گفتمان فرهنگی دولت سیزدهم
عدالت فرهنگی دولت
چگونه یک نظریۀ اجتماعیشدۀ جامع در «عدالت فرهنگی» را باید در طول یک دورۀ چهارساله محقق کرد؟
سیدمجید امامی/
دبیر شورای فرهنگ عمومی
گفتمانها ساختنی نیستند، پرورش مییابند و صدالبته آنها را بازیگران قدرت مغتنم میشمرند. بهطبع دانش و رژیم معرفت، قلب گفتمانهاست. اکنون با خوشبینی میتوان گفت دولت سیزدهم با اتکا به اندکسرمایۀ نقدشدنی «اندیشۀ انقلاب اسلامی»، امتداد سیاسی گفتمان انقلاب اسلامی است و توفیقش بازآفرینی هرچه بیشتر آرمانهای انقلاب مردم ایران است.
«تسهیل زندگی توحیدی، تحقق عدالت فرهنگی و احیای سرمایۀ اجتماعی» (مردمیسازی فرایند حل مسئله) در رأس آرمانهای فرهنگی انقلاب ۵۷ است که دولت سیزدهم نصبالعین خود داشته است.
۱. تقویت و تسهیل زندگی توحیدی در باور، رفتار و نمادها در هر دوره لوازم و اقتضائاتی داشته، اما در وضعیت کنونیِ نظریه و عمل سبک زندگی، وابستگی تغییرات فرهنگی به مصرف و سرگرمی به بیشترین حد رسیده و اقتصاد و فرهنگ کشور منتظر جهشی بلند بهسوی نظام و بازارپردازی صنایع خلاق و تولید فرهنگبنیان است. از محصولات دیداری و موسیقایی تا کمیک، پویانمایی، بازی، کتاب و محصولات و خدمات شخصیتمحور و از همه مهمتر شهرها و کانونهای زنجیرهایسازی تولید و توزیع در دستور کار است. برای تأمین و بازآفرینی میراث و محتوای لازم برای این خط تولیدی از حوزه، دانشگاه، طراحان، نوآوران و مروجان انتظار میرود؛ بنابراین حمایت قاطع از کار و زندگی این قشر نیاز است. تحول زبان، چشم، گوش و حتی بویایی دولتمردان از اقتصاد نفتی بهسوی تولید فرهنگبنیان و فناوریهای هویتساز، شرط تحقق گفتمان جدید در فرهنگ کشور است.
۲. «عدالت فرهنگی» نامنشان (برند) الگوی ایرانیاسلامی توسعۀ ماست. رفع چالشهای بزرگ پیش روی حرکت بهسوی عدالت فرهنگی، بدون حکمرانی فرهنگی متکی بر امامت فرهنگی (الگوی شورای فرهنگ عمومی) ممکن نیست. اهم این چالشها زیر ذرهبین دولت سیزدهم عبارتاند از:
الف. غفلت راهبردی از زیستبومهای متنوع ایران و تمرکزگرایی غیرالهامبخش سیاست، سازمان و اسناد.
ب. فقدان شاخصهای ترکیبی عدالت و امنیت فرهنگی یا نبود التزام مطلق به آنها در آمایش سرزمینی، برنامهریزی ملی و نظام توزیع منابع.
ج. رویۀ نامتوازن چانهزنی، لابی، امتیازدهی، حاتمبخشی، وعدهدرمانی و تصمیمهای شخصی در توسعۀ فضا و زیرساخت در استانها.
د. روند افسارگسیختۀ حرکت سرمایهسالاری فرهنگیهنری در الگوسازی، شاخصمندی و بازارپردازی صنایع، محصولات، میراث و خدمات غیربومی فرهنگ.
در سالهای گذشته از بالاترین سطوح نظام، تغییر ریل توسعه طرح و مطالبه شده است؛ اما مشکل الگوپردازان پیشرفت اسلامیایرانی، ناهمراهی یا ناهمترازی دولتها و البته اجتماعی نشدن مفاهیم و دکترینهای جایگزین بوده است. فرصت اعتقاد دولت سیزدهم به الگوی درونزا را باید در بدنۀ فرهنگی دولت به آزمون و نمایش گذاشت و یک دکترین اجتماعیشدۀ جامع در عدالت فرهنگی را باید در طول یک دورۀ چهارساله محقق کرد. بدون این آمدوشد میدان و نظریه، توسعه و تمدن و تغییر امکان نخواهد داشت.
۳. برای سرمایۀ اجتماعی، که منفیترین سرعت تغییر را در دهۀ ۹۰ داشت، دولت سیزدهم مأموریت لطیفی بر عهده دارد. تصویر ذهنی و افکار عمومی لزوماً تابع متناظر واقعیت نیست؛ اما مؤلفه امید، آنهم برای جامعۀ امروز ایران، بهشدت به واقعیت معیشت و اشتغال وابسته است؛ البته تابآوری جامعه برای تجدید و تغییر واقعیت به نفع مردم، مأموریتی رسانهای و ارتباطی است. صداوسیما و بهطور کلی شبکههای اجتماعی اگر با نظام فرهنگی کشور به تفاهم برسند و اگر زبان دولتمردان و البته جبهۀ وفاداران به انقلاب، که انتظارهای فزایندهای از این دولت دارند، زبانی بیلکنت، سرمایهساز و مبرا از شکافسازی باشد، میتوان با همین سرعت کم، بهبود معاش و شاخص امید را بالاتر از بحران نگه داشت. از سوی دیگر، پایش دقیق و فهم و تفاهم حال و روز افکار عمومی و سرمایۀ اجتماعی حاکمیت، آنهم بر پایۀ مرجعی معتبر، وظیفهای سترگ است که نهادی حاکمیتی مانند شورای فرهنگ عمومی از پس آن برمیآید. در راه تقلیل شکاف بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی اخذ تصمیمهای سخت لازم است که البته این بهمعنای سلب آرمان و ارزشهای متعالی فرهنگی نیست. این تصمیمها را نمیتوان یکتنه اخذ کرد؛ ولی همۀ شورا با هم میتوانند سختهای ناممکن را ممکن کنند.
۴. شورای فرهنگ عمومی، اتاق فکر کارآمدی است. در صفات و قیود نظام فرهنگی مطلوب جمهوری اسلامی، جامعیت دارد و زعامت آن در استانها با نمایندگان ولیفقیه است که قائم نظام و ضامن پشتیبانی آناند. مدیران کل فرهنگ، که منصوب مهمترین وزیر فرهنگی دولتاند، دبیرخانۀ برگزاری و پیگیری امور شورا در استان را در دست دارند. اعضای حقیقی و حقوقی، دارای فضایل و تواناییهای فرهنگی استاناند و همگی براساس صلاحیت و نوع مأموریت و نه نفوذ یا شرایط خاص، در یک پارلمان عضوند. هیچ نهادی به هیچ دلیلی نمیتواند از پیگیری مطالبات فرهنگی نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی شانه خالی کند. نهاد امامت جمعه نیز پدرانه بر تلائم فرهنگ دینی، سنتی و ایرانی نظارت دارد. در ستاد این شورا، همۀ دستگاههای فرهنگی و جمعی از نخبگان عضوند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از دولت آن را هدایت میکند.
برنامهریزی اجرایی و ریلگذاری تحقق اهداف ملی در عرصۀ هویت و فرهنگ، هنر و اخلاق اجتماعی، حق و وظیفۀ دولت است و اثر وضعی شورا، تذکار دائمی به این مأموریت فراجناحی و فرادورهای دولت در فرهنگ است. تحقق دولت فرهنگی، بودجهپاشی یا مریدپروری و حتی پیجویی یک گفتمان محفلی در عرصۀ فرهنگ و هنر نیست؛ اگرچه این امور را دولت لیبرال انجام داده و میدهد. تحقق دولت فرهنگی به استقرار کامل ارکان و ظرفیتهای دولت بهخصوص تنظیم و حمایت در دورۀ حکمرانی فرهنگی نظام و ایفای جامع نقش برنامهریزی راهبردی و اجرای کارآمد سیاست مشروط است. آفت بزرگ وزارتخانههای فرهنگی، غرق شدن در عملگراییِ کور و تقلیل به جایگاه روابط عمومی، جشنوارهساز و نمایشگاهدار و اپراتور خدمات روزمره دولتهاست. حیات شورای فرهنگ عمومی، که در لبیک به نگاه و توصیۀ رهبری به دولت سیزدهم موردتأکید است، احتراز از این پراگماتیسمِ پرکشش و تحمیلی و ابتنا بر نقشه و دیدبانی نخبگانی و همافزایانه است. هرچند سهم تأثیر دولتها در فرهنگ بهسمت صفر در حال سقوط است، حرکت همساز و هماهنگ بیش از سی دستگاه و پرهیز از توازی و تزاحم، میتواند ظرفیت بینظیری را آزاد کند و همه را در خدمت میدان عمل جبهۀ فرهنگی انقلاب قرار دهد. هدایت، نظارت، مباشرت، حمایت و مشارکتآفرینی فرهنگی ماهیتی صرفاً دولتی ندارد؛ اما جهت انفاذ و اعتبار حاکمیتی دارد؛ به همین دلیل، به هیچ بهانهای نباید نقش مردم و حاکمیت را با هم خلط کرد. جبهۀ فرهنگی انقلاب باید تقویت شود؛ البته کژفهمی از رابطه و انبعاث این دولت از بدنهای متدین و جوان و انقلابی در کمین است. دولتی شدن یا دلخوش شدن به توجه سینوسی و دورهای، مردمیها را از ماهیت دور و از درون تهی میسازد.
آیا دولت سیزدهم در اوج همدلی، جوانی و تخصص، شیرینی دولت تراز جمهوری اسلامی را در طلیعۀ قرن پانزدهم به ایرانیان خواهد چشاند؟ بهشدت امیدوارم.