مناطق آزاد در محکمۀ عدالت و جمهوریت
آزاد از تعاون
«مناطق آزاد» در چه شرایطی به نفع مردم است و در چه صورتی به نفع عدهای خاص؟
مهدی حسینزاده یزدی /
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در این نوشتار میکوشم به این پرسشها پاسخ دهم: لوازم پذیرش عدالت و جمهوریت برای مناطق آزاد چیست؟ التزام به عدالت و جمهوریت چه ویژگیهایی را برای مناطق آزاد در دولت سیزدهم به ارمغان میآورد؟ بهبیان دیگر، در دولت عدالت و جمهوریت، مناطق آزاد چگونه باید باشد؟
برای پاسخ دادن به این پرسشها، در گام نخست، بهاختصار مفهوم مناطق آزاد را شرح میدهم. در گام دوم، پس از تبیین معنای عدالت و جمهوریت از منظر آیتالله خامنهای، بهعنوان اندیشمندی مسلمان، میکوشم برخی از لوازم پذیرش این دو مفهوم برای مناطق آزاد را تبیین کنم. در واقع میتوان گفت این نوشتار تأکیدی است بر ضرورت وجود پیوست عدالت برای مناطق آزاد تا از این رهگذر بتوان به الگویی بومی و سازگار با عدالت و جمهوریت دست یافت. آشکار است که این نوشتار قدمی کوتاه در مسیری بسیار بلند است و هدف اصلی از نگارش آن، توجه به چنین پرسشهایی برای خوانندۀ فرهیخته است تا یافتن پاسخهای نهایی.
تعاریف منطقۀ آزاد در کشورهای گوناگون بهشدت متفاوت است. شاید بتوان ویژگی مشترک همۀ این تعاریف را فقدان برخی محدودیتها دانست که در سرزمین اصلی اِعمال میشود؛ مانند تسهیل در قانون کار و قوانین مالی و بانکی. بهطور کلی تفاوت بین مناطق آزاد و مناطق ویژۀ اقتصادی هم در همین قوانین است؛ برای مثال، در ایران فعالیتهای بیمهای در مناطق آزاد، مقررات ویژهای دارد؛ اما در مناطق ویژۀ اقتصادی مانند سرزمین اصلی است. این تسهیلات در کشورهای گوناگون متفاوت است. بسته به اهداف گوناگون از ایجاد این مناطق، این تسهیلات شکلهای مختلفی به خود میگیرد. بر همین اساس، شاید بتوان از اشتراک لفظی واژۀ مناطق آزاد در کشورهای گوناگون سخن گفت. این موضوع اهمیت و ضرورت یافتن الگویی بومی برای این مناطق را بهخوبی و بهروشنی آشکار میسازد.
چنانکه میدانیم مداخلۀ قوانین و دولت در منطقۀ آزاد نسبت به سرزمین اصلی به بهانههای گوناگون، مانند رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری خارجی، کاهش خروج ارز و افزایش صادرات کمتر است؛ ازاینرو، برخی بر این باورند که منطقۀ آزاد ایدهای نولیبرال به حساب میآید.
در اینجا دو پرسش مهم شکل میگیرد؟ آیا ادعای نولیبرالیستی بودن ایدۀ تشکیل مناطق آزاد درست است؟ با چه معیاری میتوان این ادعا را سنجید و محک زد؟ به نظر میرسد برای هرگونه داوری و اظهارنظر دربارۀ مناطق آزاد باید بدانیم این مفهوم، اعتباری و به تعبیری شاید دقیقتر، برساختی است.
بهبیان دیگر، قرار نیست در پی بردن به حدود و ثغور این مفهوم ماهیتی را جستوجو کنیم؛ بلکه هرچه هست و نیست به اعتبار معتبر یا برساخت برساختکننده وابسته است. در واقع، مفاهیمی مانند «منطقۀ آزاد»، اعتباری (در مقابل حقیقی)، ذهنی (در مقابل عینی)، نظری (در مقابل مشاهدتی) و برساختی است. این عناوین معناهایی نزدیک به هم دارند. برای روشنتر شدن موضوع، نخست آن را با توجه به اصطلاحات فلسفی خود و در ادامه، از منظر «جان سرل» شرح میدهیم. منطقۀ آزاد، مفهومی ماهوی نیست؛ زیرا مابازاء عینی مستقل و منحاز ندارد. ثانی فلسفی نیست؛ چون مابازاء عینی ندارد و ثانی منطقی نیست؛ زیرا اتصافش ذهنی نیست.
از دیدگاه جان سرل، ذهنی و عینی گاهی در معنای هستیشناختی به کار میروند. در این معنا ذهنی و عینی محمول، بهتعبیر سرل، هویات (Entities) یا انواع (Types) آن قرار میگیرد. وقتی موضوع یا هویتی را عینی مینامیم، یعنی نحوۀ وجود (Mode of Existence) آن، مستقل از هرگونه سوژهای است؛ برای مثال، گوسفند، هویتی عینی است؛ یعنی جدای از لحاظ و وجود هر سوژهای، گوسفند وجود دارد. ذهنی دانستن موضوع یا هویت از وابستگی آن به سوژه حکایت میکند؛ مانند اینکه پیچگوشتی هویتی ذهنی است. بهعبارتی، زمانی که سوژه، فلزی را پیچگوشتی به حساب میآورد، در واقع، از کارکردی پرده برمیدارد که برای آن در نظر گرفته است. در واقعیت، فلزی خاص با فرمول شیمیایی خاصی وجود دارد؛ اینکه این فلز پیچگوشتی است، کارکردی است که سوژه به آن نسبت میدهد1.
با این توضیح، به این مهم رهنمون میشویم که تعریف منطقۀ آزاد کارکردی است که سوژه برای آن در نظر میگیرد یا بهتعبیر دیگر، هدفی است که از ایجاد آن در سر دارد. اکنون این پرسش شکل میگیرد: کارکرد یا هدف منطقۀ آزاد را چه مرجعی تعیین میکند؟ پاسخ روشن است: قانون. قوانین کشور دربارۀ منطقه آزاد کارکرد و هدف آن را تعیین میکند.
براساس مادۀ (۱) قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد صنعتی جمهوری اسلامی ایران چنین برداشت میشود که هدف از ایجاد مناطق آزاد در ایران به این شرح است: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعۀ اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهان و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائۀ خدمات عمومی. این اهداف شایسته است؛ با وجود این، میتوان سازوکاری را تصور کرد که این اهداف در خدمت منافع عدهای خاص مصادره شود.
پرسش مهم دیگری که باید در اینجا به آن پاسخ داد، این است: در چه وضعیت و با چه سازوکار و قوانینی منطقۀ آزاد به نفع مردم است و در چه صورتی به نفع عدهای خاص؟ باید توجه کرد که این سازوکار را قوانین منطقۀ آزاد مشخص میکند؛ برای نمونه، در برخی مناطق مداخلۀ دولت حداکثری است؛ مانند مناطق آزاد کرۀ جنوبی و بیشتر مناطق آزاد مالزی و برخی مناطق آزاد مکزیک.
بر این اساس، میتوان منطقۀ آزادی را تصور کرد که به نفع مردم باشد؛ به عبارتی، میتوان گفت منطقۀ آزاد لزوماً طرحی نولیبرالیستی نیست و میتوان الگویی برای این مناطق طراحی کرد که در خدمت مردم باشد، نه عدهای خاص؛ البته شرح این مطلب مجال دیگری را میطلبد.
چنانکه در ابتدای این یادداشت نیز آمد، در گام دوم باید معنای عدالت و جمهوریت از منظر آیتالله خامنهای، بهعنوان اندیشمندی مسلمان شرح داده شود.
عدالت یک اصل است که مراعاتش برای حقانیت و مشروعیت ضروری است: «در قالبهاى اقتصادى و در كاركرد سياست داخلى و خارجىمان، مسئلۀ عدالت، محور است» (۸شهریور۱۳۸۴) و به عبارتی «در اسلام اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانیت و مشروعیت زیر سؤال است» (۱۰آذر۱۳۸۹)؛ بنابراین، «همۀ تلاشها و مجاهدتها براى این است که در جامعه عدالت تأمین شود که اگر عدالت تأمین شد، حقوق انسان و کرامت بشرى هم تأمین مىشود و انسانها به حقوق و آزادى خود هم مىرسند» (۲۳آبان۱۳۸۲). در این میان، نکتۀ مهم و بنیادین این است که وجود رونق اقتصادی بهتنهایی بهمعنای تحقق عدالت نیست: «اگر رونق اقتصادى در کشور باشد، اما عدل اجتماعى نباشد، این رونق اقتصادى به درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محرومیت را برطرف نخواهد کرد» (۱۲اردیبهشت۱۳۷۹).
جان کلام این است که «چون دنیای سرمایهداریِ مبتنی بر لیبرال دمکراسی برایش مسئلۀ عدالت، مسئلۀ فرعی و درجۀ دو و ابزاری است و برای آنها مسئلۀ نفع و سود و پول مسئلۀ اصلی است، موجب نمیشود که ما از عدالت بهمعنای مسئلهای محوری و اصلی صرفنظر کنیم. در قالبهای اقتصادی و در کارکرد سیاست داخلی و خارجیمان، مسئلۀ عدالت، محور است. اسلام ما این است: اسلامِ معنویت، عقلانیت و عدالت. به اسم اسلام قانع نیستیم که اسلام لیبرال داشته باشیم تا ارزشهای غربی و ارزشهای آمریکایی را ترویج کند و از روشهای آنها استفاده کند و با آنها در بخشهای مختلف همرنگ و همصدا شود و احیاناً دعای ندبهای هم بخواند. ما اسلام متحجرِ طالبانی را هم قبول نداریم. نه اینکه حالا قبول نداریم، از اولِ جریان نهضت آن را قبول نداشتیم» (۲۵مرداد۱۳۸۳).
مقام معظم رهبری براساس مبانی اسلامی و جایگاه عدالت در آن و البته بهدلیل سهلانگاری مسئولان و مدیران کشور در سطوح گوناگون در طول سالیان متمادی، در دیدار با دولت سیزدهم فرمودند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد.» این بیان صریح و روشن مشخص میکند که هر مجموعه و دستگاه و سازمانی یا هر مدیر و مسئولی که میخواهد با رویکرد عدالت وظایف خود را به انجام رساند، باید برای همۀ سیاستها و طرحها و پروژههای خود پیوست عدالت تهیه و ضمیمۀ آن کند تا نسبت آن سیاست یا طرح یا پروژه با عدالت در آن حوزه و زمینه مشخص شود. این پیوست باید برای مناطق آزاد هم لحاظ شود.
شاید بهترین بیان در تبیین مرادمان از جمهوریت این عبارات مقام معظم رهبری باشد: «در هر نقطهای اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بودند [...] هرجور کاری، سختترین کارها، کارهای نظامی، کارهای امنیتی، دست مردم وقتی افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواهد رفت. [...] هرجا صحنه به مردم سپرده شد، انگیزههای مردمی، نیروهای متنوع و متکثر مردمی، کارها را پیش خواهد برد. ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقف مانده است» (۲۹بهمن۱۳۹۳).
به عبارتی، «آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده موردانتظار است، بدون مشارکت مردم تحققپذیر نیست؛ بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروری است؛ هم عرصۀ اقتصاد، هم عرصۀ فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقق پیدا نخواهد کرد. مردم در گروههای گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملی میتوانند نقشآفرینی کنند» (پیام نوروزی۱۳۹۳). بنابراین جمهوریت بر حضور مردم در همۀ عرصهها تأکید میکند. «مسئلۀ اصلى ما، مسئلۀ مردم است؛ حضور مردم، ميل مردم، ارادۀ مردم، عزم راسخ مردم. اين را بايد عرض كنيم؛ در همۀ تحولات و جنبشهاى گوناگون اجتماعى بزرگ، نقش مردم، نقش معيار است. يعنى گسترش يک تحول، گسترش يک فكر، گسترش نفوذ يک مصلح اجتماعى، وابستۀ به اين است كه با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچه ارتباط او و آن جريان و آن جنبش و آن تحول با مردم بيشتر باشد، امكان موفقيت او بيشتر است؛ اگر از مردم منقطع شد، ديرى نخواهد پایيد، كارى نخواهد كرد » (20مهر۱۳۹۰).
اکنون با توجه به این معنا از عدالت و جمهوریت، مناطق آزاد باید چه ویژگی یا ویژگیهایی داشته باشد تا بهسمت عدالت و جمهوریت حرکت کند؟ الگوی سازگار از این مناطق با عدالت و جمهوریت چیست؟ آشکار است که در این مجال اندک نمیتوان پاسخ کامل و جامعی به چنین پرسشی داد؛ اما در گام نخست به نظر میرسد برخی ایدهها حرکتی است بهسمت عدالت و جمهوریت یا حتی از لوازم آن است. در اینجا نیز میتوان از اندیشۀ مقام معظم رهبری بهعنوان متفکری مسلمان بهره برد: «من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه میکنم، میبینم یکی از چیزهایی که میتواند جلوی این بیعدالتی را بهشکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم؛ نه از باب این است که دنیا تعاون را پذیرفته یا فرضاً فلان کشورها تعاون میکنند؛ [...] از این باب است که من میبینم در این وضعی که متأسفانه گرفتارش هستیم، تعاون در کشور ما میتواند سرانگشت گرهگشایی باشد. به نظر من، یکی از راهحلها و اساسیترین و منطقیترین و بنیادیترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، تعاون است. این یک بُعد قضیه است و خوشبختانه بُعد دیگر قضیه هم این است که همین تعاون میتواند کشور را بهخصوص امروز از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد».
در اصل (۴۴) قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار میشود. در سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ۲۵درصد تا آخر برنامۀ پنجساله پنجم عنوان شده است. آیا اکنون که در پایان برنامۀ ششم به سر میبریم، این سهم ۲۵درصدی محقق شده است؟
در پایان و بهعنوان نتیجه و جمعبندی این بحث میتوان گفت برای اینکه مناطق آزاد بهسوی عدالت و جمهوریت حرکت کند، باید تعاونیها در آن پُررنگ شوند و تعاونیها بخش بزرگ مالکیت را در این مناطق تشکیل دهند. ازاینرو، باید در پی الگوهای مناسب تعاونی برای این مناطق بود که بهترین شکل ممکن عدالت را در آن محقق کند و در ادامه، به الگوهای مناسب، در برنامهها و قوانین این مناطق رنگ الزام بخشید.