ادراک «دگرگونی» در سیاست رقبای منطقه‌ای ایران
چشم‌انداز مبهم موازنه
رحمن قهرمان‌پور /
پژوهشگر و تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل
شانه‌های تغییر در سیاست بین‌الملل بعد از بحران مالی سال 2008 واضح‌تر و جدی‌تر شد. بحرانی که اروپا و آمریکا را سخت تحت‌تأثیر خود قرار داد، اما چین کمتر از دیگران تحت‌تأثیر این بحران قرار گرفت و مسیر قدرت‌یابی خود را تسریع کرد. روسیه هم به این جمع‌بندی رسید که دوران افول نسبی قدرت غرب آغاز شده است؛ لذا سیاست خارجی خود را در راستای احیای قدرت ازدست‌رفتۀ ژئوپولیتیکی دوران جنگ سرد قرار داد. این روند، یعنی افول نسبی قدرت آمریکا و اروپا، و ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی هم‌تراز آمریکا و تلاش روسیه برای قدرت‌یابی از طریق تکیه بر ضعف غرب و امتیازات ژئوپولیتیکی در خارجِ نزدیک خود تا حملۀ روسیه به اوکراین در اسفند1400 ادامه داشت. اما خطای محاسباتی پوتین در حمله به اوکراین و آشکار شدن ضعف‌های نظامی روسیه باعث شد تا روند افول نسبی قدرت غرب و قدرت‌یابی چین به وقفۀ جدی دچار شود. غرب دربارۀ قدرت خود به نوعی خودآگاهی دست یافت و درصدد برآمد از قدرت‌یابی روسیه جلوگیری و در مسیر قدرت‌یابی چین مانع‌تراشی کند. سیاست بین‌المللِ کنونی در مرحلۀ پس از جنگ اوکراین را می‌توان ماحصل همین خودآگاهی غرب، کاهش قدرت روسیه و محتاط‌تر شدن چین در سیاست بین‌الملل توصیف کرد. در این میان، واکنش عربستان، ترکیه و امارات به‌عنوان سه بازیگر مهم منطقۀ غرب آسیا به تحولات سیاست بین‌الملل پیش و پس از جنگ اوکراین نکات بسیار مهمی دارد که می‌تواند در تدوین سیاست خارجی ایران در دوران جدید سیاست بین‌الملل مفید واقع شود.
خاورمیانه در جهانی که آمریکا قدرت برتر آن نیست
خاورمیانه در برابر تحولات سطح بین‌المللی منطقه‌ای آسیب‌پذیر است. این آسیب‌پذیری ریشه‌های تاریخی و ساختاری دارد. خاورمیانه از ابتدای شکل‌گیری به‌عنوان یک منطقۀ جغرافیایی مجزا، فاقد نظام دولتی کارآمد و نهادهایی برای حل‌وفصل اختلافات بین این دولت‌ها بوده است. ضعف درونی دولت‌ها در کنار وابستگیِ آن‌ها به منابع حاصل از فروش نفت یا کمک‌های مالیِ خارجی باعث شده است میزان نفوذ قدرت‌های خارجی در منطقه قابل‌توجه باشد. این منطقه در پی فروپاشی امپراتوری عثمانی و برقراری نظام قیمومیت تحت‌نظر جامعۀ ملل شکل گرفت و از همان ابتدا از جهات مختلف پیوندهای قابل‌توجهی با سطح بین‌المللی پیدا کرد.
خلاصه آنکه فهم تحولات منطقه‌ای و واکنش بازیگران به این تحولات بدون درک تحولات سیاست بین‌الملل کار آسانی نیست. ضمن اینکه اغلب بازیگران منطقه سعی می‌کنند از طریق رقابت‌های منطقه‌ای و افزایش سطح کنشگری در بحران‌های آن، قدرت خود را افزایش دهند. اما کنش بازیگران منطقه، به‌طور عمده واکنش به محیط پیرامون و مناسبات جاری در سیاست بین‌الملل است. آن‌ها به‌جای خلق فرصت ترجیح می‌دهند مصرف‌کنندۀ آن باشند. درنهایت همان‌گونه که رئالیست‌های سنتی می‌گویند، اغلب دولت‌های منطقه سیاست خارجیِ خود را در واکنش به رفتار قدرت‌های بزرگ و تحولات سطح بین‌المللی تنظیم می‌کنند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود وقتی تحولی در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد به‌سرعت به سطح منطقه‌ای سرایت می‌کند و باعث واکنش دولت‌های منطقه می‌شود. کاهش یا افزایش قیمت نفت رایج‌ترین مثال در این مورد است که باعث می‌شود سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های منطقه تحت‌تأثیر قرار بگیرد.
بر اساس این قاعده، بحران مالی ۲۰۰۸ اثرات عمیقی بر سطح بین‌المللی و به‌تبع آن سطح منطقه‌ای در خاورمیانه داشته است. در یک سطح کلان استراتژیک، این بحران باعث شد تا قدرت نسبی غرب و بهخصوص آمریکا کاهش یابد؛ کشوری که اصلی‌ترین متحد استراتژیکِ تعداد زیادی از بازیگران منطقه‌ای نظیر ترکیه، مصر، اسرائیل، عربستان، اردن، قطر و امارات متحده عربی بود. آثار عمیق این بحران آن‌قدر زیاد بود که اوباما از همان ابتدای روی کار آمدن ایدۀ کاهش حضور نظامیِ آمریکا در منطقه را با توسل به سیاست‌های پیچیده‌ای مثل «از منطقه به منطقه و برای منطقه» در پیش گرفت. البته این رویکرد در آن زمان در سطح منطقه جدی گرفته نشد؛ زیرا بسیاری بر این باور بودند که به‌دلیل سرمایه‌گذاری هنگفتی که آمریکا بعد از حمله به افغانستان و عراق در منطقه انجام داده، نمی‌تواند حضور نظامی خود را در منطقه کاهش دهد. حمایت نکردن دولت آمریکا از متحد دیرینه‌اش، یعنی حُسنی مبارک، در جریان اعتراضات موسوم به «بهار عربی» و سقوط مبارک و روی کار آمدن دشمن دیرینه‌اش، یعنی اخوان‌المسلمین، برای بسیاری از متحدان سنتی محافظه‌کار آمریکا در منطقه زنگ خطر را به صدا درآورد.
روندهای بعدی نظیر عدم مداخلۀ نظامی آمریکا در بحران لیبی، خروج نظامیان آمریکا از عراق، عدم واکنش آمریکا به حملات انجام‌شده علیه تأسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹، خروج آمریکا از افغانستان و بسیاری از روندهای دیگر نشان داد که کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و تغییر سیاست خاورمیانه‌ای آن، مورداجماع هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه است. با توجه به اینکه آمریکا از دهه ۱۹۹۰ و به‌طور مشخص بعد از حملۀ عراق به کویت و با آزادسازی کویت به‌دست ائتلاف تحت رهبری خود به بازیگری هژمون در خاورمیانه تبدیل شده بود، تغییر سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن تأثیر عمیقی بر معادلات منطقه‌ای و سیاست خارجی متحدان و حتی مخالفان منطقه‌ای آن داشت. نه‌تنها سیاست خارجی متحدان آمریکا بلکه سیاست خارجی مخالفان آن نیز تغییر کرد و وجه مشترک هر دو تغییر، کاهش اهمیت و وزن آمریکا در معادلات و تحولات منطقه‌ای در قیاس با گذشته بود.
با توجه به اعلام سیاست دولت آمریکا مبنی بر چرخش به آسیا در سال ۲۰۱۲ و نیز تلاش‌های روسیه برای رقابت با غرب، این تصور وجود داشت که روسیه و در مرحلۀ بعد چین آماده‌اند تا همزمان با کاهش حضور نظامی آمریکا حضور خود را در این منطقه افزایش دهند. افزایش همکاری‌های سیاسی و نظامی میان ترکیه و روسیه و همچنین عربستان و امارات با روسیه این تصور را تقویت می‌کرد. روسیه نیز در یک سیاست دقیق و هوشمندانه همزمان به ایران و عربستان از یک طرف و ایران و اسرائیل از طرف دیگر نزدیک شده بود. فروش سامانۀ اس۴۰۰ به ترکیه، که عضو ناتو بود، موجب شد تا نگرانی‌های آمریکا دوچندان شود. تا قبل از جنگ اوکراین چنین به نظر می‌رسید که روسیه به‌صورت حساب‌شده و هوشمندانه درصدد آماده کردن خود برای حضور در خاورمیانۀ پساآمریکایی است. نزدیکی به متحدان آمریکا در منطقه، نقش‌آفرینی در جنگ داخلی سوریه، برقراری روابط نزدیک با رقبای منطقه‌ای در خاورمیانه و تلاش برای ایجاد توازن میان آن‌ها، فروش تسلیحات به کشورهای منطقه، تشکیل «اوپک پلاس» و همکاری با کشورهای منطقه در تنظیم بازار نفت و بسیاری از اتفاقات دیگر نشان می‌داد که مسکو برنامۀ دقیقی برای افزایش حضور خود در خاورمیانه دارد. ناتوانی واشنگتن از تأمین هزینه‌های ادامۀ سیاست خاورمیانه‌ای قبلی از یک طرف، و بی‌میلی پکن برای ورود در منطقۀ بی‌ثبات و ناامن خاورمیانه از طرف دیگر، مسکو را امیدوار کرده بود که بازگشت شکوهمندانه‌ای به خاورمیانه داشته باشد، اما حملۀ روسیه به اوکراین و پیامدهای آن باعث دگرگون شدن اوضاع شد.
در ادامه به تأثیر توازن جدید بین‌المللی، در بازطراحی سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی به‌عنوان سه کشور مؤثر در منطقۀ خاورمیانه میپردازیم.
عربستان سعودی
اثرات بحران مالی 2008 در عربستان بعد از اعتراضات عربی 2010 محسوس شد؛ زیرا عربستان برای حفظ رضایت مردم به ادامۀ توزیع رانتی نیازمند بود که اکنون منابع آن بر اثر بحران مالی دچار تهدید شده بود. روانه شدن نفت شیل به بازار و اعتراضات مردمی به حکومت‌های اقتدارگرا در جهان عرب در کنار تصویر منفی فزاینده از عربستان در افکار عمومی آمریکا، روابط واشنگتن با ریاض را در دوران پس از یازدهم سپتامبر و بحران مالی 2008 وارد مرحلۀ سختی کرده بود و درست در میانۀ سردی این روابط، خیزش‌های مردمی در جهان عرب، هیئت حاکمه در عربستان را به این جمع‌بندی رساند که اگر رویکرد محافظه‌کارانه و تدافعی گذشته را ادامه دهد، نمی‌تواند در محیط در حال تغییر منطقه، امنیت و ثبات خود را حفظ کند؛ لذا باید سیاست خارجی تهاجمی‌تری در منطقه در پیش بگیرد.
افول جایگاه منطقه‌ای مصر در جهان عرب هم عربستان را امیدوار کرده بود که در خلأ هژمونی مصر در جهان عرب بتواند جایگزین آن شود، اما بحران مالی ۲۰۰۸ و اعتراضات موسوم به بهار عربی دو تأثیر عمدۀ دیگر هم بر عربستان داشت: نخست اینکه منابع مالی آن را برای توزیع در جامعه به‌عنوان یک دولت رانتیر کاهش داد؛ درنتیجه مبانی نظم سنتی حاکم بر عربستان به‌نوعی تهدید شد. نظمی که در آن روحانیون وهابی مسئول تفسیر دین و خانوادۀ سعودی و شاهزادگان آن حاکم کشور بودند و از طریق توزیع منابع رانتی حاصل از فروش نفت مردم را راضی و مطیع نظم حاکم نگه می‌داشتند. دومین تأثیر عمده تغییرات نظام بین‌الملل بر عربستان این بود که جایگاه آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندۀ امنیت عربستان و متحد بین‌المللی آن متزلزل شد. این امر ناشی از سردی روابط با آمریکا و نیز بی‌میلی فزایندۀ آمریکا برای ادامه سیاست امنیتی گذشته خود در منطقه بود؛ به این ترتیب، عربستان دیگر نمی‌توانست با اتکا به آمریکا از بابت امنیت خود اطمینان حاصل کند و به‌دنبال افزایش قدرت منطقه‌ای خود باشد. درنتیجه کوشید تا حدی مستقل از آمریکا در منطقه عمل کند.
تکیه بر ناسیونالیسم سعودی در سیاست خارجی عربستان در دوران بن سلمان هم مصرف داخلی داشت و هم نشانۀ استقلال عمل عربستان از آمریکا بود. در این میان، جانشینی محمد بن سلمان و رقابت با سایر شاهزادگان سعودی برای کسب قدرت باعث شد عربستان با سومین مسئلۀ عمدۀ خود یعنی بحران جانشینی هم مواجه شود. مدیریت بحرانِ جانشینی در داخل نیازمند آن بود که آمریکا به‌عنوان متحد اصلی و سنتی از این روند حمایت کند. از سوی دیگر، بن سلمان برای تثبیت جایگاه خود در داخل کشور کوشید نظم سنتی مستقر را تغییر دهد و با انجام اصلاحات اجتماعی و میدان دادن به نسل جوان زمینه را برای افزایش محبوبیت خود فراهم کند.
به این ترتیب، می‌توان گفت سیاست خارجی عربستان پس از سال 2008 در قبال تحولات بین‌المللی متأثر از سه عامل کاهش ضریب عاملیتِ آمریکا در منطقه، تزلزل در پایههای نظم اجتماعی‌سیاسی سنتی در این کشور و بحران جانشینی بوده است. ماجراجویی‌های امنیتی عربستان در سوریه، عراق، لبنان و یمن در این باره قابل درک و تحلیل است. نخبگان سعودی به این جمع‌بندی رسیدند که در وضعیت در حال گذار منطقه و درحالی‌که آمریکا به ادامۀ سیاست قبلی خود در منطقه تمایلی ندارد و شورش‌های مردمی باعث تضعیف حکومت‌های اقتدارگرا شده است، ریاض نمی‌تواند سیاست خارجی سنتی محافظه‌کارانۀ خود را در منطقه ادامه دهد؛ زیرا ادامۀ این سیاست به افزایش تهدیدات بیشتر منجر خواهد شد. از این منظر، می‌توان گفت که عربستان هم رویکرد تهدیدمحور و هم رویکرد فرصت‌محور به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای دو دهه گذشته داشته است. یعنی برای غلبه بر تهدیدات، چاره را در این دیده است که از فرصت‌های به وجود آمده در منطقه استفاده کند. اما سیاست تهاجمی بن سلمان در یمن، سوریه و لبنان که از طریق اتحاد موقت با امارات متحده عربی صورت گرفته بود به نتایج مطلوب ریاض منجر نشد.
عربستان برخلاف ایران و ترکیه و مصر سابقۀ چندانی در رقابت‌های منطقه‌ای به‌عنوان یک دولت مستقل نداشت. گو اینکه میزان نفوذ آن در جوامع جهان عرب به‌مراتب کمتر از دوران ناصر یا جمهوری اسلامی ایران و حتی ترکیه بود. به‌عبارت ساده‌تر، ریاض در این عرصه یک بازیگر تازه‌وارد و کم‌تجربه بود. جوانی و کم‌تجربگی سیاسی بن سلمان هم مزید بر علت شد. بن سلمان برای تثبیت قدرت خود به تغییر نظم سنتی حاکم بر عربستان از یک طرف و تغییر وضعیت سیاست خارجی به نفع خود از طرف دیگر نیازمند بود. او می‌خواست نشان دهد که برخلاف رهبران گذشتۀ عربستان یک رهبر جوان، مقتدر و آگاه است. برخورد تند با انتقادات کشورهای غربی از عربستان ازجمله قطع برخی همکاری‌ها با کانادا یا سایر کشورها به‌دلیل انتقاد از وضعیت حقوق بشر در عربستان، یا مداخلۀ آشکار در امور داخلی لبنان و ادامۀ جنگ ناموفق در یمن همگی برای آن بود که بن سلمان بتواند از سیاست خارجی برای تثبیت قدرت خود در داخل استفاده کند. نزدیکی بیش از حد به دولت ترامپ و تشدید رقابت با ایران در همین راستا بود. عربستان امیدوار بود که آمریکا در رقابت‌های منطقه‌ای جدید حامی تمام‌عیار ریاض باشد، اما انفعال دولت ترامپ در برابر حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان در سال ۲۰۱۹ یک شوک بزرگ سیاسی به ریاض و بن سلمان وارد کرد.
این‌گونه بود که عربستان پی برد دوران خوش تکیه بر حمایت‌های آمریکا به سر آمده و باید با واقعیت‌های دنیای جدید کنار بیاید. از این زمان به بعد بود که حرکت عربستان برای تقویت روابط با قدرت‌های آسیایی نظیر چین، روسیه و هند شتاب بیشتری گرفت، اما هیچ‌یک از این قدرت‌ها نه توان تأمین امنیت عربستان را دارند و نه علاقۀ زیادی به این کار دارند. با اینکه روسیه بیشتر از چین مایل است از نظر امنیتی به ریاض نزدیک شود، باز هم نمی‌تواند مانند آمریکا در مقابل رقبای عربستان از ریاض حمایت کند و به‌طور کلی تمایلی به این کار ندارد؛ زیرا مسکو می‌داند در صورت حمایت بیش از حد از عربستان، روابط آن با ایران و ترکیه تحت‌تأثیر این امر قرار خواهد گرفت و سیاست خاورمیانه‌ای مسکو به‌شکل مطلوبی پیش نخواهد رفت. سیاست اساسی مسکو در منطقه، حفظ فاصلۀ یکسان با قدرت‌های منطقه‌ای است. بن سلمان تاکنون موفق به یافتن جانشینی برای رابطه با آمریکا نشده و همین امر نگرانی‌های او را دربارۀ دوران انتقال قدرت و پس از آن دوچندان می‌کند.
ریاض به‌خوبی می‌داند که رقبای منطقه‌ای‌اش ازجمله ایران، ترکیه و حتی قطر می‌توانند در فرایند انتقال قدرت تأثیرگذار باشند و در صورتی که تعهد امنیتی آمریکا در برابر عربستان به هر دلیلی تضعیف شود، این بازیگران منطقه‌ای می‌توانند ثبات و امنیت داخلی عربستان را به‌صورت جدی تهدید کنند و نتیجۀ این امر، کاهش مشروعیت و اقتدار بن سلمان در داخل عربستان خواهد بود. از طرف دیگر، ادامۀ اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داخلی به‌شدت به وجود ثبات و امنیت و اقتدار در داخل وابسته است. برای اجرای پروژۀ کلانی مانند عربستان ۲۰۳۰، صرفاً نبود تهدید در داخل کافی نیست، بلکه بازیگران مؤثر و اصلی در نظام بین‌الملل و منطقه باید با بن سلمان همراهی کنند تا این پروژه در عمل پیش برود. آمریکا می‌توانست از نفوذ و حضور خود در عربستان در هر دو مورد استفاده کند، اما با کاهش امکانات و انگیزه‌های واشنگتن برای نقش‌آفرینی در منطقه، اعتماد به آمریکا در فرایند انتقال قدرت چندان آسان نخواهد بود.
ترکیه
ترکیه به‌دلیل روابط نزدیکی که از گذشته با غرب داشت و نیز به‌عنوان عضوی از ناتو و مجموعۀ امنیتی غرب بیشتر از سایر کشورهای منطقه از بحران مالی ۲۰۰۸ و تغییر در نظم بین‌المللی تأثیر پذیرفت، اما از طرف دیگر، گستردگی تعاملات با غرب و شناختی که نظام سیاسی ترکیه از غرب داشت، به آنکارا این فرصت را داد که در قیاس با سایر بازیگران منطقه شناخت دقیق‌تر و نزدیک‌تری از ماهیت تغییرات در نظام بین‌الملل داشته باشد. بوروکراسی سنتی قدرتمند و مستقل ترکیه هم این امر را تسهیل کرد. در این میان، نقش اردوغان به‌عنوان یک رهبر مقتدر در سیاست ترکیه حائز اهمیت بود. حزب عدالت و توسعه بعد از بحران سیاسی دهۀ ۱۹۹۰، توانسته بود در ترکیه یک دولت باثبات تشکیل دهد، درنتیجه اجرای برخی سیاست‌ها و تغییر سیاست سنتی کمالیستی ممکن شده بود.
اصولاً ترکیه بعد از دوران آتاتورک با یک تنگنای ایدئولوژیک در سیاست خارجی خود مواجه بوده است که برآمده از رویکرد وی به سیاست خارجی ذیل شعار «صلح در خانه، صلح در بیرون» بود. بر این اساس، دولت‌های مختلف در ترکیه خود را ذیل مجموعۀ امنیتی و سیاسی غرب تعریف می‌کردند و مناطق پیرامون ترکیه و سایر قدرت‌های آسیایی اهمیت چندانی برای سیاست خارجی کشور نداشتند. هدف غایی و نهایی سیاست خارجی ترکیه پیوستن به مجموعۀ غرب و اتحادیۀ اروپا تعریف شده بود. عبور از این تنگنای ایدئولوژیک به نقش‌آفرینی یک رهبر سیاسیِ کاریزما در حد اردوغان نیاز داشت؛ هرچند تورگوت اوزال بود که در دهۀ 1980 عبور از این تنگنا را آغاز کرد، ولی تنش با ارتش و کمالیست‌ها مانع موفقیت او شد. تغییر وضعیت نظام بین‌الملل و افول نسبی قدرت غرب و اروپا این فرصت را برای اردوغان فراهم کرد تا بتواند با عبور از این تنگنای ایدئولوژیک، روابط ترکیه را با قدرت‌های غیرغربی و در رأس آن‌ها روسیه افزایش دهد و زمینه را برای استقلال‌طلبی استراتژیک ترکیه در سیاست خارجی فراهم کند.
تحولات داخلی ترکیه در سال‌های بعد و بهخصوص کودتای ناکام ژوئن ۲۰۱۶، قدرت اردوغان را در سیاست افزایش داد و او توانست بعد از مصطفی کمال آتاتورک به قوی‌ترین رهبر سیاسی ترکیۀ مدرن تبدیل شود و دست به تغییرات بنیادی بزند که رهبران پیش از او از آن ناتوان بودند. تغییر چندبارۀ قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و محدود کردن قدرت سیاسی و قانونی ارتش در ترکیه مهم‌ترین اقدامات اردوغان بودند. این‌گونه بود که اردوغان توانست قدرت بی‌سابقه‌ای در صحنۀ سیاسی ترکیه به دست آورد و به بخشی از بلندپروازی‌های خود در سیاست خارجی جامۀ عمل بپوشاند. او که در ابتدا به‌عنوان یک اسلام‌گرای پراگماتیست سر کار آمده بود، در ادامۀ راه به ائتلاف با ملی‌گراها و حزب حرکت ملیMHP روی آورد و برای حفظ قدرت خود در داخل گرایش‌های ناسیونالیستی را در سیاست خارجی ترکیه تقویت کرد.
احیای عثمانی‌گرایی در سیاست خارجی یا آنچه «سیاست نوعثمانی‌گری» نامیده می‌شود در همین راستا قابل‌درک است. از این زمان به بعد است که مداخلۀ نظامی ترکیه در مناطق پیرامون خود ازجمله در سوریه، لیبی و مناقشات قره‌باغ و مدیترانه بیشتر می‌شود. به یک بیان ساده، می‌توان گفت کمالیست‌ها، یعنی نیروهای سیاسی طرفدار سنت آتاتورک در ترکیه و در رأس آن‌ها ارتش، از مخالفان اصلی مداخلۀ نظامی ترکیه در فراسوی مرزهای خود بودند و زمانی که اردوغان توانست این نیروهای سیاسی را تضعیف و مهار کند، زمینه را برای نظامی کردن سیاست خارجی ترکیه فراهم کرد. ارتش ترکیه در عملیات نظامی در سوریه و مناطق دیگر شرکت کرد و در چهارچوبی خارج از ناتو مأموریت‌هایی را انجام داد. حضور طولانی‌مدت ارتش ترکیه در مأموریت‌های ناتو و کسب تجارب مختلف در این زمینه امتیاز ویژه‌ای برای ترکیه محسوب می‌شد. از طرف دیگر، مشغول کردن ارتش به مأموریت‌های نظامی در خارج از کشور می‌توانست تهدید آن را برای اردوغان در داخل ترکیه کاهش دهد. واضح بود که این سیاست، هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی خاص خود را داشت. پیامدهایی که در سایۀ عبور از دوران درخشان رشد اقتصادی در اقتصاد ترکیه مانع از آن شد که اردوغان بتواند هزینۀ این ماجراجویی‌ها را بپردازد.
در دوران پس از کرونا تورم در اقتصاد ترکیه به‌شدت افزایش یافت و ارزش پول ملی این کشور دچار کاهش چشمگیری شد. تشدید بحران اقتصادی و تلاش نیروهای سیاسی مخالف اردوغان برای استفاده از این فرصت برای پیروزی در انتخابات باعث شد تا اردوغان محتاط‌تر شود. از طرف دیگر، تلاش غرب برای جلوگیری از قدرت‌یابی ترکیه در منطقه مدیترانه و تشدید تنگنای ژئوپولیتیکی ترکیه در این منطقه از طریق حمایت از یونان و برخی اقدامات دیگر باعث شد تا اردوغان برخی سیاست‌های خود در گذشته را کنار بگذارد.
برای توصیف سیاست خارجی ترکیه در دو دهۀ گذشته از مفاهیم متفاوتی چون چندمنطقه‌گرایی، استقلال‌طلبی استراتژیک، اوراسیاگرایی، نوعثمانی‌گری، قدرت نوظهور اقتصادی و قدرت نوظهور متوسط بین‌المللی استفاده شده است. فارغ از اختلافاتی که این مفاهیم با یکدیگر دارند باید پذیرفت که همۀ آن‌ها تغییر بنیادی در سیاست خارجی ترکیه را می‌پذیرند و تا حد زیادی آن را بازگشت‌ناپذیر می‌دانند. به این معنا که سیاست خارجی ترکیه دیگر به دوران کمالیستی گذشته باز نخواهد گشت. البته ممکن است ترکیه در فرایند قدرت‌یابی خود به‌عنوان یک قدرت نوظهور دچار عقب‌گرد شود کمااینکه برزیل و آفریقای جنوبی هم تجربۀ مشابهی داشته‌اند، اما ترکیه به دهۀ 1990 یا 1980 باز نخواهد گشت. تجربۀ برزیل و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که قدرت‌های نوظهور ممکن است از نظر اقتصادی دچار عقب‌گرد یا کندی رشد شوند، اما معمولاً به دوران پیش از جهش اقتصادی برنمی‌گردند.
امارات متحده عربی
تغییر سیاست خارجی در امارات متحده عربی پیوند نزدیکی با شخص محمد بن زاید، رئیس‌جمهور امارات، و اطرافیان بانفوذ او داشته است. برخلاف ترکیه و عربستان، شیخ محمد بن زاید در امارات متحده عربی برای اجرای سیاست‌های بلندپروازانۀ خود با موانع جدی مواجه نبود. درنتیجه توانست امارات متحده عربی را طی دو دهۀ گذشته متحول کند و در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور منطقه‌ای قرار دهد. امارات امروزه افزون بر نقش‌آفرینی در مسائل خلیج فارس و شبه‌جزیرۀ عربی یک بازیگر مهم و تأثیرگذار در حوزۀ دریای سرخ و شاخ آفریقا محسوب می‌شود.
امارات متحده عربی بعد از اعتراضات عربی ۲۰۱۱، به این جمع‌بندی رسید که اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی برای استفاده از فرصت‌ها و ارتقای جایگاه آن فراهم شده است. روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نیز بر جسارت و بی‌پروایی شیخ محمد بن زاید افزود. او با لابی قدرتمندی که در واشنگتن دارد، نفوذ زیادی در دولت ترامپ پیدا کرد، تاآنجاکه رسانه‌های آمریکایی از امارات به‌عنوان مشاور غیررسمی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه یاد کردند. امارات در ادامه برای حمله به یمن ائتلافی با عربستان تشکیل داد. ضمن آنکه در سوریه، لیبی و عراق نیز درصدد افزایش نفوذ بود، اما بعد از اتفاقات سال ۲۰۱۹ و در یک چرخش آشکار با فاصله گرفتن از عربستان، از طریق توافق ابراهیم به رژیم صهیونیستی نزدیک‌تر شد و همزمان درصدد تنش‌زدایی با جمهوری اسلامی ایران برآمد. خط‌مشی‌های کلی در سیاست خارجی امارات متحده را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
الف. ضرورت اتصال به اقتصاد جهانی؛
ب. تقویت قدرت نظامی به‌منظور تأمین امنیت خود؛
ج. دیپلماسی تنگه‌ها و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی برای تداوم تجارت خارجی امارات؛
د. تجاری کردن خدمات نظامی؛
ه. سرکوب مخالفان سیاسی در داخل به‌منظور مقابله با نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای در داخل امارات؛
و. مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی امارات از طریق حفظ روابط استراتژیک با آمریکا و نزدیکی به اسرائیل و تنش‌زدایی با ایران و ترکیه؛
ز. نزدیک‌تر شدن به روسیه و چین ضمن حفظ روابط استراتژیک با آمریکا.
اگر بخواهیم به‌طور خلاصه وضعیت کنونی سیاست خارجی امارات را درک کنیم باید بگوییم که این کشور توانسته است به‌رغم همۀ موانع و تهدیدات جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت متوسط منطقه‌ای تثبیت کند. امارات را می‌توان، هم‌ردیف با قطر، جزو بازیگرانی دانست که در حد فاصل بازیگران اصلی منطقه‌ای و بازیگران ضعیف در منطقه قرار دارند. از این منظر، امارات را دیگر نمی‌توان قدرتی ضعیف همچون بحرین یا اردن تلقی کرد. امارات می‌کوشد در اوضاع متغیر نظام بین‌الملل جایگاهی را که در منطقه به دست آورده، حفظ کند. توسل به فناوری‌های مدرن و جدید و در رأس آن‌ها هوش مصنوعی و استفاده از این فناوری‌ها به‌منظور مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و حتی تأمین امنیت ازجمله سیاست‌های امارات متحده عربی محسوب می‌شود. امروز امارات یک بازیگر بسیار تعیین‌کننده در شاخ آفریقا محسوب می‌شود و قدرت مالی زیاد هم به این کشور امکان می‌دهد تا نیروهای نظامی نیابتی زیادی را به استخدام خود درآورد.
موازنۀ مثبت میان قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه: چشم‌انداز مبهم
تحلیل واکنش بازیگر منطقه‌ای به تحولات نظام بین‌الملل در دو دهۀ گذشته نکات مهمی را برای تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شود. اولین مسئلۀ مهم این است که همۀ این بازیگران تغییر سیاست منطقه‌ای آمریکا را پذیرفته‌اند و سیاست خارجی خود را بر این اساس باز تعریف کرده‌اند. مهم‌ترین پیامد کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تلاش متحدان آن برای نزدیکی به قدرت‌های نوظهوری همچون روسیه و چین بوده است؛ بااین‌حال، وابستگی امنیتی بازیگرانی مثل عربستان و امارات متحده عربی به آمریکا مانع از آن می‌شود که اقدامات این کشورها در سیاست خارجیشان نمونههای موفقی در چهارچوب «سیاست موازنهساز» قلمداد شوند. به نظر می‌رسد که این دو کشور، درنهایت خواهند کوشید که از طریق نزدیکی به چین و روسیه امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرند؛ زیرا می‌دانند که روسیه و چین توان و تمایل لازم برای جایگزین شدن با آمریکا در تأمین امنیت ملی این کشورها را ندارند. درمورد ترکیه مسئله تا حدی متفاوت است. این کشور در میانۀ تنگنای ژئوپولتیکی، که بازمانده از فروپاشی عثمانی است، به‌دنبالِ کاهش تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه، در تلاش است تا برای تأمین منافع خودش، طرحی مستقل از آمریکا پیریزی کند.
در مجموع چنین به نظر می‌رسد که بعد از جنگ اوکراین اعتماد و اطمینان بازیگران منطقه‌ای به قدرت نظامی و سیاسی روسیه به‌عنوان جایگزینی مناسب برای آمریکا در مسائل امنیتی و سیاسی به‌صورت محسوسی کاهش یافته است، هرچند تلاش می‌کنند برای امتیاز گرفتن از آمریکا نزدیکی به روسیه را از دستور کار خارج نکنند. آمریکا هم با علم به این مسئله می‌کوشد امتیاز بزرگی به آن‌ها ندهد.
گویا سیاست آمریکا در منطقۀ خاورمیانه، متأثر از تغییر اولویت سیاست خارجی این کشور باشد. همچنین کاهش امکانات پیگیریِ سیاست پیشین، در چهارچوب تلاش برای مقابله با افزایش نفوذ و حضور روسیه و چین در منطقه و کمک به همسو شدن و تداوم ائتلاف متحدان سنتی آمریکا در منطقه، قابل‌ارزیابی است.
نکتۀ دوم این است که همزمان با تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه، زمینه برای تشدید رقابت قدرت‌های منطقه‌ای فراهم شده است. در حال حاضر، به‌دلیل مشکلات اقتصادی و فرسایشی شدن منازعات در منطقه، قدرت‌های اصلی منطقه‌ای تلاش می‌کنند تنش‌های میان خود را کاهش دهند، اما واقعیت این است که دولت‌های منطقه به‌صورت سنتی همواره کوشیده‌اند برای حل مشکلات و معضلات داخلی خود از سیاست خارجی بهره بگیرند و وضعیت منطقۀ خاورمیانه هم مانع این کار نشده است؛ لذا به‌رغم تلاشهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری ابتکارات منطقه‌ای برای حل مسائل منطقه صورت پذیرفته است، اما هنوز نمی‌توان از عزم راسخ بازیگران اصلی منطقه برای کاهش تنش سخن گفت.
سرانجام اینکه نباید فراموش کرد که چین به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب آمریکا در اقتصاد و سیاست جهانی، تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری استراتژیک سیاسی و امنیتی در خاورمیانه ندارد. این کشور در آیندۀ نزدیک بر مناطق پیرامون خود تمرکز خواهد کرد و «سیاست دوربُردی» را در دستور کار قرار نخواهد داد. از سوی دیگر، روسیه به‌رغم تمایل به احیای حضور خود در خاورمیانه، توان عملیاتی پیگیری این سیاست را ندارد و اقدام به جنگ اوکراین نیز اعتبار آن را در منطقه، تا حدی کاهش داده است. درنتیجه ما در آیندۀ نزدیک شاهد خاورمیانه‌ای خواهیم بود که آمریکا همچنان در آن بازیگر اصلی است، هرچند برخلاف دو دهۀ گذشته بازیگر هژمونیک نخواهد بود. پیامد استقرار چنین موازنهای میان قدرت‌های جهانی، برای قدرت‌های منطقه‌ای، بیش از هرچیز، دشواری فراوان در اتخاذ سیاستی است که به‌دنبالِ موازنۀ میان آمریکا و چین است. بهنظر می‌رسد چشم‌انداز روشنی پیشِ روی آن دسته از راهبردهایی که در منطقه، موازنۀ میان قدرت‌های بزرگ را در طراحی سیاست خارجی خود دنبال می‌کنند، وجود ندارد.