گفتمان دولت و فضیلتگرایی شهروندان
مناسبات فضیلتگرایانۀ عدالت و جمهوریت
کدام جمهوریخواهی، عدالتورزی را ضروری میکند؟
نجمه کیخا /
استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی
در یادداشت حاضر در این باب خواهم نوشت که امروزه در فلسفۀ سیاسی فضیلتگرا، عدالت در یک نظام جمهوری امکانپذیر است و جمهوری اسلامی با تعریف از عدالتی مدنظر اسلام، به تقویت جمهوریت کمک میکند. همراهی سیاست و اخلاق در فضیلتگرایی، نقد فایدهگرایی و همراه کردن آن با وظیفهگرایی کانتی به سبک جان رالز و پیشنهاد جمهوریخواهی و شهروندی مدنی و حتی بحث از نوفضیلتگرایی آنگونه که مکاینتایر و دیگر جماعتگرایان میاندیشند و بالاخره بحث از همراهی جمهوریت با اسلامیت آنگونه که امام خمینی(ره) و شهید بهشتی طرح کردهاند، ازجمله مباحث مطرح در این زمینه است که به برخی موارد اشاره میشود.
در فلسفۀ سیاسی کلاسیک، اخلاق و سیاست همنوا و همراهاند. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس را مقدمۀ سیاست خویش قرار میدهد و جمهوری افلاطون ضمن آماده کردن قوای نفس برای تحقق عدالت در جامعه، با نقد تراسیماخوس، عدالت را تنها در منفعت قدرتمندان نمیداند. فارابی اخلاق را نشاندهندۀ مسیر سعادت، و سیاست را فراهمکنندۀ ابزار و لوازم نیل به نیکبختی معرفی میکند.
عدالت، نتیجه و حاصل تعامل اخلاق و سیاست است. عدالت زمانی تحقق مییابد که هرچیزی در جایگاه شایستۀ خود قرار گرفته باشد. این جایگاه شایسته را عرف هر زمانه در تعامل میان اندیشهورزی خود و تحولات عصر معین میکند. براساس عرف زمانۀ ما، از منظری تأمین سود و شادکامی حداکثر افراد جامعه را عدالت میخوانند و از چشماندازی دیگر، رسیدن به غایاتی که افراد جامعه برای خود مشخص کرده باشند، مساوی با عدالت است. این دستیابی به غایات با تحولاتی در خود فرد نیز همراه است و درواقع تمایز منظر اول با دومین منظر در همین است که اولی به دسترسیها و خیرات بیرونی افراد ناظر است و به این میاندیشد که چه میزان از ثروت و رفاه و امنیت برای افراد فراهم گشته است؛ اما منظر دوم تغییرات درونی و بیرونی افراد را با هم مدنظر قرار میدهد. از نگاه دوم، فرد باید منشها و خلقیاتی را در خود ایجاد کند تا بتواند به آن غایات بیرونی دست یابد. تأمین امکانات و ابزار زندگی باید با کسب فضایل اخلاقی و عقلانی همراه شود. این بدان معنا نیست که منظر اول با تغییر و تحول درونی همراه نیست. تحول ایجاد خواهد شد، اما نه لزوماً در جهت مطلوب. این تحول در جهتی است که فرد را به خیرات بیرونی برساند، اما میتواند با رشد خودخواهی، حرص، طمع، حیلهگری و فریب همراه باشد. نگاه دوم میخواهد چنین اتفاقی نیفتد.
جمهوریخواهی در اصطلاح خاص آن، همین منظر دوم است. منظری که در عین توجه به حضور مردم و رضایت آنان، بر فضیلت تأکید میورزد؛ بنابراین با تعریف خاصی از عدالت همراه خواهد بود و هر تعریفی را برنخواهد تابید.
صحبتهای امام خمینی(ره) در باب جمهوریت این نکته را میرساند که ایشان جمهوری را همراه با اسلامی بودن میخواهند و بهعبارتی تلقیای خنثی از جمهوری دارند. زمانی که از ایشان پرسیدند چرا بهجای جمهوری از دمکراسی استفاده نمیکنید؟ به ظرافت گفتند چون جمهوری در همه جای دنیا یک معنا دارد و آن هم حکومت مردم است؛ اما دمکراسی چنین نیست و برداشتهای مختلفی از آن وجود دارد. امام از جمهوریت همان حضور مردم را میخواستند و نه بیشتر. به تعبیر دکتر بهشتی، جمهوریت، شکل و اسلامیت، محتوای نظام ما را تشکیل میدهد. جمهوریت از اساس با حکومت فردی و خودکامه بیگانه است.
فلاسفۀ فضیلتگرا بهدرستی، دمکراسی را مطلوبترین شیوۀ حکومتداری نمیدانستند؛ زیرا بر غایت خاصی استوار نیست. اگر در مدینه فضیلتمحور (فاضله) سعادت هدف همۀ شهروندان است، در حکومت جماعتمحور (دمکراسی) هر گروه از شهروندان به غایتی خاص باور دارند و اجماعی در این زمینه نیست. در چنین حالتی غالباً گفته میشود بهترین شیوۀ حکمرانی و تأمین عدالت، بیطرفی دولت نسبت به خیر و غایات شهروندان است. در این حالت تنها بر ساختارهای پایه و نهادهای جامعه تأکیدشده و میزان درآمد و آموزش شهروندان با اهمیت تلقی میشود؛ حال آنکه از منظر جمهوریگرایانه اموری مانند وظیفهشناسی، مسئولیتپذیری، اعتماد و اشتیاق به مشارکت از سوی شهروندان بهعنوان عواملی مهم در تأمین عدالت شمرده میشود.
در بحث از جمهوری اسلامی، میتوان گفت اندیشۀ سیاسی اسلامی بحث عدالت را نخست در وجود افراد جستوجو میکند. امام خمینی(ره) معتقد بودند پاسداران عدالت، خود باید عادل باشند. عدالت نیز مجموع تمامی فضایل است. آنگاه که شجاعت، حکمت و خویشتنداری در وجود انسان گرد آیند، عدالت نیز حاضر خواهد بود. جهل و ترس و انفعال و اسیر امیال شدن با عدالت میانهای ندارد. ملتی که از حقوق و فلسفۀ زندگانی خود بیخبر است، نمیتواند حق خویش را بازستاند و آن را مطالبه کند و سرگرم روزمرگیها خواهد شد. چنین انسانی با عدالت میانهای نخواهد داشت. اینجاست که تهذیب، مهمترین کلیدواژۀ امام خمینی(ره) در اخلاق و سیاست میگردد. تهذیب که همراه با تزکیه و تصفیه به کار میرود، عدالت را در نفس انسان مینشاند و او را آمادۀ فعالیت در جامعه می کند. از این منظر، عدالت لازمۀ جمهوریت است.
امروزه از وجود فضایل چندگانه در میان شهروندان یاد میشود: فضایل عام مانند وظیفهشناسی و تبعیت از قوانین، فضایل اجتماعی همچون آزاداندیشی، فضایل اقتصادی مانند هماهنگی با فناوریهای جدید و وجدان کاری و درنهایت فضایل سیاسی مانند مشارکت در مباحث عمومی جامعه و حفظ کرامت و حقوق دیگر انسانها. (کیملیکا، 1396، 389) نظریههای شهروندی و نظریههای جمهوریخواهی مدنی ازجمله نظریههایی هستند که میکوشند میان عدالت و فضایل جمهور پیوند برقرار سازند.
با توجه به آنچه آمد، توجه به جمهوریت با عنایت به پرورش فضایل جمهور میسر است و معیارهای خاصی برای عدالت معین خواهد کرد و تحقق عدالت به تقویت جمهوریت منتهی میشود. در هنگامۀ تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاران آن بهدرستی بر گسترش شوراهای محلی و لزوم داشتن فراغت شهروندان برای بحث و گفتوگو و اظهارنظر تأکید میکردند. در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است امکانات خود را به کار گیرد تا محیط مساعدی برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همۀ زمینهها، آموزشوپرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی فراهم کند. در بند سوم اصل چهلوسوم قانون اساسی آمده است: تنظیم برنامۀ اقتصادی کشور بهصورتی باشد که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
گرچه به نظر میرسد تأکید صرف بر فضیلت شهروندی برای تحقق عدالت کافی نباشد و در کنار توجه به ماهیت انسانها و خصایل و خلقیات آنها باید ساختارها و نهادهای جامعه نیز سامان درست بیابند و به همان اندازه که به سنتهای اجتماعی و اخلاقی در فضیلتگرایی شهروندان اهمیت داده میشود، نهادسازی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ در این نوشتار بیشتر بر بُعد اول تأکید شد و در بُعد دوم اهمیت قانون اساسی در تحقق عدالتی متناسب با جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفت.