صفحات
شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱
برداشت اول - شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - صفحه ۳

آری به جمهوری عَدل

اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامۀ عدل است، کما اینکه اساس همۀ ادیان بر اقامۀ عدل است. خدای متعال می‏فرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب‏های آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعۀ عدالت‏آمیز باشد. ما در این زمینه‏ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوبه‏ای که شما تصویب می‏کنید، هر لایحه‏ای که در دولت تنظیم می‏کنید، هر بخشنامه‏ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‏کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‏ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد...
 مسئلۀ فسادستیزی هم مکمل عدالت‏ورزی است. با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود می‏آید که درست ضد عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‏خواری، وجود استفاده‏های سوء، اختلاس، برخورداری‏های بی‏مورد، بی‏جا و امثال این‏ها است؛ یک وقت کسی یک کار مهمی انجام می‏دهد، شما یک پاداشی به او می‏دهید، خب این عیب ندارد اما یک وقت عزیزهایی بی‏جهت، برخورداری‏های زیادی از امکانات کشور دارند؛ خب چرا؟ که بحث حقوق‏های نجومی یک گوشه‏ای و یک بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد.
خوشبختانه رئیس‏جمهور محترم در مسئولیّت قوّه قضائیّه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع] قوّه مجریّه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوّه مجریّه است که زمینه‏های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوّه قضائیّه بعد از این‏ها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‏های فساد را از بین بردید و امثال این‏ها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوّه قضائیّه است. باید مسئلۀ تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال] این حرف‏ها در دستگاه‏های دولتی حل بشود.
آیت‏الله سیدعلی خامنه‏ای
6شهریور1400
جستجو
آرشیو تاریخی