صفحات
شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱
برداشت اول - شماره دو - ۰۱ تیر ۱۴۰۱ - صفحه ۷۰

عدالت و جمهوریت در اندیشۀ اسلامی

تکلیف دینی، مأموریت عمومی

چرا عدالت منهای جمهوریت به دست نمی‌آید؟

محسن اراکی/
استاد حوزۀ علمیۀ قم و عضو مجلس خبرگان رهبری

بسط عدالت را می‌توان بالاترین مأموریت دین و به همین تناسب بالاترین ارزش بشری دانست، به‌گونه‌ای که باید گفت تشریع تمامی احکام الهی در همین راستاست: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ...  وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم‏».1 امام‌خمینی(ره) به‌صراحت تمام احکام را نسبت به بسط عدالت مطلوب بالعرض‌ می‌دانند.2 عدالت با پرداخت حق هرکس و هرچیز، توازن در جامعه را ایجاد، و از این مسیر، امکان تکامل و رشد برای بشر را فراهم می‌کند. از ثمرات بسط عدالت پایداری حاکمیت است، امیرالمؤمنین(ع) در بیانی عمیق نتیجۀ ادای حق مردم توسط والی و ادای حق والی توسط مردم را‌ می‌شمارند که از آن جمله است: «طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ»3 اميد به بقاى دولت‌ می‌رود و دشمنان از طمع خویش مأیوس گردند.
همچنین عدالت را‌ می‌توان گسترده‌ترین مطلوب بشری دانست. بشر در تمام سیر تحول و تطورش به‌دنبال گمشده‌ای است به نام عدالت. به همین تناسب باید گفت عدالت بیشترین مدعی را دارد؛ هیچ انسانی هیچ‌گاه خود را ظالم معرفی نمی‌کند. فرعون، این ظالم مستبد تاریخ که نماد ظلم و زیاده خواهی است، خود را خیرخواه و مصلحت‌اندیش بشر معرفی‌ می‌کند: «ما أَهْديكُمْ إِلاَّ سَبيلَ الرَّشاد»4 شما را جز به راه رشد و صواب هدایت نمی‌کنم، و موسی(ع)، این مصلح بزرگ تاریخ را منشأ ظلم و فساد معرفی‌ می‌کند: «إِنِّی أَخافُ... أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ... أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ... ما أَهْديكُمْ إِلاَّ سَبيلَ الرَّشاد؛‌5 می‌ترسم شما را از سرزمینتان آواره سازد یا اینکه در زمین فساد انگیزد. همه ظلم‌های بزرگ بشریت به ادعای عدل و حق و مصلحت صورت گرفته و‌ می‌گیرد، و در این ورطه مظلوم‌تر از خود عدالت نیست». همۀ جنگ‌ها سر صلح‌اند!
امیرالمومنین(ع) در بیانی ژرف دربارۀ عدالت، حق را در مرحلۀ سخن بسیار شیرین و جذاب دانسته‌اند، اما در مرحلۀ عمل و انصاف دادن بسیار مشکل‌ می‌شمارند: «الْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ»6. دشواری احقاق حق و اجرای عدالت تنها از آن جهت نیست که به مبارزه با خواسته‌های نفسانی و منافع شخصی و تقابل با قدرت‌های بزرگ نیازمند است، بلکه پیش از این و بیش از این، آنچه جریان عدالت را بسیار پیچیده‌ می‌کند، دشواری شناخت عدالت است. این مفهوم به ظاهر بسیط و ساده در ورطۀ عمل و در هنگام تشخیص مصادیق، آن‌چنان پیچیده‌ می‌شود که باید گفت بشر به‌خودی‌خود هیچ‌گاه توان دست یازیدن به چنین فهمی را نخواهد داشت.
در تعریف چیستی عدالت، فیلسوفان اجتماعی سخن‌های فراوان گفته‌اند از تعاریف پیچیده تا ساده‌انگارانه‌ترین نگاه به عدالت یعنی مساوات! اما شاید بهترین معرفی عدالت را علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ارائه داده باشند: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا7، عدل هرچیز را در جایگاه خودش قرار می‌دهد.» عدالت این است که هرچیز جایگاه خود را بیابد و در بستر جایگاه راستین خود زمینۀ تکامل بیابد.
این بیان با تمام عمق و دقتی که دارد، نمی‌تواند انسان را به مصادیق عدالت رهنمون  سازد، چه آنکه فهم جایگاه هرچیز، از انسان و خالق انسان و محیط زندگی انسان و طبیعت و حیات وحش، ادعایی است بس بزرگ که هیچ بشری را توانایی چنین ادعایی نیست. شاهد این حقیقت، این است که بشر مدرنِ مادیِ خودبسندۀ متکی بر عقلانیت خودبنیاد، هرروزه در تعاملش با جامعۀ خود و دیگر جوامع و محیط زیست و حیات وحش استانداردهای جدیدی ارائه می‌دهد و استانداردهای پیشین را نقض‌ می‌کند. افزون بر این شکی نیست که بشر درنهایت سعی خود از ظاهر زندگی بشری و محیط پیرامون خود شناخت پیدا‌ می‌کند و دست علم مادی از فهم حقایق فرامادی همواره کوتاه است: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا».8
اینجاست که نیاز بشر به دین، یعنی منبع فرابشری اطمینان‌بخش و کامل پررنگ‌ می‌شود. انسان، بدون دین امکان درک عدالت را ندارد، چه رسد به اجرای آن، همان طور که تمام نظریه‌های عدالتِ مادی، ناچار به‌نوعی حق‌انگاری زور و سلطه منجر‌ می‌شود که توضیح آن مجال گسترده‌تری‌ می‌طلبد.
این معارف دین است که‌ می‌تواند بشر تشنۀ عدالت را سیراب کند، همان‌گونه که قرآن تشریع الهی را زیرمجموعۀ عدالت، و مأموریت کلان پیامبر(ص) را اجرای آن معرفی‌ می‌کند: «واُمِرتُ لِاَعدل بینکم،9 مأمور شده‌ام که عدل را بین شما جاری کنم.» و باز از همین روست که در دین به همراه کتاب که بیان عدالت است، میزان که تجسم عینی آن است و مصداق کامل آن امیرالمومنین(ع)، معرفی‌ می‌گردد: «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ،10 همراه رسولان کتاب و میزان نازل کردیم.» و همه این‌ها یک هدف دارد: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ،11 تا مردم قیام به عدل کنند.» معلوم‌ می‌شود مردم بدون کتاب و میزان نمی‌توانند قیام به قسط کنند و هر طوفان عدالت‌خواهی که بدون سرپرستی کتاب و میزان باشد، لاجرم در گرداب ظلم فنا خواهد شد. این حقیقتی است بسیار متعالی که متأسفانه به نظر‌ می‌رسد امروزه، در جامعۀ ما، برخی از جریاناتی که خود را عدالت‌طلب‌ می‌شمارند از آن غافل‌اند.
احکام الهی بیانگر حدومرز و چگونگی اجرای عدالت‌اند و پیامبر و امامان معیار عینی آن. در حدیثی از پیامبر(ص) می‌خوانیم که به کسی که در عدالت پیامبر(ص) در تقسیم غنائم تردید وارد کرده بود، فرمودند: «مَنْ يَعْدِلُ إِنْ أَنَا لَمْ أَعْدِلْ؟12 اگر من عدل نورزیده باشم، چه کسی عدالت‌ می‌ورزد؟» از این حدیث به‌خوبی روشن است که اگر معیار عدالت، که همان حاکم الهی است، زیر سؤال برود، عدالت ناممکن خواهد شد؛ چراکه معیار و میزانی نخواهد داشت و در پی آن جامعه از نظم الهی خویش فاصله خواهد گرفت.
عدالت دارای مراتبی است، اولین مرحله عدالت این است که انسان در رابطه با خویشتن خویش عادل باشد، بدین معنا که در مدیریت شخص خود چنان کوشا باشد که تمام قوای نفسانی خود را بر جایگاه مناسب آن مستقر کند، کسی که خشم او رحمت او را مختل کند یا مهربانی او توان خشم به‌موقع را از او بستاند، نمی‌تواند رفتار معتدلی داشته باشد؛ بنابراین اولین مرحلۀ عدالت، عدالت فردی است که زمینۀ رشد و تکامل فرد را فراهم‌ می‌کند؛ بدون این شرط کسی نمی‌تواند عدالت را در جامعه گسترش دهد؛ از همین روست که پیشوایان دینی باید حائز مرتبۀ عصمت، که بالاترین مرتبۀ عدالت است، باشند «لاینال عهدی الظالمین».13 در همین رابطه در حدیثی‌ می‌خوانیم: «إنّ اللّه َ عزّ و جلّ أدّبَ نبيَّه فأحسنَ أدبَهُ  [...] ثمّ فَوّضَ إليهِ أمرَ الدِّينِ و الاُمّة لِيَسُوسَ عِبادَهُ،14 خداوند عزوجل [ابتدا] پیامبرش را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد [...] سپس امر دین و امت را به او سپرد تا بندگانش را اداره و تدبیر کند.» ولی فقیه نیز که نائب عام امامت است باید بالاترین مراتب ممکن عدالت فردی را دارا باشد. و باز از همین باب است که در اسلام برای امامت در همۀ مراتبش، حتی امامت نمازجماعت، شرط عدالت لحاظ شده است. تجلی و ظهور عدالت فردی در مداومت بر انجام احکام الهی است که خود نظم‌دهندۀ قوای بشری است.    
بسط عدالت یک تکلیف کلان است، تکلیف کلان، تکلیفی است که انجام آن از عهدۀ یک فرد به‌تنهایی خارج است و برای تحقق آن به انضمام اراده جامعه نیاز است؛ بنابراین عدالت فردی مقدمۀ عدالت اجتماعی است و بدون آن ارزشی نخواهد داشت. همان‌گونه که قرآن تأکید کرده است که هدف انبیا این است که مردم، یعنی همۀ جامعه، قیام به قسط کنند؛15 بنابراین همراهی مردم شرط تحقق این تکلیف، یعنی برترین و والاترین مأموریت دینی است.
اینجاست که اهمیت نقش مردم و جایگاه مردم در حکومت دینی معلوم‌ می‌شود؛ برخلاف فلسفه‌های سیاسیِ مدرن که نقش مردم را در مشروعیت، یعنی اولین قدم حاکمیت و مرحلۀ پیش از قدرت لحاظ‌ می‌کنند، در فلسفۀ سیاسی اسلام مردم هستی و هدف حاکمیت‌اند، این‌گونه نیست که مردم مشروعیت‌بخشِ قدرت‌طلبی گروه حاکم باشند، و نیاز حاکمان به مردم در همین امر خلاصه شود، بلکه در تمام مراحل حکومت و سیاست این عموم مردم‌اند که باید مرکز توجه سیاست و حاکمیت باشند، امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر این مهم را مورد توجه قرار‌ می‌دهند: «لْيَكُنْ أَحَبُّ اَلْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطَهَا فِي اَلْحَقِّ وَ أَجْمَعَهَا لِطَاعَةِ اَلرَّبِّ وَ رِضَى اَلْعَامَّةِ،16 باید محبوب‌ترین امور نزد تو میانه‌ترین آن‌ها در حق و جامع‌ترینش نسبت به طاعت پروردگار و رضایت عموم مردم باشد.»
باید توجه داشت که اجرای عدالت یک رفتار اجتماعی است و به ارادۀ جمعی نیاز دارد، بدون چنین اراده‌ای برترین افراد بشریت و عادل‌ترین آن‌ها هم توان اجرای عدالت را نخواهند داشت، همان‌گونه که علی(ع) که خود نماد و تجلی تام عدالت است، فرصت اجرای برخی از موارد عدالت را نیافتند، چنان که در حدیثی که کلینی آن را روایت کرده است، به حدود سی مورد از این موارد اشاره فرموده‌، که اگر بنای اجرای آن‌ها را در آن شرایط اجتماعی‌ می‌داشت، امکان حفظ حاکمیت برای او باقی نمی‌ماند.
نکتۀ مهم دیگری که از این روایت فهمیده‌ می‌شود، این است که حاکمیت همان طور که نماد و تجلی ارادۀ جمعی جامعه است، یگانه بستر تحقق عدالت نیز هست، به‌گونه‌ای که با نبود حکومت حق و عدل، امکان اجرای سایر مراتب عدالت نیست، چنان‌که حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه فرمانبری از امامت حقِ اهل بیت(ع) را مایۀ نظم‌بخشی ملت،17 و در خطبه نساء دوری از حکومت علی(ع) را موجب هرج‌ومرج عمومی استبداد ظالمین‌ می‌شمارند؛18 ازاین‌روست که‌ می‌توان بلکه باید در مقام تزاحم بین حفظ نظام و سایر موارد عدالت، حفظ نظام را مقدم کرد. به دیگر سخن، باید مراقب بود اجرای یک عدالت موجب انهدام یک عدالت بزرگ‌تر نشود.
عدالت اجتماعی در سه مرحله خلاصه‌ می‌شود: عدل در مرتبه پیش از حکومت، عدل در حکومت و عدل در مرتبۀ بعد از حکومت. عدل پیش از حکومت تشکیل حکومت عدل است و در این مرحله همۀ جامعه مکلف‌اند امانت قدرت سیاسی را، که به شکل تکوینی از آن جامعه است،  به کسانی بسپرند که برای این مسئولیت اهلیت دارند. عدل در حکومت آن است که حاکمان پس از به قدرت رسیدن عادلانه حکمرانی کنند، و عدل در مرتبه بعد از حکومت این است که پس از تشکیل حکومت عدل و عدل‌ورزی حاکمان، جامعه نسبت به حاکمان و فرمانروایان عادل، اهل طاعت و نصرت  باشد.
عدل‌ورزی در این جامعه بزرگ‌ترین آثار مثبت اجتماعی، و ترک آن بدترین و مخرب‌ترین مشکلات اجتماعی را سبب‌ می‌شود؛ امیرالمومنین(ع) در بیان نتایج اجتماعی عدالت سیاسی‌ می‌فرمایند: «زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به والى بگذارد و والى نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا کند، حق در ميان آن‌ها عزت يابد و پايه‌هاى دينشان استوارى گيرد و نشانه‌هاى عدالت برپا گردد و سنت‌ها در مسير خود افتد و اجرا شود و در پى آن روزگار به صلاح آيد و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و طمع دشمنان به یأس تبدیل شود.
 اگر رعيت بر والى خود چيره شود يا والى بر رعيت ستم روا دارد، در اين هنگام، ميان آن‌ها اختلاف ‌کلمه افتد و نشانه‌هاى جور پديدار آيد و تباه‌كارى در دين بسيار شود و عمل به سنت‌ها مترو‌ک ماند و به هوا و هوس ‌کار ‌کنند و احکام اجرا نگردد و دردها و بيماری‌هاى مردم افزون شود. و ‌کسی از پايمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بيمى به دل راه ندهد. در اين هنگام نیکان به خوارى افتند و بدان عزت يابند و بازخواست‌هاى خداوند از بندگان بسيار گردد».19
متأسفانه امروزه از روی جهل یا عناد تصاویر ناقص و معیوبی از اسلام از طریق برخی به‌ظاهر طرفداران اسلام نشان داده‌ می‌شود، یکی از این تصاویر، معیوب نشان دادن اسلام به‌عنوان یک دین صرفاً رحمانی است، به‌گونه‌ای که احکام سختگیرانۀ اسلام در عرصۀ اجتماعی همچون قصاص و حدود و تعزیرات و امثال آن مورد تردید یا انکار قرار‌ می‌گیرد. این تصویر از اسلام به‌رغم اینکه قرائتی خلاف واقع است، با رحمانیت اسلام نیز در تنافی است؛ چراکه جعل همین احکام از سوی خداوند متعال از باب رحمت اوست: «سبقت رحمته غضبه»،20 چنانچه درمورد قصاص‌ می‌بینیم که قرآن تأکید‌ می‌کند «ولکم فی القصاص حیوة،21 در قصاص برای شما زندگی است.»، این ارزش زندگی است که باعث‌ می‌شود مجرمانی که به آن تعرض‌ می‌کنند جریمۀ سنگین‌تری داشته باشند!
امیرالمؤمنین(ع) که خود جلودار رحمت و مهربانی با ضعیفان و فقیران و یتیمان و آحاد جامعه بودند، چنان در اجرای احکام الهی سختگیری‌ می‌کردند که برخی شکایت او را به پیامبر(ص) می‌بردند و در همین رابطه پیامبر(ص) او را «خشن فی ذات الله»22 معرفی‌ می‌فرمایند.
علی(ع) در کلامی نغز در تبیین عدالت، عدل را بالاتر از جود‌ می‌دانند؛ توضیح آنکه بخشش هرچند برای شخص بخشنده یک ارزش متعالی به حساب‌ می‌آید، به‌لحاظ ارزش کلان اجتماعی، این عدالت است که تضمین‌کنندۀ اجرای حق است. متأسفانه امروز حتی از صداوسیما و برخی افراد فعال مذهبی و اجتماعی چنین صدایی به گوش‌ می‌رسد که گویا ارزش بخشش قصاص از اجرای آن بیشتر است، این برخلاف فرمودۀ امام‌علی(ع) است، نباید ترک قصاص در جامعه به‌گونه‌ای ترویج شود که شخصی که در آستانۀ جرم است، امیدش به بخششِ بعد از جرم بیشتر از قصاص باشد، این خلاف عدالت است.
جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی خود در تحقق مرتبۀ اول عدالت، به‌واسطۀ انقلاب اسلامی موفقیت چشمگیری را به دست آورده است، و نیز مردم مسلمان ایران در عمر بیش از چهل‌سالۀ جمهوری اسلامی به‌خوبی نشان داده‌اند که در طاعت و نصرت حکومت عدل اسلامی پیشتازند. اکنون نوبت حاکمان است که با پایداری بر آموزه‌های اصیل اسلامی و با دوری از عقلانیت شرقی و غربی، در تحقق عدل در حکومت به‌معنای کامل آن بکوشند تا به‌واسطۀ آن، به‌تعبیر مقام معظم رهبری، دولت اسلامی محقق گردد.

 

جستجو
آرشیو تاریخی