صفحات
شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱
برداشت اول - شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - صفحه ۵۶

درنگی در ضرورت تاریخی گفتمان دولت سیزدهم

چرا عدالت و جمهوریت؟

چرا ایران امروز اقتضا می‏کند که دولت سیزدهم گفتمان «عدالت و جمهوریت» را پیگیری کند؟

شهریار زرشناس/
عضو هیئت‏علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ معاصر ایران نشان می‏دهد که جامعۀ ایران در تکاپوی کلان و گستردۀ خود در دو قرن اخیر سه امر مهم و بزرگ را به‏مثابۀ سه حلقۀ مفقوده جست‏وجو کرده و برای محقق کردن آن در تلاش بوده است: 1. استقلال؛ 2. عدالت؛ 3. جمهوریت (به‏مثابۀ فراهم شدن سازوکاری که امکان مشارکت و حضور مؤثر و نهادینۀ مردم در فرایندهای کلان سیاسی‏اجتماعی کشور را فراهم آورد).
تکاپوهای تاریخی جامعۀ ایرانی از اواسط دوران فتحعلیشاه قاجار، که از آن زمان با هجوم نظام جهانی سلطه به ایران، فرایند وابسته کردن و پیرامونی کردن و تحت سلطه قرار دادن ایران و ایرانیان آغاز می‏شود، همانا کوشش در مسیر به دست آوردن، حفظ، بسط و تثبیت سه مؤلفه اصلی و مهم پیش‏گفته (استقلال، عدالت و جمهوریت) بوده است.
وقوع رویدادهایی چون قیام تنباکو، وجهۀ مردمی و آغازین جنبش مشروطه، باطن جهت‏گیری‏هایِ مردمی نهفته در جریان موسوم به «جنبش ملی کردن نفت» را به انحاء و درجات مختلف می‏توان و باید در همین چارچوب مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در مشروطه تکاپوهای مردمی خواهانِ عدالت‏خانه، در متن فرایند و بنا به عللی (که مجال بررسی آن در این مقال وجود ندارد) به‏تدریج از مسیر خود خارج شد. جهت‏گیری و مسیر جنبش تحت سلطۀ ایدئولوژی لیبرالیسم مدعی مشروطه‏طلبی درآمد و رویداد مشروطه در تاریخ غلبۀ شبه‏مدرنیته بر ایران به سرفصلی تبدیل شد و ایران به کشوری پیرامونی و تحت سلطه درآمد. اما نیروی مردمی آغازین این رویداد، از آنچه بعدها با عنوان «مشروطه» فعلیت یافت، غایاتی متفاوت را دنبال می‏کرد.
مقصود این است که جریان مردمیِ آغازگر این رویداد در متن اعتراضات و مطالبات خود که در چارچوب عدالت‏خانه بیان می‏شد در یک افق کلی، غایاتی استقلال‏طلبانه و عدالت‏خواهانه و نیز «جمهوریت‏مدارانه» را دنبال می‏کرد. در اینجا باید تأکید کنم که وقتی از خواست یا مطالبۀ جمهوریت‏مدارانه در برخی جنبش‏های اجتماعی تاریخ معاصر ایران سخن می‏گویم به‏هیچ‏وجه مقصودم این نیست که همۀ این جنبش‏ها به‏دنبال تأسیس «نظام جمهوری» بوده‏اند، بلکه از مفهوم «جمهوریت» مرادی دیگر را مدنظر دارم.
مقصود از جمهوریت به‏عنوان حلقۀ گمشده یا یک خواست در تاریخ حرکت‏ها و جنبش‏های اجتماعی در دو قرن اخیر ایران، این است که جامعۀ ایرانی به‏دنبال ایجاد شرایط و فضا و امکانی بوده است تا خواست و ارادۀ مردمی بتواند به‏صورت مؤثر و پایدار در فرایندهای کلان تصمیم‏گیری مشارکت فعال و تأثیرگذاریِ تعیین‏کننده در عرصۀ سیاسی و امر سیاسی داشته باشد، و این همان چیزی است که تحت‏عنوان جمهوریت عنوان می‏کنم و تاریخ طولانی ایران در درازنای سده‏ها از آن فارغ بوده است. در تاریخ طولانی حکمرانی در ایران، امکان نهادینه‏ای برای حضور و مشارکت مؤثر و تعیین‏کنندۀ مردمی در امر سیاسی وجود نداشته است. در حرکت‏ها و جنبش‏ها و قیام‏های مردم ایران در دو قرن اخیر در کنار استقلال‏طلبی و عدالت‏خواهی، جمهوریت (در این معنایی که گفتم) نیز یکی از حلقه‏های مفقوده و یکی از خواست‏های پنهانی و ناخودآگاه تکاپوهای بزرگ اجتماعی و سیاسی بوده است.
در جریان موسوم به «جنبش ملی شدن نفت» نیز ردپای این سه حلقۀ مفقوده را با تفاوت‏هایی از حرکت‏های پیشین می‏بینیم. این جریان نیز با محوریت طیفی از روحانیت آغاز شد و تا حدودی پیش رفت؛ اما از یک مقطع به‏بعد عمدتاً تحت‏کنترل لیبرال‏ها و ایدئولوژی ناسیونالیسم لیبرال قرار گرفت و همین امر باعث شکست آن شد؛ اما در این جنبش نیز می‏شد در بطن و متن تمایلات و ارادۀ بدنۀ مردمی فعال در آن و در سطوح و لایه‏های مختلف آن و به صور آگاهانه و نیمه‏آگاهانه، حضور سه عامل مطالباتیِ پیشین را به انحاء و درجات مختلف شاهد بود.
قیام پانزده خرداد با محوریت روحانیت انقلابی رخ داد، در این قیام اندیشۀ اسلام انقلابی صورت هژمونیک داشت؛ در این قیام نیز به انحاء و صور مختلف حضور سه مؤلفه سابق‏الذکر (البته به‏مراتب و در لایه‏های مختلف و با درجات متفاوت از تصریح و برجستگی) دیده می‏شود.
انقلاب اسلامی، بزرگ‏ترین رویداد مردمی تاریخ ایران بود. در سراسر تاریخ درازآهنگ این سرزمین هیچ حرکت اجتماعی‏سیاسی فراگیر و تأثیرگذار و تغییردهنده با این اندازه از حضور و همبستگی مردمی دیده نشده بود. انقلاب اسلامی از این منظر و نیز از برخی زوایای دیگر یک اتفاق بی‏همتا در پهنۀ تاریخ این سرزمین کهن بوده است.
در انقلاب اسلامی ایران، طبقات و اقشار و گروه‏ها و لایه‏های مختلف اجتماعی و با نسبت‏های مختلف حضور داشتند. با وجود تنوع طبقاتی و اجتماعی مردم شرکت‏کننده در انقلاب، چتر هژمونیک تشیع انقلابی نوعی وحدت کلی و فراگیر بر این کثرت پدید آورده بود.
سه مفهوم بنیادین «استقلال»، «عدالت» و «جمهوریت» در حرکت انقلابی مردم در سال 1357 نیز حضور داشت و خودنمایی می‏کرد. چرا چنین مدعایی را عنوان می‏کنیم؟ فارغ از اینکه مطالباتی چون استقلال و عدالت‏خواهی در متن شعارهای مردم وجود داشت، نفس حضور بی‏سابقه و حیرت‏انگیز و تعیین‏کنندۀ توده‏های مردم در متن طوفان بزرگ انقلاب، بیان بی‏سابقۀ جمهوریت بود. در پاسخ به پرسشی که طرح شد باید به نسبت میان انقلاب اسلامی و حلقه‏های گمشده سه‏گانۀ پیشین و وضع تاریخی جامعه ایران توجه کرد. انقلاب اسلامی به‏منظور پاسخ‏گویی به یک نیاز بزرگ و تغییر وضع تاریخی بود که رخ داد. این وضع تاریخی که از آن سخن می‏گوییم چه مشخصاتی داشت؟
در پی تهاجم استعمار غرب مدرن به‏منظور تحت‏سلطه قرار دادن ایران، تهاجمی که از اواسط دوران فتحلیشاه قاجار آغاز شد و به‏تدریج به‏صورت سیستماتیک بسط یافت، با روی کار آمدن رژیم پهلوی به تأسیس فورماسیون (صورت‏بندی) تاریخی‏ای منجر شد که آن را می‏توان نوعی «شبه‏مدرنیته» نامید؛ نوعی انتقال از یک عالم تاریخی (یعنی عالم ایرانی‏اسلامی که تاریخ ایران پس از اسلام در هیئت آن فعلیت یافته بود و جلوه‏های شکوهمند شعر و نثر و ادب و حکمت و عرفان در زبان فارسی در ذیل این عالم تحقق یافته بود) به عالم تاریخی دیگری (عالم «شبه‏مدرنیته» یا تجددمأبی) رخ داد؛ یعنی در یک فرایند تقریباً دویست‏ساله که حدود سال‏های دهه 1220 هجری قمری آغاز شد و بر اثر دخالت‏های نظام جهانی سلطه (و نیز به‏سبب ضعف و فتوری که عالم ایرانی بدان گرفتار آمده بود) به‏تدریج و البته طی یک روند سیستماتیک (که استعمار غرب مدرن و کارگزاران وابسته به استعمار غرب مدرن، طراحی و اجرای آن را به عهده داشتند) عالمی دیگر در افق تاریخ این سرزمین ظاهر شد و بسط و استیلا یافت (در این مقال فرصت واکاوی عمیق زمینه‏ها و علل عقب‏نشینی و انقراض عالم ایرانی‏اسلامی و غلبۀ عالم شبه‏مدرن و بررسی سهم و نقش هریک از عوامل داخلی و خارجی در این خصوص وجود ندارد و إن‏شاءالله باید در فرصتی دیگر بدان پرداخت).
نکتۀ مهم در انتقال عوالم تاریخی این بود که صورت‏بندی تاریخی شبه‏مدرنیته که ذیل مدرنیته غربی و به‏مثابۀ صورتی ناقص و تقلیدی و سطحی و ناکارآمد از آن، در ایران فعلیت یافته بود از نظر فلسفی محصول اتحاد مسخ‏شدۀ «ماده» تاریخی ما و «صورت» مدرنیتۀ غربی بود و طرفه آنکه این شبه‏مدرنیته از همان آغازِ رخ‏نمایی و فعلیت‏یابی، به‏دلیل ناهماهنگی ذاتی با سرشت تاریخ ما و نیز به‏سبب اینکه خود، صورتی ناقص از مدرنیته غربی‏ای بود که خود از نظر تاریخی به تمامیت رسیده بود (از منظر «حکمت معنوی تاریخ» می‏توان گفت که مدرنیته از اواخر قرن نوزدهم به‏ویژه از اوایل قرن بیستم و در پی ظهور و فعلیت‏یابی تام و تمام سوبژکتیویته، دیگر به تمامیت رسیده است و به همین دلیل است که شعلۀ عقلانیت اومانیستی در تاریخ غرب نیز کم‏فروغ شده و رو به خاموشی نهاده است. تفصیل این بحث فرصتی دیگر می‏طلبد و مجال پرداختن به آن در اینجا وجود ندارد)، به‏صورت موجودی سترون و معلول به وجود آمد. به‏عبارت دیگر، شبه‏مدرنیته در ایران از لحظه تولد، از منظر تاریخی در بن‏بست قرار داشت و نمودهای معلولیت و بن‏بست آن را می‏توان در ناکارآمدی و گسسته‏خردی این صورت‏بندی مشاهده کرد.
عالم ایرانی‏اسلامی که از جهاتی (و فقط از جهاتی) امتداد عالم ایران پیش از اسلام بود و درعین‏حال هزار و چند صد سال زندگی و تاریخ ایران و ایرانی را پیش برده بود، اگرچه عیب و ایراد هم داشت، طی تاریخْ زندگی و معاش و حیات این مردمان را تأمین کرده بود. در یک برآورد کلی می‏توان گفت که اگرچه ایران و ایرانیان در مقاطع و دورا‏نی گرفتار شکست و اشغال سرزمینشان شده بودند، اما ذیل عالم ایرانی‏اسلامی، استقلال و معاش این سرزمین و ساکنانش نیز تأمین شده بود. در چارچوب این عالم، آفتابِ نحوی هویت دینی و معنوی بر این پهنه تابیده بود و در افق عالم ایرانی‏اسلامی، شکوفایی و خلاقیت و درخشش بزرگ حکمی، فرهنگی، فکری و ادبی‏ای به وجود آمده بود که در مواردی (نظیر جریان بزرگ و حیرت‏انگیز شعر فارسی و نیز حکمت ذوقی‏شهودی و عاشقانه‏معنوی شعر فارسی) کاملاً منحصر‏به‏فرد و در جهان بی‏نظیر بوده است.
در ذیل عالم ایرانی‏اسلامی، دوره‏هایی درخشان از جلوه‏های شکوهمند تمدنی و اقتدار و توانمندی سیاسی بروز و عینیت یافته بود. همچنین اقتدار و استقلال مردمان این سرزمین در پیوند با وجوه و آموزه‏های معنوی، اخلاقی و دینی فعلیت پیدا کرده بود و نوعی صورت‏بندی خاصِ هویتی که موافق و سازگار با سرشت این مردمان و برآمده از تاریخ آن بود و درعین‏حال از جهاتی و تا حدودی از انوار هدایت قدسی و وحیانی نیز بهره‏مند می‏شد، تقرر یافته بود.
با پدیداری صورت‏بندی شبه‏مدرنیته و غلبۀ تدریجی آن، هویت، استقلال، عزت، معیشت، دین، معنویت و همۀ وجوه وجودی مردمان و تاریخ این سرزمین مورد هجوم قرار گرفت و وضع ایران و ایرانیان رو به پریشانی گذاشت. شبه‏مدرنیته به‏تدریج استقلال ایران و ایرانیان را از بین برد و ایران را به یک کشور پیرامونی در مجموعه نظام سلطه جهانی تبدیل کرد. صورت‏بندی شبه‏مدرنیته ایرانی، ره‏آوردی جز تشدید فاصلۀ طبقاتی و فقر و غلبۀ پول‏سالاری و تورم‏های افسارگسیخته و تضعیف سیستماتیک کشاورزی و نابودی صناعت بومی و وابسته کردن معاش مردم به کالاهای وارداتی از خارج و به مسکنت افکندن زندگی این مردمان حاصل دیگری نداشت. در واقع این تجددمآبی ناقص، دین و معنویت و وجوه معنوی اخلاق ساکنان این سرزمین را نیز مورد تهاجم قرار داد و به‏تدریج نوعی ازخودبیگانگی فرهنگی و بحران هویتی و ازهم‏گسیختگی اجتماعی به وجود آورد.
روند امور ذیل سیطرۀ شبه‏مدرنیته ایرانی به گونه‏ای گذشت که ایرانیان دریافتند در عالم تجددمآبی‏ای که بدان گرفتار آمده‏اند، استقلالشان را از دست داده و وابسته شده‏اند و هویت دینی و وجوه معنوی شخصیت تاریخی‏شان مورد هجمه قرار گرفته و در حال از بین رفتن است. آن‏ها دریافتند ظلم فراگیر و سیستماتیک سرمایه‏دارانه - سکولاریستی بر آنان حاکم شده است و اگرچه در حرف و در قانون اساسیِ برآمده از ایدئولوژی لیبرال - دموکراتیک حاکم بر «مشروطه»، از حق «حاکمیت ملت» سخن گفته شده بود، در واقعیت عینی و ساری و جاری، هیچ مجرا و ملجأ و امکان و فرصتی برای عینیت یافتن ارادۀ مردمی در عرصۀ سیاسی وجود ندارد. عرصۀ سیاسی سکولاریستی ایران در دوران سیطرۀ شبه‏مدرنیته (تا پیش از انقلاب) یکسره از حضور ارادۀ مردمی و آنچه جمهوریت می‏نامیم، تهی شده بود.
بیش از صد سال سیطرۀ صورت‏بندی شبه‏مدرنیته بر ایران بر مردمان این سرزمین آشکار کرده بود که شبه‏مدرنیتۀ ایرانی ناکارآمد و معلول است و چشم‏اندازی جز بن‏بست ندارد و اسقلال ایران و ایرانی را از بین برده است، عدالت را به یک رویا و آرزو بدل کرده و راه را بر هر‏گونه حضور مؤثر و نهادینۀ اراده مردمی در عرصۀ سیاسی بسته است. این‏چنین بود که عالم ایرانی‏اسلامی با تکیه بر ظرفیت‏های عظیم حکمی و معرفتی خود و با مدد گرفتن از وجه دینی و معنوی هویت خود (که بیشترین فاصله را از شبه‏مدرنیته و سکولاریسم فرهنگی‏سیاسی برآمده از آن داشت) و با تکیه بر رهبری نهاد اجتماعی روحانیت  (که به‏علت ساخت هویتی دینی خود به‏طبع دورترین فاصله را از تجددمآبی سکولار - اومانیستی داشت) و آرمان اسلام انقلابی که طیف انقلابی این نهاد به ترویج آن می‏پرداخت، علیه صورت‏بندی شبه‏مدرنیته و سیطرۀ ظلمانی و ویرانگر و وابستگی‏آفرین و سکولاریستی آن دست به انقلاب زد تا این سرزمین و مردمان آن را از اسارت در بن‏بست شبه‏مدرنیته برهاند.
تشیع و روحانیت شیعه در تاریخ ایران نقش‏آفرینی مهم و تعیین‏کننده داشته و به تاریخ ایران خدمات ویژه‏ای کرده است. تشیع چند قرن پس از ورود به ایران به عنصر مهم هویت‏بخش عالم ایرانی‏اسلامی، و در دوران صفویه به گفتار هژمونیک وحدت‏بخش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شد و در قالب تمدن و دولت مقتدر صفوی ضامن حفظ استقلال ایران گردید. پیش از آن، در دوران احتضار ایلخانان مغول، این تشیع بود که قیام پیروزمند ضدسلطۀ خارجی و استقلال‏طلبانه را در این سرزمین در هیئت قیام و سپس دولت سربداران رهبری کرد و به پیروزی رساند. قبل‏تر از آن نیز، اولین پیروزی بزرگ بخشی از ساکنان این سرزمین بر خلافت عباسی از طریق شیعیان آل‏بویه به دست آمده بود.
آموزه‏های قدسی تشیع در تاریخ ایرانِ پس از اسلام از یک‏سو روح‏بخش و معناآفرین و کانون الهام طیفی از خلاق‏ترین شاعران و حکیمان و عارفان این مرز و بوم بوده است و از سوی دیگر عنصر محرک و مقوم و بسیج‏کنندۀ برخی حرکت‏ها و جنبش‏های بزرگ اجتماعی و سیاسی عدالت‏خواه و ضدسلطه و استقلال‏طلب بوده است.
از یک مقطع به بعد، تشیع به عضو اصلی و مرکزی صورت‏بندی هویتی عالم ایرانی‏اسلامی تبدیل شد. عالم ایرانی‏اسلامی در ظرف تحقق عینی و تاریخی خود در بسیاری موارد از آموزه‏ها و هویت شیعی فاصله گرفت، اما به هرحال تشیع یکی از کانون‏های اصلی الهام‏بخش هویتی این عالم و فرهنگ و ادب و حکمت آن بوده است.
روحانیت شیعه نیز از آن هنگام که به‏عنوان یک نهاد اجتماعی در تاریخ ایران ظاهر شد، غیر از نقش‏آفرینی در تبیین مرزهای اعتقادی و فعالیت‏های ترویجی و فرهنگی و آموزشی، در مقام یک نهاد مؤثر مدنی و در پیوند وثیق با توده‏های مردم، نقش مؤثری در دفاع از استقلال این مرزوبوم و ترویج و فراگیر کردن عدالت‏باوری و تحقق عینی آن ایفا کرد.
در بررسی تاریخ ایران نباید فراموش کنیم که چند رویداد مهمِ این تاریخ با محوریت و پیشتازی روحانیت شیعه و به‏دست آن رقم خورده است: در تاریخ معاصر ایران (تاریخی که با هجوم استعمار غرب مدرن و ظهور و نفوذ و سیطرۀ تدریجی شبه‏مدرنیته بر ایران آغاز شد) اولین و یگانه حرکت پیروز استقلال‏طلبانه که به سرنگونی رژیم دست نشانده و قطع وابستگی سیاسی ایران به بیگانگان منجر می‏گردد، در هیئت انقلاب اسلامی ایران، با محوریت روحانیت شیعه انجام می‏شود. همچنین با وجود حضور و فعالیت جریان‏های رنگارنگ سکولاریستی راست و چپ و لیبرال و سوسیالیست که ادعای آوانگاردیسم سیاسی داشتند و سودای تأسیس جمهوری در سر می‏پروراندند، باز این روحانیت شیعه بود که تنها «حکومت جمهوری» تاریخ ایران را عینیت بخشید.
در ماجرای مشروطه هم اگرچه روشنفکران لیبرال اغراض دیگری را بر حرکت مردمی سوار کردند، اما این حمایت روحانیت بود که زمینه‏ساز فعالیت جنبش مردمی و به بار نشستن آن شد و طی آن اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تحت‏تأثیر حضور و نفوذ روحانیت فعال در جنبش مشروطه به تصویب رسید. هرچند همان‏گونه که گفتیم مسیر حرکت و سرانجام ماجرای مشروطه به گونه‏ای شد که به میوه‏چینی لیبرال‏ها انجامید و زمینه‏ساز به قدرت رسیدن استبداد مطلق‏العنان شبه‏مدرنیستی شد.
جنبش موسوم به ملی شدن نفت را نیز اگرچه درنهایت لیبرال - ناسیونالیست مدیریت کرد و تزلزل و ضعف جماعت لیبرال- ناسیونالیست و تعلق خاطرشان به شبه‏مدرنیته و سرمایه‏داری زمینه‏ساز شکست جنبش شد، کیست که نداند اگر حضور و حمایت روحانیت و طیف مذهبی پیرو آن در بدنۀ مردمی حرکت (که موجب رخداد سی تیر شد) نبود، مصدق هرگز نمی‏توانست پس از روی کار آمدن قوام‏السلطنه دوباره به نخست‏وزیری برگردد.
روحانیت در تاریخ ایران از لحاظ اجتماعی و سیاسی فعال‏ترین و موفق‏ترین نهاد و جریان مدافع استقلال و مبارزۀ سیاسی و فرهنگی با امپریالیسم و نظام جهانی سلطه بوده است. در تاریخ معاصر ایران که مسئله اصلی، مسئله تقابل با نظام جهانی سلطه و دفاع از مرزهای وجودی و استقلال و جلوگیری از بلعیده شدن ایران توسط نظام جهانی سلطه بوده است، این نقش و کارکرد روحانیتِ شیعه فوق‏العاده مهم و حیاتی است و جامعۀ ایرانِ معاصر بازیابی استقلال سیاسی و رهایی از سلطۀ خارجی را مدیون نقش‏آفرینی و رهبری پیگیر و قاطع و پتانسیل روحانیت شیعه در بسیج مردمی بوده است، پتانسیلی که ریشه در پیوند و صبغۀ مردمی این نهاد از زمان صفویه تا دوران معاصر داشته است.
شبه‏مدرنیتۀ ایرانی به ترویج نوعی روایت هویتی پرداخته است. دیسکورس هویت ایرانی متجددمآبانه پایه و مایه‏ای سکولار - ناسیونالیستی دارد. این دیسکورس هویتی در افق تجددمآبی قرار دارد و مقوم آن است. شبه‏مدرنیتۀ ایرانی به‏لحاظ تاریخی در بن‏بست قرار دارد و سترون است، بر این اساس، مشخص است این روایت متجددمآبانه از هویت ایرانی حتی اگر به‏طور کامل فعلیت و تحقق بیابد و حاکم شود، نتیجه‏ای جز تشدید و تعمیق اسارت در بن‏بست به بار نمی‏آورد. برای رهایی از این بن‏بست باید به افق‏ها و چشم‏اندازی ورای شبه‏مدرنیته ایرانی اندیشید و زمینه‏های ظهور و تحقق نحوی هویت بدیل را فراهم ساخت، هویتی که منطبق با وضع رستاخیز عالم ایرانی‏اسلامی باشد و چشم‏اندازهای وجودیِ نوینی را فراروی تاریخ ایران قرار دهد. این روایت از هویت ایرانی را می‏توان «هویت معنوی - انقلابی» نامید که بر پایۀ «ایدۀ ایران انقلابی» قرار دارد (ایدۀ «ایران انقلابی» مفهومی است که به توضیح و شرح و تبیین و بسط تئوریک در یک مقال و مجال مستقل و مبسوط نیاز دارد و در این مجال فرصت پرداختن به آن وجود ندارد). تشیع و آموزه‏های قدسی آن می‏تواند و باید که هستۀ مرکزی این هویت بدیل مبتنی بر  این ایده باشد.  
به بحثمان در خصوص سه گمشدۀ اصلی جامعه ایران در تاریخ معاصر این سرزمین برگردیم: استقلال، عدالت و جمهوریت.
تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی مردمان و ملت‏ها و کشورهای مختلف نشان می‏دهد که پیش‏شرط هرنوع تحول تکاملی (یا آن‏گونه که تحت‏تأثیر تئوری «اندیشه ترقی» از دوران روشنگری به بعد در غرب باب شده است و با عبارت «ترقی» و تعابیر مشابه آن بیان می‏شود) وجود استقلال است.
توجه به برخی نمونه‏های تاریخی، در این خصوص می‏تواند روشنگر باشد. سرزمین‏هایی که امروزه کشور «هلند» نامیده می‏شوند، در اوایل قرن هفدهم میلادی به یک کشور به‏اصطلاح «پیشرو» سرمایه‏داری در اروپا تبدیل شد و امروز نیز یکی از کشورهای متروپل در مجموعۀ نظام جهانی سلطه است. هلند در نیمه اول قرن شانزدهم تحت سلطه اسپانیا قرار داشت و تنها پس از آنکه در فرایندی از جنبش‏های اعتراضی و جنگ‏های استقلال‏طلبانه (در حدفاصل سال‏های 1566 تا 1606 میلادی) به استقلال دست یافت، این امکان و فرصت را پیدا کرد تا به یک قدرت سرمایه‏داری برتر مبدل گردد. البته مسیری که هلند طی کرد، از منظر حکمت معنوی تاریخ، مسیر کمال و حرکت تکاملی نبود، اما در چارچوب غایات بورژوایی که این کشور دنبال می‏کرد، تنها زمانی مسیر کمال امکان‏پذیر شد که این کشور به استقلال دست یافت.
چین پس از جنگ تریاک و تا قبل از وقوع انقلاب سال 1949 یک کشور مستعمره و تحت‏سلطه بود. خاک این سرزمین برای دهه‏ها عرصۀ تاخت‏وتاز قدرت‏های امپریالیستی فرانسه و انگلستان و ژاپن بود. چین تا زمانی که مستعمره بود، دولت‏های استعمارگر غارت و استثمارش می‏کردند. وابستگی و فقدان استقلال، برای چین ره‏آوردی جز اشغال خاک این کشور به‏دست بیگانگان، تحقیرشدگی، ویرانی و فقر فراگیر نداشت.
چین تحت سلطه قدرت‏های امپریالیستی غرب در آستانۀ تجزیه قرار گرفته بود که در قرن بیستم دو انقلاب انجام داد: انقلاب سال 1911 و انقلاب سال 1949. انقلاب 1949 به دوران سیطرۀ استعمار بر این کشور خاتمه داد و این کشور پس از دهه‏ها تسلط بیگانه به استقلال دست یافت. کسب استقلال سیاسی چین این فرصت و امکان را به وجود آورد که این کشور بتواند خود برای خویش تصمیم بگیرد. این‏گونه بود که زمینه‏های نوعی تحول بنیادین در اقتصاد این کشور پدید آمد و سرانجام چین را در سال‏های پایانی قرن بیستم و سال‏های آغاز قرن بیست‏ویکم به یک قدرت توانمند تبدیل کرد.
البته ایدئولوژی حاکم بر انقلاب 1949 چین یک ایدئولوژی سکولار - اومانیستی بود، به همین دلیل، پس از انقلاب ابتدا در مسیر نوعی سوسیالیسم دهقانی حرکت کرد، سپس از دهه 1980 به برخی مؤلفه‏های نولیبرال - سرمایه‏دارانه روی آورد و از سال 2013 میلادی در مسیر تحقق نوعی اقتصاد مختلط گام برداشت. حزب کمونیست حاکم بر چین از نظر ایدئولوژی پیرو تفسیری خاص از سوسیالیسم مدرن است، تفسیری که ماهیت سکولار - اومانیستی دارد، و در پراتیک عینی، نوعی اقتصاد سرمایه‏دارانه با برخی مؤلفه‏های سوسیالیستی در چین حاکم کرده است.
فارغ از بحث دربارۀ ماهیت اقتصاد چین، نکتۀ مهم و قابل‏تأمل در این مقوله این است که چین فقط پس از کسب استقلال سیاسی بود که توانست در مسیر آنچه از منظر مدرنیته و جهان‏بینی روشنگری، پیشرفت و ترقی نامیده می‏شود گام بردارد. چین اگر به استقلال نمی‏رسید، در مسکنت و تباهی ناشی از وابستگی به نظام جهانی سلطه غوطه‏ور می‏ماند و چه‏بسا وحدت و تمامیت ارضی خود را از دست می‏داد و تجزیه می‏شد. نمونه‏های تاریخی بسیار دیگر از این دست وجود دارد که می‏توان به آن‏ها اشاره کرد، اما به‏منظور پرهیز از اطالۀ کلام از ذکر آن‏ها خودداری می‏کنیم.
  در یک بیان کلی می‏توان گفت استقلال پیش‏شرط و پیش‏نیاز هر تحول تکاملی و کمال‏گرایانه یا به تعبیر مدرنیست‏ها ترقی (progress) است. در تاریخ معاصر ایران، نفوذ استعمار غرب مدرن و به‏ویژه از زمان روی کار آمدن رژیم پهلوی و تبدیل ایران به یک کشور پیرامونی با یک رژیم دست‏نشانده و یک اقتصاد شبه‏مدرن وابسته به نظام جهانی سلطه، زمینه‏ساز تخریب و تضعیف سیستماتیکِ توان ملی و گسترش فقر و بی‏عدالتی و حاکم شدن «اقتصاد غارت» بر شئون و حیات این سرزمین شد. برای رهایی از آن فلاکت و تباهی، در گام اول باید استقلال سیاسی به دست می‏آمد؛ بدین معنا که باید مکانی به وجود می‏آمد که مرکز ثقل و کانون اصلی تصمیم‏گیری‏های کلان کشور در خود کشور باشد و آنچه به‏عنوان انتخاب سیاسی مطرح می‏شد، برایند خواست و تصمیم دولتمردان و سیاستمداران و مردم ایران باشد، نه خواست سرمایه‏داران بین‏المللی و دولتمردان و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی. تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تصمیم‏گیری‏های کلان در کشور و در برخی موارد حتی تغییر نخست‏وزیرها و وزرا و اعمال سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی، از طریق دولتمردان آمریکایی و انگلیسی گرفته می‏شد یا با کسب نظر موافق آن‏ها و سفارتخانه‏هایشان باید اجرایی می‏شد؛ برای مثال، می‏توان به ماجرای «اصلاحات ارضی» و آنچه به‏اصطلاح «انقلاب سفید» نامیده شد یا ماجرای نخست‏وزیری علی امینی و نیز برکناری او از این مقام، یا دخالت نظامی ایران در ظفار علیه جنبش انقلابی مردم آن کشور اشاره کرد.
چنان‏که پیش‏تر نیز گفتیم از زمان هجوم استعمار غرب مدرن به ایران و در تاریخ معاصر ایران، استقلال یک نیاز و خواست و یک گمشده و حلقۀ مفقوده در جامعه و نزد مردم ایران بود که در قالب حرکت‏ها و جنبش‏های مختلف مطالبه می‏شد. سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، استقلال سیاسی به دست آمد. استقلال سیاسی ایران برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران این فرصت و امکان را به وجود آورد که مرکز ثقل یا گرانیگاه تصمیم‏گیری‏ها و برنامه‏ریزی‏های کلان برای کشور در داخل کشور و براساس خواست و منافع مردم این کشور باشد. استقلال سیاسی دستاورد بسیار ارزشمند و گرانبهایی است که باید حفظ شود و در قالب «استقلال اقتصادی» تعمیق یابد وگرنه این خطر جدی وجود که این استقلال سیاسی (اگر با استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی همراه نشود) به‏تدریج و در بستر زمان خدشه دار گردد.
برای حرکت ایران و ایرانیان در مسیر کمال، استقلال سیاسی پیش‏شرط و امری لازم و ضروری است؛ اما هنوز کافی نیست. برای حرکت در مسیر پیشرفت (با تلقی مبتنی بر تئوری الگوی اسلامی‏ایرانیِ پیشرفت که متفاوت از تلقی مبتنی بر جهان‏نگری روشنگری از این عبارت است) و کمال جامعه ایران، علاوه بر استقلال، به تحقق و تعمیق عدالت و نیز تحکیم جمهوریت نیز نیاز دارد. انقلاب اسلامی ایران، استقلال را محقق ساخت. انقلاب از آن پس می‏بایست به تحقق و تحکیم استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی می‏پرداخت و درعین‏حال در مسیر محقق ساختن عدالت و جمهوریت گام بر می‏داشت که چنین نیز کرد و در آن مسیر گام برداشت که درباره آن سخن خواهیم گفت.
در پی استقرار فرماسیون شبه‏مدرنیته در ایران، به‏تدریج نوعی اقتصاد متناسب با این فرماسیون پدید آمد، اقتصادی که در یک ارزیابی کلی و اجمالی دارای این مؤلفه‏ها بود:
مناسبات سرمایه‏دارانه.
نوعی اقتصاد غارت.
ماهیت غیرمولد. در متن این اقتصاد یک بخش مولد ضعیف و یک بخش غیرمولد نیرومند وجود داشت. این اقتصاد نوعی عدم توازن ساختاری عمیق داشت.
این اقتصاد بر پایه استثمار نیروی کار و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت‏ها بنا شده بود.
اقتصاد شبه‏مدرن ایران مقوم وابستگی این سرزمین به نظام جهانی سلطه و نافی استقلال آن بود.
اقتصاد شبه‏مدرن ایران به‏سبب عدم توازن ساختاری‏ای که بدان مبتلا بود و نیز به‏سبب ماهیت سرمایه‏دارانه اش به‏طور مداوم اسیر تورم و بیکاری و رکود و بحران‏های رکودی‏تورمی بود.
درچارچوب این اقتصاد فاصله و شکاف طبقاتی هولناکی به‏صورت نهادینه وجود داشت، شکافی طبقاتی که موجب تولید دشمنی و کینه و اصطکاک‏های اجتماعی و سیاسی و فقیر شدن طیف بسیار زیادی از مردم شده بود؛ درحالی‏که عدالت اقتصادی‏اجتماعی برای تأمین و حفظ سلامت هرجامعه‏ای، امری ضروری است و بدون آن، ساختارها و کارکردهای اقتصادی بیمارگونه می‏شود و فقر و فاصلۀ طبقاتی روند افزاینده و چه‏بسا هولناک به خود می‏گیرد.
عدالت در تشیع یک مفهوم مهم بنیادین است. مفهوم عدالت در اندیشۀ شیعی معنا و دامنه و وجوه و شئونی فراتر از صرف مفهوم عدالت اقتصادی‏اجتماعی دارد، اما در باورها و نظام ارزشی تشیع و سیره و سلوک امامان شیعی، عدالت اقتصادی‏اجتماعی به‏عنوان شئون و وجوهی مهم از مفهوم محوری عدالت، مدنظر و در کانون توجه بوده است.
فرماسیون شبه‏مدرنیته، ایرانیان را اسیر بی‏عدالتیِ اقتصادی‏اجتماعی و نیز گونه‏ها و صور دیگر بی‏عدالتی کرده بود و خواست و مطالبه عدالت در فرایند انقلاب اسلامی به‏وضوح وجود داشت و دنبال می‏شد.
در پی پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‏های نخست استقرار نظام اسلامی، اقداماتی در جهت تحقق عدالت اقتصادی‏اجتماعی و تغییر آرایش طبقاتی جامعه و توزیع برخی منابع و ثروت‏ها به نفع محرومان و مستضعفان صورت گرفت؛ اما متأسفانه این اقدامات تعمیق پیدا نکرد و نهادینه نشد و تداوم و بسط نیافت. کابینه در دهۀ 1360 مناسبات اقتصادی‏اجتماعی سرمایه‏داری دفرمۀ پیرامونی و وابستۀ شبه‏مدرن حاکم بر کشور را دگرگون نکرد و در جهت دور شدن از آن گام‏های جدی برنداشت. بعد از سال 1368 با قدرت گرفتن طیفی از تکنوکرات - بوروکرات‏های نولیبرال در قالب کابینۀ موسوم به «سازندگی» (همان طیف سیاسیون و دولتمردانی که چند سال بعد به «کارگزاران سازندگی» شهره شدند) و در پی حاکم شدن نسخۀ نولیبرالی بر اقتصاد ایران، متأسفانه ضرورت عدالت اقتصادی‏اجتماعی نادیده گرفته شد و مورد بی‏توجهی قرار گرفت و به حاشیه رانده شد.
با حاکم شدن نسخۀ اقتصادی‏اجتماعی نولیبرالیسم بر ایران، به‏تدریج آثار و نتایج غیرعادلانۀ این نسخه و سیاست‏های برآمده از آن آشکار شد. نئولیبرالیسم، برخی مؤلفه‏های بنیادینِ ناسالم اقتصاد شبه‏مدرنیستی را تشدید کرد و معیشت و زندگی اقشار و طبقات مختلفی از مردم ایران را دچار اختلال و مشکل کرد.
روح ظالمانه و عدالت‏ستیز نسخه و سیاست‏های نولیبرالی، به گسترش فقر، فساد، تبعیض و افزایش و تعمیق فاصلۀ طبقاتی انجامید و این امر موجب بروز نتایج تلخی در کاهش اعتماد گروه‏هایی از مردم به نظام شد.
در واقع عدالت اقتصادی‏اجتماعی یکی از مطالبات و یکی از آن سه حلقه مفقوده و گمشدۀ بنیادین جامعه ایرانی است که این جامعه در تمامی تاریخ معاصر خود به‏نوعی آن را دنبال کرده است و اکنون انتظار دارد که در دوران ریاست‏جمهوریِ یک روحانی اصیل انقلابی و در دولتی که تبلور و تجسم اصیل‏ترین وجه اسلامی و انقلابی نظام است (دولتی که به احیای آرمان انقلاب اسلامی اهتمام ورزیده است و بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به آرمان‏گرایی اصیل انقلاب اسلامی نزدیک بوده و می‏خواهد که تبلور و تجسم آن باشد) این مطالبه فعلیت و تحقق و عینیت بیابد.
دولت آیت‏الله رئیسی در ذیل کلان گفتار انقلاب اسلامی، خود را با دو مؤلفه «عدالت و جمهوریت» تعریف کرده است. انقلاب اسلامی ایران در همان آغاز استقرار خود، استقلال سیاسی را تحقق بخشید، اکنون وقت آن رسیده است که انقلابی‏ترین دولت برآمده از این انقلاب، خواست و مطالبۀ عدالت اقتصادی‏اجتماعی را به‏صورت نهادینه و در هیئت متحول ساختن ساخت اقتصاد شبه‏مدرن سرمایه‏دارانۀ حاکم بر ایران به‏سمت یک اقتصاد انقلابی و مردمی عدالت‏محور فعلیت بخشد. این خواست و وظیفه و ضرورت بزرگ، خود را در قالب گفتمان «عدالت و جمهوریت» دولت سیزدهم تبلور بخشیده است.
آنچه اقتصاد شبه‏مدرن ایران می‏نامیم، نوعی مناسبات سرمایه‏دارانۀ استعمارساخته است که به‏سبب عدم توازن ساختاری و مکانیسم توزیع ثروت غیرعادلانه ای که دارد، موجب گسترش فقر و تبعیض شده و فساد ایجاد کرده است. این اقتصاد شبه‏مدرن سرمایه‏دارانه را استعمار و کارگزاران داخلی‏اش بر ایران تحمیل کردند و سنگ بنای آن در دوران رضاشاه نهاده شد و در دوران پهلوی دوم بسط و سلطه تمام‏عیار یافت.
نظام اسلامی و به‏طور مشخص دولت سیزدهم که انقلابی‏ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی و اصیل‏ترین نماینده و تجسم آرمان‏گرایی انقلابی است، به‏منظور مقابله با بی‏عدالتی‏ای که نسخۀ نولیبرالی و سیاست‏های برآمده از آن ایجاد کرده است، عدالت را به‏مثابۀ یکی از وجوه اصلی شعار و برنامۀ عملیاتی خود مطرح کرده و به‏دنبال پیشبرد و تحقق عدالت اقتصادی‏اجتماعی در ایران است.
ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری به تحقق نوعی برنامۀ عدالت‏محورانه نیاز دارد. شکاف طبقاتی پدیدآمده در کشور و برخی ناهنجاریی‏هایی که در فرایند توزیع ثروت در چند دهه گذشته (و بر اثر سیاست‏ها و مدیریت‏های نولیبرال و تکنوکرات و غیرانقلابی) به وجود آمده است، وضعیت پرمخاطره ای را ایجاد کرده و تحقق عدالت اقتصادی‏اجتماعی را به یک امر ضروری تبدیل کرده است. بحث در خصوص صورت‏بندی تئوریک مفهوم عدالت اقتصادی‏اجتماعی لازم و کارآمد و مطلوب برای ایران امروز و مشخصات آن از حوصلۀ این مجال خارج است و به فرصتی دیگر نیاز دارد. فقط در حد یک اشاره می‏توان گفت که هستۀ اصلی برنامۀ عدالت اقتصادی‏اجتماعیِ لازم و ضروری برای ایران امروز (که خود را در شعار «عدالت و جمهوریت» دولت سیزدهم نیز متبلور کرده است) بازتوزیع عادلانۀ ثروت است. در اوضاع امروز ایران بازتوزیع عادلانۀ ثروت پیش‏شرط تحقق هر نوع جهش اقتصادی و تولیدی است و بدون تحقق آن، پیشرفت اقتصادی مدنظر نیز رخ نخواهد نمود؛ زیرا فرایند جهش تولید و جهش اقتصادی در شرایط کنونی کشور از یک وجه در چارچوب یک انقلاب بزرگ صنعتی و تولیدی معنا پیدا می‏کند و این امر به سطح بالایی از ارتقای کیفی توان نیروی کار و فرایند تولید نیازمند است که خود از مجرای بازتوزیع عادلانۀ ثروت‏ها و منابع است که می‏تواند فعلیت پیدا کند.
دولت سیزدهم با قرار دادن عدالت در متن شعار محوری «عدالت و جمهوریت»، به‏دنبال آن است که عدالت اقتصادی‏اجتماعی را، که یکی از سه مطالبۀ بنیادین جامعۀ ایران در تاریخ معاصر خود بوده است، اکنون و حدود چهار دهه پس از پیروزی انقلاب در هیئت یک صورت‏بندی و مناسبات اقتصادی‏اجتماعی عینیت بخشد، مناسباتی که باید جایگزین اقتصاد شبه‏مدرن سرمایه‏دارانه ناکارآمد استعمارساختۀ به‏جامانده از رژیم پهلوی شود. این اقتصاد بدیلِ منطبق با آرمان‏گرایی انقلاب اسلامی را می‏توان «اقتصاد مردمی عدالت‏محور» یا صورتی از «اقتصاد مقاومتی» نامید که در ذات و جوهر و در زیرساخت‏های تئوریک خود ملهم از آموزه‏های قدسی تشیع و اصل مبنایی عدل در اندیشۀ شیعی و نیز عدالت‏خواهی موجود در آرمان‏گرایی انقلاب اسلامی و مبتنی بر آن است. درواقع مفهوم عدالتخواهی اقتصادی‏اجتماعی فقط آن هنگام که در هیئت یک ساخت و مدل و مناسبات اقتصادی‏اجتماعی عینیت و تبلور و فعلیت یابد، می‏تواند صورت نهادینه و مستقر پیدا کند و این‏گونه است که وجه عدالت‏طلبی از گفتمان «عدالت و جمهوریت» که دولت سیزدهم در سرلوحۀ کار خود قرار داده است، صورت عینی و محقق پیدا می‏کند.
در سراسر تاریخ ایران فقدان حضور نهادینه و سیستماتیک و فراگیر و مؤثر «مردم» به‏مثابۀ «یک ارادۀ عمل‏کنندۀ دارای هویت مستقل» محسوس بوده است. در واقع تاریخ ایران، اگرچه با حضور واقعی افراد مردم (به‏عنوان سرباز، اهل ایل، تفنگدار، فرمانده، دامدار، نجار و بازرگان) و در بسیاری موارد با فداکاری‏ها و رشادت‏های آنان رقم خورده است، بدون حضور مردم (در معنای سابق‏الذکر) به وقوع پیوسته است. در روزگار موسوم به مشروطه و دوران شبه‏مدرن تاریخ ایران نیز در حرف و در شعار و تبلیغات رسمی از «ملت» و «تبدیل رعیت به شهروند» و «حق حاکمیت ملت» و مدعاهایی از این دست سخن گفته می‏شد و حتی در قانون اساسی مشروطه از ارادۀ ملت به‏مثابۀ منشأ حاکمیت سخن گفته شده بود؛ اما واقعیت آن است که عرصۀ سیاست ایران بدون حضور مردم فعلیت می‏یافت و مردم امکان و مجرا و فضایی برای ورود فعال و به‏مثابۀ یک ارادۀ مستقل مؤثر در صحنۀ سیاست نداشتند. در واقع فرماسیون شبه‏مدرنیته در بیش از یک سده حضور و سیطرۀ خود در ایران، سیاست‏ورزی در ایران را در غیاب مردم و بدون مردم فعلیت بخشیده بود. برای نخستین بار در فرایند انقلاب اسلامی و در صحنۀ سیاسی پس از آن است که فضا و شرایط و صحنه به‏گونه ای رقم خورده است که مردم به‏مثابۀ یک ارادۀ سیاسی فعال و مستقل و مؤثر در صحنۀ سیاسی ایران پدیدار شوند و این حضور صورت نهادینه و عینی بیابد.
اگر بخواهیم از تعابیر مارتین هیدگر و کارل اشمیت و شانتال موف بهره بگیریم، باید بگوییم برای اولین بار در تاریخ ایران، با انقلاب اسلامی و در فضای پس از انقلاب است که در سطح اُنتیک (ontic) و انتولوژیک (ontologic) سیاست و امر سیاسی مردمی می‏شود. این جمهوریت ره‏آورد بزرگ انقلاب اسلامی برای تاریخ ایران است. جمهوریت در این معنا به غیبت مردم از سیاست و امر سیاسی پایان داده است؛ اگرچه سیاست‏ورزی نولیبرالی به‏دلیل اتمیزه کردن فراگیر و سرخورده‏سازی سیستماتیک خود عملاً مسیر سیاست‏زدایی و تضعیف جمهوریت را در سه دهۀ اخیر در پیش گرفته است.
با انقلاب اسلامی و در فرایند انقلاب است که برای اولین بار در تاریخ ایران، جمهوریت فعلیت می‏یابد. این فعلیت‏یابی جمهوریت، فراتر از صرف تأسیس رژیم جمهوری است و آن را به صرف تأسیس رژیم جمهوری نباید تقلیل داد. اگرچه امر تأسیس نوع دولت جمهوری و برقراری نظام انتخابات نیز در جای خود دارای اهمیت زیادی است، نکتۀ اصلی و مهم‏تر این است که در ایران پس از انقلاب اسلامی، امر سیاسی در نسبت با حضور مردم تعریف می‏شود و تحقق پیدا می‏کند.
در تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی، امر سیاسی به‏گونه‏ای فعلیت می‏یافت که مردم در آن غایب بودند؛ اما در ایران پس از انقلاب اسلامی، برای اولین بار در تایخ ایران، امر سیاسی به‏گونه‏ای تعریف شد و فعلیت یافت که مردم در مرزبندی فعال «دوست - دشمن» و «ما - آن‏ها»  امکان حضور یافتند و بدین سان مردم از حالت «تودۀ» منفعل و خنثی و اثرپذیر خارج و به شخصیت اکتیویست تأثیرگذاری (در «نظر» و «عمل») تبدیل شد. در این فرایند، تعلق مبنای پیدایی اراده قرار گرفت و حول محور انقلاب اسلامی و «ایدۀ ایران انقلابی» نحوی پیکار و صف‏بندی دوست - دشمن و ما - آن‏ها میان مردم ایران، از یک سو و استعمار غرب مدرن و نظام جهانی سلطه از سوی دیگر فعلیت یافت. هستۀ مرکزی این امر سیاسی، وِلایت (محبت)  و تعلق برآمده از آن بود که در هیئت ارتباط «امت - امامت» پدیدار شد و این مفهوم امت انقلابی هستۀ مرکزی نوعی تلقی غیرسکولاریستی از هویت ملی شد. بدین‏سان نحوی هویت برآمده از امر سیاسی به وجود آمد که مبتنی بر ناسیون (nation) و تلقی سکولار - اومانیستی نیست و روایتی مردمی از امر سیاسی را در ایران رقم زد. در حقیقت با انقلاب، جمهوریت در ایران فعلیت و عینیت پیدا می‏کند. انقلاب اسلامی برای اولین بار در تاریخ ایران، سیاست‏ورزی غیر الیگارشیک و غیر آریستوکراتیک را امکان‏پذیر و محقق کرده است و این وجهی از همان «جمهوریت» است که از آن سخن گفتیم.
جمهوریت در ایران امروز را کلان‏سرمایه‏داران و سیاست‏های اقتصادی‏اجتماعی نولیبرالی و جناح نئولیبرالیست ایرانی و جریان رسانه‏ای معاند ماهواره‏ایِ کارگزار امپریالیسم و جریان رسانه‏ای لیبرال‏مسلک داخلی تهدید می‏کنند. در دفاع از جمهوریت در ایران امروز باید در نظر داشت که سرمایه‏داری شبه‏مدرن ایران و نظام سلطه استکبار جهانی بزرگ‏ترین دشمنان و تهدیدکنندگان «استقلال و عدالت و جمهوریت» هستند.
یکی از وظایف دولت انقلابی سیزدهم کوشش در مسیر تعمیق جمهوریت و ترویج هویت ایرانی‏اسلامی حول محور ایده ایران انقلابی است. در ایران امروز سه‏گانۀ استقلال و عدالت و جمهوریت در یک پیوند ارگانیک باهم قرار دارند و جمهوریت در ایران امروز در صورتی تقویت خواهد شد و تعمیق پیدا خواهد کرد که در هیئت «هویت ایرانی‏اسلامی انقلابی» نهادینه گردد. تاریخ، وظیفۀ بزرگ تعمیق و بسط دو امر مهم عدالت و جمهوریت را برعهدۀ انقلابی‏ترین کابینۀ تاریخ جمهوری اسلامی یعنی دولت سیزدهم گذاشته است.

جستجو
آرشیو تاریخی