در حافظه موقت ذخیره شد...
گفت‌و‌گو با بهرام عین‌اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
عدالت سلامت؛ آرزوی دیرین
بازتاب گفتمان عدالت و جمهوریت در سیاست‌های بهداشت و درمان دولت سیزدهم چیست؟
دولت سیزدهم در مسیر سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عدالت‌خواهانۀ دکتر رئیسی، نقشۀ علمی جامع کشور و سایر قوانین ناظر، ارتقای وضعیت عدالت در سلامت را در صدر اهداف خود قرار داده است. بر همین اساس طرح «عدالت و تعالی نظام سلامت» در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و اجرای آن در تلاش گستردۀ گروهی و در تعامل با مسئولان، مدیران و متخصصان بهداشت و درمان دنبال شد.
در اجرای طرح «عدالت و تعالی سلامت» طی ده ماه گذشته، اقدامات گوناگونی صورت گرفته است که تصویرگر گامی چند از مسیر دشوار پیش رو است. برای مثال، واکسیناسیون سراسری و همگانی کرونا و در نتیجۀ آن کاهش آمار روزانه جان‌باختگان کرونا از ۷۰۰ نفر در زمان تحویل دولت سیزدهم به تک‌رقمی و سپس صفر، و همچنین کاهش تعداد استان‌های پرخطر این بیماری از ۲۸ استان در مقطع تحویل دولت سیزدهم به صفر، از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزۀ بهداشت و درمان است. باید این نکته را عرض کنم که از روزهای پایانی مرداد و ابتدای شهریور ۱۴۰۰ که روزانه بیش از پنج‌هزار بیمار کرونایی شناسایی و ۷۰۹ نفر فوت می‌شدند، به آمار شناسایی روزانه ۲۰۰ نفر مبتلا و ۳۳ نفر بستری بدون فوت یا توأم با فوت یک یا دو نفر در خرداد ۱۴۰۱ رسیدیم.
دیگر اقدام راهبردی دولت در حوزۀ بهداشت و درمان، که شاید بتوان از آن به‌عنوان تحقق یک آرزوی دیرین یاد کرد، پوشش بیمۀ همگانی سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی سه دهک نخست است که براساس آن، افراد فاقد بیمۀ پایه در سه دهک پایین درآمدی، به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار گرفتند. از هفدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، پنج میلیون و چهارصدهزار نفر مختص سه دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. از آنجایی که چهارصدهزار نفر نیز در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ در مناطق کم‌برخوردار حاشیۀ شهر بیمه شدند، می‌توان گفت که دهک‌های پایین با اطمینان بالا تحت پوشش قرار گرفته‌اند و عمدۀ افراد باقی‌مانده در دهک‌های بالاتر جامعه هستند. با توجه به اینکه سرانۀ حق بیمه درسال جاری یک میلیون و صدهزار تومان به ازای هر فرد در سال ۱۴۰۱ است، پرداخت این میزان برای سه دهک اول جامعه توسط خودشان مشکل‌زا بود و خوشبختانه با تقبل حق بیمۀ این افراد توسط دولت به‌صورت رایگان بیمه شده‌اند.
خدمات بیمۀ سلامت ایران مختص دهک‌های پایین جامعه نبوده و سازمان بیمۀ سلامت ایران به هفت دهک درآمدی بعدی هم فراخوان داده است. این افراد می‌توانند براساس آزمون وسع، حداکثر ظرف دو هفته و با پرداخت درصدی از مشارکت در پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در حال حاضر و با پوشش جدید بیمه‌ای، بیش از ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمۀ سلامت ایران بوده و بیست میلیون نفر بیمه‌شدگان روستایی نیز به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.
لازم است یادآوری کنم که میزان پرداختی از جیب سه دهک اول برای خدمات بستری به ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
هویت‌بخشی و تکریم عملی حرفۀ پرستاری هم دیگر دستاورد دولت در حوزۀ ارتقای وضعیت عدالت در سلامت بود. حتماً می‌دانید که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۶ سال پیش در مجلس به تصویب رسیده بود و طی همۀ این سال‌ها اجرا نشده بود. نهایی‌سازی این تعرفه‌ها و ابلاغ ارزش نسبی و ضریب ریالی آن در سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم و حسب تأکید رهبر معظم انقلاب در آذرماه ۱۴۰۰ صورت گرفت. بر این اساس، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای بستۀ خدمات و مراقبت‌های پرستاری، در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) ۹۰ درصد و در بخش سرپایی ۷۰ درصد تعیین شد.
متوجه‌ایم که برخی سیاست‌ها و اقدامات دولت و وزارتخانۀ متبوع شما در طول یک‌سال گذشته، کوتاه‌مدت، فوری و اقتضایی بوده است. چه تمهیداتی اندیشیده‌اید تا حرکت وزارتخانه در آینده، نه فقط در مسیر برنامه‌ریزی بر مبنای گفتمان دولت بلکه در راستای ساختارسازی بر اساس گفتمان «عدالت و جمهوریت» در حوزۀ بهداشت و درمان باشد؟
واقعیت این است که طی چهار دهۀ گذشته، پیشرفت‌‌های قابل توجهی در عرصۀ سلامت کشور به وجود آمده است؛ دستاوردهایی مانند کاهش مرگ‌ومیر کودکان، کاهش مرگ‌ومیر مادران، بهبود وضعیت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمان و افزایش امید به زندگی که در نهایت به بهبود وضعیت شاخص‌های سلامت انجامیده است.
امروز اگرچه بر تداوم این موفقیت‌‌ها تأکید داریم، اما لازم است چالش‌های در حال ظهور این عرصه هم شناخته و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر توجه خبرگان و سیاست‌گذاران سلامت و حتی خارج از بخش سلامت را به خود جلب کرده، نابرابری‌ها و تفاوت‌های ناشی از گذار به توسعۀ نامتوازن در نقاط مختلف جغرافیایی، دهک‌های مختلف درآمدی و طبقات اجتماعی، حتی در کشورهای پیشرفته جهان است که به‌هیچ‌وجه قابل‌اغماض نیست.
بر همین اساس، مهمترین سیاست دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در حوزۀ بهداشت و درمان، محرومیت‌زدایی و دسترسی آسان و عادلانۀ همگانی به خدمات سلامت و در نتیجۀ آن، رضایت‌مندی دریافت‌کنندگان این خدمات تعریف شده است. البته دستیابی به این سیاست کلان لوازم و مقدماتی دارد. از جملۀ این لوازم، تحقق عدالت آموزشی، درمانی و پژوهشی در عرصۀ علوم پزشکی، بازسازی و گسترش نظام شبکۀ بهداشت و درمان، تغییر رویکرد نظام سلامت از درمان‌محوری به پیشگیری‌محوری، حرکت به سوی خوداتکایی در تأمین دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی به‌واسطۀ حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و سرانجام توزیع متوازن و عادلانۀ نیروی انسانی در بخش سلامت است.
در کنار این پیش‌نیازها، پیشگیری و مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت و همین‌طور کاهش خدمات کاذب و القایی، گسترش پوشش و توسعۀ حداکثری بیمۀ پایۀ سلامت، ارتقای کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی با اهتمام به نیازسنجی و پاسخگویی مستمر به اولویت‌های جامعه، تأمین منابع پایدار در حوزۀ سلامت و تجدید ساختار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، از جمله پیش‌شرط‌های تحقق گفتمان و سیاست‌های دولت در بخش بهداشت و درمان یعنی دسترسی آسان، همگانی و عادلانه به خدمات سلامت شمرده می‌شود.
از اقدامات آتی وزارت بهداشت که می‌تواند بخش مهمی از این سیاست کلان را تحقق ببخشد، علاوه بر گسترش زیرساخت‌های سلامت، افزایش ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی است که امسال به میزان ۲۰ درصد محقق شد. این ۲۰ درصد عمدتاً به مناطق محروم اختصاص پیدا می‌کند و می‌تواند بخشی از نارسایی‌ها را حل کند.
برای افزایش سهمیۀ جذب دستیاران رشته‌های تخصصی بومی هم امسال برای اولین بار به دانشگاه‌ها اختیار داده شد تا از مناطق محروم دستیاران بومی بگیرند. بومی بودن این دستیاران موجب ماندگاری آن‌ها در مناطق محروم خواهد شد تا به این‌ترتیب، یکی از مهمترین مشکلات این مناطق حل شود. یکی از مسائل ما در مناطق محروم بحث ماندگاری پزشکان متخصص است؛ بر همین اساس در خردادماه در شورای حقوق و دستمزد برای اولین بار تصویب کردیم که سقف کارانۀ دریافتی نیروی انسانی در مناطق محروم برداشته شود. این موضوع موجب جذب و ماندگاری متخصصان در مناطق محروم خواهد شد. واقعیت این است که صرف اعزام نیرو‌های طرحی به مناطق محروم، مشکل این مناطق را حل نمی‌کند؛ چون نیرو‌های طرحی، یکی دو سال در مناطق محروم می‌مانند و سپس این مناطق را ترک می‌کنند، اما بومی‌ها، ماندگار می‌شوند.
اقدام مهم دیگری که برای افزایش دسترسی عادلانۀ مردم به خدمات سلامت در دست اجراست، اجرای نظام سطح‌بندی خدمات و منابع درمانی است. براساس قانون برنامۀ ششم، نقشۀ راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ ترسیم شده و منابع مالی به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی به نحوی توزیع می‌شود که مناطق محروم در اولویت قرار گیرند.
یکی دیگر از شاخص‌های ارتقای عدالت در حوزۀ سلامت، حفظ کرامت بیماران خاص با تسهیل فرایندهای درمان و ارسال داروی مورد نیاز آن‌ها به درب منزل این بیماران است. خوشبختانه امسال مجلس برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران خاص حدود ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که به زودی تخصیص این اعتبارات انجام می‌شود و از سوی دیگر، اساسنامۀ صندوق بیماری‌های خاص در شورای عالی بیمۀ سلامت تصویب شده که در دستور کار هیئت‌دولت است و پس از تصویب، بیماران خاص شناسایی و خدمات مورد نیاز آن‌ها به شکلی رضایت‌بخش و توأم با آرامش و آسایش این بیماران به آنان ارائه خواهد شد.
همواره یکی از اصول سیاست‌گذاری کلان در حوزۀ سلامت در کشور و برنامۀ توسعه، سیاست تقدم بهداشت بر درمان بوده است. آیا اجرای این سیاست به تحقق عدالت در حوزۀ سلامت در کشور کمک خواهد کرد؟
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های عدالت، امکان فعلیت یافتن استعدادهای بالقوه افراد در دهک‌های گوناگون و در اقصی نقاط کشور است. می‌دانیم که انسان سالم، محور پیشرفت کشور، و سلامت، لازمۀ شکوفایی استعدادها و حضور اشخاص در زمینه‌های مختلف رشد و رقابت است.
پس زمانی می‌توان وضعیت عدالت را بهبود بخشید که مردم به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و دهک‌های پایین جامعه از حداکثر سلامت برخوردار باشند. دولت سیزدهم با همین هدف بر گسترش حداکثری شبکه سلامت تاکید دارد؛ چرا که این شبکه در سراسر کشور مراقبت‌های اولیه را انجام می‌دهد تا رویکرد «پیشگیری‌محوری» را جایگزین «درمان‌محوری» کند و در گام بعد حرکت از درمان‌بستری به سمت‌و‌سوی درمان سرپایی و حتی درمان در منازل تحقق یابد.
متأسفانه بسیاری از مردم و حتی نخبگان به درمان بیشتر از پیشگیری اهمیت می‌دهند؛ در‌حالی‌که درمان، مرحلۀ شکست سلامتی است. ما اگر نتوانیم سلامت مردم را حفظ کنیم، به درمان نیاز خواهد شد. وقتی یک بیمار قلبی و عروقی نیاز به درمان پیدا می‌کند، در واقع بخش مهمی از سلامت خود را از دست داده است و با درمان نمی‌توان او را کاملاً به وضعیت پیش از بیماریش بازگرداند. بنابراین اگر از طریق شبکه‌های بهداشت و بهورزان، سلامت مردم را به طور دائم رصد کنیم، به مردم آموزش‌های دقیق و عملیاتی بدهیم و بر صنایع و محصولات غذایی نظارت هوشمند اعمال کنیم، می‌توان پیشگیری را در جامعه نهادینه و به تحقق عدالت در حوزۀ سلامت و دیگر عرصه‌ها کمک کرد.
چگونه می‌توان عاملیت و مشارکت مردم را در حوزۀ سلامت در کشور ارتقا داد؟ به‌تعبیر دیگر، مردمی‌سازی حوزۀ بهداشت و درمان و مشارکت آنان برای تحقق سلامت در کشور چگونه میسر است؟
سرمایه‌گذاری مردمی در موضوعات سلامت‌محور، سرعت دستیابی به اهداف و کیفیت امور را بیشتر می‌کند و دستاوردهای ماندگاری دارد. به همین دلیل باید دامنۀ مشارکت‌های مردمی را در مأموریت‌های وزارت بهداشت و درمان بسط داد. از طرفی سلامت دارای تعریف گسترده و پیچیده‌ای است که تضمین و بهبود آن جز با مشارکت هدفمند مردم ممکن نیست.
برای مثال یکی از چالش‌های جدی در عرصۀ سلامت کشور سبک زیست ناسالم است که طیفی از بیماری‌ها را ایجاد کرده و سلامت خانواده‌ها و افراد را به خطر انداخته و نیاز است که شبکۀ سلامت در مسیر گسترش خودمراقبتی و اشاعۀ سبک زندگی صحیح بکوشند و دیدگاه‌های اشتباه مردم را اصلاح کنند. رویکرد دولت سیزدهم نیز سلامتِ «مردم‌محور» است؛ چرا که مسائل بهداشتی و اشاعۀ خودمراقبتی فعال بدون همراهی مردم نتیجۀ کاملی ندارد.