در نیازمندی پیشرفت ایران به عدالت و جمهوریت
دولت کارگزار یا دولت نماینده ؟
رئیس جمهور ، کارگزار جمهور است یا نمایندۀ جمهور؟
محمدرضا قائمینیک /
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چارچوب نظری عدالت و جمهوریت
1. مفهوم دولت در دورۀ معاصر و در ذیل ایدۀ جمهوریت، بیش از هر چیز ناظر به مفهوم «ریاستجمهور» است. دولت درعینحال که قابلاطلاق به قوۀ مجریۀ قانون است، از زاویۀ مشروعیت و تکوین، ریاستِ جمهور است و بدون طیِ طریق انتخابات و کسب رأی از جمهور، نه دولتی تکوین مییابد و نه قوۀ مجریهای سامان میگیرد؛ بنابراین دولت نمایندۀ جمهور مردم است و ناگزیر بحث از ماهیت دولت، به بحث از نظریۀ «نمایندگی» (Representation theory) خواهد کشید. از این منظر، ریاستجمهور، مبتنی بر مفهومی است که جان میلبنک (2013) با عنوان نظریۀ «نمایندگی مردم» (Representation of people) و به تعبیر دقیقتر نمایندگی حداکثر مردم از آن یاد میکند. بااینحال در همین ابتدای تعریف نمایندگیِ حداکثر مردم، پرسش «کدام مردم» قابلطرح است؟ اما اگر از منظر تاریخی یا تنوع نظامهای سیاسی به نمایندگی مردم بنگریم، درخواهیم یافت که حداکثرِ مردم و نمایندگیِ آنها متضمن نوعی تضاد است. حداکثر مردم، حتی در یک نظم سیاسی، گاهی نمایندهای سیاسی را برای خود در قامت ریاستجمهور انتخاب میکنند و گاهی دیگر نمایندهای کاملاً متضاد با ریاستجمهور سابق را برمیگزینند. بهعنوان مثال، در ایران، ایدۀ ریاستجمهوری دولت هشتم و نهم در تضاد با ایدۀ ریاستجمهوری دولت دهم و یازدهم بوده است. حال آیا با وجود این تضادها، نظم سیاسی برخاسته از جمهوری فرومیپاشد؟ اگر این نظم همچنان برقرار است و این تضادها و کثرتهای متضاد، همیشه با حداکثر مردم رقم میخورد، چطور باید با نظر به وجه وحدت، نظم جمهوری را توضیح داد؟
2. نقصان مذکور در تعریف بدوی و اولیه یا ظاهری از نظریۀ نمایندگی جمهور و تضادی که در این تعریف نهفته است، بهلحاظ فلسفی ناشی از تعریف نمایندگی براساس ماهیت و ظواهر امور است. تعریف جمهوری به حداکثر رأی مردم، تعریف دقیقی نیست و بهبیان فلسفی، تعریف به ماهیت نظم سیاسی است. در این شیوۀ تعریفِ ماهویِ جمهوری، به تعبیر اریک فوگلین، در حقیقت ما نه با نماینده (representative)، بلکه با کارگزار (agent) سروکار داریم. «کارگزار، کسی است که از سوی کارفرمای خود، برای انجام دادن کاری مشخص، به شیوهای مقرر اختیار یافته است؛ حالآنکه نماینده باید فردی تلقی شود که بهواسطۀ جایگاهش در ساختار اجتماع، قدرت آن را داشته باشد که از سوی جامعه عمل کند، بدون آنکه دستور کار خاصی برای وظیفهای مشخص در میان باشد و اقدامات او توسط اعضای جامعه قابللغو نیست» (فوگلین،1400، 67). بنابراین نماینده، نظمی وجودی را نمایندگی میکند که ناظر به بنیان نظم سیاسی است و کارگزار، نماینده یا عاملِ ماهوی است
که دستور کار مشخصی دارد. کارگزار از طریق نماینده قید میخورد و تعین مییابد. «برای مثال، نمایندۀ یک کشور در سازمان ملل، کارگزاری حکومتی است که مطابق دستورها عمل میکند درحالیکه دولتی که او را به آن مسئولیت گماشته، نمایندۀ جامعۀ سیاسی مربوطه است» (همان). در مثالی دیگر و رایج در جامعۀ ایران، ریاستجمهور مطابق این فهم از نمایندگی، صرفاً نمایندۀ حداکثر افرادی که به او رأی دادهاند، اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا، نیست بلکه نمایندۀ ساختار یا نظم سیاسی است که افراد در آن زیست میکنند. از این منظر، مهمترین مولفۀ نمایندگیِ جمهور، مفهوم «نظم» است. ریاستجمهور، نمایندۀ یک نظم سیاسی است.
3. مفهوم نظم ناظر به مفهوم عدالت است. عدالت در عامترین تعریف خود، ناظر به «قرار گرفتنِ هر امری در موضع خود» است. بیعدالتی وضعیتِ بینظمی است و هرگاه امری از مدار خود خارج شود، عدالت نقض میگردد؛ بنابراین نمایندگیِ جمهور، اگر ناظر به نمایندگیِ نظم است، ناگزیر باید به عدالت نظر داشته باشد. عدالت با تعریف نظم، سنجهای برای ارزیابی نمایندگی جمهور مهیا میسازد. آن رئیسجمهوری حقیقتاً نمایندۀ جمهور است که نمایندۀ نظم جمهوری باشد. «اگر نمایندهای به وظیفۀ وجودی خود عمل نکند [و نمایندۀ نظم سیاسی نباشد]، قانونی بودنِ جایگاه آن نخواهد توانست او را نجات دهد؛ هنگامی که اقلیتینوآور، به اقلیت مسلط بر جامعه بدل شده باز در معرض این خطر است که جای خود را به اقلیت نوآور جدیدی واگذار کند» (همان، 82). از این منظر، عدالت بهمثابۀ مهمترین مولفۀ نظم سیاسی، سنجهای معقول برای ارزیابیِ ریاست و نمایندگیِ جمهورِ مردم است. مشروعیتِ ریاستجمهور، هرچند در مقام اخذِ رأی وابسته به اخذ رأی اکثریت مردم است؛ اما اگر حمایت یکجانبۀ او از رأیدهندگان به او، به نقض عدالت و نظم منجر شود، مشروعیتش هم دچار خلل میگردد و از ریاستجمهوری ساقط میگردد. عامل بقای ریاست یا نمایندۀ جمهور، حفظ نظم و عدالت است. اگر نمایندۀ جمهور، عدالت را زیرپا بگذارد و نظم جمهوری را حتی به بهانۀ حمایت از حداکثر مردمی که به او رأی دادهاند، نقص کند، دیگر رئیس و نمایندۀ جمهور نیست.
بسترهای تاریخی جامعۀ ایرانی و جمهوریت و عدالت
1. ما در دورۀ معاصر، بعد از تجربۀ بیش از ده قرن اندیشۀ سیاسی مبتنی بر سلطنت، بعد از انقلاب اسلامی و در عصر غیبت کبری، در ایران شاهد ظهورِ الگویِ جدیدی از حکومت به نام جمهوری اسلامی هستیم که در آن، دولت، در معنای خاص، ریاست این جمهوری را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرط مهم علما و فقهای دینی در عصر غیبت کبری برای همکاری با سلاطین جائر در ایران، تحقق عدالت بوده و سلطان جائر، در مقابل سلطان عادل قرار میگرفته است (بنگرید به رسالۀ فیالعمل مع السلطان از سیدمرتضی علمالهدی در این کتاب: شفیعی، 1388). بنابراین مسئلۀ عدالت، نهتنها در ایدۀ جمهوری اسلامی، بلکه در هرگونه تعامل علما و فقهای شیعی در عصر غیبت کبری با سیاست، شرط اساسی بوده است. در دورۀ مشروطه نیز که شاهد ظهور الگویِ جدیدی از سیاست هستیم، بازهم تحقق عدالتخانۀ خواستۀ اولیه و اساسی مشروطهخواهان حتی قبل از طرح ایدۀ مشروطیت بوده است؛ بنابراین بهنظر میرسد در جمهوری اسلامی، عدالت و نظم عادلانه، مقدمۀ ضروریِ جمهوریت باشد؛ اما ضرورتِ توجه مجدد به این مفهوم در مقطع فعلی از کجاست؟
2. بعد از انقلاب اسلامی، اگر از دورۀ جنگ تحمیلی بگذریم، اولین ایدۀ حاکم بر دولت بعد از جنگ تحمیلی، همزمان با افول مارکسیسمکمونیسم جهانی بهواسطۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در دولت پنجم و ششم، تحتتأثیر ایدههای توسعۀ سرمایهداری بلوک غرب شکل گرفت. در این دولت، بهتبع این فضای جهانی، تکیه اصلی بر الگویِ توسعۀ سرمایهداری، مخصوصاً با برجسته بودنِ دالِ توسعۀ گذاشته شد. دولت هفتم و هشتم نیز در استمرار گفتار قبل، توسعۀ سیاسی را با تکیه بر بسط مفهوم لیبرال از جامعۀ مدنی مطرح کرد و بسط داد. با وجود اختلافنظرهای ریاستهای جمهوریِ دولت پنجم و ششم و دولتِ هفتم و هشتم، در کسب رأی حداکثرِ مردم و نمایندگیِ آنها که در سالهای 1375 بهبعد که در قالب تقابل تشکیلات و مجمعهای روحانیت و روحانیون مبارز جلوهگر شده بود، در باطن امر، آنچه این دو رویکرد بهظاهر متضاد را مخصوصاً در اوایل دهۀ هشتاد به قرابت رساند، ضرورت «توسعه» بود. به تعبیر دیگر، این دو رویکرد بهظاهر متضاد، در نمایندگیِ ناظر به نظم «توسعه» یا به تعبیر دقیقتر، توسعۀ سرمایهداری با یکدیگر اشتراک داشتند.
3. اما نظم ناظر به توسعه در معنای غربیِ آن یا همان توسعۀ سرمایهداری چیست و مقتضیِ نمایندگیِ آن چه خواهد بود؟ هرچند بحث دربارۀ نظم توسعۀ تجددی، نیازمند فرصتی دیگر است و در سالهای اخیر، بهقدر کافی دربارۀ آن گفتوگو شده، بهاجمال باید متذکر شد که نظم برخاسته از توسعۀ غربی، مبتنی بر ایدۀ ترقی و فلسفههای تاریخ تجدد است که از سدۀ هجدهم، تجددِ غربی را میراثبرِ کل تاریخ و تمدنِ بشری دانسته و این تمدن را در نقطۀ اوج تاریخ بشر معرفی میکند. در الگوی توسعۀ سرمایهداری، تجددِ غربی، نماد توسعهیافتگی است و تمدنهای دیگر، در یک سیر تکخطی در حال توسعه یا در وضعیتِ توسعهنیافتگی همیشه در حال پیروی از نظم توسعه یافتهاند. تبعیت از نظمِ توسعۀ غربی، از منظر نظریۀ نمایندگیِ وجودی، بهمعنای آن است که الگو و نهادهای نمایندگیِ جوامع غربی، فارغ از مطلوبیت یا عدم مطلوبیتِ آنها، به جوامعی بسط یابند که شرایط وجودیِ آن را ندارند و منجر به برهمریختنِ نظم تاریخیِ این جوامع میشوند. روشن است که مطابق آنچه ذکر شد، نقضِ عدالت آشکارترین ثمرۀ اجرای تحمیلی این سیاستها و نظم ناعادلانۀ توسعۀ غربی در ایران بوده است. به تعبیر دیگر، تحمیل الگوی توسعۀ غربی، به بینظمی و نقض عدالت در کشورهای دیگر منجر شده است. البته این بینظمی از دهههای گذشته و مشخصاً از دهۀ 1340 و اجرای فراگیر و همهجانبۀ سیاستهای توسعۀ سرمایهداری با دولت پهلوی دوم آغاز شده بود و در بعضی وجوه، پس از انقلاب نیز ادامه یافت.
4. بنابر آنچه گفته شد، در صحنۀ عمل مهمترین قربانیِ اجرای شانزدهسالۀ سیاستهای توسعۀ سرمایهداری در غیاب نقدهای مارکسیستی و البته مهمتر از همه، ناسازگاری این سیاستها با بافتِ تاریخیِ جامعۀ ایرانی، عدالت و نقضِ نظم جامعۀ ایرانی در مسیر رو به تکامل خود بوده است. ثمرۀ عینی این نقص عدالت، ظهور تنشهایی از بطن جامعۀ ایرانی در مقابل توسعه سرمایهداری غربی بوده است که از قضا، دال اصلیِ آن، عدالت بود. به همین جهت گفتار سیاسی مقابلِ این نظم شانزده ساله، هرچند با عدالت و تذکار نسبت به نقض آن در جامعۀ ایرانی سربرآورد، ناگزیر چارهای جز اندیشیدن و برجستهسازیِ دال الگویِ اسلامیایرانی پیشرفت در تقابل با توسعۀ غربی را نداشت؛ زیرا آنچه نظم و عدالتِ جامعۀ ایرانی را با مشکل دچار ساخته بود، توسعۀ سرمایهداری غربی بود. الگویِ اسلامیایرانی پیشرفت که از دهۀ 1380 تبدیل به گفتاری فراگیر در جامعۀ ایرانی شده است، بهدلیل واکنش به نقضِ نظم جامعۀ ایرانی در ذیل و تحت اجرای سیاستهای توسعۀ غربی بوده که حداقل از دهۀ 1340 آغاز شده و بعد از انقلاب نیز استمرار یافت. این نقض عدالت و نظم در حقیقت به نقض و نقص جمهوریت منجر میگردید، زیرا همان طور که اشاره شد، نمایندگی جمهوری در معنای وجودی آن، ناظر به نمایندگی نظمی وجودی است و وقوع خلل در این نظم، اصل جمهوریت را به خطر میاندازد.
جمعبندی و طرح یک مسئله برای گفتوگویی جهانی
ایدۀ «پیشرفت» بهمثابۀ مهمترین گفتار دربارۀ بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی، دستکم در میدان عمل، بدون نظر به عدالت و جمهوریت محقق نخواهد شد. ما در مسیر تجربۀ پیشرفت انقلاب اسلامی، با دولتهایی مواجه بودهایم که حداقل در ظاهر و بادیِ امر، شعارها و عملکردهای متضاد با یکدیگر داشتهاند. در اثر این تجربه اکنون دریافتهایم که ما در جستوجویِ نظمی هستیم که ریشه در سنن تاریخیِ خودمان داشته باشد و این نظم با عدالت گره خورده است. از دورۀ همکاری با سلطان جائر در تعامل فقهای شیعی با سلاطین ایرانی تا دورۀ مشروطه و تمنای تأسیس عدالتخانه (حتی پیش از ایدۀ مشروطه) و اکنون در ذیل ایدۀ جمهوری اسلامی، عدالت همواره دال اصلیِ گفتارهای سیاسی ما بوده است؛ بنابراین ایدۀ جمهوریت و نمایندگیِ جمهورِ مردم، متوقف بر عدالت بهعنوان دال اصلیِ گفتار سیاسی جامعۀ مسلمان ایرانی است. در فقدان عدالت یا تحدید و نقض آن، نظم اجتماعی دچار خدشه خواهد شد و با مخاطرۀ نظم، دیگر هیچ معنایی از نمایندگیِ وجودیِ جمهور مردم باقی نخواهد ماند. شکست پروژۀ توسعۀ سرمایهداری در ایران، از دهۀ 1340 یا حتی در دولتهای پنجم تا هشتم بعد از انقلاب و مهمتر از آن ناکامی دولتِ یازدهم و دوازدهم و کاهش مشارکت سیاسی متاثر از آن در انتخابات 1400، بیانکنندۀ آن است که در زیر پوستِ جامعۀ ایرانی و در حافظۀ تاریخی ملت ایران، همواره عدالت، سهمی مهم و انکارناپذیر دارد و بیتوجهی به آن، جمهوریت را با مخاطرهای جدی روبهرو خواهد ساخت. این عدالت گاهی جرقۀ جنبش مشروطه را روشن میکند و گاهی در قامت جمهوریت، جرقههای اولیۀ ایدۀ پیشرفت اسلامی ایرانی (عمدتاً از دهۀ هشتاد شمسی) را در تقابل با الگوی توسعۀ سرمایهداری غربی برمیانگیزد.
با وجود این صورتبندی، بهاحتمال این پرسش قابل طرح باشد که اگر نمایندگیِ جمهور ناظر به یک نظم سیاسی خاص میشود، پس فراگفتار جمهوریِ حقیقی چه خواهد شد؟ به تعبیر دیگر، نظم سیاسی مطلوب اگر قرار باشد به یک قلمرو جغرافیایی یا فرهنگی خاص محدود نشود و امکان گفتوگو برای بهترین نظم سیاسی ممکن در سطح حیات سیاسی بشری مهیا شود، چطور میتوان از نظم سیاسی ناظر به یک جمهوریِ خاص با نظم مبتنی بر جمهوریت در معنای عام آن دست یافت؟ به تعبیر دیگر، چگونه میتوان عامترین معنا از نظم و عدالت را محقق ساخت و در قلمروهای محصور دولتملت یا کشور محدود نماند؟ اگر «حقیقتی که نمایندۀ جمهوری نمایندگی میکند در تعارض با حقیقت دیگری قرار گیرد که از طرف جامعهای دیگر نمایندگی میشود» چه باید کرد؟ این پرسشها به ایدهای دیگری منجر خواهد شد که ایدۀ نمایندگیِ وجودی را تکمیل میکند و آن، ایدۀ نمایندگیِ حقیقت است. در اینجا گفتوگو بر سر ماهیتِ حقیقتی که هر نظم سیاسی مدعی آن است، میتواند مورد گفتوگو قرار گیرد که تأمل دربارۀ آن به فرصتی دیگر نیازمند است. این موضوع میتواند پرتوی جدید بر مطالعات تاریخیِ ایران در دورۀ معاصر در مواجهه با نظام حقیقت جمهوریهای غربی بیفکند.