حقوق شهروندی و گفتمان دولت
شهر حق
چرا کارآمدی گفتمانی دولت در گرو پیگیری حقوق شهروندی است؟
عماد افروغ/
جامعه شناس و نویسندۀ کتاب حقوق شهروندی و عدالت
با توجه به تلازم انضمامی و عینی «جمهوریت و عدالت» و مسبوق بودن هر دو به مفهوم «حق»، فهم دقیق این تلازم و در واقع رابطۀ دیالکتیک بین این دو، بهویژه در فضای ملی یک کشور و در چارچوب مفهوم «دولت -ملت» در گرو توجه به حقوق شهروندی در ابعاد فردی و اجتماعی است. اگر عدالت را در وجه جامع آن، اعم از عدالت فردی و جمعی و در ساحتهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن لحاظ کنیم، خواهناخواه توجه به حقوق وضعی مدنی و سیاسی و مشارکتهای مدنی، همان گونه که در جدول حقوق شهروندی قابلمشاهده است، تفسیری جز عدالت سیاسی نخواهد داشت.
تحقق عدالت اجتماعی- اقتصادی نیز بدون توجه به عدالت سیاسی یا جمهوریت و استقرار نظام سیاسی، ذیل فلسفه سیاسی متناظر و در اینجا مردمسالاری دینی، امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر استقرار عدالت بر تقویت انگیزه و حضور آگاهانه و قصدمندانه فردی و اجتماعی در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در ساحتهای تصمیمگیری، نظارت و مشارکت تأثیری سازنده و بیتردید دارد که بهنوبۀ خود تأثیر متقابلی بر عدالتخواهی و امکان تحقق عدالت خواهد داشت.
قطعنظر از تلاشی که در جهت برخورد عامگرایانه با حقوق شهروندی از سوی فیلسوفان اجتماعی صورت گرفته است، باید توجه داشت که به دلیل هنجاری بودن این حقوق تا حدی اختلاف در این حقوق و در ترتب و اولویتبندی آنها به دلیل نظامهای ارزشی متفاوت، طبیعی است.
بهعلاوه، توجه به ساختار فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جوامع مختلف، دریچههای جدیدی به روی تحقق این حقوق و در برخی موارد رفع موانع جهت تحقق آنها میگشاید. بیتوجهی به قابلیتها و موانع ساختاری جامعه در جهت بسط و تحقق حقوق شهروندی، امکانپذیری آنها را مخدوش نموده و وجهی صرفاً انتزاعی به آنها میبخشد؛ بنابراین در تعیین و اولویتبندی حقوق شهروندی که جزء وظایف هر دولت ملی است باید به نکات زیر توجه داشت:
١. دستیابی به تعریفی دقیق از حق؛
٢. تعیین جایگاه فرد و جامعه در نظام برنامهریزی با توجه به فلسفه اجتماعی مختار (اصالت فرد، اصالت جمع یا امر بینابین)؛
٣. دستهبندی حقوق متناسب و متناظر فردی و اجتماعی و اولویتبندی آنها با توجه به نظام ارزشی - هنجاری، ساختار تاریخی - اجتماعی و قابلیتها و امکانات بالقوه و بالفعل؛
۴. توجه به عوامل مختلف تهدیدکننده این حقوق؛
۵. ارائه سیاستهای دقیق و کاربردی به منظور مقابله با تهدیدات فوق و بسط و گسترش حقوق شهروندی.
جدول حقوق شهروندی که در ادامه میآید با عنایت به فلسفه اجتماعی مبتنی بر دولت نامحدود بالقوه (نگاه بینابینی در فلسفه اجتماعی)، قانون اساسی، منابع دینی از جمله نهجالبلاغه، استفاده از تجارب بشری و دیدگاه فیلسوفان حقوق و شناخت شرایط ساختاری و تاریخی و اجتماعی ایران تنظیم و با ارائه یک دستهبندی از حقوق فردی و اجتماعی در دو بعد گروهی و جامعهای، عوامل تهدیدزا و سیاستهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات پیشنهاد شده است.
همان گونه که ملاحظه میشود در یک تقسیمبندی کلان حقوق به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم شده است. در سطح حقوق فردی نیز به دو دسته الف) حقوق طبیعی شامل حق حیات، حق خانواده و تبعات و لوازم آن، حق مسکن (حق اقامت به معنای رابطه حقوقی و مادی فرد با یک محل و مكان معين)، حق اشتغال و حق مالکیت و ب) حقوق وضعی شامل حقوق مدنی، آزادیهای سیاسی، عدالت فردی، تأمین اجتماعی، آموزش، تابعیت و حق دادخواهی و حقوق سیاسی (حق رأیآوری و حق رأیدهی) اشاره شده است. تلاش شده است تا بهتفصیل علاوه بر توجه به عوامل تهدیدزا، سیاستهای مواجهه با این عوامل پیشنهاد گردد که میتواند در برنامههای مختلف توسعه ازجمله برنامه هفتم مطمح نظر قرار گیرد.
در سطح حقوق اجتماعی نیز به دو دسته حقوق گروهی (اعم از اجتماعات طبیعی ناظر به گروهبندیهای جنسیتی، قومی، مذهبی و گروهبندی های مدنی ناظر به گروهبندیهای انجمنی و داوطلبانه) و حقوق جامعه اشاره شده است. در بخش حقوق گروهی عمدتا به مشارکتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و در بخش حقوق جامعه به حقوق بقا، استقلال، وحدت و یکپارچگی، تمامیت ارضی، عدالت اجتماعی، حقوق فرهنگی (هویت ملی، رشد و تکامل دینی و اخلاقی)، توسعه پایدار و ثبات سیاسی اشاره شده است. در این بخش نیز علاوه بر اشاره به عوامل تهدیدزا، سیاستهای پیشنهادی نیز مورد توجه بوده است.
همان گونه که استنباط میشود چارچوب نظری جامعهشناختی این طرح بر پایه توجه به دو فرایند اساسی تفکیک و انسجام بوده است. در فرایند تفکیک با توجه به اجزاء این فرایند یعنی گروهبندیهای افقی و اجتماعات طبیعی، خردهفرهنگها و گروهبندیهای مدنی و عمودی، حقوق آنها ملحوظ شده است. در فرایند انسجام نیز با توجه به عناصر و مؤلفههای اساسی آن یعنی هماهنگی ساختاری، ثبات سیاسی و وحدت نمادین تلاش شده است تا در قالب حقوق جامعه، اتصال و پیوند و پیوستگی این گروهها مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر توجه به بعد اجتماعی حق (در دو بعد گروهی و جامعهای) با توجه به فلسفه اجتماعی حاکم بر این طرح که فرد نیز واجد اصالت است، به حقوق فردی نیز در دو سطح طبیعی و مدنی عنایتی ویژه شده است. ملاحظه میشود که به عوامل تهدیدزا با توجه به ویژگیهای ساختاری ایرانی نیز توجه شده است و سیاستهای پیشنهادی نیز در چارچوب توجه به نظام ارزشی مطلوب، قانون اساسی و موانع، قابلیتها و شرایط ساختاری ایران تدوین و تنظیم شده است.