در رابطۀ عموم و خصوص من وجه، ضمن آنکه هر دو مفهوم، هویت و قلمرو مستقل دارند، در بخشهایی با یکدیگر همپوشانی نیز دارند و در واقع، دو دایرۀ عدالت و جمهوریت در این بخشها بر یکدیگر منطبق میشوند و به هم میرسند.
مفروض این نوشتار آن است که هر دو مفهوم اساسی عدالت و جمهوریت در هندسۀ اسلامی و آرای متفکران مسلمان تعریف میشود و از مفروضات هستیشناسانه، انسانشناسانه و معرفتشناسانۀ آن تغذیه میشود و تبعیت میکند.
عدالت در این پیشفرضها یک اصل اساسی و اعتقادی است که بر همۀ ارکان دین ازجمله سراسر هستی و کائنات ساری و جاری است که از آن بهعنوان عدالت تکوینی یاد میشود. عدالت در این مفروض بهمعنای اصل حاکم بر همۀ ابواب فقهی است که عندالتعارض با آن، این اصل عدالت است که حاکمیت مییابد و سیاستگذاری میکند و اولویت و ترجیحات را هنگام تزاحم تعیین تکلیف و معنابخشی میکند. عدالت در چنین قالبی، اصل اخلاقی و ملکۀ مستقر اخلاقی در فرد و حاکمان صالح است که این ملکۀ اخلاقی، تسهیلاتی روان برای کنشگری سیاسی و اجتماعی عادلانه فراهم میکند.
فرد عادل بهطور داوطلبانه عدالت را در حق دیگران اجرا میکند و ملکۀ عدالت وی، او را به سراشیبیِ کمهزینۀ رفتار عادلانه با دیگران سوق میدهد؛ بنابراین فرد عادل، یا حاکم و در موقعیت حکومتکنندگان است که در این صورت چون قدرتمند است و قدرت و امکان ظلم به دیگران را در شعاع گستردۀ قلمرو خود دارد، این عدالت شخصی او را از ظلم بازمیدارد یا اینکه فرد عادل، یک شهروند عادی و در زمرۀ حکومتشوندگان است و در این صورت نیز عدالت شخصی وی موجب میشود که داوطلبانه، عدالت را در تعامل با دیگران محقق کند و جامعه را به سامانی رضایتمندانه و مطلوب نزدیک کند.
در این میان روشن است که عدالت حکومتکنندگان حساسیت و اهمیتی بیشتر از عدالت حکومتشوندگان دارد. اینجاست که در جمهوری اسلامی ایران، قبل از اقبال جمهور مردم باید صلاحیت علمی، عدالتی و مدیریتی صاحبمنصبان اعتبارسنجی شود. باید صلاحیت و امانتداری و عدالت و مدبر بودن فرد احراز شود، و این شرط لازم استحقاق مناصب سیاسی است. گام بعدی آنکه این صلاحیت ذاتی اولیه فینفسه برای وی حق زمامداری تولید نمیکند، بلکه مردم و جمهور مردم و اکثریت آنان هم باید به آن شخص و شخصیت توجه و اقبال نشان دهند و تا زمانی که این پذیرش مردمی وجود نداشته باشد، وی استحقاق عدالتی دوم بهعنوان شرط کافی را پیدا نخواهد کرد.
شرط لازم برای صلاحیت اولیۀ زمامداری، حالت بالقوه است و این ظرفیت و قوه، زمانی فعلیت پیدا میکند که مردم به آن شخص عادل اقبال نشان دهند. در اینجا عدالت شخصی زمامدار بهمعنای مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی و جمهوریت در یکدیگر ترکیب و از نسبت عدالت و جمهوریت رونمایی میشود که لازمۀ این امر اولاً وجود گزینههای متعدد از صلاحیت ذاتی یعنی عادل و عالم و مدبر بودن است؛ ثانیاً از میان افراد عادل و واجد صلاحیت زمامداری، آن فردی که مورد توجه مردم قرار گرفته است، استحقاق نهایی برای زمامداری خواهد داشت. به این ترتیب، عدالت و جمهوریت در یک همسازی و تناسب توأمان تجلی عینی مییابند.
با اینهمه، داستان عدالت و جمهوریت به اینجا ختم نمیشود و کنشگری زمامدار عادل بعد از تصدی باید بهطور مستمر ارزیابی شود؛ زیرا خروجی آن شروط اولیه، یعنی عدالت و علم و مدبر بودن، باید به کارآمدی حاکمیت وی و کسب رضایت یا احساس رضایت مردم بینجامد. در غیر این صورت، مشروعیت اولیۀ آن حاکم و دولت مورد تأیید نخواهد بود؛ زیرا در تأمین رضایت و مطالبات بهحق و مشروع مردم، ناکام بوده است و جمهور مردم از وی ناراضی خواهند بود؛ به همین دلیل، وجود یا تصور عدالت، یعنی استحقاق زمامداری اولیۀ وی دچار زوال میشود و حق اولیه برای حاکمیت را از دست میدهد. در چنین قالبی عدالت با رضایت مردم پیوند میخورد و عدالت استمراری حاکم به رضایت استمراری مردم از وی مشروط میشود و رضایت مردم به کارآمدی حاکم و توانمندی وی در تأمین امنیت و رفاه و اعتلای اخلاقی جامعه منوط میشود.
از آنچه گذشت میتوان به این برداشت رسید که توضیح نسبت عدالت و جمهوریت به مفهوم میانجی مشروعیت نیازمند است. مشروعیت در جمهوری اسلامی به معیارهای اسلامی و استانداردهای دینی نظیر عدالت نیازمند است. بدون این صلاحیتها، حتی اگر همۀ مردم هم به فردی رأی دهند، آن فرد صلاحیت زمامداری در ردههای عالی تا میانی را پیدا نمیکند؛ پس مشروعیت اولیه و عدالت شرط لازم است؛ اما این صلاحیت بالقوه، زمانی فعلیت پیدا میکند که جمهوریت و جمهور مردم هم به پذیرش آن فرد اقبال نشان دهند؛ البته این هم فقط شرط کافی اولیه است. فراتر از این، فرد بعد از تصدی زمامداری باید بتواند در عمل کارآمدی داشته باشد و رضایت مردم را کسب کند. در غیر این صورت، کاشف به عمل میآید که آن فرد عادل نبوده و استحقاق قرار گرفتن در آن منصب را نداشته و از آن شرایط عدالت، علم، مدیر و مدبر بودن برخوردار نبوده است. این کارآمدی نیز بعد از دورۀ مدیریت، شرط کافی ثانویه است. در واقع مفهوم مشروعیت، بهعنوان مفهوم میانجی جمهوریت و عدالت، مفهومی ترکیبی از دو وجه اندیشۀ سیاسی و جامعهشناختی است: مشروعیت شرعی (شرط لازم) وجه اندیشهشناختی آن است. شرط کافی اولیه، یعنی پذیرش اولیۀ مردم و شرط کافی ثانویه، یعنی رضایت استمراری در دورۀ زمامداری از عملکرد فرد، وجه جامعهشناختی از مفهوم مشروعیت را سامان میدهند.
همچنین فراتر از این جنبۀ کارگزارانه باید به جنبۀ ساختاری هم توجه کرد؛ یعنی ممکن است بخشی از ناکارآمدی زمامداری و دولت وی بهدلیل مزاحمت و مهندسی بافت دشمنان باشد که میکوشند با اقدامهایی نظیر جنگ تحمیلی و امنیتی کردن ایران یا تحریمهای اقتصادی بیسابقه، طوری به مردم نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است؛ بنابراین باید این نکته نیز در ارزیابی رضایت مردم مدنظر قرار گیرد.