در حافظه موقت ذخیره شد...
گفتمان «عدالت و جمهوریت» و سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم در گفت‌و‌گو با سید‌احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)
جمهوری اقتصادی، شرط عدالت اقتصادی
چگونه دولت سیزدهم با جمهوریخواهی در اقتصاد، برقراری عدالت اقتصادی را دنبال میکند؟
قبل از اینکه بخواهم به آخرین سال دهۀ نود و روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره کنم، میخواهم روایت اقتصاد ایران را از ده سال قبل از آن شرح بدهم؛ چون به نظر من بر دهۀ نود، درمجموع سرنوشتی نسبتاً متحدالشکل و مشابه حاکم بود و آن این بود که «دولترفاهِ نفتی» ایران در اولین سال دهۀ نود به سقف عملکرد خودش رسیده بود. بهترین شاخصهای اقتصادی را در همان سال 1390 داریم. به نظر میرسد تمام تمهیدات و زمینهها برای اینکه کارنامهای از آن دولترفاه نفتی ارائه بشود، در همان سال به بهترین صورتش تبلور یافت. بیشترین درآمد سرانۀ ایران بعد از تمام سالهای انقلاب، مربوط به سال ۱۳۹۰ است و یکی از بهترین سالهای نیمقرن اخیرِ کشور از نظر کاهش فاصلۀ طبقاتی و شکاف درآمدی همان سال بوده است. بیشترین درآمد نفتی و بنابراین تراز تجاری مثبت را هم شاهد هستیم؛ اما به دلایلی که برمیگردد به مصیبتهای ساختاری، که از قبل گرفتارش بودهایم، بلافاصله و بعد از کمتر از یک سال، وارد دورۀ طولانی و همزمانِ رکود، تورم و شکاف درآمدی شدیم؛ یعنی دقیقاً از سال ۱۳۹۱ تا سال 1400، غیر از آن دو سالی که فترت ناشی از اجرای برجام دوباره مجال یک تنفس موقت به دولترفاهِ نفتی داد و دوباره شاخصهای ما نفسی کشیدند، در کل این بازۀ ۱۳۹۰ تا 1400 شاهد بودیم که آن مصیبتهای ساختاری، خودش را کاملاً بر این دستاوردهای مقطعی اقتصادی و شاخصهای روزهای خوش اقتصاد تحمیل کرد؛ بهنحوی که در کل این دهه از بالاترین درآمد سرانه به نزول مستمر درآمد سرانه، از تورم تقریباً کنترلشده و مدیریتشده به یکی از بدترین دهههای تورمی اقتصاد ایران، و از بهترین نقطۀ توزیع درآمدی به یک دهه وخامت وضعیت عدالت توزیعیِ مستمر رسیدیم. این شکنندگی و آسیبپذیری معلول مصیبتهای ساختاری اقتصاد ایران بود.
امید میرفت که با مسئلهشناسی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ که در قالب سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، چارهای اندیشیده شود؛ اما ما تقریباً یا تحقیقاً تا پایان این دهه هیچ برونرفتی از وضعیت قبل خودمان نداشتیم؛ یعنی نه در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که مجال بیشتری برای اصلاحات اقتصادی بود و فشار خارجی در حال کمرنگ شدن بود، نه از ۱۳۹۷ تا 1400 که دوباره فشار خارجی به اوج خودش رسیده بود، در هیچیک از این دو مقطعِ فی البلاء و الرخاء، اقتصاد ایران درمجموع نتوانست از هستۀ سخت ساختاری خودش بیرون بیاید. بهویژه دولت دوم آقای روحانی مصداق بارز این نتوانستن در تغییر این پیلهها بود که اجازه نمیداد اقتصاد ایران وضعیتی بهتر از این را تجربه کند. شرح این ناتوانی جزئیاتی دارد که چون میخواهم به وضع خودمان برسم، از آنها میگذرم. این دهۀ ازدسترفتۀ اقتصاد ما، هزینههای بسیار سنگینی بر رفاه مردم ایران و بر اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران وارد کرد و سبب شد ما درسهای بزرگی بیاموزیم.
سال 1400 باید با این ممیزه از فصل پیش از خودش متمایز میشد که ما از این عبرتِ پرهزینهای که نظام سیاستگذاری به کشور و ملت تحمیل کرد، استفاده کنیم تا بتوانیم از آن هستۀ سخت عبور و یک روزنه و سقف جدید برای تحرک اقتصادی ایران باز کنیم. آن سقف جدید در مناسبات اقتصاد سیاسی دولت گذشته امکان بروز و ظهور نداشت؛ به این معنا که شبکۀ نظام منافع کسانی که ذینفع وضع گذشته بودند، آنقدر رسوب کرده بود که اگر حتی دولت این اراده را میداشت که در متون و اسناد سیاستگذاری خودش تحولی پیشنهاد و مصوب کند، در عمل امکان بروز و ظهور نداشت. آن شبکۀ ذینفعان که عبارت بودند از کسانی که ارتزاق آنها از مزیتهای وارداتی و پنهانکاریهای مالیاتی و شبکۀ معیوب تسهیلات بانکهای خصوصی است، بهسبب تنیدگی و پیوند با هستۀ مرکزی تصمیمگیری دولت، اجازه نمیدادند که هیچ خروج و رهایی از وضع پیشین صورت بگیرد؛ در واقع اقتصاد ایران را گروگان گرفته بودند.
یکی از بهظاهر سادهترین اما در عمقِ اقتصاد سیاسی متهورانهترین تصمیماتی که رئیسجمهور بعد از روی کار آمدن دولت گرفت، این بود که دقیقاً نقاط رسوبکردۀ نظام منافع پیشین را با خطرپذیری بالایی به کسانی منتقل کرد که به نظر میرسید میتوانند کاملاً بیرون از آن نظام منافع تصمیم بگیرند. قرائت اقتصاد سیاسی او این بود که بناست ریلگذاریها از اقتصاد سیاسی موجود و نظام منافع موجود صورت بگیرد. گویا دولت و شخص رئیسجمهور به این نتیجه رسیده بود که اگر بخواهد طرحی نو دراندازد و این سقف را بشکافد، قطعاً در نظام منافع موجود به جواب نخواهد رسید؛ بنابراین باید کسانی در این نقاطِ گرانیگاهی و گلوگاهی نظام منافع اقتصاد بنشینند که ریسک تغییر نظام منافع را بپذیرند و مانع مناسباتی شوند که سبب ارتزاق واردکنندههای ضدتولید، فرارهای مالیاتی، بانکهای خصوصی ناسالم، قراردادهای دولتی رانتی و... شده است.
از منظر من مابازاء عینی تحقق جمهوریت نمودهای بیرونی و سیاسی ناشی از تجمعات مردم، سفرهای استانی، انتخابات و مانند این نیست. بازگرداندن حاکمیت اقتصادی به مردم، از نظر من اتفاقی بود که خطرش را رئیسجمهور پذیرفت و با اینکه کانونهای قدرت مألوف و رایجی وجود داشتند که خیلی بهتر میتوانستند با همان اصحاب قدرتهای تجاری، شرکتی، مالیاتی، بانکی و نظایر این سازگار باشند؛ اما برای اینکه سیاستگذاری به خاستگاه اصلی خودش و مردم برگردد، با آنها همقطار نشد؛ چون دقیقاً آن لایه از اقتصاد سیاسی کشور میدانست کجاها بیشتر مانع است. این نظر من است دربارۀ اینکه سقف به کجا رسیده بود، چه تغییری باید انجام میشد و نمود مسئلۀ جمهوریت در لایۀ اقتصاد سیاسی چگونه تحقق یافت.
از سخن شما اینگونه برمیآید که ما با یک دولترفاه رانتی در ایران روبهرو بودیم که هرچه ظرفیت داشت به فعلیت رسانده بود؛ یعنی دیگر در سایۀ آن اقتصاد سیاسی، ظرفیت اقتصادی ویژهای برای این دولت نمانده بود که بخواهد با راهبردها و برنامههایی به فعلیت برساند.
به این معنا ظرفیتی باقی نمانده بود. البته بهلحاظ نظری مسیرهای تحول و برونرفت مشخص بود؛ اما در عمل اقدامی نمیشد. این معضل بسیار دردآور، تکراری و خستهکنندهای بود که در اسناد سیاستی مدام اذعان میکردیم که باید در برنامۀ چهارم، پنجم و ششم بهسمت کدام هدف برویم، چه اتفاقی بیفتد و چه سیاستهایی ابلاغ بشود؛ اما هیچیک از آنها مسیر اقتصاد را واقعاً دگرگون نکرده بود. باید اعتراف کنیم که نه در همان دهۀ هشتاد، که بهظاهر در نیمۀ دوم آن دهه شاخصها خوب بودند، و نه در دهۀ نود، مسیر تحولی که بگوییم اقتصاد ایران را وارد سطح دیگری از تحولات و مناسبات جدید کرد، به وجود نیامد. تقریباً همۀ صاحبنظران و فضای نخبگی هم سرخورده بودند که خب چند بار بگوییم مالیات را درست کنید. اینکه راهش معلوم است و همۀ دنیا دارند انجام میدهند. اما این اتفاق نمیافتاد. یا اینکه نظام حمایتی و نظام یارانهای کشور چگونه باید سروسامان بگیرد؛ اما در عمل، دوباره در همان مسیر جلو میرفت. ما حمایتها و یارانههای خودمان را دقیقاً متوجه میکردیم به بدترین حلقهای که از منظر سیاسی و اقتصادی میتوانستیم توجیهش کنیم. چرا بهجای اینکه حتی به کشاورزان بگوییم از شما مثل فرانسه و آلمان و خیلی جاها، به قیمت گرانتر میخریم و به شما یارانه میدهیم، اما با قیمت بهتری به مردم و مصرفکننده میرسانیم، این یارانه را دقیقاً به واردکننده میدادیم و درنهایت به مصرفکننده نمیرسید؟ خب، معلوم بود آن حلقهای که دارند نظام منافع خودشان را در عرصۀ تجارت و بهطور خاص واردات کالاهای اساسی کشور تأمین میکنند، مانع پیشبرد این برنامه هستند. من چندان قائل نیستم که درمورد یارانۀ کالاهای اساسی مثلاً یک جراحی ساختاری بنیادی انجام شد؛ اما اگر وجهی وجود داشته باشد که بگوییم اقدامی راهبردی به شمار میرفت، از این جهت بود که این حلقه را شکست و بهجای اینکه منفعت را به آن گروه برساند، صحیح یا غلط، آن را به مردم رساند. ممکن است درمورد نحوۀ توزیعش مناقشۀ نظری و بحث فنی وجود داشته باشد؛ اما بههرحال، این نظام منافع را تغییر داد و این در حالی بود که یکی از بزرگترین واردکنندگان سنتی کالای اساسی، یک ماه قبل آمده بود و به وزیر جهاد کشاورزی گفته بود شما نخواهید توانست این طرح را اجرا کنید. این در حوزۀ واردات بود.
در حوزۀ مالیات هم به همین ترتیب بود. ما در دولت سیزدهم به این سمت رفتیم که نظامی از شفافیت اطلاعات اقتصادی درست کنیم و کسانی که باید مالیات بدهند، از کسانی که نباید مالیات بدهند واقعاً متمایز شوند. در سال 1400، بهاندازۀ نصف کل سالهای اقتصاد ایران فقط مؤدی مالیاتی جدید شناسایی کردیم: 2میلیون و 200هزار مؤدی مالیاتی؛ درحالیکه تعداد کل مؤدیان پیش از این دولت بیشتر از 4میلیون نبوده است. خب این اقدامی بود که داشت نشان میداد که چه اتفاقی دارد در حوزۀ مالیاتی میافتد؛ در حوزۀ روابط درهمتنیدهای که حتی جریانهای سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، سالها از نظام شرکتهای دولتی و بانکهای خصوصی در خود ایران ارتزاق میکردند. تمام پشتیبانیهای مالی و تبلیغاتی، حتی در عرصههای هنری و مانند اینها، در جریان دگراندیش، همه، آبشخورهای ارتزاقشان دوباره برمیگشت به خود شبکۀ بانکهای دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای بزرگ ملی که در کشور وجود داشت و میآمدند پشتیبان تولید محصولات و محتواها میشدند.
وقتی ما اولین بار تمام این اطلاعات اقتصادیِ نه فقط شرکتهای دولتی، بلکه شرکتهای زیرمجموعۀ مناطق آزاد، زیرمجموعۀ بنیاد مستضعفان، زیرمجموعۀ فدراسیونهای ورزشی کشور و نظایر این را شفاف میکنیم، باز آن ذینفعان کاملاً متوجه و حساس میشوند. ازاینبهبعد، حداقل ادامه دادن کارشان سختتر است و به آن راحتی نمیتوانند از کشور ارتزاق کنند. در حوزۀ مباحث بانکی و سیاستهای مرتبط با تسهیلاتگیرندگان و شفافیت دربارۀ بدهکاران بزرگ بانکی، کار اینقدر سخت به نظر میرسید که وقتی وزیر اقتصاد با مدیران عامل بانکها مطرح میکند که این کار را انجام بدهیم، خود آنها موضع میگیرند که با این کار، ما مشتریانمان را از دست میدهیم! یعنی نمیخواهند از مناسبات قدیم دل بکنند، درحالیکه میدانند خود آنها باید اولین مدافعان باشند و به دولت بگویند اجازه بدهید ما اینها را شفاف کنیم تا بدحسابی برای این بدهکاران بهقدری پرهزینه باشد که بیایند تسویه کنند یا حداقل متوجه شویم در جای دیگر نباید به آنها تسهیلات جدید بدهیم. منظورم از این حرفها این است که مسیرهای گذار و تحول روشن بود که باید چه اتفاقاتی بیفتد؛ اما آن چسبندگیها اجازه نمیداد، مگر اینکه کار به جایی برسد که دیگر الزام کنیم که آقای مدیرعامل، اگر این کار را مثلاً در روز 22 فروردین انجام ندهی، دیگر مدیر این بانک نخواهی بود.
تعبیر دولترفاهِ نفتی، تعبیر روشنگر و ویژهای است؛ یعنی میتواند در سه کلمه، یک صورتبندی نظری از اقتصاد ایران به ما بدهد و اینکه نشان دهد دولت در ایران وقتی به شمایل اقتصاد درمیآید، به چه چیزی تبدیل میشود. حال وقتی شما گفتمان «عدالت و جمهوریت» را بهمنزلۀ گفتمان دولت سیزدهم برگزیدهاید، میخواهید این دولترفاهِ نفتی را به چه دولتی تبدیل کنید؟
گام اولی که به نظر من تحول از این گذرگاه شروع میشود، این است که دولترفاهِ نفتیِ کاملاً شکننده را اول باید به دولترفاهِ غیرشکننده تبدیل کنیم.
«نفتیِ» غیرشکننده؟
نه، دولترفاهِ غیرشکننده. نفتی بودن در خودش التزامی از آن شکننده بودن را دارد. در عرصۀ دیپلماسیِ حوزۀ انرژی هرچه موفق باشیم خوب است، هرچه بتوانیم بازارهای دیگر را از خودمان متأثر و به خودمان وابسته کنیم خوب است؛ اما اینکه این وابستگیِ مخارج جاری کشور به درآمد نفتی را ادامه دهیم خوب نیست.
یعنی دستکم نفت را از این حالت که خون اقتصاد ایران باشد، خارج کنید؟
بله، یا لااقل تبدیلش کنیم به جایی که میتواند موتور تولید و سرمایهگذاری اقتصاد ایران باشد، بهجای اینکه موتور مصرف را تغذیه کند. حداقل آن خون به موتور مصرف نرود و به جهاز تولیدی تزریق بشود، نه جهاز مصرفی اقتصاد ایران.
به نظر من، قدم اول این است که همان منویات اقتصاد مقاومتی را اولویت بدهیم که کمتر آسیبپذیر باشیم؛ نه بهمعنای رتبی، بهمعنای زمانی؛ بهجهت اینکه نوعی از حیات و بقای اقتصاد ایران وابسته است به اینکه ما نباید اینقدر شکننده باشیم. بنابراین هر عنصر و سیاستی که کمک کند مقاومتر بشویم و کمتر آسیب ببینیم، شرط لازم برای ادامۀ بقاست؛ و اینکه از الگوی دولترفاهیِ گذشته عبور کنیم و بهسمت الگویی دیگر برویم، شرط کافی و مطلوب و کمالی میشود.
و آن الگوی دیگر چیست؟
من قائل به این هستم که در نظام سیاستگذاری اقتصاد ایران، ما هنوز صورتبندی قابلاجماعی برای آن مقصد نداریم؛ یعنی در بین سیاستگذاران و نهادهای عالی کشور، در بخش زیادی از نبایدها اجماع نظر هست، اما درمورد اینکه آن مقصدی که میخواهیم به آن برسیم دقیقاً چه شاکله و شمایلی دارد، اجماع نظر نیست. به نظر من ضعف جدی آنچه بهعنوان سند الگوی اسلامیایرانی پیشرفت منتشر شد، این بود که آن تصویر را برای ما تصریح نمیکرد که به چه نقطهای خواهیم رسید.
یعنی الان اقتصاد ایران به نقطهای رسیده که میداند چه چیز نمیخواهد، اما نمیداند چه چیز میخواهد؟
در لایۀ سیاستهای ناظر به همان مسئلۀ وابستگی و آسیبپذیری، این را همه میدانیم که ما برای اینکه آسیبپذیر نباشیم باید چهجور باشیم؛ اما آیا این صورت کمالی اقتصاد ایران است و ما به اهداف حکومتسازی در بخش اقتصاد - اگر این را یکی از مراحل بدانیم - رسیدهایم؟ نه. آنچه انتظار میرفت از دل الگوی اسلامیایرانی پیشرفت دربیاید، پاسخ به این پرسش بود که ما از این دولترفاه میخواهیم به چه الگویی گذار کنیم؟ کاری که در سال 1400 شروع شده و در این ماههای سال 1401 داریم پیگیری میکنیم، این است که ابتدا خیالمان راحت باشد آن عناصری را، که مرزهای وجودی این اقتصاد را تهدید میکردند که شما آنقدر ضعیف و وابسته باشید که ادامۀ حیاتتان محل تردید باشد، یعنی همان نظام وابستگی داخلی و درونی که اجازه نمیداد خودمان را مقاوم کنیم، باید کنار بگذاریم. بخش زیادی از اقداماتی که الان دارد صورت میگیرد نخ تسبیحی است که میتواند به آن کاری که الان وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا سایر وزارتخانههای اقتصادی با طرح همین موضوع یارانهها یا وضع نظام مالیاتی و گمرک و بودجه انجام میدهند، معنی بدهد.
دربارۀ بودجه این جمله را هم بگویم که واقعاً سیاست بودجهای و مالی یکی از آن عناصری بود که داشت اساس بقا و کیان اقتصاد ایران را در دهۀ نود تهدید میکرد. بهویژه در دو سال پایانی دولت قبل، با رویکرد کاملاً مخربی که سازمان برنامه و بودجه در پیش گرفته بود، آنقدر داشتیم دولت را منبسط میکردیم که گویا دولترفاهِ دورانِ نفتی دارد کار میکند؛ درحالیکه تمام مختصات پیرامونی ما در دهۀ نود، دیگر به ما اجازه نداده بود که بهمثابۀ دولترفاهِ نفتی بزرگ بشویم. یعنی اقتصادی بود که دیگر عملاً نفتی نداشت؛ به این معنا که نفت دیگر موتور حرکت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران دهۀ نود نبود، درحالیکه قبلاً بود. بنابراین وقتی که در دهۀ نود نتوانستیم نفت بفروشیم، تقریباً در اکثر سالها تشکیل سرمایۀ ثابت یا سرمایهگذاری در کشور ما بهسمت صفر نزول پیدا کرد و بعضی سالها هم منفی شد. نفت بهعنوان موتور مولد کسب درآمدهای دولت، در سال 1399 به یکی از پایینترین سطوح خودش رسیده بود؛ اما همزمان بُعد رفاهگرایانۀ اقتصاد داشت کار خودش را میکرد، انگارنهانگار که قرار بود این نفت سوخت دولترفاه را تأمین بکند. در دهۀ نود، دیگر سوختی وجود نداشت؛ اما دولتْ گرفتار چرخههای سیاسی شده بود که دنبال کسب محبوبیت از دل بودجه بود؛ یعنی بااینکه دولت سوختی نداشت، موتور هزینهزایی آن با سرعت قبل کار میکرد؛ درحالیکه اگر معکوس نمیشد، لااقل این دو باید با هم تنظیم میشدند.
یکی دیگر از اتفاقات خیلی مهمی که ما وقتی متغیرها را در اقتصاد میبینیم متوجه میشویم، این بود که گروههای مختلف مثل دانشگاهیان، آموزشوپرورشیها و بخشها و اصناف مختلف دیگر مثل بازنشستگان، همه توقع داشتند که وقتی تورم بیشتر شده است باید بیشتر هزینه کنیم؛ جمع زیادی از دستگاهها باز هم داشتند هزینهتراشی میکردند؛ کارمندان همچنان داشتند رفاهیات خودشان را پی میگرفتند، انگارنهانگار که الان در آن دورۀ اوج نفتی نیستیم. اما دولت در سیاست بودجهای خودش محکم ایستاد و نهتنها اجازۀ افزایش بیش از ۱۰درصدی حقوق و دستمزد را در سال 1401 نداد، بلکه به بسیاری از پرداختهای غیرضروری سال 1400 هم اجازۀ تحقق نداد. اینجا هم دوباره رئیسجمهور این دشواری را به جان خرید و بسیاری کسانی که از موتور هزینۀ دولت ارتزاق میکردند، ناراضی شدند. این هم باز از مصادیقی بود که میتوانست بودونبود و ادامۀ حیات اقتصاد ایران را متأثر کند. کافی بود دوسه سالِ دیگر همان چرخه را تکرار کنیم؛ حتماً به جایی میرسیدیم که شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد ایران آنقدر بزرگ میشد که هیچ بعید نبود به کسری بودجههایی دچار شویم که به ابرتورم تبدیل شود.
میخواهم عرض کنم ما تا امروز که با شما صحبت میکنم، هم دستاندرکار کشیدن ترمزهای این مشکلاتی بودیم که داشت ما را بهسمت درۀ فنا میبرد، هم داریم اقداماتی را بهنحو ایجابی انجام میدهیم که نظام منافع قدیم را، که اجازه نمیداد اقتصاد ایران اساساً مقاوم و پایدار شود، تغییر دهیم. شاید این کارها مجالی هم برای دستاندرکارانی فراهم کند، که پس از بازگشت به وضع ثبات اقتصادی، از مسیر پیشِ رو و سیاستهای بلندمدت صحبت کنند و از الگوی دولترفاهِ جانشینِ دولترفاهِ نفتی سخن بگویند.
صورتبندی شما از دلالت جمهوریت بهعنوان دال مرکزی دولت سیزدهم در اقتصاد ایران اینگونه است که میگویید بدنهای از جمهور مردم در نسبتی که با سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی ایران پیدا میکردند، با بحرانی به نام بحران نمایندگی روبهرو بودند؛ یعنی گمان میکردند در برنامهریزی اقتصادی ایران افرادی نیستند که منافع اقتصادی آنها را نمایندگی کنند. این بحران بهدلیل شبکۀ ارتباطی ویژهای پیدا میشد که در اقتصاد ایران شکل گرفته بود. این شبکۀ ارتباطی، اقتصاد سیاسی همگن با خودش را رقم زده بود و اولین عارضهاش این بود که در مواردی، از اساس بین دولت و ملت تعارض منافع به وجود آورده بود.
نهتنها تعارض منافع به وجود آورده بود، بلکه خود آن اقتصاد سیاسی داشت این نظم را بهسمتی میبرد که مضمحل شود؛ چون ذاتاً بهسمت ناپایداریها میرفت. در اقتصاد منظور از ناپایداری ناترازی است و هر ناترازی روزی به ناپایداری منجر میشود. آن اقتصاد سیاسی داشت در چرخهای از مضمحل کردنِ کل نظم اقتصادی ایران جلو میرفت.
گویا شرط بازگشت به جمهوری اقتصادی یا دلالت مفهوم جمهوریت برای اقتصاد ایران این شده بود که دولت، برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصاد کشور را بهدست افرادی بیرون از آن شبکۀ ارتباطیِ شکلگرفته و پابرجا بسپارد تا امکانی برای پیگیری منافع عمومی باز شود؟
بله، و از این راه، ساختارها و سیاستهایی را در پیش بگیریم که آرامآرام حرکت در مسیری را که بهسمت پرتگاه میرفت، بهسمت حفظ و ثبات اقتصادی پیش ببریم؛ این دوتاست: یکی کارگزاران و افراد خاص و دیگری سیاستها.
در تفسیری که شما پیش از این ارائه کردید، گفتید سیاستهای اقتصادی رایج نمیتوانست مفهومی مثل خیر عمومی را در اقتصاد ایران نمایندگی کند؛ چون سیاستگذارانش در شبکۀ محدودی قرار گرفته بودند و اقتصاد سیاسی ویژهای را دنبال میکردند. حالا ممکن است خواننده بپرسد چه تضمینی است که این افراد جدید منافع عموم مردم را نمایندگی کنند؟ یعنی بهصرف جابهجایی افراد، چرا این تضمین باید به وجود بیاید؟
حتماً به وجود نمیآید. من از کفایتش دفاع نمیکنم، اما بر لزومش باور دارم. صرف تغییر آن کارگزاران که دستاندرکار هستند موجب تغییر مسیرها نمیشود، مگر اینکه کارگزاران جدید درمورد نوع نسبت اقتصاد و دولت با مردم و منافع عمومی مردم، نگرش جدیدی داشته باشند و بتوانند نشان بدهند که این نگرش در بلندمدت به منفعت عامۀ مردم نزدیکتر است.
پس گزیری از جایگزینی این افراد هم نبود تا از این راه بشود اقتصاد سیاسی دیگری برای اقتصاد ایران در پیش گرفت و منافع اقتصادی جمهور مردم، نقطۀ کانونی اهداف اقتصادی کشور شود.
بله، گزیری نبود. صرف جایگزینی هم مسئله را حل نمیکرد. به نظر میرسد در این دولت وجوه تشابه عمیقی بین این کارگزاران وجود دارد تا اختلافاتِ سطحی به این منجر نشود که ما چند مسیر واگرا داشته باشیم.
منظورم این بود که گویا امروز به معیارهایی نیاز داریم که توجه داشته باشیم همان رویۀ قبل به دست افراد جدید بازتولید نشود. آن معیارها اصالت دارند تا بتوانند اقتصاد سیاسی بدیل را رقم بزنند.
بله، و نکتۀ خیلی مهم این است که متأسفانه بخشی از نهادهای اداری و رسمی کشور و حتی نهادهای کاملاً دمکراتیک کشور که مظهر این نمایندگی هستند، در سالهای گذشته بهدست همان آدمهای نظامِ منافعِ پیشین پشتیبانیهایی میشدهاند و شاید الان هم میشوند. خطر بزرگْ مسئلۀ «جمهوریت در مقابل جمهوریت» است؛ یعنی باید مراقب این بود که آن نهادهای بهظاهر نمایندگیکنندۀ جمهوریت بهجهت منفعت خودشان، همان مسیر گذشته را نروند و بازتولید نکنند؛ مثلاً من مدیرعامل فلان سازمان را برمیدارم؛ زیرا آن فرد به کسانی که بر صندلی نمایندگیِ ظاهری تکیه زده بودهاند کمک میکرده، پس از این باید مراقب بود تا دوباره خودشان را با انواع دیگری از روابط تثبیت نکنند و دولت را ناچار نکنند به اینکه ادامۀ مسیر گذشته را برود؛ ازاینرو، به نظرم این یکی از خطراتی است که جمهوریت اصیل و عمیق را در برابر جمهوریت به مفهوم سطحی و ظاهری آن تهدید میکند.
همان که گفته میشود هنوز عدهای از کارگزاران و کارشناسان دولت قبل در این دولت حضور دارند و نمیشود انتظار داشت که فضای دیگری ایجاد شود. مراد از دولت قبل صرفاً مفهوم سیاسی آن نیست؛ یعنی همان سیاستهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی همچنان پیگیری میشود و همان نظام منافع کار میکند؟
البته اگر فقط همان کارگزاران رویکرد قبل باشند، نمیتوانند برای این نگاه مبتنی بر بازگشت به مردم خطری ایجاد کنند، مگر اینکه نگاه به جمهوریت را دچار استحاله کنند. اینجا داریم دربارۀ جمهوریت درمقابل جمهوریت صحبت میکنیم؛ یعنی کسانی بهعنوان کارشناس اقتصادی، بهعنوان فعال و مطالبهگر اجتماعی، بهعنوان راهبر فضای رسانهای، و حتی به برخی عناوین رسمی، هنوز گروگان ارتزاق از رانتهای مدیران اقتصادی پیشین باشند؛ بنابراین وقتی دولت میآید و بهمعنای «جمهوریت عمیق» میخواهد کارگزاران قدیم را محدود کند و سیاستهای اقتصادی را تغییر بدهد، ازقضا خود رسانه و تمام نهادهایی که باید حامی این بازگشت به مردم باشند و جمهوریخواهی کنند، مهمترین مانع برای به ثمر رسیدن این گام از کارهای دولت میشوند. «جمهوریت ظاهری» از قطع وابستگیهای اقتصاد سیاسی و نظام منافع و آلودگیهایی که از قبل بوده است، جلوگیری میکند. حتی از زبان و بلندگوی خودِ نهادهای جمهوری اجازه نمیدهد که بازگشت به جمهوریت عمیق و اصیل رخ بدهد.
مناقشه بر سر پاسخ به همین دو مسئله است: اینکه منافع اقتصادی جمهور چه چیزی است و جمهوری چه ادراکی از منافع اقتصادی خود دارد؟ اگر شکلگیری جمهوری اقتصادی و پیگیری عدالت اقتصادی در دستور کار دولت سیزدهم است، پس الزاماتی دارد؛ چراکه گفتمان اقتصادی بدیل، اقتصاد سیاسی بدیل، و اقتصاد سیاسی بدیل، سیاست اقتصادی بدیل میطلبد. برای مثال، دربارۀ سیاست حذف ارز ترجیحی و یارانههای دولت مناقشههای زیادی از همین دو زاویه ایراد شد.
من پیش از اینکه وارد دولت بشوم در زمینۀ نقد نظم اقتصاد سرمایهداری کتاب ترجمه کردهام و مقاله نوشتهام، اما از سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالای اساسی دفاع میکردم، البته با یک تفصیلی که باید شنید. ما در وزارت اقتصاد قائل به این بودیم که باید در چند گام، با فواصل زمانی بیشتری این سیاست پیاده میشد؛ اما درمجموع مخالف اجرای این سیاست نبودیم. تفاوت ما این است که من دارم این سیاست را یکی از همان حلقههایی میبینم که جریان را به هم متصل میکند و به کل آن معنی میدهد؛ به این معنی که این سیاست حتماً کمک میکند که دوسه سال دیگر میزان وابستگی سفرۀ مردم به واردات این دست کالاها کاهش پیدا کند. اساساً چیزی که از وزیر جهاد کشاورزی باید بخواهیم، این است که در مقابل فشار کاهش رفاه و نیز قدرت خریدی که مردم در ماههای اول این طرح از دست دادند، ضامن این باشد که حالا که بیشتر میصرفد، از طریق بقیۀ سیاستها این محصولات را در داخل تولید کند. تا الان اصلاً صرفۀ اقتصادی نداشت که ما در زمینۀ دانههای روغنی خودکفا شویم. بهرغم همۀ شعارهایی که ضد سلطه میدادیم، هشتاد نود درصد دانههای روغنی و روغن کشور را وارد میکردیم. در یکیدو سال گذشته، یعنی اواخر دولت قبل، حتی مستقیم از ایالات متحده وارد میکردیم؛ آنهم در زمان تحریم! پارادوکس از این طنزآمیزتر نمیشود. این سیاست حذف ارز ترجیحیِ کالای اساسی کمک میکرد به اینکه این موازنه بهلحاظ اقتصادی به هم بخورد و بنابراین بیرزد که شما دانههای روغنی را در داخل بکارید؛ چون واردات دیگر خیلی ارزان نیست که شما را از بازار به بیرون پرت کند. حتماً جزو سیاستهایی است که من بهجهت اقتصاد مقاومتی مدافع آن بودهام. میدانم که کسانی در داخل جریان فکری خود انقلاب، داشتند این طرح را به اسم سیاستهای آزادسازی قیمتها و حرکت بهسمت لیبرالیسم اقتصادی، نقد میکردند؛ اما به نظر من حداقل درمورد این سیاست، در آن مقطع زمانی، فهم دقیقی از پیامدهای اجرای آن در بلندمدت نداشتند.
اگر تأمین منافع بلندمدت جمهور به ضربات شکننده به اقتصاد آنان منجر شود، چه باید کرد؟ یعنی مسئلۀ اصلی قیاس منافع بلندمدت و کوتاهمدت نیست. تازه اگر بهفرض چنین قیاسی را بپذیریم، مسئلۀ اصلی آن ضربات شکننده است.
برای جلوگیری از اصابت همین ضربه به مردم و درنهایت خنثیسازی آن بود که دولت سعی کرد دو کار را انجام دهد: اول اینکه دامنۀ شمول افراد را تا حد ممکن حداکثری در نظر بگیرد؛ دوم اینکه میزان جبران را فراتر از آن چیزی در نظر بگیرد که در بودجۀ 1401 میتوانست بازتوزیع کند.
برخی باور دارند که حذف ارز به جزئی از ساختار اقتصادی کشور تبدیل میشود؛ اما یارانهها اگرچه در ظاهر جزئی از ساختار هستند، در اصل به ساختار پیوست میشوند و نمونۀ هدفمندی یارانهها را مصداق همین ادعا میگیرند که در هدفمندی یارانهها، یارانه به کالاهای اساسی از ساختار اقتصادی کشور کنار گذاشته شد و در عوض، سالهای سال بهصورت ثابت هر ماه 45هزار تومان به مردم داده میشد! آیا این واقعاً ساختار است یا پیوستی به ساختار؟
نه، این واقعاً پیوستی به ساختار است. این را قبول دارم، اما حذف ارز امر ساختاری نیست؛ کاهش وابستگی مصرف شما به واردات امر ساختاری خواهد شد. یعنی این اتفاق ساختاری است که البته باید دو سال زراعی، سیاستها و پیگیریهایش انجام شود. باید یک تا دو سال دیگر محقق شود و شما در عمل ببینید. مثل اتفاقی که برای بنزین افتاد. در اول تحریمها بهمحض اینکه گفتند بنزین را قطع میکنند، کشور ناچار شد بنزین را حتی بیکیفیت ارائه کند که آلودگی و مسائل و حاشیههایی درست شد؛ اما روزی که ستارۀ خلیج فارس به بهرهبرداری رسید، اساساً موضوع بنزین از روی میز تحریمها کنار گذاشته شد و دانستند که باید بهدنبال ابزار دیگری باشند. منفعت ساختاری بلندمدت این سیاست دوسه سال دیگر آشکار میشود آنگاه که اساساً واردات کالاهای اساسی ابزار حربه نباشد و این کنار برود. من منفعت بلندمدت جمهور را میبینم.