جمهور منسجم، بنیاد جمهوری است
هویت در جمهوری منتظم
چرا تفسیرهای دوگانه دربارۀ اسلامیت و جمهوریت و عبور از منطق جمهوری اسلامی میتواند انسجام هویتی ایرانیان را مخدوش کند؟
علیرضا زهیری /
پژوهشگر اندیشۀ سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پس از فروپاشى امپراتورىهاى اقتدارگرا، استقرار اندیشه «تحدید و کنترل قدرت حکومت توسط مردم» بهجاى ایدۀ کهن «حق الهى پادشاهان» نمود مىیابد. اندیشههاى فردگرایانه عصر روشنگرى راه را براى رهایى انسان از هر قدرتى غیر از عقل هموار کرد. از همین جا بود که با فروپاشى دولتهاى مطلقه و تجزیۀ آنها به قدرت سیاسى و قدرت اجتماعى به اقتدار سیاسى ناشى از وراثت و حقوق الهى امپراتوران پایان داده شد و با تمایز میان جامعه و دولت، دولت بازتابى از علایق جامعه به شمار آمد. بدین ترتیب، زمینه حاکمیتِ مردمى که «ملت» نام گرفت، فراهم آمد. از این رهگذر، الگوى سیاسى ملت و دولت پدید آمد. این ملت براى مرزبندى میان خود و سایرین به تبیین هویت و شخصیت خود در مقابل «غیر خود» پرداخت. الگوی دولت جمهوری محصول این فرایند تاریخی است.
جمهوریت دو سویه دارد: مهمترین سویه که جمهوریت را با آن میشناسند «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان» است. قاطبۀ مردم، حکمرانان را مستقیم یا غیرمستقیم برمیگزینند؛ اما جمهوریت سویههای دیگری نیز دارد که شاید پیشنیاز آن یا مقدمه واجب برای آن به شمار آیند و «جمهور» از آن جمله است. جمهور بنیاد جمهوری است و نباید از آن غافل ماند. جمهور یا همان قاطبه مردم، هنگامی تحقق مییابد که از ملاط هویت انسجامیافتهای برخوردار باشد و الا میشود «جماعت غیر باهم». در جهان امروز جمهوریهای متنوعی وجود دارند: از جمهوریهای فروپاشیده یا ناجمهوریها که دولتهای ضعیف و بیثبات و جمهورِ ناهمگن با هویت چندپاره دارند و نمونههای آن در آفریقا و آسیا کم نیستند؛ مانند لیبی پس از قذافی و افغانستان پیش از طالبان، تا جمهوریهای اقتدارگرا و توتالیتر که دولتهای قویتر و جمهورِ ضعیفتری دارند؛ مانند لیبی زمان قذافی و مواردی که در آمریکای لاتین مشاهده شده است. سرانجام جمهوریهای خوشاندام و دمکراتیک، که بسیارند. خوشاندامترین جمهوریها از امتیاز «جمهورِ منسجم» برخوردارند و مردمی که «ارادۀ با هم زیستن» دارند. به قول امیل بوترو: «عِرق یا حس ملی از میل و علاقه مردم به زندگی با یکدیگر، تجلیل و ستایش خاطرات مشترک و تلاش در راه هدفهای مشترک سرچشمه میگیرد».
هویت جمهوری خوشاندام ناشی از هویتِ جمهور آن است. جمهورِ انسجامیافتهای که فرهنگ سیاسی همگن دارد و میان منابع هویتی متعدد خود سازگاری ایجاد میکند، ارزشها و منافع ملی را بیش از علائق فروملی ترجیح میدهد، ملت درون دولت است و مسئول و مشارکتجو بر پایۀ فضیلتمندی نهادهای مدنی است؛ بنابراین مهمترین جنبۀ جمهوری خوشاندام، هویت انسجامیافتۀ آن است و ایدئالترین ابتکارش «وحدت در کثرت» است. اما آنچه روایت حکمروایی در ایران را بازنمایی میکند در گویۀ «مسئله هویت» قابل جستوجو است.
مشروطیت را باید نقطۀ عطف این روایت دانست؛ زیرا جامعه و حکومت به شکلى فراگیر و آگاهانه با پدیدۀ تجدد روبهرو شد. پیامدهاى مشروطیت بهوضوح چالش میان هویت دینى جامعه ایرانى با مفاهیم غیرمذهبى غرب را آشکار ساخت. نوع سازمان سیاسى، قوانین غیرمذهبى، نهادهاى قضایى و آموزشى غرب، که دولت پهلوى آنها را جایگزین نهادها و تشکیلات مذهبى سابق کرده بود، مرحلۀ تازهاى از تعارض میان تشکیلات مذهبى و دولت نوسازىشدۀ ایران را پدیدار نمود که مشروعیت خود را با تعابیر غیرمذهبى و ناسیونالیستى تعریف مىکرد.
با ورود اندیشهها و باورهاى مدرن بهمنزلۀ سنت جهانى، هویت ایرانى دچار نابسامانى شد. این نابسامانى زمانى عمیقتر شد که نخبگان رسمى و فکرى چیزى را از غرب گرفتند و مسائلى را محصول تجدد دانستند که فقط جلوه و ظواهر تمدن غربى بود. در مشروطیت از مفاهیم تازهاى سخن به میان آمد که بنیانهاى معرفتشناختى ایرانیان را متحول ساخت و بنیادهاى تازهاى را براى زیست سیاسى و اجتماعى آنان ترسیم کرد. مشروطیت محل تلاقى و برخورد مؤلفههاى دینى هویت ایرانى با بسیارى از مفاهیم و پدیدههاى نوگرایانه شد؛ اما نخبگان ایرانى در توافق یا عدم توافق میان آنها تأمل چندانى نکردند و همین امر به بروز چالش در هویت ایرانى انجامید. این چالش تا امروز نیز جامعه ایرانی را رها نکرده است و هر دم، انسجام آن را به هم میریزد. در جامعۀ ایرانیِ پیشاانقلابی تجربۀ جمهوریت سامانی نداشت، هرچند «مسئلۀ هویت» دامنگیر بود؛ اما در دوران پساانقلابی استقرار حکمروایی مبتنی بر جمهوری از همان ابتدا در پی حل ناسازگیهای هویتی حاصل از دوران قبل بوده است.
جمهورى اسلامى با تأکید فزاینده بر فرهنگ دینى بهمنزلۀ عنصر اصلى هویت، بستر تحولات هویتى را در درون شبکۀ قدرتمندى از متغیرهاى فرهنگى قرار داد. بهرغم آنکه پدیدههایى چون فرهنگ و هویت تحتتأثیر مؤلفههاى بىشمارى دچار تغییر و دگردیسىاند، امکان مهندسى این تحول از سوى نظام سیاسى اهمیت بیشترى پیدا کرد. تجربۀ تاریخى جامعه ایرانى حاکى از این واقعیت بود که دولتها بهویژه در دوران معاصر علاقۀ وافرى به هویتسازى با انگیزۀ افزایش وفادارىهاى ملى دارند. این فرایند بدون حرکت منطقى در محیطهاى فرهنگىِ احاطهکنندۀ دولت میسر نمىشود. وضعیت محیط بینالمللى و نیز وضعیت محیط داخلى بر نظام سیاسى اثر مىگذارد. از سوى دیگر، گاهى مردم درون این نظامها براى امور متفاوتى ارزش قائلاند و بر آنچه ارزشمند مىدانند، بهطور یکسان تأکید ندارند. زمانى که ارزشهاى سیاسى مردم با ارزشهاى حاکمان متفاوت باشد، این امر پیچیدگى بیشترى مىیابد. در حال حاضر، جمهوری اسلامی با بحران هویت روبهرو نیست، اما اختلالات هویتی دارد و این جمهورِ انسجامیافته را دچار پریشانی میکند. اتفاقاً این اختلالات از همان نزاع قدیمی دو جهان زیست سنت و تجدد برآمده است؛ عدهای دل در گرو سنت دارند و هویت جمهور در پندار آنان برآمده از اسلامیت است و گروه دیگری برای زیست جمهوری ارزشی والا قائلاند و از اینکه تفسیرهای دینی ممکن است آن را مخدوش کنند نگرانند.
از همین جا بود که نزاع «اسلامیت و جمهوریت» به معرکۀ آرا تبدیل شد و مباحثی با عناوینی چون «انتصابى یا انتخابى بودن ولایت فقیه»، «مشروعیت الهى بلاواسطه یا مشروعیت الهى مردمى براى ولایت فقیه» و بحثهایى در باب «مردمسالارى دینى» مطرح شد و مناقشات نظرى فراوانى نیز در پى داشت. وجود تفسیرهاى گوناگون در عرصههاى نظرى و عملى را بهطور عمده در نحوۀ تعامل و توافق دو مفهوم کلیدى جمهوریت و اسلامیت مىتوان جستوجو کرد. برخى معتقدند نمىتوان توأمان در یک حکومت به دو منشأ مشروعیت، یعنى انتخاب مردم و نصب الهى، نظر داشت؛ چراکه وجود این دو منشأ موجب تزاحم است و ساختار حکومتى را دوگانه مىکند؛ بنابراین راهحل رفع تزاحم را باید حذف اصالت یکى از دو منشأ مشروعیت دانست. این بحث مدتى است که با عناوین دیگرى چون «اسلام و دمکراسى» در میان نخبگان فکرى و جریانهاى سیاسى منازعات زیادى را بهدنبال داشته است.
عده زیادى از صاحبنظران نیز نظام جمهورى اسلامى را مرکب از دو عنصر اسلام و جمهورى مىدانند و براى مردم جایگاه ویژهاى در مشروعیت نظام قائلاند. آیتالله خامنهاى مىگوید: «دومین مطلب، تکیه بر مردم است، همان طور که عرض کردم، هیچکس در نظام اسلامى نباید مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کند.
حالا بعضى رأى مردم را پایه مشروعیت مىدانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است. بدون آراى مردم و بدون تحقق خواست مردم خیمه نظام اسلامى برپا نمىشود و نمىماند» (روزنامه رسالت، 16/3/1378). آیتالله جوادى آملى نیز چنین معتقد است: «نظام جمهورى اسلامى ایران از دو عنصر محورى اسلام و جمهوریت تشکیل شده است» (هفتهنامه عصر ما، 20/1/1377)، اگرچه ایشان این دو عنصر را هموزن نمىدانند و مىگویند که «فخر جمهوریت در این است که اسلام را پذیرفته است» (روزنامه كيهان، 18/3/1377). عدۀ زیادى از نخبگان فکرى و سیاسى توأمان بودنِ اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسى پس از انقلاب را پذیرفتهاند، در مقابل عدهاى دیگر معتقدند: مشروعیت حکومت از ناحیۀ مردم نمىآید، بلکه از ناحیۀ خدا مىآید، مردم چیزى ندارند که به حاکم بدهند نه کل جامعه، نه قشر خاصى از جامعه، نه نخبههاى جامعه، نه فلاسفه و حکماى جامعه، نه اشراف و ثروتمندان، نه علماى جامعه و نه هیچ قشر و طبقهاى از جامعه حق ندارند که حاکمیت را به حاکم واگذارند.
در حکومت اسلامى طبق تئورى ولایت فقیه، مردم نیستند که به حکومت مشروعیت مىدهند، مردم فقط حمایت از حکومت را اجرا مىکنند (روزنامه رسالت، 6/10/1369). تا جایی که برخی مدعی شدند: حضرت امام(ره) اگر جمهورى را مطرح کردند از باب اضطرار بوده، یعنى ایشان اعتقادى به جمهوریت بهمعناى رایج امروزىاش در دنیا ندارند [...] امام حکم جمهورى را از باب ناچارى در آوردند [...] بنده بر این باورم که امام به شایستهسالارى معتقد بودند نه مردمسالارى (كيهان فرهنگى، شماره 156، مهر 1378).
عدهای نیز بر جمهوریت نظام تأکید فراوانى دارند، آن را اصالت مىبخشند و برجستهتر از اسلامیت مىدانند. رویکردهاى سکولاریستى عمدتاً بر این باورند.
درهرحال، پرسش این است که «حکومت جمهورى اسلامى» چگونه حکومتى است، مناسبات مردم با این حکومت چیست، مشروعیت حکومت از چه منبعى تأمین مىشود؟ پرسشهایى از این دست، مادامى که پاسخ داده نشوند یا پاسخهاى متناقص دریافت کنند، خطر بحران مشروعیت و بحران هویت منتفى نخواهد شد. تفسیرهای دوگانه دربارۀ اسلامیت و جمهوریت میتواند به دوگانگی معرفتی و دوزیستی میان جمهورِ این جمهوری بینجامد و انسجام هویتی آن را مخدوش کند و سرانجام جمهوری خوشاندام را بدقواره کند.
گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نشاندهندۀ موفقیت نظام جمهوری اسلامی در مردمی کردن دولت به مفهوم مشارکت مردم در تأسیس دولت و انتخاب کارگزاران آن است.