مختصات نظریۀ عدالت اجتماعی در اندیشۀ متفکران اسلامی معاصر1
عدالت بهمثابۀ قوام
سیاستگذاریها و برنامهریزیها در جمهوری اسلامی بر اساس کدام نظریۀ عدالت پیریزی و ارزیابی میشود؟
علیرضا سجادیه /
پژوهشگر هستۀ عدالتپژوهی مرکز رشد دانشگاه امامصادق(ع)
پیجویی اندیشه و اقامۀ عدالت در پهنه و گسترۀ انقلاب اسلامی دریایی وسیع از نظرات و آرا، منابع اسلامی کهن و عظیم و سرمایهای بیبدیل برای عدالتپژوهان و عدالتخواهان فراهم آورده است. با وجود این وفور، همچنان زمین و زیربنای نظری عدالت اجتماعی از نگاه اسلامی چندان بارور و ثمرده نیست؛ وضعیتی که نظام سیاستگذاری و اجرایی کشور را با سعی و خطایی دائمی همراه کرده و در عمل، عقبماندگی قابلتوجهی را در زمینۀ تحقق عدالت در حیات اجتماعی رقم زده است.
دستیابی و عمل به نظریهای ناب در باب عدالت همواره جزو یکی از مهمترین مطالبات و دغدغههای رهبر معظم انقلاب از نخبگان علمی کشور در دهه گذشته بوده است.2 جامۀ عمل پوشاندن به چنین هدف والایی به پیشزمینههای متعدد دینی و اجتهادی نیازمند است تا محققان بتوانند فهمی اصیل و دستاول از دین در مسائل عدالت اجتماعی به دست بیاورند؛ اما آیا تا فراهم شدن آن نیازمندیها وظیفه و مسیر دیگری نمیتوان جستوجو و دنبال کرد؟
نگاهی به سیرۀ علمای گذشته در موضوعات علمی مختلف و همچنین تجارب جهانی در حیطۀ تولید علم جریانی به نام «متفکرمحوری» را برای پیجویی ابعاد موضوعات کلان و راهبردی به ما نشان میدهد. در این منطق، اندیشۀ متفکران تراز اول و شارحان تأثیرگذار بررسی میشود و از دل تتبع نظرات آنها فهمی اصیل و کاربردی از ارزشها و تجویزهای مختلف به دست میآید.3
نظریۀ ارائهشده در این نوشته از راه پیگیری منطق متفکرمحوری به دست آمده است. در این باره معیارهایی چون «جامعیت نگاه دینی»، «دارا بودن نظام فکری»، «نزدیکی به دوران معاصر» و «دغدغه نظامسازی و حاکمیت» از شش متفکر دینی (امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و مقام معظم رهبری) انتخاب و با زاویه و برش عدالت خوانش شد. از دل تضارب و ترکیب و تلفیق اندیشۀ این متفکران، صورتبندی منسجمی از ابعاد موضوع عدالت و عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به دست آمد که بهاختصار به آن «نظریۀ اسلامی عدالت اجتماعی» گفته شده است.
مطابق با هر ارزش دینی دیگر، عدالت نیز در مبانی و مبادی اساسیِ دینی ریشه دارد. این ریشهها را میتوان در سه لایۀ «هستی»، «انسان» و «اجتماع» بهعنوان یک زنجیرۀ بههمپیوسته دنبال کرد. در نگاه دینی خداوند متعال بهعنوان خالق عالم وجود (تکوین) واجد صفات و اسمایی است که هریک از آنها ظهورات مختلفی دارند. تجلی هریک از اسمای الهی در ادبیات فلسفی به خلق اعیان ثابته منجر میشود. به شهادت آیات و روایات متعدد عالم تکوین تجلیِ اسم عدل الهی است و خلقت آن هدفدار، حکیمانه و بر مبنای حق است4 و کمال هر موجودی در این عالم بازگشت به اسمی است که از آن تجلی یافته است. اما انسان بهعنوان اشرف مخلوقاتِ خداوند تمایز و شرافت بیشتری نسبت به سایر موجودات دارد. این شرافت بهدلیل حقیقت اوست که میتواند جامع اسمای الهی باشد. در نگاه دینی، حقیقت انسان کامل مظهر تجلی اسم «الله» است که جامع جمیع اسمای الهی است؛ ازاینرو انسان کامل مخلوق جامعی است که هیچ تکثری - به معنای منفی آن - در آن راه ندارد.
ثمره این تعریف آن است که انسان کامل را اولاً خلیفه و جانشین خداوند در زمین میداند و ثانیاً او را تنها انسانی میداند که به هدایت الهی بر صراط مستقیم خداوند ثابت و مستقر است؛ ازاینرو تنها انسانهای کامل هستند که میتوانند به اذن خداوند رسولان او و هادیان سایر انسانها بهسوی هدف و غایت الهی باشند.
از نگاه و اندیشۀ دینی، عدالت برای هر انسانی «استقامت بر صراط مستقیم» است؛ چون صراط مستقیم خودش یک حقیقت نفسالامری دارد، پس عدالت نیز دارای حقیقت نفسالامری در مقام ثبوت خواهد بود. این نکته، نقطۀ مهم و کلیدی تمایز تعریف اندیشۀ اسلامی از عدالت با سایر مکاتب غیردینی است که عدالت را صرفاً امری اعتباری محض و قراردادی فرض میکنند. در نگاه متفکران دینی عدالت دارای حقیقتی است که هر انسانی بهتنهایی و بهصورت جمعی باید از مسیر خاصی به آن نائل شود و آن را تحقق بخشد. درنتیجه عدالت در این نگاه، به حیث هستیشناختی واقعیت دارد؛ اما به حیث معرفتشناختی معیارها و تعاریف متنوع و متکثری دارد.
گفته شد که در کنار خط خلافت (انسان بهمثابۀ جانشین خداوند روی زمین)، خط هدایتی (انبیا و رسولان) نیز از سوی خداوند متعال برای هدایت انسانها بهسمت کمال نهایی، یا همان صراط مستقیم، قرار داده شده است. نسخهای که خط هدایت برای راهبری انسانها در اعصار مختلف از سوی خداوند متعال با خود آوردهاند، به آن «شریعت» یا «تشریع» گفته میشود. نظام تشریع (بهمعنای احکام و دستورات الهی) همانند نظام تکوین (به معنای موجودات عالم) با منشأ الهی است و عادلانه است. پس نظام تشریع آمده است که حیات اجتماعی انسانها را با نظام تکوین، که عادلانه است، متحد و منطبق کند و رنگوبوی عدالت به آن بزند.
یکی از ویژگیهای انسان بهعنوان خلیفۀ خداوند، حیثیت اجتماعی اوست. بهتصریح متفکران، نیازها و توانمندیهای مختلف انسان، آنها را به خود وابسته کرده و تأمین آنها را جز از مسیر تشکیل اجتماع و تعاون محقق نخواهد کرد. فراتر و بالاتر از نیازهای مادی، جامعه بستر کمال و شکوفایی استعدادهای انسانی و رسیدن به حقیقت صراط مستقیم، یا همان عبودیت خداوند، است. طبیعتاً این شکوفایی و رشد به زمین و بستری سالم و بدون مانع نیازمند است. غایت و هدف عدالت اجتماعی، که خود هدف ارسال رسل و انزال کتب نام برده شده است،5 ساختِ چنین جامعه و محیط زندگی است که انسانها نیازهای حقیقی خویش را تأمین و به غایت توحید و عبودیت خداوند دست پیدا کنند. پس عدالت اجتماعی از یکسو تأمین حقوق انسانها در شئون مختلف است و از سوی دیگر رعایت و پایبندی به مجموعه تکالیفی است که خداوند متعال از طریق دین برای آنها وضع کرده است. با چنین نگاهی، عدالت اجتماعی در این نظریه، «قوام و توازن اجتماعی» تعریف میشود. منظور آن است که هدفگیری عدالت اجتماعی، یک نظامسازی متفاوت است که درون این ظرف، امکان تحقق حداکثری توحید بر روی زمین اجتماع فراهم شود.
طبیعی است هر جامعهای اجزا و ارکان مختلفی دارد؛ ازاینرو باید نسبت عدالت اجتماعی با این ارکان را مشخص کرد. اندیشۀ اسلامی در یک تقسیمبندی جامع، عدالت اجتماعی را در سه بُعد در نظر میگیرد. مقصود از بُعد در اینجا وجوهی مشترک است که در هر مسئله عدالت اجتماعی بهطور همزمان وجود داشته و باید مورد تحلیل قرار بگیرند. این سه بُعد عبارتاند از:
هریک از این ارکان در ادبیات دینی غایات و منطق خاص خود را دارد که در بطن هریک ابعاد دیگری لحاظ شده است؛ ازاینرو باید غایت هر بُعد را بهطور جزئیتر مورد بررسی و کنکاش قرار داد.
قوام دولت
در نگاه اسلامی تحقق و اقامۀ ارزشها از مسیر حاکمیت ارادۀ خداوند بر هر جامعه به وجود میآید. این حاکمیت در تجلی بیرونیِ خود استقرار «امامت عدل» در همه شئون جامعه است؛ یعنی حاکمیت و حکومت در جامعه تشکیل شود که اولاً در رأس آن امام عادل و مأذونی از سوی خداوند متعال قرار داشته باشد و ثانیاً او با توجه به ظرفیت جامعه بهتدریج احکام و شرایع خداوند را در همۀ امور حیات انسانی مشخص و محقق کند. در واقع علم به نظام عادلانه و عزم اقامۀ آن در سطح جامعه و با پشتیبانی و حضور پررنگ مردم (الناس) جوهرۀ قوام دولت را تشکیل میدهد. بهشکل سلبی نیز چنین حکومتی باید با دشمنان عدالت در هر طبقه و رنگ و سطحی (داخلی و خارجی) مقابله کند. نکتۀ مهم آن است که رابطۀ مردم با این حکومت تنها بهشکل مکانیکی و دولتشهروندی نیست، بلکه شکلی ارگانیک و از سنخ رابطۀ قلبی و تبعیت مردم از امام و ولی جامعه است. این رابطه کاملاً دوطرفه و مبتنی بر حقوق و تکالیف متقابل ساخته شده است.
قوام نسل
سلولهای بنیادین هر جامعه انسانهایی هستند که حقیقت هر اجتماع را شکل میدهند. خلق، رشد و نمو، تربیت، هدایت و نقشپذیری این سلولها در کانونها و بسترهای مشخص و لایهلایه صورت میگیرد. پایهایترین این لایهها «خانواده» است؛ ازاینرو است که غایت عدالت اجتماعی در بعد قوام نسل، سلامت و استمرار نسل در پرتو محیط و روابط اجتماعی سالم و مساعد است. در حقیقت به وجود آمدن نسل سالم و استمرار آن تحت لوای تحکیم روابط اجتماعی (نسبی یا سببی) هدف عدالت اجتماعی محسوب میشود؛ به همین دلیل، پاسداشت و تقویت روزافزون نهادهایی چون خانواده، اقوام، همسایه، سازمانها و گروههای اجتماعی، ملیت، امت و جامعۀ انسانی از نگاه دینی اهمیت بسیار زیادی دارد.
قوام مال
معیشت هر فرد و خانواده یکی از مهمترین اجزای حیات او محسوب میشود؛ به همین دلیل، تأمین معیشتِ متناسب و متوازن برای آحاد جامعه وظیفۀ هر حکومت است. در اندیشۀ دینی، غایت قوام مال در هر جامعه، حفظ، رشد و توزیع آن برای کل جامعه است؛ بنابراین استفاده و رشد و نمو آن در پرتو یک فکر کارآمد و توزیع متوازن آن واجد اهمیت است. از این منظر، نهی خداوند متعال از در اختیار قرار دادن اموال در دست سفها، چه در مقام فردی و چه در مقام اجتماعی، دقیقتر فهم میشود؛ چراکه مال بهعنوان یکی از اجزای قوام و قیام هر جامعه معرفیشده است.6 در چنین وضعیتی، اندیشۀ اسلامی نه مانند نگاههای کمونیستی بهدنبال برابری و مساوات در درآمد و معیشت است و نه مانند نگاههای لیبرال طرفدار سرمایهداری افراطی و کنزگونه، بلکه تعریف عدالت اجتماعی در حوزۀ مال (اقتصاد) را «توازن در معیشت» میداند. سویه و ابزار مهم، رقم خوردن چنین توازنی در «نظام توزیعی» هر جامعه است. بر مبنای نظریۀ اسلامی توزیع، کار معیار اولیه، اصلی و مهم کسب معیشت متناسب و پایدار برای هر فرد است. در واقع هر انسان مسلمان در بستر یک تقویم پولی مناسب و عادلانه از انواع مشاغل، باید بتواند با کار خود، معیشت و زندگی اولیۀ خود را تأمین کند. شکاف عمیق در قیمتگذاری مشاغل در عمل نوعی شکاف عمیق درآمدی در سطح محلی و ملی را رقم زده، توازن معیشتی را خدشهدار کرده است و ظلم محسوب میشود. در صورت عدم امکان، توانایی یا قابلیت کار، دولت و حکومت اسلامی موظف است نیازهای افراد خود را در سطح متناسب - عفاف و کفاف - تأمین کند. البته این تأمین صرفاً دولتی نیست، بلکه در نگاه اقتصاد اسلامی در وهلۀ اول باید از مسیر تکافل عمومی - اقربا یا عامه مردم - نیاز سایر افراد جامعه تأمین شود و در لایه دوم حکومت با ابزار تأمین اجتماعی، نیازهای آحاد جامعه را در سطحی اولیه تحقق ببخشد.
در چرخۀ اقتصاد و بهمنظور رعایت عدالت در توزیع منابع و منافع بهدستآمده، شارع احکام و قواعد خاص خود را وضع کرده است:
توزیع قبل از تولید
در این مرحله قواعدی همچون جعل حقیقی اموال بهشکلی اولی برای جامعه، معیار کار و نیاز بهعنوان پایههای مالکیت، پذیرش مالکیت فردی به نمایندگی از مالکیت جمع، حیازت و احیا بهعنوان دو عمل اقتصادی در مالکیت منبع و فرصت، نهی قُرقگاه و انباشت سرمایهدارانه منابع تولید باید موردتوجه و التزام عملی باشد.
توزیع پس از تولید
در این مرحله قواعدی چون عدم فرض همگنی میان عوامل تولید، پذیرش اصل ثبات در مالکیت، نهی ربا و حرکت سرمایه بهسمت نقش اثربخش آن در اقتصاد، مقابله با تمرکز ثروت و مال، ایجاد ارتباط میان درآمد و کار بهجای درآمد و سرمایه قابلاشاره است.
توزیع حین تولید
تنظیم کارهای تولیدی در قالب عاملکارگزار، تولید در مدار خدمت به انسان و نزدیکتر کردن تولید به مصرف از مهمترین قواعد این مرحله است.
مبادله
در عرصۀ مبادلۀ اصولی همچون مالیات بر اندوختههای راکد، بازگرداندن پول به نقش حقیقیاش، تغییر نقش نظام بانکی در فرایند توزیع پول، حذف واسطهگر بین تولید و مصرف و مقابله با احتکار تصریح شده است.
مصرف
در این عرصه نیز نهی از اسراف و تبذیر و تجملگرایی و عمومیسازی خدمات درمانی و آموزشی جزو الزامات برجسته است.
این نکتۀ مهم قابلذکر است که این سه بعد همارز یکدیگر هستند، اما در مقام تزاحم و اولویت، برخی بر برخی دیگر تقدم دارند. نحوه و چینش این ابعاد را میتوان در چهار اصل خلاصه کرد:
اصل اول
تبعی بودن اقتصاد بر قوام نسل: از نگاه این نظریه همۀ اجزای یک جامعه حتی معیشت و اقتصاد عادلانه و صحیح در خدمت تولید و استمرار نسل سالم و معنوی انسان است؛ ازاینرو اهمیت توجه و فراهم آوردن معیشت متناسب با هدف غایی قوام نسل انجام میگیرد.
اصل دوم
احکام اقتصادی تابع نوع زیرساخت اجتماعی: هر نوع تدوین و اجرای احکام و برنامههای اقتصادی به زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی خاصی نیاز دارد. عدم توجه یا غفلت از این موضوع عملاً سیاستهای اقتصادی را به شکست عمیق دچار خواهند کرد؛ به همین دلیل، پیگیری زمین و بستر مناسب فرهنگی برای اجرای صحیح منویات معیشت و اقتصاد عادلانه ضروری است.
اصل سوم
اصلاحات اقتصادی از مسیر تدابیر اجتماعی و بهعکس: با وجود تلقی عمومی، مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی لزوماً از راههای متناظر با آن حوزه (اقتصادی یا اجتماعی) نمیگذرد. در بسیاری از موارد حل مشکلات اقتصادی را باید در یک مداخله و اصلاح فرهنگی یا اجتماعی جستوجو کرد و حتی جلوگیری از شیوع یک عادت یا فرهنگ نادرست را باید در مناسبات اقتصادی نامناسب دنبال کرد.
اصل چهارم
قوام دولت و امامت عدل، حاکم بر قوام نسل و مال: بدون یک حاکمیت الهی و عادل، صحبت از برنامهریزی و تحقق نسل سالم و معیشت عمومی متناسب بیمعناست. تا نظام امامت عدل بر جامعه و اجزای نهادی آن حاکم نشود، خواستها و تمایلات عادلانه به عزم و ارادۀ قوی و مستمر برای تحقق بیرونی منجر نخواهند شد.
عرصۀ حیات اجتماعی حیطهای پیچیده و ذوابعاد است؛ ازاینرو تحقق عدالت در هر حوزه با معیارهای متنوع و متکثری همراه است. نظریۀ اسلامی عدالت اجتماعی با الهام از اندیشۀ متفکران دینی میکوشد ابعاد تحلیلیتجویزی فهم و اقامۀ عدالت اجتماعی را در پهنه اجتماع ارائه کند. از این منظر، عدالت در این نظریه حقیقتی نفسالامری - در مقام ثبوت - است که هر فرد و جامعهای باید بهسمت آن حرکت کند. تحقق این حقیقت در نظام اجتماعی - مقام اثبات - یعنی تنظیم ساختارهای اجتماعی بهنحوی که در غایت خود بتوانند «قوام و توازن اجتماعی» را رقم بزنند. تجلی این قوام و توازن در ابعاد اصلی هر جامعه بروز پیدا میکند؛ یعنی نظریۀ مذکور هر مسئله عدالت اجتماعی را دارای سه بُعد قوام حکومت (امامت عدل)، قوام نسل (تعاملات و انسجام اجتماعی) و قوام مال (توازن در معیشت) میداند و هر نوع برنامهریزی، طراحی، مداخله و سیاستگذاری را دارای وجهی حاکمیتی، نسلی و معیشتی در نظر میگیرد. طبیعی است که عادلانه بودن یا ظالمانه بودن هر برنامه یا مداخله در شناسایی و احصای توازنها یا عدم توازنهایی است که در هریک از این ابعاد حاصل میشود.
اگر عدالت اجتماعی را یکی از آرمانهای مهم انقلاب اسلامی بدانیم، در اختیار داشتن مبنای نظری مشخص و مبرهن برای ارزیابی سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از نان شب برای جمهوری اسلامی واجبتر خواهد بود. فقدان چنین مبنایی، ولو اولیه و قابل تکامل و ارتقا، عدالت اجتماعی را بر شهود و حدسیات درست و غلط مجریان در طول سالیان مختلف قرار داده است؛ امری که نتیجهاش عقبماندگیای است که بنابر فرمایش رهبر انقلاب باید جبران شود. نظریۀ اسلامی عدالت اجتماعی گامی اولیه و مهم برای جامۀ عمل پوشاندن به مسیر درست تحقق عدالت اجتماعی در بستر انقلاب اسلامی و تلفیق مبارک عدالتپژوهی، عدالتخواهی و عدالتگستری است.