درآمدی بر هندسۀ عدالت در نگاه رئیسجمهور
عدالت و دولت سیزدهم
علیرضا مظاهری /
پژوهشگر حوزه عدالت
مقدمه
در تاریخ فکر و اندیشۀ بشری، عدالت همواره موضوع موردتوجه فلاسفه، حکما و سیاستمداران بوده است، همچنان که در ادبیات دینیحکمی شیعه نیز عدالت مقولهای بنیادین و پربسامد به شمار میرود. دیدگاههای متنوع و بعضاً متضادی دربارۀ مسئلۀ عدالت وجود دارد که هرکدام از آنها حاکی از مجموعهای از نگرشها و جهانبینیهاست. عرصۀ عملی و میدانی سیاست نیز در هر نظام سیاسی از اندیشهها و ایدئولوژیهای اندیشمندان سیاسی متأثر است؛ لذا مطالعۀ عدالت در اندیشه و عمل کارگزاران و دولتمردان مختلف برای شناخت بنیانهای فکری نظامهای سیاسی در تحقق عدالت اهمیت مضاعف خواهد یافت.
جمهوری اسلامی ایران در خلأ معنویت و عدالت عصر سرمایهداری و مدرنیته، ندای عدالتخواهی سر داده است و بهدنبال تحقق عدالتی برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است. نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی قدمهایی در تحقق این شعار اصیل برداشته است و با وجود دشمنیها و دسیسهها بدون آنکه از آرمانهای خود عقبنشینی کند، توانسته پرچم عدالتخواهی را در میان حقجویان عالم بلند کند؛ بااینهمه انتظار میرود در ادامۀ مسیر حرکت پرصلابت خود، گامهای مؤثرتر وبلندتری را در مسیر تحقق عدالت بردارد؛ لذا بررسی مقولۀ عدالت، هم از حیث نظری، هم از حیث عملی در عصر حاضر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قوۀ مجریه منشأ و مبدأ بسیاری از تحولات در نظام جمهوری اسلامی است. جایگاه محوری عدالت در دولت سیزدهم انکارناپذیر است، بهطوری که آیتالله رئیسی بارها عدالت را محور تحول دولت بیان کردهاند. شناخت ابعاد نظری و عملی عدالت در نگاه رئیسجمهور میتواند تصویر خوبی از مجموعۀ تحولات پیش روی دولت ارائه کند. به این منظور تلاش شده است که در دو بُعد نظری و عملی به عدالت در نگاه آیتالله رئیسی پرداخته شود:
در بخش نخست معنا و مفهوم عدالت و جایگاه عدالت در خلقت و رسالت بررسی شده است. پس از روشن شدن جایگاه عدالت، نقش آن در تشکیل جامعۀ موردنظر رسول اکرم(ص) و ابعاد آن بررسی میشود. در ادامه نیز نگاهی به جایگاه عدالت در جمهوری اسلامی و دولت بهعنوان مجری قانون اساسی میاندازیم. پس از شکلگیری مفهوم تصوری از عدالت، باید در گزارههای تصدیقی که متکی به آن تصورات است، فحص صورت گیرد.
بخش دوم یادداشت به ابعاد تحقق عملی عدالت میپردازد. ابتدا ضمن توضیح ملاک و شاخص بررسی تحقق عملی عدالت، سنجهای در اختیار قرار خواهد داد و در ادامه برنامۀ عملی دولت برای اجرای عدالت در جامعه، بهعنوان اصلیترین و عامترین مخاطب اجرای سیاستهای دولت بررسی شده و درنهایت به برنامۀ دولت برای اقامۀ عدل در درون خویش پرداخته میشود.
پیش از ورود به بحث، لازم است مفهوم عدالت را بهمعنای ثبوتی و واژهشناختی آن واکاوی کنیم تا مبادی تصوری بحث بهخوبی روشن شود. بر همین اساس، ابتدا دربارۀ تعریف و چیستی «عدالت» و سپس نسبت آن با مفهوم هستیشناختی «خلقت» و مفهوم انسانشناختی «رسالت» میپردازیم و در پایان نیز به دو پرسش، یکی دربارۀ جایگاه عدالت در میان سایر ارزشها و دیگری دربارۀ نقش عاملیت و ساختار در تحقق عدالت پاسخ خواهیم داد.
تعاریف بسیار متعددی از عدالت تاکنون صورت گرفته است. از یونان قدیم تا دنیای مدرن و از شرق عالم تفکر تا غرب آن، عدالت برای اندیشمندان موضوعی پرپیچوتاب بوده است. میتوان نظریههای متنوعی را برای عدالت دستهبندی کرد که در بسیاری از گفتوگوها و مقالات علمی به آن پرداخت شده است. اما آنچه به موضوع یادداشت حاضر مربوط است، بررسی عدالت در نگاه آیتالله رئیسی است. وی بر اساس سیاقی فقهی در تعریفی برگرفته از فرمایش امیرالمومنین(ع) در حکمت 437 نهجالبلاغه1، عدالت را «وَضْعُ كُلِّ شَيءٍ في مَوْضِعِه» تعریف میکند2 و در نقطۀ مقابل عدالت نیز، فساد را بهمعنای «خروج الشیء عن الاعتدال»3 میداند. یعنی وقتی شیئی از اعتدال و عدالت خارج شد، فاسد میشود4. باید توجه داشت که در اندیشۀ ایشان عدالت به معنی مساوات و برابری نیست5. امتداد و الزامات این تعریف را در سایر نظرات وی دربارۀ عدالت میتوان مشاهده کرد که خود از ساختارمندی این مفهوم در اندیشه و نظر او حکایت دارد.
آیتالله رئیسی با تبعیت از آموزههای اسلامی، خلقت الهی را براساس عدالت تفسیر میکند و چنین میگوید که «خداوند متعال عالم و بشریت را بر عدالت خلق کرده است6. نظام عالم بر عدالت استوار است.7»حال این سؤال مطرح میشود که ریشۀ بیعدالتی و ظلم در جوامع بشری چیست و چگونه با معتدل بودن خلقت سازگار است؟ وی منبع ناعدالتی را طغیان بشر میداند. «بشریت طغیان میکند و نمیگذارد دیگران استفاده کنند و از مواهب بهرهمند شوند. این محصول بیعدالتی و اقداماتی است که بشر انجام میدهد، و الا خداوند که عادل است و به عدالت توزیع میکند، منتها بشریت طغیان میکند، سوءمدیریت و سوءتدبیر دارد و اتفاقاتی میافتد که خود بشریت از آن رنج میبرد»8. خلقت براساس عدالت صورت پذیرفته است و ظلمی در خلقت انجام نمیگیرد و تمامی شرور موجود در جامعۀ بشری، ریشه در طغیان انسانها از مسیر عدالت دارد و تمامی رنجها و محنتها از آن ناشی میشود.
اکنون دریافتیم خلقت براساس عدالت است و طغیانبشر موجب گسترش بیداد و خروج از مسیر عدالت در خلقت شده است؛ لذا این جریان بعثت و رسالت است که بشر را بهسوی نجات و سعادت هدایت خواهد کرد. خداوند متعال رسالت و نبوت را وسیلۀ هدایت جوامع بهسوی عدالت قرار داده است. اساساً هدف از رسالت انبیای الهی این بوده است که انسانها به مطالبۀ حق و عدالت برخیزند9 لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ10، تمام این سخنها برای این است که در جامعه عدالت اجرا شود11.
در بیان آیتالله رئیسی مبتنی بر آموزههای قرآنی، پیامبران برای اقامه عدالت در جامعه مبعوث شدهاند؛ اما سؤالی که پیش روی پژوهشگران عرصه عدالت قرار دارد، این است که عدالت در تحقق جامعۀ نبوی که در آن زمینۀ نیل همه به سعادت فراهم است، چه جایگاهی دارد؟ «سنگ زیربنای جامعه و مدینةالنبیای که پیامبر(ص) میخواهد شکل دهد، بر معنویت، اخلاق، عقلانیت، عدالت و آزادی استوار است»12. برای جمهوری اسلامی ایران که خود را در امتداد حرکت انبیا تعریف میکند، ضروری است که ساخت جامعهای براساس این اصول را بر خود فرض بداند. ساخت چنین جامعهای از مأموریتهای اساسی و زیربنایی دولت در جمهوری اسلامی تعریف میشود13.
وی این اصول را مختص جامعۀ نبوی نمیداند، بلکه تمامی ادیان ابراهیمی را بهدنبال تحقق جامعهای براساس این اصول برمیشمارد14؛ لذا این اصول میتواند سنگ زیربنای جامعۀ جهانی متمدن و مطابق با آموزههای اسلامی و سایر ادیان ابراهیمی قرار گیرد15 و در ایجاد روابط پایدار چندجانبه بهعنوان اصولی اطمینانبخش برای تمامی کشورها استفاده شود، بهطوری که سود و منفعت چنین روابطی برای تمامی کشورها محسوس باشد16. عدالت میتواند صلح و امنیت پایدار را برای همۀ کشورها به ارمغان بیاورد17.
ایشان با بهرهگیری از آیۀ «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ18»جامعهای را که براساس این اصول شکل بگیرد جامعۀ سالم مینامد و میفرماید: «در روایت ذیل این آیه شریفه آمده که دارالسلام جایگاهی در بهشت برین است. جایگاه انسانهایی که در این عالم از سلامت برخوردار باشند، در دارالسلام است. افراد سالم در جامعه سالم رشد میکنند. سنگ زیربنای جامعۀ سالم عبودیت پروردگار متعال، عدالت، عقلانیت و معنویت و اخلاق است. اینها جامعۀ توأم با سلامت را شکل میدهد و اگر کسی بخواهد جایگاه ابدی او در بهشت برین و دارالسلام باشد، باید خود او و جامعهای که در آن زیست میکند، برخوردار از سلامت باشد»19. در اندیشۀ وی بیتوجهی به این اصول یعنی فروافتادن در منجلاب بحرانهایی ازجمله خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی، فروپاشی نظام خانواده، جنگهای منطقهای، تروریسم سازمانیافته و بحرانهای زیستمحیطی20؛ یعنی شکل گیری جامعهای ناسالم.
عدالت بهعنوان یکی از چهار ارزش بنیادین شکلگیری جامعۀ سالم مورد توجه قرار گرفته است. البته در نگاه وی اخلاق و معنویت جایگاه زیربناییتری نسبت به بقیۀ ارزشها دارد21 که بحث آن خارج از موضوع نوشتار حاضر است و به بررسی مستقلی نیاز دارد.
در بیان برخی فلاسفه و حکما 22جود بر عدالت در ساخت جامعه مقدم شده است. این اندیشمندان بر این عقیدهاند که ساخت جامعه براساس عدالت و حقوق باعث سردی روابط انسانی در جامعه میشود؛ اما اگر جود، محبت و مودت بر روابط انسانی موجود در جامعه حاکم شود، این جامعه تلاشی برای تحقق عدالت ندارد و از آن بینیاز خواهد بود. آیتالله رئیسی در دوگانۀ جود و عدل، با بهرهگیری از سخن حضرت امیر در نهجالبلاغه که میفرمایند: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ23» عدالت را اولویت میبخشد و بر این اعتقاد است که «جامعۀ اسلامی را نمیشود بر جود مبتنی کرد، بلکه باید نظامات اجتماعی مبتنی بر عدل بنا شود. جود امری بسیار پسندیده است. شاید هم کسی ابتدا به ذهنش برسد که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند که جود عجب کار خوبی است؛ بله، جود خیلی خوب است، اما نظام اقتصادی و اجتماعی در جامعۀ ما باید مبتنی بر عدل باشد24». شکلگیری جامعهای که با آموزههای اسلامی مطابقت دارد در اندیشۀ وی چهار رکن دارد که یکی از آنها عدالت است و بسط عدالت در نیل به جامعۀ سالم بر جود مقدم است.
یکی از اساسیترین مسائلی که اندیشمندان حوزۀ عدالت را به خود مشغول ساخته، این است که آیا اصلاح ساختارها و اِعمال ضوابط و قوانین عادلانه بهتنهایی برای تحقق عدالت در جامعه کافی است یا عدالت درونی (ملکۀ عدالت) هم بهعنوان فضیلت اخلاقی برای شخص کارگزار بهمنظور نیل به اقامۀ قسط در جامعه ضروری است؟ در اندیشۀ آیتالله رئیسی، نهتنها عدالت درونی برای کارگزار ضروری است، بلکه فراتر از یک فضیلت اخلاقی و بهعنوان یک ملکه و امری فطری25 ترسیم میشود. این نگاه به عدالت تأثیرات ژرفی در نوع نگاه به شکوفایی عدالت و نحوۀ سیاستگذاری متناسب با آن در فرد و جامعه ایجاد میکند. با پیوند ملکۀ عدالت به قوانین و چارچوبهای عادلانه است که زندگی عدالتمحور به وجود خواهد آمد. درنتیجه نه قانون و ساختار عادلانه بهتنهایی توان ساخت جامعۀ عدالتمحور را داراست و نه کارگزار عدالتپیشه؛ بلکه در ترکیب این دو امر است که حیات عادلانه متولد و شکوفا خواهد شد. به همین دلیل، تمامی انبیا و اوصیا عادل بودهاند26 و فقه شیعی نیز برای مناصب مهمی مانند امامت جماعت، قضاوت و بسیاری از انواع ولایت، شرط عدالت را ضروری میداند.
کارگزار برای اینکه عدالت را همواره در تصمیمسازی و تصمیمگیری سرلوحۀ کار خویش قرار دهد، باید قبل از هرکس و هرچیز خودش را در محضر پروردگار متعال ببیند و قبل از سلسلهمراتب اداری، خودش را پاسخگوی حضرت حق بداند؛ پس پاسخگویی باید اول در برابر خداوند، دوم در برابر مردم، سوم در برابر اربابرجوع و چهارم در برابر مدیریت و سلسلهمراتب اداری باشد. این همان نظام خودکنترلی مبتنی بر فرهنگ اسلامی است که امروزه در نظامهای مدیریتی بهعنوان کارآمدترین نظام کنترلی از آن یاد میشود27.
خداوند حکیم عدالتخواهی را در فطرت پاک همۀ انسانها نهاده است. انقلاب اسلامی نیز برآمده از همین فطرت است. معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) عدالت را بهعنوان محوری مهم که باید در همۀ سطوح جامعه جریان داشته باشد، برمیشمرند و اعتقاد دارند باید تمامی روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محور عدالت شکل بگیرد28؛ پس عدالتخواهی جزء ذاتی انقلاب اسلامی است. «از عناصر هویتساز انقلاب اسلامی، آزادیخواهانه بودن این انقلاب است، عدالتطلبانه بودن این انقلاب است. این انقلاب در درون خودش عدالتخواه و عدالتطلب است. هیچ زمانی نمیتوان عنصر عدالت را از انقلاب اسلامی جدا کرد29».
بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی بهعنوان نقشۀ راه امت اسلامی از سوی مقام معظم رهبری ترسیم و ارائه شده است. این بیانیه در زمان حاضر مهمترین رکن حرکت انقلاب اسلامی بهسوی آرمانهای بلندش است. عدالت از توصیههای اساسی بیانیۀ گام دوم برای ادامۀ حرکت انقلاب اسلامی در چهل سال دوم است. با در نظر گرفتن این بیانیه، یعنی اولویتهای کلانی که مقام معظم رهبری مطرح کردهاند و نیز اوضاع زمانی، دولت وظیفۀ خود را در همین راستا تعریف میکند و عدالت را محور کار خود قرار میدهد. در واقع محور کاری دولت تحول براساس این بیانیه30 در مسیر عدالت قرار میگیرد31.
آیتالله رئیسی تحول در دولت را برای تحقق مطالبات مردمی و توجه به وضعیت اقتصادی کشور ضروری و محوری32 میداند و معتقد است دولت سیزدهم، دولت تحول است. او تحول را شناخت وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب و نقشۀ راه حرکت بهسمت وضع مطلوب تعریف میکند33. وی عدالت را محور ایجاد تحول در دولت بیان میکند. «ما دولت تحول هستیم، محور تحولمان هم عدالت است34». این تحول باید علمپایه باشد. اگر علمپایه نباشد، این سند و تحول، میشود تحولات سلیقهای. هر مدیری میآید با سلیقۀ خودش یک کارهایی انجام میدهد. اکنون چه کنیم که علمپایه باشد؟ باید دانشگاه، فرهیختگان و علما در این میدان نقش ایفا کنند تا کار بتواند کاملاً علمی باشد، نه سلیقهای. کار علمی و موردپسند مجامع علمی، فکری و فرهیختگی در جامعه باشد35.
با توجه به آیه شریفه «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» مردم در اجرای عدالت نقش فاعلی دارند و دولت، کارگزار مردم برای تحقق عدالت است36؛ درنتیجه ایجاد تحول برای تحقق مطالبات مردم ضروری است. محور تحول، عدالت است و حضور فعال مردم، برای تحققِ عدالت نقشی کلیدی ایفا میکند.
عدالت انواع و اقسام فراوانی دارد و متناسب با حوزهای که اقامۀ عدل در آن بخش صورت میپذیرد، عدالتهای مضاف به وجود میآید. تنوع و گستردگی دستهبندی صورتگرفته در نگاه هر اندیشمند و دولتمردی حاکی از گسترده یا مضیَّق بودن مفهوم عدالت در اندیشه او است؛ لذا احصای گوناگونیِ عدالت در نگاه آیتالله رئیسی ما را در نیل به هندسۀ عدالت از نظر وی راهنمایی میکند.
آنچه مشاهده میشود تنوع و گسترۀ نگاه به عدالت با پوششی نسبتاً جامع و دربرگیرندۀ شماری از حوزههای موردنیاز برای اجرای عدالت است. البته پرواضح است که تعداد بیشتر عرصههای عدالت در اقتصاد، بهدلیل اولویت اقتصاد در زمان حاضر برای دولت است و نمیتوان از کمتر بودن ذکر مصادیق سایر عرصهها، کمتوجهی به آن موارد را برداشت کرد. تنوع مفهومی عدالت در عرصههای مختلف نشاندهندۀ این حقیقت است که عدالت در اندیشه و نظر رئیسجمهور مفهومی کلیدی، بنیادین و گسترده است.
تا به اینجا کوشیدیم هندسۀ نظری عدالت در نگاه آیتالله رئیسی تا حدی ترسیم شود. همواره یکی از رزمگاههای متفکران و دولتمردان تهیۀ نقشۀ راه عزیمت از دنیای نظر به میدان عمل است. در موضوع عدالت نیز همین موضوع صادق است. آیتالله رئیسی ضمن التفات به این موضوع بارها عدالت را به تبعیت از امامعلی(ع)، در وصف «اوسعالاشیاء» و اجرای آن را «اضیقالاشیاء» برمیشمارد60.
در نگاه وی «بهترین شاخص برای اجرای عدالت، اجرای قانون است61». البته این بهمعنای صددرصدی بودن تحقق عدالت در صورت اجرای قانون نیست؛ بلکه اجرای قانون نزدیکترین و در دسترسترین شاخص برای اجرای عدالت است62.
این معیار در عین معلوم و محسوس و همهفهم بودن معیاری است که مورد وفاق جامعۀ نخبگانی نیز هست. نه آنقدر انتزاعی است که در عمل اندازهگیریِ میزان تحقق عدالت دچار ابهام و مشقت شود، نه آنقدر عملگرایانه است که از درک ابعاد و پیچیدگیهای عدالت باز بماند و نه آنقدر جزئی است که نتواند تا حد قابلقبولی مشمول عمومیت عدالت شود. البته باید توجه داشت قانون بهتنهایی توان پوشش گسترۀ قضاوت دربارۀ عدالت را ندارد، ولی برای دنیای امروز ما معیاری بسیار مناسب است.
«[همگان] باید قانون را بهعنوان محور و معیار اجرای عدالت در جامعه بدانند. ما اگر بخواهیم مسئلۀ قسط و عدالت را در جامعه اقامه کنیم، که باید اقامه کنیم، چه معیاری میتوانیم تعریف کنیم برای اجرای عدالت و برای اینکه اندازهگیری کنیم در کشور به چه میزان عدالت اجرا شده است و به چه میزان عدالت اجرا نشده است. ما راهی نداریم جز اینکه برای اجرای قانون توافق کنیم و بگوییم به هر میزانی که قانون اجرا میشود، به همان میزان عدالت اجرا شده است و به هر میزان قانون نقض میشود، به همان میزان عدالت نقض شده است. نمیخواهم بگویم رابطۀ [عدالت و قانون] تساوی است، اما امروز ما معیاری بهتر از اجرای قانون برای اجرای عدالت نداریم63».
بهمنظور تحقق عدالت ترسیم نقشۀ عملی متناسب با واقعیات میدان عمل و نیاز روز جامعه ضروری است؛ به همین دلیل، در ابتدا نقشۀ کلی مسیر اجرای عدالت در نگاه آیتالله رئیسی بهصورت طرحواره ارائه میشود.
شکل 1. الگوی اجرای عدالت در نگاه آیتالله رئیسی
صورتبندی ارائهشده تصویری کلی از نظام اجرایی عدالت است. بهعبارت دیگر، به اعتبار محلِ اجرای عدالت این صورتبندی شکل گرفته است و بهدنبال این است که نقشۀ عملی دولت برای اجرای عدالت در نظام اداری حکومت و برای عموم جامعه را توضیح دهد. در نگاه آیتالله رئیسی این دو عرصه با توجه به وضعیت زمینهای و زمانهای که کشور در آن به سر میبرد، عرصههای مهم و در اولویتاند.
اجرای عدالت یکی از ارکان اساسی شکلگیری جامعۀ سالم و از مطالبات جدی مردم است. محسوس و ملموس کردن عدالت برای عموم جامعه مسیری سخت اما شدنی است؛ زیرا دولت خود را موظف به اجرای عدالت در جامعه میداند. در مناطق مختلف کشور هنوز تقسیم منابع بهصورت متوازن رخ نداده است و حتی استانهای توسعهیافته نیز در برخی حوزهها دچار محرومیتاند؛ پس باید بررسیهایی برای چگونگی اجرای عدالت در عمل نسبت به حوزههای مختلف اتفاق بیفتد64.
برای تحقق عدالت در جامعه ضروری است ابتدا نقشۀ ضعفها و عقبافتادگیها و نقاط تجمع ثروت و امکانات در عرصههای مختلف تهیه و تنظیم شود. دستاندرکاران آمادهسازی این سند باید نقاط قوت و ضعف را در بخشهای اقتصادی، علمی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود در اقصی نقاط کشور احصا کنند65 و در ادامه با نگرشی آیندهپژوهانه نقشۀ کلان توزیع امکانات و بهرهمندیها، متناسب با سیاستهای کلان پیشرفت کشور طراحی شود.
این مهم تا حد قابلقبولی در سند آمایش سرزمینی محقق شده است. این سند با نگاهی گسترده سعی بر پایش و آمایش کشور در حوزههای مختلف را دارد و متناسب با نقشۀ پیشرفت و توسعۀ کشور و شرایط تحولات و امکانات ملی، منطقهای و بینالمللی پیشنهادهایی را ارائه میدهد؛ بنابراین سند آمایش سرزمینی میتواند سندی جامع، علمی و کاربردی برای تحقق عدالت در توزیع متناسب منابع، فرصتها و امکانات باشد66. گفتنی است که مطالعات سند آمایش نیز باید بومی شود و فرهیختگان و دانشمندان منطقه نیز آن را پذیرا باشند67.
سند حاضر برای نیل به اهداف فوقالذکر تدوین شده است، ولی پرواضح است که این سند خالی از ابهام و نقاط ضعف نیست. مسیر تکمیل این سند به روی صاحبان علم و تجربه باز است و با همکاری دانشگاهها میتوان آن را به نقطۀ مطلوب رسانید68.
به همین منظور، دولت بودجهریزی خود را براساس سند آمایش سرزمینی طراحی و اجرا کرده است و این مسیر را نزدیکترین مسیر در جهت تحقق عدالت میداند69. «اساس بودجه 1401 براساس آمایش سرزمینی خواهد بود. نزدیکترین مسیر به اجرای عدالت آمایش سرزمینی است. وقتی به نقشه نگاه میکنیم، میبینیم یک جاهایی خوب توسعه پیدا کرده است - البته توسعهیافتگی در کشور ما نسبی است، مطلق نیست - و برخی حوزهها توسعۀ زیادی پیدا نکرده است. باید عقبماندگیها را جبران کرد. اگر رسیدگی به استانها براساس آمایش سرزمینی نباشد، سلیقهای میشود. در این روش ممکن است در برخی بخشها امکانی ایجاد شود، ولی متوازن نباشد. وقتی که توسعۀ متوازن نداشته باشیم، بخشهایی هم ممکن است برخوردار باشند، اما وقتی که متوازن و توأم با عدالت نباشد، مشکلاتی در کنارش ایجاد میکند؛ لذا حتماً موضوع محوری عدالت باید مورد توجه باشد70».
همان طور که بیان شد عدالت بهعنوان یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی به یکی از مطالبات جدی مردم در دهۀ اخیر تبدیل شده است. مردم بهحق از تبعیضها و ناعدالتیها ناراضی هستند. بدیهی است با اجرای عملیاتی عدالت در جامعه، اعتماد عمومی به دولت و بهدنبال آن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ارتقا خواهد یافت. در این بین هم ممکن است اندک افرادی از اجرای عدالت ناراضی باشند. همواره عدهای که سهمی خاص از منابع را دارند از اصلاحاتی که دست آنها را کوتاه میکند ناراضی خواهند بود، ولی آنچه در اندیشۀ آیتالله رئیسی ملاک پیروزی دولت و تحقق عدالت است، رضایت عموم مردم است71. البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که در نگرش وی، عدالت یک ارزش ذاتی است، نه وسیلهای برای به دست آوردن سرمایۀ اجتماعی. بر این اساس، نگاه ابزاری به عدالت را تخفیف این ارزش اصیل و خلاف تعالیم اسلام میداند. از ثمرات طبیعی گسترش عدالت، رشد اعتماد عمومی است.
ممکن است اجرای برخی طرحها یا تصویب بعضی آییننامهها یا قوانین بهمنظور توسعه و پیشرفت جامعه باشد؛ اما موجب ناعدالتی و گسترش فقر در بخشی از جامعه شود. آیتالله رئیسی بر این باور است که توسعه نباید به طریقی صورت گیرد که به شکلگیری سرمایهداری و ایجاد اختلاف طبقاتی منجر شود؛ بلکه توسعهای موردنظر دولت است که در پرتو عدالت باشد.
«ما توسعهیافتگی را در کشور میخواهیم و این توسعهیافتگی باید در پرتو اجرای عدالت باشد، و الا خیلی از نقاط عالم توسعه یافته است، اما در آنها از عدالت خبری نیست. مسئلۀ عدالت برای ما مهم است. در بودجهریزی اقداماتی که دنبال میکنیم، محور عدالت در توسعه برای ما بسیار مهم است؛ یعنی باید توسعه ما تحتالشعاع عدالت دنبال شود که مردم بتوانند هم از عدالت و هم از آنچه از توسعهیافتگی است، بهره ببرند. و الا میبینند در کنار یک توسعهیافتگی، یک بیعدالتی میشود که این کام مردم را تلخ میکند72».
دولت بهدنبال این مسئله است که مجموعه فعالیتهایش را برای پیشرفت اقتصادی بهنحوی سامان بخشد که باعث گسترش فقر و ناعدالتی نشود. راهکار دولت برای پرهیز از این مسئله، به پیروی از رهنمودهای رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی73، در نظر گرفتن پیوست عدالت برای طرحها و برنامههایش است.
«توجه به اجرای عدالت و عدالتخواهی مربوط به همه دستگاههاست و اینکه باید هر لایحه، آییننامه و بخشنامهای در دولت یک پیوستِ عدالت داشته باشد و معلوم شود با این مصوبه و تصمیم چقدر به عدالت نزدیکتر شدهایم یا احیاناً خدای ناکرده به بعضی از اصول بیتوجهی شده. این پیوستِ عدالت هم در دستگاهها و هم در کمیسیونهای دولت رعایت شود و هم در مصوبات دولت معلوم شود که آیین نامههای ما تبعیض را کم کرده یا نه، بر تبعیض میافزاید. این مورد توجه همه دوستان قرار بگیرد74.»
در نگاه آیتالله رئیسی آنچه که دولت در کنار بودجهریزی براساس آمایش سرزمینی برای گسترش عدالت پیگیری میکند، پیوست عدالت است. با در کنار هم قرار گرفتن این دو تدبیر میتوان تا حد قابلتوجهی بهسمت بسط عدالت اقتصادی در جامعه و کم شدن فاصلۀ طبقاتی امیدوار بود. یکی از نقاط برجسته در نگاه رئیسجمهور این است که بین رفع زیربنایی مسائل اقتصادی، که عموماً امری دشوار و طولانیمدت است، و رسیدگی به فقرا و رفع نیازهای اولیۀ آنان دوگانهای وجود ندارد. همواره در میان دستاندرکاران اقتصادی مسئلۀ رسیدگی به فقرا در مقابل تلاش برای رفع ریشهای فقر مغفول میماند؛ لکن در نگاه وی اصلاح مسائل اقتصادی تقدم رتبی دارد، نه زمانی. او تأکید دارد اصلاح الگوی اقتصادی و رسیدگی به فقرا باید همزمان انجام گیرد75.
یکی دیگر از ابعاد برنامۀ اجرایی عدالت در دولت آیتالله رئیسی، اجرای عدالت درون نظامات اداری است. یکی از ارکان نظام اداری حکومت، قواعد مرتبط با کارکنان دولتی است اعم از کارکنان رسمی و غیررسمی که به نام دولت و از خزانۀ عمومی با عناوینی نظیر شرکتی، رسمی، پیمانی و خرید خدمت استفاده میکنند.
یکی از مباحثی که ناعدالتی را درون خود نظام اداری حکومت شکل میدهد، بحث ناعادلانه بودن پرداختها به کارکنان است. این مسئله نارضایتیهای فراوانی در میان آنان به وجود آورده است. علاوه بر این، ناعادلانه بودن پرداختها، خود یکی از علل معدّه بسیاری از فسادها یا کمکاریها در میان کارمندان است. راهکار دولت برای این مسئله تنظیم نظام هماهنگ پرداخت بهنحو کارآمد است.
«الان انسان در هر کوی و برزنی که میرود، نسبت به این قضیه اعتراض وجود دارد که چرا فلان کس اینقدر [دریافتی دارد] و ما اینقدر؟ با اینکه مدرک تحصیلیمان یکی است و شاید مدرک تحصیلی من از فلانی بالاتر باشد. در یک اتاق کار میکنند، سه یا چهار نوع پرداخت نسبت به افرادی که نه در یک اداره بلکه در یک اتاق اداری هست، وجود دارد. در اداره که چندین رقم پرداخت وجود دارد. سامان یافتن این قضیه از مسائل بسیار ضروری در کشور است. من فکر میکنم [این] از مسائلی است که شما و مردم را رنج میدهد و ما باید این نظام پرداخت عادلانه را با قوت دنبال کنیم و بدانیم در این قضیه ممکن است عدۀ کمی ناراحت شوند، اما ملاک برای ما رضایت عموم مردم است، نه رضایت خواص. چند نفری ممکن است حقوقشان را از دست بدهند، ممکن است حقوقشان کم شود77».
چالش دیگر که برای اجرای عدالت در مجموعه کارکنان وجود دارد اجرای عدالت در ارزشیابی است. باید شاخصهای دقیق و منضبطی برای ارزشیابی عملکرد یک مدیر کارآمد یا مدیر نا کارآمد تعریف شود تا اندازهگیری و نظارت دقیق صورت بگیرد78.
عدالت در نگاه آیتالله رئیسی مفهومی عالی و برگرفته از مفاهیم بلند اسلامی دارد. او اقامۀ قسط را یکی از مهمترین اهداف رسالت برمیشمرد. رسالت انبیا تحقق جامعهای سالم است که زمینۀ رشد و تعالی همهجانبۀ بشریت را فراهم کند. این جامعه به چهار رکن عدالت، معنویت، آزادی و عقلانیت متکی است. بسط عدالت در جامعه دو رکن دارد: یکی ساختار و قوانین عادلانه و دیگری کارگزار و مجری عادل، که هر دو نقشی بسزا و پراهمیت دارند.
انقلاب اسلامی در امتداد حرکت نبی مکرم اسلام(ص) بهدنبال ساخت جامعهای سالم است؛ بر این اساس، عدالت و عدالتخواهی و تمامی لوازمات آن جزء ذاتیات انقلاب اسلامی است. دولت نیز بهعنوان عضوی کلیدی از نظام اسلامی عدالتخواهی را جزو وظایف اصلی خود میداند که با اضافه شدن شرایط زمانهای و زمینهای، یکی از اصلیترین مطالبات مردم قرار گرفته است؛ بنابراین دولت که بهدنبال ایجاد تحول است و خود را دولت تحول مینامد، محور تحول را عدالت قرار داده است.
برای تحقق عدالت شناختِ نقاط قوت و ضعف و ظرفیتهای هر منطقه در ابعاد استانی و ملی بهمنظور تأمین عدالت، در توزیع امکانات و سرمایهها ضروری است که این امر باید براساس آمایش سرزمینی انجام شود. آمایش سرزمینی سندی است که براساس آن، بودجه 1401 به نگارش در آمده است و دولت بدینوسیله، هم بهدنبال تقسیم متوازن و معتدل امکانات و هم بهدنبال قطع اِعمال سلایق در تقسیم بودجه بوده است. گسترش عدالت در جامعه، اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دوچندان میکند، کارکنان حکومت نیز بهعنوان مجریان عدالت باید در درجه اول در درون خود احساس عدالت کنند تا بتوانند زمینهساز اقامۀ عدل در جامعه باشند. دولت در چهار عرصۀ عدالت در جذب، نگهداری، ارزشیابی و پرداخت سعی میکند در میان کارکنان عدالت را اجرا کند. عدالت در نگاه آیتالله رئیسی جایگاهی مهم، متعالی و متکامل دارد و عرصههای مختلف عدالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دربرمیگیرد.