بی‏عدالتی و فروپاشی اجتماعی

در حافظه موقت ذخیره شد...

گفت‏وگو با محمد پزشگی (دانشیار اندیشۀ سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

بی‏عدالتی و فروپاشی اجتماعی

چه مناسباتی میان عدالت و نظم جمهوری برقرار است؟

محسن جبار نژاد /
پژوهشگر اندیشۀ سیاسی

مفاهیمی نظیر عدالت و جمهوریت، مفاهیمی پربسامد در سیاست و اندیشه سیاسی‏اند اما پرسش از نسبت میان این دو، پرسشی جدی است. از اساس وقتی از نسبت میان عدالت و جمهوریت سخن می‏گوییم به چه چیزی اشاره کرده‏ایم؟ آیا می‏توانیم در نقطۀ خاصی بایستیم و ادعا کنیم توانسته‏ایم نسبتی دقیق میان جمهوریت و عدالت را دریابیم؟ برخی نقطۀ پیوند جمهوریت و عدالت را مفهوم حق، برخی مفهوم خیر و دیگرانی مفهوم مشروعیت یا نظایر این دانسته‏اند. چه مفهوم یا مفاهیمی می‏تواند این دو عنصر مهم را به یکدیگر پیوند دهد؟
در ابتدا عرض کنم که ضمن اینکه ملاحظات نظری خودم را طرح خواهم کرد حتماً توصیه‏هایی عملی به دولت خواهم داشت؛ چون بعید می‏دانم این ملاحظات را متخصصانِ موردمشورت دولت با دولت طرح کنند. برای پاسخ به سؤال شما شش نکته به ذهنم می‏رسد که عرض می‏کنم.
نکتۀ اول، بحث عدالت را در فلسفۀ‏ اسلامی در چند سطح می‏توان مطرح کرد: سطح اول، سطح هستی‏شناسی است. عدالت در این سطح به‏معنای قواعد عامی است که هستی براساس آن قواعد تکوین یافته است. این سطح از عدالت، قطعاً مراد من در این بحث نیست. سطح دوم، بحثی است که در حوزۀ اخلاقیات مطرح می‏شود. در اخلاقیات این‏گونه عنوان می‏شود که قوای آدمی مشتمل بر سه قوۀ غضب و شهوت و عقل است. عدالت نیز آن نیرویی است که رابطۀ متوازنی میان این سه‏ قوه برای یک زندگی انسانی ایجاد می‏کند. این معنا از عدالت هم به‏طبع از حوزۀ بحث من خارج است. سومین تلقی از عدالت، ناظر به «عدالت اجتماعی» است که در این گفت‏وگو، این معنای عدالت مدنظر من است و دربارۀ آن صحبت خواهم کرد. عدالت اجتماعی براساس آموزه‏های فلسفی ما، به‏عنوان مثال در آثار ابن‏مسکویه رازی، شامل عدالت قضایی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی‏اداری است و به این سه شاخه تقسیم می‏شود.
نکتۀ دوم، آنچه من در این گفت‏وگو مطرح خواهم کرد، رابطۀ عدالت با نوع نظام حکومتی یا سیاسی خاصی نیست؛ یعنی نمی‏خواهم بگویم که به‏عنوان مثال کدام‏یک از انواع نظام‏های پادشاهی یا جمهوری به عدالت نزدیک‏تر است.
نکتۀ سوم، عدالت اجتماعی شاخص‏هایی دارد و باید این شاخص‏ها را شناخت و توضیح داد. برای این کار از نظرات فیلسوفان متعالیۀ معاصر استفاده می‏کنم؛ بنابراین در این بحث من نه از عدالت افلاطونی می‏خواهم صحبت کنم و نه از عدالت ارسطویی و نه هیچ تعریف دیگری از عدالت که فیلسوفان غربی ارائه کرده‏اند. اگر این ملاحظات را در نظر بگیریم، من تعریفی را از عدالت ارائه می‏دهم که متفکرانی مانند علامه طباطبایی، علامه جعفری و علامه جوادی‏آملی مطرح کرده‏اند. در برداشتِ این فیلسوفان، عدالت، عاملی دانسته شده که مانع از فروپاشی جامعه می‏شود. این اولین شاخص عدالت اجتماعی در حوزۀ نگرشی فیلسوفان متعالیه است. توضیح اینکه به عقیدۀ علامه طباطبایی و علامه جوادی‏آملی زندگی اجتماعی انسان از روی ناچاری شکل گرفته است؛ یعنی نیازهای نامحدود، توان محدود بشری انسان را سوق داده است به این سمت که بیاید با دیگران زندگی جمعی داشته باشد. به این معنا که انسان ابتدا وقتی نیازهای خویش را می‏بیند و از طرفی توان انجام آن‏ها را به‏طور انفرادی ندارد، تصمیم می‏گیرد که توان جسمی یا ظرفیت دیگران را به توان و ظرفیت خود اضافه کند؛ بنابراین شروع می‏کند به بهره‏برداری و بهره‏گیری از هم‏نوعانش؛ اما این نوعِ زندگی و این شیوۀ همکاری با هم‏نوعان به جای اینکه باعث رفع نیازهایش شود، نیازها و موانع بیشتری برای زندگی و رفع نیاز‏هایش پدید می‏آورد؛ زیرا موجب تضادهای بیشتر بین انسان‏ها می‏شود؛ درنتیجه تصمیم می‏گیرد که تعاملی دوسویه با دیگران برای رفع نیازهای خود و دیگران برقرار کند. به این صورت است که تقسیم کار اجتماعی در جامعه تحقق می‏یابد و آدمی سعی می‏کند که در قبال رفع نیازهای خودش، نیازهای دیگران را هم رفع کند. وقتی این کار را به‏صورت مداوم بخواهد انجام بدهد او به چیزی نیاز پیدا می‏کند که ما آن را «عدالت» می‏گوییم؛ زیرا «نیازها» و «منافع» وقتی ممکن است برآورده شوند که توأم با عاملی باشند که این عامل مانع از فروپاشی اجتماع شود. وقتی به اینجا می‏رسیم دومین شاخص از شاخص‏های عدالت اجتماعی خودش را نشان می‏دهد.
دومین شاخص، خصیصۀ «اخلاقی» است. اصولاً هیچ اجتماعی امکان ایجاد ندارد مگر اینکه حداقلی از اخلاق در آن تحقق یافته باشد. برای اینکه هیچ زندگی اجتماعی (حتی زندگی زناشویی) شکل نمی‏گیرد، مگر اینکه هر فرد از بخشی از آزادی‏ها و منیت‏هایش بگذرد. در واقع پیش‏شرط رسیدن به زندگی اجتماعی، رسیدن به این حد از بلوغ اخلاقی است. این بلوغ اخلاقی در زندگی اجتماعی به هر فرد الزام می‏کند که از بخشی از خواسته‏ها، منیت‏ها و آزادی‏هایش به سود تداوم زندگی اجتماعی بگذرد؛ بنابراین گذشتن از منیت‏ها از کوچک‏ترین جمع‏های اجتماعی یعنی خانواده شروع می‏شود و تا بزرگ‏ترین اجتماعات بشری گسترش می‏یابد و ضامن بقای خانواده و اجتماعات بشری کوچک و بزرگ می‏شود.
سومین شاخصی که برای عدالت اجتماعی می‏توان برشمرد، این است که عدالت اجتماعی برای اینکه بتواند کارکرد ممانعت از فروپاشی را در اجتماع به عهده بگیرد باید از یک جهان‏شناسی و جهان‏بینی منشعب شود؛ ازاین‏رو شما می‏توانید برحسب این جهان‏شناسی عوامل متعددی را برای ممانعت از فروپاشی جامعه برشمارید. این جهان‏شناسی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اخلاقیات خودش را تحمیل و قواعد اجتماعی را ایجاد می‏کند که حافظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی است. اگر بخواهم این شاخص را به شاخص پیشین گره بزنم، می‏توانم بگویم که از این منظر اخلاقیاتی که در یک جامعه رشد می‏کند، اخلاقیاتی کاربردی است. مهم نیست محتوای این قواعد اخلاقی چه باشد، مهم این است که مانع از فروپاشی اجتماع می‏شود.
نکتۀ چهارم، نه‏تنها عدالت، بلکه هر امر اجتماعی اگر بخواهد قابلیت پیاده شدن داشته باشد، باید متناسب با فطرت باشد. این یک شاخص مهم است. به‏طوری که حتی تعریف عدالت اجتماعی و شاخص‏های آن باید با فطرت آدمی متناسب باشد. به‏دلیل اهمیت این شاخص است که حتی خداوند متعال هم دینش را هماهنگ با فطرت آدمی قرار داده است؛ به همین دلیل، استاد شهید آیت‏الله مطهری تأکید کرده است که نمی‏شود با فطرت آدمی مبارزه کرد. شما اگر جلوی امر فطری را بگیرید، خودش را به‏شکلِ دیگری نمایان می‏کند‏؛ بنابراین به‏جای مقابله با نیاز فطری آدمی بهتر است که آن را از راه مشروع و در حد مجازش برآورده کند.
نکتۀ پنجم، با توجه به آنچه در باب عدالت اجتماعی بیان شد، می‏توان گفت که عدالت اجتماعی فضای سازندۀ جمهوریت است؛ بنابراین نه‏تنها ساختار و کارکردهای جمهوریت، بلکه حتی سیاست‏گذاری‏ها و تصمیم‏گیری‏های دولتی باید بتواند عدالت اجتماعی‏ را بازنمایی کند. به‏بیانی دیگر، هر تصمیمی که دولت می‏گیرد باید به‏شکلی عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. این بازنمایی هم وقتی به‏معنای واقعی کلمه محقق می‏شود که تمامی تصمیمات دولت براساس شاخص‏های چهارگانۀ عدالت باشد که پیش از این بیان شد؛ یعنی تصمیمات دولتی باید در بسته‏ای عرضه شود که 1. منافع حاصل از اجرای آن تصمیم را به شهروندان بیان کند؛ 2. حس همنوع‏دوستی شهروندان را برای اجرای تصمیم مورد‏بحث تحریک کند؛ 3. شرایط عمومی جامعه را که به اتخاذ تصمیم مزبور منجر می‏شود اعلام کند؛ 4. تا جای ممکن آن تصمیم متناسب با فطرت سلیم شهروندان باشد تا زمینۀ پذیرش و ظرفیت اجرای آن ایجاد شود.
ششمین نکته، که آن را مدیون آموزه‏های ملاصدرا هستیم، این است که در مباحث اجتماعی باید نگاه مرحله‏ای و مرتبه‏ای داشته باشیم. دولت نمی‏تواند مسئلۀ عدالت اجتماعی را یکجا محقق کند؛ بلکه مرحله‏به‏مرحله باید این کار را انجام دهد. همان‏ طور که ملاصدرا به ما یاد می‏دهد براساسِ آموزۀ جسمانیت‏الحدوث و روحانیت‏البقا بودن نفس، نفس آدمی ابتدا یک موجود جسمانی بالفعل است و به‏تدریج بُعد روحانی آن محقق می‏شود، دولت نیز به‏عنوان حافظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، به‏صورت تدریجی و مرحله‏ای به شکل‏دهی دگرگونی‏های ساختاری و کارکردی و اتخاذ تصمیم‏ها می‏پردازد. به‏خصوص در این زمینه دوباره بر ارائۀ بستۀ توجیهی (بیان‏شده در قسمت آخر نکتۀ پنجم) تأکید می‏کنم.
بحث تدرج و مرحله‏ای بودن را برای تحقق عدالت اجتماعی باید جدی گرفت؛ یعنی نباید انتظار داشت که شهروندان بدون اینکه به حداقلی از یک رشد مدنی رسیده باشند پذیرای دگرگونی‏های اساسی در جامعه باشند. یکی از فروعات مرحله‏ای بودن دگرگونی اجتماعی آن است که دسترسی به دگرگونی‏های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در گرو دستیابی به حداقلی از رشد اقتصادی و معیشتی شهروندان است؛ زیرا تنها با برآمدن حداقلی از نیازهای معیشتی و ضروری است که نیازهای برتر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح می‏شوند؛ بنابراین اولویت‏بندی تصمیمات دولتی از اقدامات حفاظتی‏امنیتی و معیشتی، که اساس حفظ یک جامعه به این دو است، آغاز شده و به مراتبِ عالی از منافع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کشوری، منطقه‏ای و بین‏المللی ختم می‏شود. برای مقصود خود مثالی می‏آورم: در بعضی از استان‏های ما ممکن است «امنیت» کالای درجه‏یک باشد‏ درحالی‏که در بعضی از استان‏ها «رفاه» و در بعضی دیگر «فرهنگ». در اینجا سیاست‏های دولت باید منطقه‏ای باشد؛ یعنی برای استان نخست رفع نیازهای امنیتی اولویت دارد، برای استان دوم سیاست‏های رفاهی و برای استان سوم، تصمیمات فرهنگی. نمی‏توان به بهانۀ نیازهای استان نخست از نیازهای رفاهی و فرهنگی دو استان دیگر صرف‏نظر کرد.
با توجه به این شش‏ نکته‏ آورده‏ای که دیدگاه متعالیه برای دولت دارد، این است که هر سیاست‏ و تصمیمی که می‏خواهد بگیرد باید متناسب با فطرت باشد؛ یعنی حتماً، بدان صورت که قبلاً توضیح داده شد، پیوست توجیهی داشته باشد.
آیا از سخنان شما این‏گونه برمی‏آید که عدالت می‏تواند ساختِ فرهنگیِ جمهوریت باشد؟
عرض کردم که عدالت اجتماعی باید فضایی باشد که در آن امکان تحقق جمهوریت مهیا شود‏. ببینید ما در کرۀ زمین انواع و اقسام زندگی‏های انسانی و حیوانی و نباتی را داریم، اما چه چیزی باعث شده است که این انواع و اقسام، با آن کثرتش وجود داشته باشد؟ جواب این است که آن زیست‏بومِ خاصِ کرۀ زمین، شرایط امکانِ رشدِ انواع مختلف موجودات را فراهم کرده است. من فکر می‏کنم درمورد عدالت اجتماعی و جمهوریت هم وضع همین‏ طور است؛ یعنی دولت باید زمینه‏ای را فراهم کند تا در آن جمهوریت تحقق یابد. این زمینه، عدالت اجتماعی است. اگر دولت سیزدهم بخواهد توفیق یابد و بتواند جمهور را با عدالت اجتماعی هماهنگ کند، باید بتواند این را به مردم نشان بدهد و مردم به او اعتماد کنند که تمامِ سیاست‏ها، ساختارها، کارکردها و کلاً هر کاری که انجام می‏دهد، بازنمایی از عدالت اجتماعی است. چنان‏که پیش‏تر گفتم بازنمایی از عدالت اجتماعی در صورتی برای مردم به یک باورِ مقبول تبدیل می‏شود که تصمیمات دولت با پیوست عدالتی به مردم عرضه شود.
بحث مطابقت با فطرت را مطرح کردید. بحث منافع افراد در این میان چه می‏شود؟
اتفاقاً یکی از کارکردهای دین این است که بحث منافع را پیش می‏کشد. نمی‏گوید دنبال منافعت نروید؛ چون منفعت‏طلبی فطری است. اما دین جهت‏گیری‏ این نفع‏طلبی را براساس جهان‏شناسی و اخلاقیات و فطرت آدمی اصلاح می‏کند.
یعنی این منفعت‏طلبی‏ها را تعدیل می‏کند؟
نه، تشویق می‏کند. اما به چه شکلی تشویق می‏کند؟ دین می‏گوید همۀ سودهای تو سود مادی نیست. زندگی تو تنها همین زندگی مادی نیست (این همان شاخص جهان‏شناسی است که عرض کردم)؛ ازاین‏رو باید برای زندگی بعد از این دنیایت هم یک سودی داشته باشی. خب همین الان همان ‏طور که به‏دنبال سود مادی هستی، بخشی از سودت را هم برای آخرتت نگه ‏دار؛ مثلاً با انفاق کردن بخشی از دارایی‏ات.
علامه طباطبایی در این زمینه نگاه جالبی دارد. می‏گوید اگر انفاق نکنی همان جامعه‏ای که باعث ایجاد رفاه تو شده‏ است فردا از هم فرومی‏پاشد. دلیلش این است که انفاق نکردن باعث می‏شود پول در بین مردم نچرخد و در یک نقطه انباشته شود. از آن طرف هم طبقۀ قدرتمند به‏علت قدرتی که دارد مثلِ دستگاه مکِش این پول را می‏کشد به طرفِ خودش. به این ترتیب، بعد از مدتی شاهد جامعه‏ای هستیم که شکاف وحشتناک طبقاتی پیدا کرده است و سرانجام به فروپاشی اجتماعی منتهی می‏شود.
پس دولت برای آنکه عدالت اجتماعی را در جامعه محقق کند، باید مطابق با فطرت عمل کند و به پیوست اخلاقی و جهان‏شناسانۀ تصمیمات خود توجه کند. لایۀ زیرین هرنوع تصمیم‏گیری «فطرت» است. لایۀ بعدی، که تبلیغ جهان‏شناسی است، بر روی این لایه قرار می‏گیرد و لایۀ بعدی اخلاق مدنی خواهد بود. به این صورت است که دولت آینۀ عدالت اجتماعی می‏شود.