چالش کلیدی پیش روی دولت سیزدهم
احتمال زوال سیاسی
چرا کارآمدی دولت در عدالت‌ورزی شرط مشروعیت استمراری نظام جمهوری اسلامی است؟
مصطفی غفاری /
عضو هیئتعلمی دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امامصادق(ع)
طرح مسئله
تفکر دربارۀ زوال سیاسی، نه «طراحی براندازی» است، نه «تمنای فروپاشی» و نه تلقی «بنبستنمایی»؛ بلکه در واقع نوعی روشناندیشی و بصیرت است که به ما اجازه میدهد به دور از آرمانگراییِ خام یا دچار شدن به واقعنمایی، تصوری از موقعیت و جهتِ حرکت خود در افقی بلندمدت داشته باشیم. در جبهه مقابل خود یعنی نظام سلطه به رهبری آمریکا نیز میبینیم که همواره گروهی از متفکران و نظریهپردازان برجسته با چنین دغدغهای، مشغول خودپایی هستند؛ چه آن را یک احتمال بدانند و چه یک واقعه؛ برای نمونه، جوزف نای «پایان قرن آمریکا» را مورد تأمل قرار داده و فرید زکریا درباره «جهان پساآمریکایی» کتاب مینویسد. یا نظریهپرداز بزرگی مانند امانوئل والرشتاین بهطور مستقیم به «افول قدرت آمریکا» میپردازد و اندیشمندان دیگری در سراسر جهان، بر سر «جهان پیش رو، پس از آمریکا» بحث و تبادل نظر میکنند. اینها مشت نمونه خروار و تنها برخی از آثاری است که در سالهای اخیر به زبان فارسی نیز برگردانده شده است.
در این نوشتار بر برخی جنبههای زوال سیاسی طی حدود یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است: اولاً این یک استقرای تام نیست و چهبسا هرگز نتوان همه عوامل و موانع چنین مقولهای را یکجا گرد آورد و ارزیابی کرد. ثانیاً دیدن این وجوه بهمعنای نادیده گرفتن برخی پیشرفتها و دستاوردها نیست و نباید باشد. ثالثاً اگرچه در کشاکش جنگ رسانهای و شناختی با دشمن ناگزیر بر وجوه مثبت خود تأکید میکنیم، دستکم بهعنوان یک احتمال باید متوجه آسیبشناسی ـ پویاییشناسی از سیاست و امر سیاسی در میان خود نیز باشیم. بههرحال، پذیرش هیچیک از «نشانگان زوال» بهمعنای «از دست رفتن و نابود شدن» نیست، بلکه مجالی برای «بازیابی خود» است؛ با این آگاهی که در شرایط خاص زوال سیاسی، یک گروه یا دسته، هرچند دلسوز و خودی، نمیتواند حساب خود را از وضعیت عمومی جدا کند و خود را بهتنهایی بالا بکشد یا دنکیشوتوار خود را ناجی همه بپندارد. در واقع در این زمینه به آگاهی جمعی بر پایۀ واقعبینی و اجماع عملی برای برونرفت از شرایط و گام برداشتن بهسمتوسوی آرمانی خود نیازمند هستیم.
تمیهدات مفهومی و نظری
1. در فرهنگ واژگانی، ریشۀ زوال را به یک پدیده طبیعی یعنی «میل آفتابِ میانه روز از وسط آسمان بهسوی مغرب» میرسانند. (فرهنگ فارسی معین) این واژه در اصطلاح بهمعنای رو به سستی و نیستی رفتن در گذر زمان است؛ بنابراین وقتی از زوال چیزی صحبت میکنیم، عامل زمان و تدریج در آن مؤثر است. از همین جا نوعی رابطه نسبیت نیز کشف میشود؛ یعنی وقتی میگوییم فلان چیز دچار زوال شده در واقع آن را به نسبت زمانی در گذشته میسنجیم. یک وجه دیگر از نسبت زمان با این مقوله آن است که برای گریز از زوال یا مهارش، برای همیشه زمان نداریم، بلکه باید زمان بهینۀ این کار را دریافت و در کوتاهترین فاصله به آن پرداخت. از سوی دیگر، میتوان زوال یک چیز را در رقابت با دیگر چیزها در نظر گرفت که جایگاه پیشین و برتر خود را از دست داده است. در این متن، منظور از زوال سیاسی، کاهش قدرت و رو به ضعف نهادن چیزهایی در هر سه ساحت نظریه سیاسی، نظام سیاسی و دستگاه حکمرانی در طول زمان و در مقایسه با دیگران است؛ هرچند به حد نابودی و نیستی نرسیده باشد یا هرگز نرسد.
2. برخی نظریهها کفایت لازم برای تأسیس یک نظام سیاسی بر پایۀ خود را ندارند؛ اما هر نظام سیاسی باید مبتنی بر یک نظریۀ سیاسی یا مجموعهای منسجم و معنادار از گزارههای نظری دربارۀ سیاست باشد. منظور از نظام سیاسی طرح مبسوطی از مبانی و نسبتهای امر سیاسی بین حکومت و مردم است که بهطور مشروع یا مقبول به روابط آنها شکل میدهد؛ تکلیف نهادها، کنشگران، سنجهها، هنجارها، کارویژهها، مرزهای قدرت و مانند اینها در نظام سیاسی تعیین میشود؛ همچنان که روشهای کلان تصمیمگیری، سیاستگذاری، اجرا، ارزیابی و نظایر این را معلوم میکند و در مجموع موجب ساماندهی زیست عمومی از طریق جریان قدرت در یک جامعه میشود.
3. هر نظام سیاسی در طول زمان شیوههایی از کشورداری را ارائه میدهد که در کارنامۀ آن ثبت میشود و نظام حکمرانی آن را میسازد. البته بخشهایی از الگوی کشورداری بهصورت آگاهانه و بخشهایی نیمهآگاهانه یا حتی ناآگاهانه شکل میگیرند؛ چنانکه بخشهایی از آن سخت و ثابت و بخشهایی دیگر نرم و متغیر هستند یا در طول زمان به حالتی دیگر تغییر شکل میدهند. ممکن است بتوان ذیل یک نظام سیاسی، در شیوۀ حکمرانی تجدیدنظر و آن را متحول کرد، هرچند این کاری بسیار دشوار است. این دو اگرچه ماهیت متفاوتی دارند، بهشدت به هم وابستهاند.
4. نظام سیاسی چه خودکامانه باشد و چه مردمسالارانه، به مشروعیت تأسیسی و مستمر نیاز دارد که بهویژه این دومی یعنی مشروعیت استمراری آن، در گرو عملکرد نظام حکمرانی آن است. در اینجا نیز شاخص اصلی، «کارآمدی» است. چون فلسفۀ تأسیس و تداوم یک نظام سیاسی، ادارۀ خوب یا بهتر امر عمومی و زیست جمعی است. به این ترتیب، هنگام ناکارآمدی، نظام سیاسی حتی اگر مشروعیت تأسیسی داشته باشد، دچار آسیب و شکنندگی میشود. در طرف مقابل، کارآمدی نظام حکمرانی، برخی نبودها و کمبودهای نظام سیاسی و حتی نظریۀ سیاسی را کموبیش میپوشاند و آن را برای مردم قابلقبول نمایش میدهد.
دو سویۀ زوال
زوال سیاسی فقط از طریق ضعف در حکمرانی پیدا نمیشود؛ بلکه ممکن است ناشی از ضعف نظریهورزی و ایدهپردازی سیاسی باشد. ضمن آنکه ضعف در حکمرانی، میتواند در بلندمدت موجب بههمریختگی در اوضاع فکر و نظریه و ایده سیاسی شود که خود بنمایۀ نظام سیاسی است. این نیز بهنوبۀ خود، موجب تشدید و تسریع در روند زوال سیاسی خواهد شد؛ پس بهطور کلی زوال سیاسی1 از هر دو سوی نظریهورزی سیاسی و نظام حکمرانی ممکن است پیدا شود2 و در صورت بروز زوال از یکسو، همافزایی منفی پیدا شود و این سه (نظریه، نظام و عملکرد) یکدیگر را بازتولید خواهند کرد.
تشریح سویهها
ایده و نظریۀ سیاسی
هر نظام سیاسی با یک نظریۀ مبنا یا یک مبنای نظری مشخص قوام پیدا میکند؛ اما در طول زمان و متناسب با تجربهها و موقعیتها به انعطافپذیری با حفظ هویت و قدرت خود نیازمند است تا بتواند خود را با ویرایش و پیرایش نظری لازم، سرزنده و پاسخگو و پیشرو نگه دارد. عدم انعطافپذیری حکیمانه، در واقع نهتنها نگهدارندۀ نظام سیاسی نیست، بلکه شکنندۀ آن است. نظریۀ مردمسالاری دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. عقلانیت و حکمت اقتضا میکند که با اغتنام فرصتها و استفاده از تجربههایی که با هزینۀ بسیار به دست آمدهاند، خوانشها و الگوهایی عمیقتر و توسعهیافتهتر از مردمسالاری دینی ارائه دهیم، نه آنکه در برابر هر پدیده تازه یا منفعل شویم یا انعطاف بهجا نداشته باشیم. یکی دیگر از مهمترین ابعاد سیاست این است که همواره «ایدههایی برای حکمرانی» از حوزه امر سیاسی برآید. در سال 1392 نوعی ارتجاع به سبک کشورداری دوران سازندگی - اصلاحات را شاهد بودیم و انتخابات ریاستجمهوری سال 1400 نیز از سوی برندۀ آن و رقیبانش، واجد کمترین ایدهها و تازگی راهحلها برای حکمرانی کشور بود. انباشت مسائل واحد در درازمدت که راهحلی برای آن یافت نشده یا بهکار گرفته نشده نیز سویۀ دیگری از همین نقیصه را به ما نشان میدهد. برای نمونه ایدۀ اقتصاد مقاومتی در برابر طرح تشدید تحریمهای فلجکننده یا پیاده نشده یا جواب نداده؛ پس شاید چنین ایدهای را باید در شرایط جدید بازنگری و بهروزرسانی کرد.
ساختار و کارگزار حکمرانی
بسیاری از نهادهای کلانمقیاس یا متوسط سیاسی، در یک دهۀ گذشته به علل مختلف بهصورت فزاینده اعتبار و کارکرد خود را از دست دادهاند؛ از خود دولت یعنی قوه مجریه گرفته تا مجلس شورای اسلامی، از صداوسیما تا نیروی انتظامی و از مجلس خبرگان تا ستاد ائمه جمعه و نظایر این. این نهادها هم خود دچار فرسایش ایده شده و هم با عملکرد خود از سرمایۀ اجتماعی نظام کاستهاند. ضمن آنکه ضعف در ساماندهی به رقابتهای سیاسی و عملکرد نهادهای سیاسی در کشور کاملاً مشهود است که به نظر میرسد جرقههای اولیۀ آن از انتخابات ریاستجمهوری دهم در سال 1388 زده شده و در بهترین حالت با تنگ کردن میدان رقابت سیاسی میان نامزدها در عرصۀ انتخاباتی ممکن شده است. تشکلها و احزاب نیز کموبیش با هر سنجهای، رو به ضعف و زوال نقشآفرینی دارند. متأسفانه امروزه ساماندهی سیاسی بیشتر و در عمل، در کف شبکههای اجتماعی به دور از تدبیر نظام سیاسی و در معرض دستبرد و دستکاری دشمنان صورت میگیرد. این در حالی است که نسل اول و دوم کارگزاران کشور، که عمدتاً نیروهای آبدیده در کوران حوادث انقلاب و دفاع مقدس بودهاند، از علمای تراز اول در مجلس خبرگان رهبری گرفته تا سیاستمداران برجسته در تشکلها و جناحها یا سرداران و فرماندهان بزرگ، از دنیا رفته یا ازکارافتاده شدهاند. بسیاری از افراد نسل نو نهتنها ایدههایی کارگشا بلکه توانی درخور برای به اجرا درآوردن سیاستها یا به حرکت درآوردن نیروهای سیاسی و قطار سیاست در کشور نشان ندادهاند. سیاستمدارانِ سرآمدی که فکر بِکر یا محبوبیت و مرجعیت اجتماعی قابلتوجه آنها بتواند قدرت کنشگری راهبردی به ایشان بدهد، روزبهروز کمیابتر میشوند یا از آنجا که دچار گرایش گریز از مرکز نسبت به انقلاب و رهبری و قانون اساسی شدهاند، چندان قابلتکیه نیستند. نخبگانی که بدانند و بتوانند در موقعیتهای پرمخاطره یا پرفرصت چه باید کرد، کمتر شده یا به حاشیه رانده شدهاند. جایی که بیش از همه خلأ چنین کارگزارانی دیده میشود، در عرصۀ تصمیمگیریهای سخت و پرهزینه است که همزمان نیازمند حکمت، مهارت و شجاعت است.
کلید زمان در حکمرانی
امر سیاسی فارغ از زمان بیمعناست. اینکه کارگزاران سیاسی کشور در داخل و خارج چقدر درک و کنش بهنگام و سازگار با موقعیتهای خطیر مانند «پیچ تاریخی» داشته باشند، بسیار تعیینکننده است. ایدهپردازی و کنشگری سیاسی بهنگام، خودش را در بزنگاهها بیشتر نشان میدهد. از سوی دیگر، نظام سیاسی نمیتواند برای همیشه بار کاستیها و آسیبهای نظام حکمرانی را به دوش بکشد. اگرچه نظام سیاسی و نظام حکمرانی دو چیزند، اما چسبندگی آنها موجب میشود که در بلندمدت، نظام سیاسی از ناحیۀ نقایص و انحرافات نظام حکمرانی آسیب جدی ببیند. نظام حکمرانی نیز برای ابد «فرصت اصلاح» خود را نخواهد داشت و مجالی که مردم برای بهبود کارآمدی آن میدهند، تا همیشه پایدار نیست. به همین نسبت، نظام سیاسی برای ابد نمیتواند منتظر رسیدن خوراک فکری - نظری و ایدههای کارساز بماند. فقر نظری دیر یا زود خودش را در سیاستگذاری و سیاستورزی حکمرانان نشان میدهد؛ اما اگر در زمان خودش درک و درمان نشود، شاید دیگر هرگز نتواند برای بهبود کارآمدی آن نظام سیاسی به کار آید؛ برای نمونه، اینکه بتوان بر مبنای نظریه مردمسالاری دینی راهی برای هضم اعتراضات اجتماعی گشود که نه مشروعیت حکومت را بهکلی مخدوش کند و نه موجب سلب امنیت عمومی شود، میتواند در این سالها تعیینکننده باشد؛ اما در صورت عدم جواب درخور و بهنگام، ممکن است زمان مفید برای ارائۀ پاسخ برای همیشه از دست برود.
نتیجۀ محتمل
اگر بنا به توصیۀ رهبر انقلاب در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی، با «حساسیت مثبت به نقد»هایی که امروزه بر نظام حکمرانی کشور میشود نگاه کنیم، به نظر میرسد پایگاه مردمی کل نظام سیاسی در اثر فرسایش الگوی حکمرانی سالهای پس از انقلاب تا حدی رو به زوال رفته است؛ چه این را اثر هجمۀ رسانهای - شناختی مداوم دشمنان بدانیم و چه عاقبت ناکارآمدی مزمن در برخی ساحتهای حکمرانی یا ترکیب پیچیدهای از این دو.
وقتی نظام حکمرانی - از دید عامه - در طول زمان عملکردی ناپذیرفتنی در زمینههای گوناگون داشته باشد و نظریهورزی سیاسی نیز کفایت لازم برای توضیح شرایط یا درانداختن طرحی نو را از خود نشان ندهد، نمیتوان و نباید بار ریزشها را بر دوش کنشگران سیاسیِ مردمی گذاشت؛ هرچند که ممکن است قصور یا تقصیری نیز متوجه آنها باشد. در واقع اگر مجموعه عملکرد نظام سیاسی در زمینۀ کشورداری چنان باشد که مردم احساس کنند (هرچند این احساس کاملاً مطابق با واقع نباشد) که کارنامۀ این نظام ما را به وضعی فلاکتبار و تبعیضآمیز رسانده، در برابر آن ایستاده یا راه بیتفاوتی در پیش میگیرند (هرچند نظام سیاسی در مشروعیت تأسیسی خود پشتگرم به منابع الهی - مردمی باشد). این امر در طول دهه 1390 تا امروز در چارچوبهایی مانند رشد شورش - جنبشهای شهری، افزایش نرخ مهاجرت، بیتفاوتی فراگیر سیاسی، کمرنگ شدن رقابت نیروهای سیاسی و میل به عدم مشارکت مردمی و مانند اینها خود را نشان داده است.
در اینجا باید دقت کرد که هر نظام سیاسی مبتنی بر یک نظم مدنی است؛ یعنی این دو باید مانند سنگ رویین و زیرین آسیا و بر محوری واحد کموبیش بر هم منطبق باشند. اگر نظم مدنی جامعه به هر دلیل، بهصورت قابلملاحظهای نسبت به ارزشها و سامان سیاسی دیگرگون شود، نظام سیاسی دچار تکانۀ جدی خواهد شد و نهفقط ثبات بلکه معناداری خود را از دست خواهد داد. مسائلی مانند شکاف و گذار نسلی یا جنگ شناختی رسانههای بیگانه نیز تنها میتواند آن را تشدید کند.
چند چیز است که وضعیت زوال سیاسی را بهعنوان یک واقعیت محتمل با ضریب مشخص، بغرنجتر میکند: نخست، انکار صورت مسئله و به رسمیت نشناختن این واقعیت و در تلاش نبودن برای پاسخگویی و چارهجویی دربارۀ آن است؛ دوم اینکه، روندهای سیاسی نشاندهندۀ آناند که تدابیر احتمالی برای حل این دست مسائل یا نادرست بوده یا نابسنده هستند و به جایی دلگرمکننده نرسیدهاند؛ از وضعیت سند چشمانداز ایران 1404 گرفته تا الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت؛ از سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا برنامه هفتم توسعه، از بیانیه گام دوم تا موج نوی جوانگرایی مدیریتی و مانند این؛ سوم آنکه، سودای تغییر و تحول در سیاست و حکمرانی کشور به هر نحوی سرکوب یا دستکم گرفته شود.
مسئلۀ سخت دولت سیزدهم
انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف و در واقع نقطه اوج سیاسی در تاریخ معاصر کشور بوده است. از سویی باید تأمل کرد که چرا امروزه از آن اوجگیری جدا شده و گرفتار زوال شدهایم و از سوی دیگر، میتوان انقلابیگری را راهی به رهایی از این نشانگان زوال دانست. دولت سیزدهم که با احیای شعارهای انقلابی بر سر کار آمده و چندی است «عدالت و جمهوریت» را به عنوان
ایده - گفتمان خود زمزمه میکند، در این زمینه نیز میتواند با سه گام راهبردی پیشگام باشد:
1. باز کردن میدان برای تکمیل چرخۀ جمهوریت که شامل به رسمیت شناختن همزمان مقولات «عاملیت»، «رقابت» و «مشارکت» است. در ایران اغلب ما روی مشارکت سیاسی تکیه داریم درحالیکه کمتر به آن روی سکه که رقابت است، نظر میکنیم. همچنان که عاملیت و «ارادهورزی» را بهعنوان سکوی پرش هر دو مفهوم دیگر، اغلب نادیده میگیریم.
2. دامن زدن به «نظریهورزی» آزاداندیشانه و گسترده هم در مبانی و الگوهای سیاسی و هم در ایدهپردازی برای نظام حکمرانی کشور. دولت در این زمینه نمیتواند فعال مایشاء یا حتی مولد اصلی باشد؛ اما میتواند روی توان نهاد علم دانشگاه و حوزه حساب باز کند؛ بهشرط آنکه به قواعد این عرصه تن دهد.
3. تمرکز و اولویتدهی به اثبات کارآمدی خود در تحقق و بسط عدالت، هرچند با گامهایی کوچک، اما همافزایانه با دیگر کنشگران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، و قابللمس برای عامۀ مردم تا بتواند سرمایۀ اجتماعی مولد حرکت را در گامهای بعدی فراهم آورد.
اما به نظر میرسد دولت سیزدهم با چالشهایی سخت نیز در این زمینه دست به گریبان است. اولین و مهمترین چالش آن است که این دولت خود از دل یک رقابت کمرنگ و مشارکت پایین سیاسی برآمده که با تنگ کردن مجال برای ارادۀ بخشهایی از جامعه یا نمایندگی برخی گرایشهای سیاسی به دست آمده است. نه از حیث نظری و نه از لحاظ عملی، محال نیست که این دولت با درک شرایط خاص و بغرنج بتواند تغییری در اوضاع فعلی به وجود بیاورد؛ اما تا این گره باز نشود، مجال چندانی برای پرداختن به موارد دوم و سوم نخواهد رسید. در واقع انتظار از دولتی که «عدالت و جمهوریت» را بهعنوان نمود گفتمان سیاسی خود برگزیده آن است که در این زمینهها طرحی نو دراندازد و توانمندی خود را برای گرهگشایی در این زمینه نشان دهد. موارد بعدی این فهرست نیز هریک دلالتهای خاص خود را دارند؛ برای نمونه، چهبسا لازم باشد که رئیس دولت همچنان که به سفرهای استانی اهتمام دارد، در فواصل زمانی نزدیک مهمان دانشگاهها و حوزههای علمیه کشور باشد و ضمن طرح مسائل سیاسی و حکمرانی، نخبگان علمی را برای یافتن راهحل انگیزهمند کند یا به ایدههای آنها گوش دهد و برای سؤالاتشان جوابی درخور آماده سازد. همچنین در صورتی که شعار عدالت‌ورزی دولت با کارآمدی در تحقق آن همراه نشود، نهفقط ناکامی در کارنامۀ حکمرانی بلکه فرسایش مشروعیت دولت و حتی نظام سیاسی را در پی خواهد داشت. ضمن آنکه موازنه میان نظریهورزی و سیاستورزی باید به نقطه بهینهای در عملکرد این دولت برسد. اگرنه، یا در میانۀ سیاستورزی راه گم خواهد کرد یا در چرخه بیپایان نظریهورزی گرفتار خواهد شد. در چنین وضعیتی، شعار عدالت و جمهوریت میتواند ضمن تهی شدن از معنا گزارههای ضد خود را حتی به دست کارگزاران همین دولت، رقم بزند و زوال سیاسی را بازتولید یا تشدید و تسریع کند.