صفحات
شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱
برداشت اول - شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - صفحه ۲۳۰

از جمهوری حداقلی به جمهوری حداکثری

جمهوریت پساانتخاباتی

چگونه در جمهوری اسلامی امکان‌های جمهوریت به فعلیت می‌رسد؟

مهدی جمشیدی /
عضو هیئت‏علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

 

چالش‏های اخلاق قدرت در جمهوری اسلامی عبارت‏اند از: «عمل‏زدگی/ عبور عمل‏گرایانه از آرمان‏ها/ تذبذب ایدئولوژیک»، «محافظه‏کاری/ هراس/ فقدان شجاعت/ عدم‏صراحت»، «قیبله‏گرایی سیاسی/ جناح‏زدگی»، «خویشاوندسالاری»، «ریاکاری/ تظاهر/ ظاهرسازی/ کارهای نمایشی/ فقدان اخلاص»، «ترجیح حفظ بدنۀ اجتماعی بر مصلحت اجتماعی»، «اشرافی‏گری/ تجمل‏گرایی» و «دوری از مردم/ حضور در حلقه‏های بستۀ مدیریتی».
در اینجا به توضیح فقرۀ آخر می‏پردازم.
1-1- امام خمینی بر این باور بودند که تا «شرکتِ مردم» نباشد، نمى‏شود کشور «ادارۀ صحیح» بشود. «مردم را کنار نگذارید و رد نکنید، بلکه آن‏ها را در کار وارد کنید. در کارهایى که آن‏ها مى‏توانند انجام بدهند، آن‏ها را دستشان را باز بگذارید تا خدمت کنند. دنبال این نباشید که هر چیزى را دولتى کنید؛ دولتى در حدودى است که قانون معین کرده است» (صحیفۀ امام، ج19، ص408). در جای دیگری نیز ایشان استدلال می‏کنند که براى چهل‏میلیون جمعیت، یک «دولتِ محدود» نمى‏تواند کار کند، بلکه باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگه داشت، و نگهدارى به این است که مردم را در کارها «شریک» کنید؛ یعنى فقط کارهایى که معلوم است مردم نمى‏توانند انجام بدهند، دولت انجام بدهد. «مشروع» هم نیست که دولت، جلوی کارهایى را که از مردم برمى‏آید بگیرد؛ چون «آزادىِ مردم» نباید سلب بشود، بلکه فقط نظارت کنید که مبادا انحراف پیدا بشود. این مسئله‏اى بسیار مهم است که من کراراً گفتم (صحیفۀ امام، ج19، ص34-35).
به مناسبت دیگر، همین دغدغه در سخنان ایشان تکرار شده است: دولت، چنانچه کراراً تذکر داده‏ام، بی «‏شرکتِ ملت» و «توسعۀ بخش‏های خصوصیِ جوشیده از طبقاتِ محرومِ مردم» و «همکاری با طبقاتِ مختلفِ مردم»، با شکست مواجه خواهد شد. کِشاندنِ امور به‏سوی مالکیتِ دولت و کنار گذاشتنِ ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود. البته دولت باید توجه کند که آزادیِ بخشِ خصوصی، به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود به نفعِ «مردمِ محروم و مستضعف» کار کرد، نه اینکه تعدادی از خدا بی‏خبر در تمامِ امورِ مردم، «سلطه» پیدا کنند (صحیفۀ امام، ج۱۹، ص۱۵۸)؛ بنابراین تردیدی در میان نیست که یکی از مؤلفه‏های منطق حکمرانی در انقلاب اسلامی، رویکرد حداقلیِ دولت و گشودن فضا برای مردم و کنش و عملِ خودجودش آن‏هاست.
2-1- در اندیشۀ آیت‏الله خامنه‏ای نیز چنین آمده است که هرچند در منطقِ مردم‏سالاریِ دینی، تدبیر و ادارۀ جامعه، با «هدایتِ احکامِ الهی» است، از سوی دیگر، در اسلام برای «مردم» نیز، شأن و ارج معین شده است؛ به‏صورتی که این مردم هستند که «انتخاب» می‏کنند و «سرنوشتِ» خود و جامعه را به‏دست می‏گیرند. این نوع مردم‏سالاری، «راقی‏ترین نوعِ مردم‏سالاری»‏ای است که امروز وجود دارد؛ زیرا «مردم‏سالاری در چهارچوبِ احکام و هدایتِ الهی» است، درحالی‏که مسئلۀ «هدایتِ مردم» در نظام‏های سیاسی غربی، نادیده گرفته شده است. معنای هدایتِ مردم این است که بر اثرِ «تعلیم‏وتربیتِ درست» و «راهنمایی مردم به سرچشمه‏های فضیلت»، خواستِ مردم در جهتِ «فضایلِ اخلاقی» قرار گیرد و هوس‏های فاسدکننده‏ای که گاهی به‏نامِ «آرا و خواستِ مردم» مطرح می‏گردد، از افقِ انتخابِ مردم دور شود (در مراسمِ تنفیذِ حکمِ ریاست‏جمهورى، 11/5/1380). «مردم‏سالاریِ دینی»، چیزی غیر از «ترجمۀ جمهوریِ اسلامی» نیست؛ از یک‏سو، مردم باید «انتخاب» و «حرکت» کنند، و از سوی دیگر، «هدف‏ها» و «آرمان‏ها»ی این انتخاب و حرکت را اسلام ترسیم کند (در دیدارِ دانشجویان و اساتیدِ دانشگاه‏، 17/4/1383). پس اسلام، «لبّ/ محتوا/ مادۀ» نظامِ جمهوری اسلامی است، و مردم‏سالاری، «پوسته/ شکل/ صورتِ» آن(در دیدارِ اعضای مجلس خبرگان رهبری، 18/12/1390).
همچنین در نظریۀ مردم‏سالاریِ دینی، چنین نیست که عنصرِ مردم‏سالاری از تفکر و فلسفۀ غربی، «اقتباس» و به دین، «ضمیمه» و «افزوده» شده باشد؛ یعنی این‏گونه نیست که دین، به‏طورِ مستقل، دلالت بر ضرورتِ رجوع به رأی و نظرِ مردم ندارد و خواهانِ آن است که جامعه با «اجبار» و «تحمیل»، به‏سوی معارف و احکامِ الهی سوق داده شود، بلکه اسلام در متنِ خویش، برای «ارادۀ آزادانه» و «انتخابِ آگاهانۀ» انسان، ارزش قائل است و در پیِ آن است که او با تکیه بر همین زمینه، حقیقت را برگزیند (در دیدارِ مسئولان، 12/9/1379).
آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده موردانتظار است، بدون «مشارکت مردم» تحقق‏پذیر نیست؛ بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولان باید انجام بدهند، «حضور مردم» «لازم» و «ضروری» است. بدون حضور مردم، کار پیش نخواهد رفت و مقصود، تحقق پیدا نخواهد کرد. مردم در «گروه‏های گوناگون مردمی»، با اراده و عزم راسخ ملی می‏توانند نقش‏آفرینی کنند. مسئولان هم برای اینکه بتوانند کار را به‏درستی پیش ببرند، به «پشتیبانی مردم» احتیاج دارند (در پیام نوروزی، 29/12/1392).
«مردم‏سالاری» در این نظام، برخاسته و برگرفته از خودِ «اسلام» است و این‏طور نیست که این دو، جدا از یکدیگر باشند و مردم‏سالاری، حاصلِ اقتباسِ ما از «غرب» باشد. شاید ظاهرِ «مردم‏سالاریِ دینی» با «مردم‏سالاریِ غربی»، مشابه باشد، اما مردم‏سالاریِ دینی، ریشه در «جهان‏بینیِ دینی» دارد و با مردم‏سالاریِ غربی، متفاوت است (در دیدارِ اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری، 18/12/1390)، و مردم‏سالاریِ اسلامی و آزادی در اسلام، همان لیبرال‏دمکراسیِ غربی نیست، بلکه یک حقیقتِ دیگر است (در دیدارِ جوانان، 12/8/1380). به‏بیان دیگر، الزامِ دولتِ دینی به استقرارِ مردم‏سالاری، در جایی که مراجعه به رأی و اراده و خواستِ مردم لازم است، به‏صورتِ ذاتی، یک «الزامِ دینی» است، نه قراردادِ عرفی یا غربی (در سالگرد ارتحال امام خمینى، 14/3/1381). در نظامِ اسلامی، «اسلام» با «جمهوریت» همراه است و جمهوریت، از اسلام گرفته شده و اسلام، آن را به ما «تعلیم» داد و «املا» کرد، و آن را از غرب فرانگرفتیم؛ چون اسلام به حاکمان اجازه نمی‏دهد که مردم‏سالاری را نادیده بگیرند (در خطبه‏های نمازِ جمعه، 24/11/1382). در نظام اسلامی، قدرتی که از قهر و غلبه و اعمالِ زور و تغلب حاصل شده باشد، مشروع نیست، بلکه قدرت باید برخاسته از اختیار و ارادۀ مردم باشد (در مراسمِ سالروزِ رحلتِ امام خمینی، 14/3/1393).
حکمرانی آن است که نظامِ سیاسی از «تمرکز» بپرهیزد و قدرت را «توزیع» کند و امکان‏های تازه‏ای را در اختیارِ «جامعه» و «عرصۀ عمومی» قرار بدهد. در این منطق، همچنان، اهرمِ «سیاست‏گذاری» در اختیارِ نظامِ سیاسی است و جامعه از این لحاظ، دچارِ چندپارگی و پراکندگی نشده، اما در زمینۀ «اجرا» و «تحقق»، پای شبکه‏ای از نهادهای غیررسمی و اجتماعی نیز به میان آمده و آن‏ها به کنشگرانِ اصلی تبدیل شده‏اند. در واقع، نوعی تقسیم‏کار صورت گرفته و دو عرصۀ «سیاست» و «اجرا»، از یکدیگر تفکیک شده‏اند و اجرا، تا حد زیادی از قلمروی حاکمیتِ سیاسی، خارج شده است. این امر، یک انتخابِ دلبخواهانه و هوس‏گونه نیست، بلکه حاصلِ تأمل دربارۀ پیچیدگی‏های شگفت‏آورِ جامعۀ کنونی است که امکانِ «تمرکز» و «انحصار» را زدوده و قدرت را در متنِ جهانِ اجتماعی پخش کرده است؛ پس مسئله این است که دیگر همانندِ گذشته، دولت نمی‏تواند بازیگرِ انحصاریِ صحنۀ تدبیر باشد و نیروهای سیاسی و اجتماعی را در حاشیه نگاه دارد، بلکه فشردگی و تراکم وضع کنونی جامعه، او را بر آن داشته که پاره‏ای از مسئولیت‏های خود را واگذار کند و از حجم و گسترۀ خویش بکاهد.
دست‏کم حدود یک دهه است که آیت‏الله خامنه‏ای نیز در نظام جمهوری اسلامی، بر همین مدار می‏اندیشند و حرکت می‏کنند. ایشان می‏خواهند نقش و منزلتِ «جامعه» را در «امرِ سیاسی» پُررنگ کند و از «حوزۀ عمومی»، یک قلمروی قوی و فعال بسازد. باید نیروها و جریان‏ها و نهادهای فعال در حوزۀ عمومی، هم در این امرِ «سیاست‏گذاری» مشارکت و همراهی کنند، هم در مقامِ «اجرا» و «عملیات». براین‏اساس، هرچه که از رویکردهای «تمرکزگرایانه» و «انحصاری» فاصله بگیریم و «بدنۀ اجتماعی و نخبگانی و نهادی» را در قلمروی سیاست‏ها، به بازیگرانِ نقش‏آفرین تبدیل کنیم، به منطقِ حکمرانی نزدیک‏تر شده‏ایم. از نظر آیت‏الله خامنه‏ای، رویکرد مردمی در دولت، «بسیار مؤثر» است و این به آن معناست که بسیاری از گره‏ها با حضور و فاعلیت خود مردم، گشوده می‏شوند. ایشان گونه‏هایی از چگونگیِ نقش‏آفرینی مردم را بیان کرده‏اند که همگی معطوف به مردم‏سالاریِ پساانتخاباتی هستند، از قبیل (در دیدار رئیس‏جمهور و اعضای هیئت دولت، 6/6/1400؛ در دیدار مردم، 19/10/1400):
2-1- اتخاذ سبک زندگیِ مردمی و بی‏تکلف بودن در مشی و منش و دوری کردن از منش‏های اشرافی‏گری و از موضع بالا به مردم نگاه کردن؛
2-2- رفتن میان مردم و شنیدن بی‏واسطه از مردم؛
2-3- حرف‏زدن با مردم و مشکلات و راه‏حل‏ها را با مردم در میان گذاشتن؛
2-3- از مردم کمک فکری خواستن و اینکه صاحب‏نظران و متخصصان که جزو مردم‏اند، نظراتی را ارائه می‏دهند، مسئولان یک سازوکاری را پیش بگیرند که بتوانند از این نظرات استفاده کنند که در حقیقت مردم را در تصمیم‏سازی‏های دستگاه‏های مسئول کشور شریک کنند؛
2-4- از مردم کمک عملی خواستن و برای این هم که از ظرفیت‏های مردمی هم در عمل چگونه باید استفاده کرد، سازوکار درست کنند که مردم را در اقدام هم شریک کنند؛
2-5- از ظرفیت مردمی برای نظارت عمومی استفاده کنند؛
2-6- به وعده‏هایی که به مردم داده می‏شود عمل بشود؛
2-7- آنجا که عمل به این وعده امکان‏پذیر نیست، صریح و واضح توضیح بدهند؛
2-8- در یک جاهایی یک خطایی اتفاق می‏افتد از مردم عذرخواهی کنید؛ صریحاً بگویید اشتباه شده است؛
2-9- گزارش صادقانه، بدون مبالغه و بدون بزرگ‏نمایی خدمات خودتان را به مردم بدهید.
از نظر آیت‏الله خامنه‏ای حرکت عمومی به‏سمت چشم‏انداز بیانیۀ گام دوم انقلاب وجود دارد، ولی باید: اولاً انضباط پیدا کند و یک حرکت عمومی صحیح و منتظم و معقول و منضبط - یعنی حرکت، غوغاسالارانه و بَلبشویی و مانند این‏ها نباشد که ارزشی ندارد - باید انجام بگیرد؛ ثانیاً سرعت پیدا کند و پیشرفتش به‏سمت آن چشم‏انداز، محسوس باشد. این حرکت به‏طبع با محوریتِ جوانِ متعهد است. حال فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیست؟ این امر احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی‏درپی و لحظه‏به‏لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهم‏تر از همه، جوان‏های جامعه را به پیش ببرد؛ که البته نه به عهدۀ رهبری است، نه به عهدۀ دولت، نه به عهدۀ دستگاه‏های دیگر، بلکه به عهدۀ جریان‏های حلقه‏های میانی است: یعنی مجموعه‏هایی از خود ملت که نخبه‏های فکری در میان جوانان و مجموعه‏های باتجربه و فعال در زمینه‏های فرهنگی و فکری هستند. به‏این‏ترتیب، حلقه‏های میانی، مراکز برنامه‏ریزی و هدایت هستند (در دیدار دانشجویان، 1/3/1398). فعالان عرصۀ غیررسمی، دو دسته‏اند: یکی «حلقه‏های میانی» و دیگری «گروه‏های خودجوش». حلقه‏های میانی، چهار ویژگی دارند، ازجمله اینکه «جنبۀ نخبگانی و فکری» دارند؛ یعنی می‏توانند در سطح راهبردی، «اندیشه‏پردازی» کنند و «تحول» و «بازسازیِ انقلابی» را رقم بزنند. در واقع، اینان را باید «عقلِ منفصلِ انقلاب» دانست. این در حالی است که گروه‏های خودجوش، به‏طور ضروری، فکرپرداز و راهبردساز نیستند، چنان‏که ممکن است «کار جهادی و عملیاتی» کنند و «خدمات اجتماعی» ارائه دهند. پس حلقه‏های میانی به‏مثابۀ «عقل» هستند و گروه‏های خودجوش به‏مثابۀ «دست‏وپا».
توصیۀ آیت‏الله خامنه‏ای این است که برای «نمایش» کار نکنید. اینکه شما به فکر این باشید که «مردم» از شما خوششان بیاید و «رضای الهی» را موردنظر قرار ندهید، «برکت کار» را از بین می‏برد و خیلی اوقات، کار به نتیجه هم نمی‏رسد. همچنین تعارض منافع، فقط در اقتصاد نیست؛ بلکه در بخش‏های دیگر هم تعارض منافع هست. اگر من و شما در «توجه مردم به ما»، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم «منفعت عمومی کشور» است، اینجا تعارض منافع است؛ کدام را «مقدم» خواهیم کرد؟ اگر ما «آبرو و توجه مردم به خودمان» را مقدم دانستیم بر آنچه «نفع کشور» در آن است، این مصداقِ تعارض منافع است؛ باید «خدا» را در نظر داشته باشیم (در دیدار مسئولان نظام، 23/1/1401). جمهوریت و مردم‏مداری، یک شعار سیاسی و انتخاباتی نیست که فاقد واقعیت عینی و حقیقت‏گرا باشد، بلکه به‏دلیل برخاستن از متن معارف اسلامی و انقلابی، سویۀ مبتنی بر مصلحت و حقیقت دارد و از عوام‏فریبی به دور است. ازاین‏رو، آنان که برای طلب قدرت و بقای در آن، مصالح مردم را نادیده می‏گیرند و به نام جمهوریت، وسوسه‏های باطل در دل و جان مردم می‏دمند و انحراف و کج‏اندیشی ایجاد می‏کنند، مردم‏فریب و عوام‏زده و جَوساز هستند، نه مردمی و مردم‏اندیش.
1-5- مردم، مسئولان را برآمده از انتخاب خودشان می‏دانند(حاکمیت مردمی).
2-5- مردم میان اصل انقلاب و نظام از یک‏سو، و فساد برخی از کارگزاران تمایز می‏گذارند (سلامت ساختاریِ حاکمیت).
3-5- برخی دولت‏ها به دلیل کم‏کاری یا فساد، به اعتماد سیاسیِ مردم، ضربه زده‏اند (تلاطم در میزان اعتماد سیاسی).
4-5- مردم به هیچ گزینه‏ای جز نظام جمهوری اسلامی متمایل نیستند؛ ازاین‏رو اصلاح و ترمیم را ترجیح می‏دهند (نقد درون‏ساختاری).
5-5- اعتماد سیاسی مردم در تشییع پیکر حاج‏قاسم که سرباز نظام بود، آشکار شد (نمایان‏شدن نگرش سیاسی مردم).
7-5- چنانچه بازسازی انقلابی انجام شود و معیشتِ مردم سامان یابد، اعتماد سیاسی مردم به حاکمیت نیز به حد مطلوب، ارتقا خواهد یافت (امکان ترمیم اعتمادِ سیاسیِ آسیب‏دیده).

 

جستجو
آرشیو تاریخی