سازوکار اجرای عدالت در وضعیت ابهام عدالت
علیه فقر مطلق
با وجود نظریه‌های مختلف، برای اجرای عدالت از کجا باید شروع کرد؟
مرتضی مرتضوی کاخکی /
استادیار اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
صحبت کردن از عدالت امری سهل، ولی به اجرا درآوردن آن بسیار سخت است؛ چراکه در مقام نظریهپردازی نظریه‌های مختلفی در خصوص عدالت وجود دارد که هرکدام از آنها جامعهای عادلانه متناسب با اصول خود را تصویر مینماید که با سایر نظریات عدالت و جوامع مطلوب آنها متفاوت است. بهطبع این اختلاف در سطح نظریهها و عدالت مطلوب، اختلاف خود را به عرصۀ شاخصهای ارزیابی عملکرد نیز میرساند؛ چرا که متناسب با هر نظریه، شاخص و اولویت خاصی برای برقراری عدالت مطرح میشود؛ برای مثال، اگر نظریۀ «برابری در فرصتها» را بهعنوان نظریه منتخب عدالت و مبنای عمل در نظر بگیریم باید توزیع منابع در جامعه بهنحوی باشد که همگان برای جایگیری در طبقات اجتماعی فرصتی برابر داشته باشند، ولی اگر نظریۀ «برابری درآمدها» را مدنظر داشته باشیم، باید توزیع درآمد در جامعه را بهعنوان هدف در نظر بگیریم و شاخصهایی مانند ضریب جینی یا اتکینسون را بهعنوان شاخص ارزیابی عمکلرد سیاست خود، و بهطبع به توزیع فرصتها و توزیع ثروت و توزیع بخت میان افراد توجه نکنیم.
اما اگر این اختلافات نظری و سیاستی و شاخصی بخواهند به عرصۀ عمل نیز وارد شوند، فقط باعث معطل شدن نیروها، انگیزهها و توان دستگاههای اجرایی میشوند؛ به همین دلیل، بهجای عملگرایی، شعارگرایی مینشیند و بحثهای نظری بهجای اقدامات عملی عرصۀ کشور را فرا خواهد گرفت و حاصل آن دور شدن هرچه بیشتر از مفهوم مطلوب عدالت خواهد بود؛ لذا هرچند بحثهای نظری در جای خود مفید و لازماند، برای مقام اجرایی باید به قدر متیقنها و قدرمشترک بین تمامی نظریهها اکتفا کرد و فوریتها را در اولویت قرار داد.
از همین روست که نظریهپرداز بزرگی مانند آمارتیا سن پس از بیان نظریه خود و تشریح تفاوتهای نظری و عملی آن با سایر نظریهها به این قائل میشود که اگر ما بخواهیم دربارۀ نظریۀ عدالت به تفاهم برسیم و بعد از آن سیاستهای متناسب برای اجرا و تحقق آن را در نظر بگیریم، ممکن است با وجود فواید فراوان آن هیچگاه به توافق نظر نرسیم، همانگونه که تاکنون به نتیجه نرسیدهایم، ولی اگر به عرصۀ عمل و مصادیق نگاهی دوباره بیندازیم، مصادیقی را مشاهده خواهیم کرد که در هر نظریه و الگویی نهتنها از زاویۀ عدالت محکوماند، بلکه ضدعدالت هم هستند.
اگر محو مصادیق ضدعدالت را عنوان اولویتهای عمل در نظر بگیریم و در محو آنها بکوشیم بدون شک در هر مفهوم و برداشتی از عدالت به عدالت نزدیکتر شدهایم.
این رویکرد میتواند رویکردی بسیار عملی و سریع و قاطع باشد؛ برای مثال، در هر برداشتی از عدالت، ابتلای کودکان به سوءتغذیه در اثر فقر یا محرومیت و ترک تحصیل آنان و حتی از دست دادن جان بر اثر فقر غذایی محکوم است؛ بنابراین با وجود تفاوتهای نظری موجود در حوزۀ عدالت اگر به محو مصادیقی بپردازیم که در هر نظریۀ عدالتی محکوم هستند و ما بر آنها متفق هستیم، جامعهای عادلانهتر و متناسب با هر نظریۀ عدالت خواهیم داشت.
یکی از مصادیق مورداتفاق همگانی لزوم مبارزه با فقر بهخصوص فقر مطلق است؛ اما این مشکل ناشی از تفاوت در تعاریف است. همانگونه که برخی از محققان نشان دادهاند، تعریف صریح و علمی از فقر که توافق عمومی دربارۀ آن وجود داشته باشد، موجود نیست؛ چراکه فقر بهطور اجتنابناپذیری یک مفهوم اجتماعیسیاسی و درعینحال اقتصادی است که به زمان و مکان وابستگی جدی دارد. البته فقر مطلق در تعریف ابهام کمتری دارد؛ زیرا معیار آن موضوعی عینی و متضمن تعریف علمی است که بر پایۀ حداقل معاش شکل گرفته است و منظور از حداقل معاش، حداقل نیازهایی است که برای حفظ زندگی یا زندهمانی لازم است.
بهطبع در هر برداشتی از عدالت تأمین نیازهای زندگان برای حفظ حیات آنها لازم و ضروری است و به قول شیخ ابوالحسن خرقانی: «هرکس که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه آن کس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.» از همین روست که مبارزه با فقرمطلق بهعنوان یکی از اولویتهای اصیل نزد کسانی پذیرفته میشود که در مقام محقق کردن عدالت هستند؛ چراکه فقرمطلق حداقلهای لازم برای زندهمانی افراد را در نظر میگیرد؛ یعنی حداقل خوراک، حداقل پوشاک و حداقل مسکن و سرپناهی که میتواند جان یک انسان را حفظ و او را به ادامۀ حیات قادر کند؛ بنابراین رفع فقر مطلق بهمعنای تضمین حداقلهای زندگی برای تمام افراد، یک گام مثبت به سمت تحقق عدالت است. باید توجه داشت که مبارزه با فقر مطلق صرفاً گام اولیه برای تحقق عدالت اقتصادی است.
اکنون باید دید گامهای بعدی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ بهخصوص اینکه در دنیای امروز بزرگترین عامل ایجادکنندۀ فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانۀ آن است.
طبق موازین علمی تقسیم درآمد در یک کشور باید بهنحوی باشد که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جای بگیرند. در یک جامعۀ متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است؛ زیرا وجود گروههای بسیار پردرآمد یا بسیار کمدرآمد نشاندهندۀ توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است.
در توشیح باید گفت با توجه به ادبیات متعارف و نظریه‌های موجود در توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی میتوان جوامع را به طبقات مختلف درآمدی و رفاهی تقسیم کرد. در یک تقسیمبندی کلی افراد از حیث تأمین معاش در پنج دستۀ کلی قرار میگیرند: در پایینترین طبقه، مسکنت بهمعنای «ناداری» است. مسکین در این تعریف فردی است که توان یا امکان کسب درآمد برای گذران زندگی خود را ندارد که معادل آن فقر مطلق است. اما دستۀ بعدی که از نظر احوال تفاوت زیادی با دستۀ قبلی هم ندارد فقرا هستند. فقر را بهصورت ساده میتوان «کمبودداری» معنا کرد؛ یعنی افراد برای ادامۀ حیات شایستۀ خود کمتر از کفایت منابع و درآمد در اختیار دارند.
طبقۀ متوسط کسانی هستند که برای ادامۀ حیات خود منابع کافی را در اختیار دارند و در بیان اسلامی به غنای کفافی رسیدهاند و لازمۀ مبارزۀ صحیح با فقر این است که به فقرا تا حدی یاری رساند به این کفاف دست یابند؛ اما در سوی دیگر زیادهداران با غنای وافر بیش از نیاز خود و عیال منابع و درآمد دارند و حد نهایی توزیع ثروت نیز ابرثروتمندان هستند که در بیان قرآنی به متکاثرین از آن یاد شده است؛ یعنی کسانی که منابع را بهسمت خود منحرف کردهاند.
نکتۀ جالب توجه این است که طی سالهای دهۀ قبل متأسفانه توزیع درآمد در ایران به نفع این طبقه شکل گرفته است؛ بهعنوان نمونه، تحلیل مرکز آمار ایران در سال 1399 نشان میدهد که تقریباً در تمامی سالهای دهۀ 90 روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور افزایش پیدا کرده است و از آنجا که ضریب جینی تغییرات درآمد بین دهکهای درآمدی را نشان میدهد، این امر بهمعنای افزایش نابرابری در طول این دهه است. البته از آنجا که این تغییر میتواند دلایل مختلفی داشته باشد با استفاده از سایر شاخصها میتوان اثبات کرد که بهصورت میانگین در طول این دهه در عمل سهم دهکهای پایین (مساکین) کمتر شده است؛ برای مثال، اگر سهم هزینۀ ۲۰درصد کمدرآمدترین افراد در هزینۀ کل را به دست آوریم شاهد کاهش آن در طول دهۀ قبل هستیم. این نسبت از 6.79 در سال ۱۳۹۲ به 5.8 در سال ۱۳۹۷ رسیده است که نشاندهندۀ کاهش سهم درآمدی مساکین در این دهه است. همچنین اگر سهم هزینه ۲۰درصد پردرآمد جمعیت را به هزینۀ کل نگاه کنیم، میبینیم که از ۴۴درصد در سال ۱۳۹۲ به تقریباً ۵۰درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است؛ بنابراین میتوان دریافت که در این دوران کمدرآمدها فقیرتر و پردرآمدها پردرآمدتر شدند.
روند سایر شاخصها نیز مؤید این مسئله است؛ مثلاً برای شاخص پالما که هزینه ۱۰درصد پردرآمد به ۴۰درصد کمدرآمد جمعیت را نشان میدهد در بیشتر این سالها افزایش یافته و حتی به رقم کمسابقه 2 در سال 1397 رسیده است که به این معناست که هزینۀ بالاترین دهک در اواخر دهۀ نود تقریباً دو برابر مجموع درآمد ۴۰درصد جمعیت ایران است و تمام این موارد به ما نشان میدهد که نابرابریها و توزیع درآمدها در جامعه بهنحوی است که فقرا فقیرتر و اغنیا غنیتر میشوند.
استیگلیتز نیز در کتاب بهای نابرابری به این واقعیات البته در جامعۀ سرمایهداری آمریکا اشاره میکند که آن نظام بهنحوی عمل میکند که هر روز فقرا فقیرتر و اغنیا غنیتر میشوند و با استفاده از ابزارهای رسانهای و قانونگذاری و حاکمیتی در مسیر پایدارسازی این توزیع درآمد ناعادلانه گام برمیدارند. آمار موجود نشان میدهد که متأسفانه در دهۀ گذشته همین اتفاق در ایران نیز افتاده است و اگر قرار است نگاه تحولی در این زمینه رخ بدهد باید جریان معکوس بشود.
البته لازمۀ چنین تحولی در اصلاحِ توزیع درآمد و عادلانه شدن زندگی برای همگان بازتوزیع درآمدهاست؛ چراکه برای رفع فقر مطلق و فقر نسبی که از آنها به ناداری و کمبودداری یاد کردیم، ناچاریم که منابعی را اختصاص بدهیم و این منابع یا از محل منابع عمومی کشور و ثروتهای آن است که در وضعیت کنونی محدود است یا از محل بازتوزیع درآمدهاست. کمااینکه در ادبیات اقتصاد متعارف نیز یکی از اهداف مالیاتستانی دولت علاوه بر تأمین هزینههای عمومی، تأمین هزینۀ مبارزه با فقر و بازتوزیع درآمد است؛ چراکه در اقتصادهای متعارف نیز ثابت شده است که بازار بهتنهایی توانایی کافی برای تحقق توزیع عادلانه ثروت را ندارد؛ لذا برای تحقق این امر باید منابع از افرادی که غنای وافر، تکاثری و ثروتهای بیش از اندازه دارند ستانده و با بازتوزیعی مبتنی بر کرامت، به همگان داده شود.
بنابراین اصلاح نظام مالیاتی و برقراری مالیات بر مجموع درآمد بهنحوی که از افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند مبالغی اخذ شود و بهمنظور جبران ناداری و کمبودداری طبقات ضعیف در جامعه استفاده شود، امری لازم و محتوم است، هم در ادبیات اقتصاد اسلامی، هم در ادبیات متعارف تا اینکه تمام مردم به سطحی شبیه به یکدیگر برسند و به اندازۀ کفایت از منابع و ثروتهای عمومی بتوانند استفاده کنند.
این راهحل که تاکنون بهدلیل وجود درآمدهای نفتی سرشار در کشور و همچنین توانایی دولت در خلق پول کمتر مورد توجه قرار گرفته است در دورهای که ما در جنگ اقتصادی هستیم، ضرورت را دوچندان میکند؛ چراکه مشخص است با خلق پول نهتنها مشکلی در شرایط رکودی حل نمیشود، بلکه بهواسطۀ تورم ایجادشده اولین ضرردیدگان از خلق پول، طبقات محروم و مستضعفی هستند که دارایی و درآمدهای آنها به شکل اسمی و نقدینه است و بیشترین بهرهبرندگان از تورم طبقات دارای ثروت و درآمدهای غیراسمی هستند؛ لذا چاپ پول و بهرهگیری بیشتر از منابع نفتی نهتنها مشکل فقر مطلق در کشور را حل نمیکند، بلکه با توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن، مشکل را پیچیده تر نیز مینماید.
پس یگانه راهحل برای معضل فقر مطلق در کشور اصلاح نظام مالیاتی است. این اصلاح میتواند در قالب درآمد پایۀ هر ایرانی نیز معنا یابد. به این صورت که دولت متناسب با حقوق اقتصادی مردم مندرج در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی، حداقلهای معیشت را برای تمام افراد کشور در قالب یک سبد غذایی، مسکن، پوشاک، سلامت و آموزش فراهم و تضمین کند و از درآمدهای مازاد بر این درآمد پایه بهصورت تصاعدی مالیات بگیرد و از منابع تجهیزشده برای طرح درآمد پایۀ هر ایرانی استفاده کند. همچنین میتوان از مالیات بر کالاهای وارداتی یا مورداستفادۀ طبقات فرادست نیز بهعنوان منبع دیگری در اصلاح نظام مالیاتی بهره برد.
باید در پایان تذکر داد که امکان تحقق هدف حذف فقر مطلق بهمعنای تضمین فرد در تأمین تغذیه و خوراک و پوشاک و مسکن مناسب برای همۀ افراد در جامعۀ کنونی ایران کاملاً امکانپذیر است، چه اینکه در گذشته و با امکانات بسیار کمتر نیز در بازهای کوتاه اتفاق افتاده است. امیرالمومنین(ع) در گزارش عملکرد خود بیان میدارد: «مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ وَ يَجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات.» (مناقب، ج2، ص99) هیچکسی در کوفه با دغدغه شب را صبح نمیکند؛ زیرا پایینترین افراد در طبقات اجتماعی نیز از نان گندم میخورند و سرپناهی برای خود دارند و از آب گوارا مینوشند. مسلماً چنین جامعهای آمادهتر است برای اینکه نیروی انسانی موردنیاز در مسیر رشد و تعالی خود را بسازد و از او استفاده کند و در مسیر رشد و تعالی حرکت کند.